مغایرت دستورالعمل 525 سازمان مالیاتی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و استرداد مالیات صادرکنندگان چگونه سطح مناسبات تجاری ایران و تاجیکستان را افزایش دهیم؟ | امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی در اولویت باشد توصیهها و تجربههای مدیران از سال ۲۰۲۴ تاجیکستان؛ مسیر دسترسی به آسیای میانه ضرورت تشکیل ستاد سازگاری با کمآبی در استان تشریح راهکارهای افزایش اثربخشی شرکتهای دانشبنیان در استان رشد اقتصادی اعضای اتحادیه اوراسیا به 4 درصد میرسد | پیامدهای دعوای تعرفهای چین و ترامپ بر بازار مواد اولیه جانشین پروری با رعایت اصول حاکمیت شرکتی، کلید بقای کسبوکارها
محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق ایران در یادداشت خود ضمن تشریح ظرفیتهای معدنی کشور، به الزامات تبدیل شدن این بخش به موتور محرک رشد درونزای اقتصاد در یک فضای رقابتپذیر پرداخته است.
آمار تجارت خارجی در ۱۰ماهه ۱۴۰۲ حاکی از این است که صادرات و واردات بخش معدن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. بررسیها اما نشان میدهد واردات بخش معدن نسبت به صادرات در این بازه زمانی افزایش بیشتری را ثبت کرده است. در حالی که صادرات معدن و صنایع معدنی به لحاظ ارزشی رشد ۱۲درصدی را نشان میدهد، واردات معدنی در این مدت، بیش از ۴۶درصد رشد داشته است. با این حال صادرات معدنی به لحاظ وزنی تغییرات بیشتری را ثبت کرده و افزایش ۳۵درصدی داشته است. واردات معدنی نیز از لحاظ وزنی افزایش ۲۴درصدی را در ۱۰ماهه ۱۴۰۲ در مقایسه با سال قبل ثبت کرده است.
ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۱۱ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭی، ﺣﺪﻭﺩ ۶ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭی (ﺣﺪﻭﺩ ۵ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻌﺪﻥ) ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﻤﺪﻩ ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪﻥﮐﺎﺭی ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺒﺲ هستند. ﻣﺤﺒﻮﺱ ﺷﺪﻥ ﭘﻬﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
گروه معدن و صنایع معدنی : تورم سالانه معدن در چهار فصل منتهی به پاییز۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سالقبل افزایش ۴۷درصدی را نشان میدهد. بیثباتیهای اقتصادی، تورم ساختاری، بخشنامههای خلقالساعه، روند نزولی سرمایهگذاری در بخش معدن، ماشینآلات و زیرساختهای فرسوده از جمله عواملی هستند که باعثشده قیمت تولیدکننده بخش معدن همچنان روند افزایشی داشتهباشد. قیمت مواد اولیه، هزینه انرژی، حملونقل و دستمزد نیز رشد هزینهها در بخش معدن را بهدنبال داشتهاست. از طرفدیگرحقوق بالای دولتی و قیمتگذاری دستوری بهجای تعیین نرخ براساس عرضه و تقاضا نیز علاوهبر اینکه بر سودآوری معادن تاثیرگذار بوده، افزایش هزینههای تولیدکننده بخش معدنی را بهدنبال داشتهاست.
خراسان رضوی استانی معدن خیز است و معادن جزو مزیت های سرمایه گذاری در این خطه به شمار می رود. سنگ آهن با ۵۹معدن، آهک و آلوویوم آهکی با ۴۴معدن، سنگ تزیینی و نما با ۲۴۳معدن، کرومیت با ۷۱معدن، مس با ۵۲معدن، گچ با ۵۱معدن، طلا با 8معدن، منگنز با ۳۶معدن و سیلیس با ۲۷معدن جزو معادن مهم استان هستند و ذخیره قطعی برخی از آن ها به بیش از یک میلیاردو۲۰۰میلیون تن می رسد. بااین حال، فعالان بخش معدن می گویند وجود برخی مشکلات مانند تأمین ماشین آلات، افزایش حقوق دولتی و ناهماهنگی دستگاه های متولی سبب شده است بخش معدن آن گونه که باید نتواند ظرفیت هایش را عملی کند. فعالان بخش معدن معتقدند مجلس شورای اسلامی به دلیل جایگاهی که دارد، می تواند از طریق اصلاح برخی قانون ها و همچنین تسهیل تأمین ماشین آلات، بسترهای لازم را برای رشد بخش معدن فراهم کند.
حدود 80 درصد نیروهایی که در حوزه معدنی فعال هستند، بین ۳۰ تا ۵۰ سال سن دارند که بهترین حال است. اما باتوجه به کمتعداد بودن ورودیهای رشته معدن، این برای آینده زنگ خطر به حساب میآید.
بر اساس گزارش موسسه World Resources Institute طی سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ تعداد کشورهای دچار تنش شدید آبی از ۱۷ به ۲۵ کشور افزایش یافته است.
صادرات بخش معدن نزدیک به دوبرابر واردات در هشتماهه ۱۴۰۲ است؛ اما مقایسه آمار واردات و صادرات معدنی نسبت به مدت مشابه سال قبل، حاکی از این است که واردات با شتاب بیشتری افزایش داشته است. در حالی که صادرات معدنی از لحاظ ارزشی افزایش ۸درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد، ارزش واردات معدنی، بیش از ۳۵درصد در همین بازه زمانی افزایش داشته؛ تا جایی که سهم بخش معدن از واردات کشور در هشتماهه امسال به ۹.۵درصد رسیده است.