روابط عمومی اتاق مشهد موفق به کسب نشان طلایی نخستین جشنواره برترینهای روابط عمومی تجاری شد
سهم مالیات در GDP به ۸.۳ درصد رسید
از کتابخانهسازی تا تیمداری؛ مسئولیت اجتماعی باید در میدان عمل دیده شود
احصای علل تکرار توقف ناوگان در مرزهای دوغارون و لطفآباد
تجارت خارجی ایران ۷۶.۵ میلیارد دلار رسید
اعزام هیات تجاری به نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر و سنگ و الماس هنگ کنگ
معرفی شرکتهای فعال قزاقستان در حوزههای مختلف تجاری
پاویون ملی ایران در بیست و هفتمین نمایشگاه صنعت ساختمان ازبکستان برپا می شود
یک مدرس دانشگاه گفت: پیوستن به CFT، نوعی «سرمایهگذاری نهادی» برای آینده اقتصاد کشور است.
دکتر محمدجواد بناءزاده ـ تحلیلگر حوزه مالی // براساس اطلاعات بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ به حداکثر خود معادل ۶۴۴میلیارد دلار رسید و سپس در سال ۲۰۲۰ با ۲۶۲میلیارد دلار به کمینه خود از سال ۲۰۰۶ کاهش یافت و در نهایت با سهسال رشد اقتصادی مثبت پیاپی در سال ۲۰۲۳ به ۴۰۴میلیارد دلار رسید. براساس تحلیل صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۴ برابر ۳.۷درصد، برای سال ۲۰۲۵ برابر ۳.۱درصد و برای سال ۲۰۲۶ برابر ۲.۸درصد برآورد و پیشبینی شده است. ایران بهعنوان یک اقتصاد نوظهور برای افزایش رفاه اجتماعی از طریق سرانه تولید ناخالص ملی و کاهش تورم نیازمند رشد اقتصادی بالاتری است.
یک مقام ارشد صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که انتظار میرود هند تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود.
سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی پس از رکود در سال ۲۰۲۳، بازگشت شدید جریان تجارت جهانی محصولات را در سال جاری پیشبینی کردند.
براساس تحلیلهای انجامگرفته روی دادههای چشمانداز اقتصاد جهانی ۲۰۲۴ صندوق بینالمللی پول، پیشبینی میشود که بسیاری از کشورهای کوچکتر جهان به دلیل داشتن ذخایر غنی منابع طبیعی و سایر عوامل، شاهد رشد ۲ برابری میانگین جهانی اقتصاد خود در ۵ سال آینده باشند. بااینحال، افزایش سطح بدهی خطراتی را برای فعالیت مای اقتصادی آینده ایجاد میکند.
صندوق بینالمللی پول، پیشبینی رشد آسیا را برای سال ۲۰۲۴ افزایش داد و رشد هند اقتصاد و چین را بهعنوان محرکهای کلیدی این بهبود اعلام کرد.
برآوردهای صندوق بینالمللی پول حاکی از این است که رشد اقتصادی آهسته در فرانسه، طی پنج سال این کشور را از جمع 10 اقتصاد برتر جهان خارج خواهد کرد.
دولتها در گذشته از ابزاری به نام «سیاست صنعتی» برای کمک به تولیدکنندگان داخلی و رونق بخشیدن به صنایع خاص استفاده میکردند. این سیاست شامل مداخلات هدفمند در اقتصاد میشود. اگرچه برخی از کشورهای در حال توسعه هنوز از سیاست صنعتی استفاده میکنند، اما این رویکرد به دلیل پیچیدگی و عدمقطعیت در مورد مزایای آن، در بیشتر نقاط جهان طی سالهای گذشته محبوبیت خود را از دست داده است.