ظرفیت‌های مغفول یک قانون کارآمد

بـــخـش خــصـوصی خواستار اجرا‌شدن ماده‌۲ و ۳ قانون کسب‌وکار است. نبود ضمانت اجرایی و سازوکار مشخص برای اجرای ماده‌۲ و ۳ در حالی است که ظرفیت بالایی برای پیش‌بینی‎پذیر‌کردن محیط کسب‌وکار در این مواد قانونی کارآمد که بر نظرخواهی دولت از اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌ها تاکید دارد؛ وجود دارد. بررسی‌های اولیه‌ نشان می‌دهد، طی‌ ۱۰‌سال گذشته‌ مفاد مواد ٢ و ٣ به‌صورت موردی و بسیار محدود اجرایی‌ شده‌است که‌ در این‌خصوص می‌توان فقدان ضمانت‌ اجرایی‌ را یکی‌ از دلایل‌ بروز این‌ مساله‌ مطرح‌کرد.