تقویت حکمرانی بخش خصوصی، پیششرط عبور از بحرانهای اقتصادی
ضرورت بازپسگیری بازارهای از دسترفته فرش ایرانی
خدمات، پیشران جدید تورم در خراسان رضوی
تحقق تردد روزانه ۲ هزار کامیون از دوغارون، در گرو مدیریت واحد مرزی است
هدف دشمن از اختلال در مسیر ریلی اینچه برون چه بود؟ / مزیتهای اینچه برون در میان سه کریدور ریلی شمالی
پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد 5.4- درصد اقتصاد ایران
شرایط بخشودگی جریمه ۲ برابری مالیات ارزش افزوده اعلام شد
اخذ گواهی بازرسی در مبدأ پیش از حمل کالا الزامی شد
دکتر موسی غنینژاد // موضوع خصوصیسازی بنگاههای دولتی قدمتی نسبتا دیرینه در اقتصاد ایران دارد. تقریبا همزمان با شکلگیری شرکتهای دولتی در دوران پهلوی اول ضرورت واگذاری متعاقب آنها به بخش خصوصی نیز مطرح شد. در زمان پهلوی دوم نیز در جریان اصلاحات ارضی در دهه۱۳۴۰ خورشیدی بخشی از سهام شرکتهای دولتی بهعنوان پشتوانه اصلاحات ارضی به زمینداران بزرگ واگذار شد. با این همه، در زمان وقوع انقلاب اسلامی شرکتهای بسیار بزرگ دولتی در ایران وجود داشت که در رأس آنها میتوان از شرکت ملی نفت ایران و بنگاههای وابسته، ذوب آهن اصفهان، مس سرچشمه، ماشینسازی تبریز و اراک، هواپیمایی ملی ایران، رادیو و تلویزیون، مخابرات و... نام برد.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در راستای اجرای وظیفه قانونی اتاق ایران در تدوین شاخصهای ملی محیط کسبوکار، سومین گزارش «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» مربوط به سال 1401 را منتشر کرد.