ناهماهنگی دستگاهها و کاستی زیرساختها، مانع تحقق اهداف سامانه ملی مجوزها
قطعی اینترنت، حملونقل بینالمللی خراسان رضوی را فلج کرد
عملکرد موفق تربتجام و تایباد در اجرای سند سازگاری با کم آبی استان
نمایشگاه کشاورزی دوحه، فرصتی برای توسعه تعاملات تجاری
واکاوی راههای برون رفت از بحرانهای تکراری و ضعف ساختاری حوزه گردشگری
تسهیل ترخیص کالای اساسی و تجهیزات تولید
نقش کلیدی بخش خصوصی در مطالبهگری برای بهبود وضعیت اقتصادی
قطع اینترنت؛ آسیب عمیق به ظرفیتهای رشد اقتصادی
مقررارت جدید خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در بانکها و صرافیها به زودی ابلاغ میشود.
انتشار آمار رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی، درجازدن اقتصاد در نیمسال نخست را تایید کرد. بر اساس آماری که نه از مسیر رسمی، بلکه از طریق یک خبرگزاری منتشر شده، رشد اقتصادی ایران در ۶ماه نخست سال جاری منفی ۰.۶درصد ثبت شده است؛ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در محدوده منفی۰.۸درصد قرار گرفته است. این ارقام از تداوم رکود در بخشهای واقعی اقتصاد حکایت دارد. کارشناسان ریسک سیاست خارجی و عدم ثبات اقتصاد کلان را عامل بروز این وضعیت میدانند.
دادههای تازه بانک مرکزی نشان میدهد توزیع تسهیلات بانکی در ماههای اخیر متوازن نبوده و بخش عمده منابع تنها در چند سرفصل محدود متمرکز شده است؛ الگویی که بیش از آنکه توسعهمحور باشد، بازتابدهنده فشارهای کوتاهمدت و نیازهای فوری اقتصاد است که با تجمیع در ماههای ابتدایی نیمه دوم سال یعنی آبان ماه نکات مهمی را از اینده اقتصاد ایران بازگو میکند.
در نشستی تخصصی به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی، قائممقام و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، به پرسشها، دغدغهها و مطالبات فعالان اقتصادی خراسان رضوی درباره مسائل مرتبط با تخصیص ارز، پیامدهای سیاستهای ارزی و چالشهای حوزه واردات و صادرات پاسخ دادند.
دکتر ولیالله سیف ـ رئیسکل پیشین بانک مرکزی // بازار ارز در ایران در سالهای اخیر به نماد ناپایداری اقتصاد کلان بدل شده است. نوسانات مکرر نرخ ارز، فاصله معنادار میان نرخهای رسمی و غیررسمی، رشد انتظارات تورمی و کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار، نشانههایی است از ضعف در چارچوب سیاست ارزی و ناترازیهای عمیق در ساختار پولی و مالی کشور. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست ارزی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری برای بازگرداندن ثبات، شفافیت و اعتماد به اقتصاد ایران است که در اجرای آن الزام قانونی هم وجود دارد. البته انجام این امر مهم نیازمند اجماع حاکمیتی و همکاری همه دستگاههای ذیربط در طول اجرای آن است و نباید انجام آن را منحصرا و به تنهایی از بانک مرکزی انتظار داشت.
در راستای تسهیل در بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی و جلوگیری از متضرر شدن تسهیلات گیرندگان بابت تأخیر در تأمین ارز برای بازپرداخت اقساط، تأمین ارز صرفاً به منظور بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی به تسهیلاتگیرندگانی که فاقد درآمد ارزی حاصل از صادرات هستند، از طریق اداره عملیات ارزی بانک مرکزی و به نرخ فروش حواله تالار اول مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکانپذیر شده است.
روز گذشته، بانک مرکزی آخرین آمارهای مربوط به تامین ارز را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا ۱۹ مهرماه، مجموعا ۳۰میلیارد و ۶۸۴میلیون دلار ارز تامین شده است.
چندی قبل مصوبه ای در دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی تهیه شد. در بند اول آن مصوبه شاخصهایی برای مشخص شدن فهرست شرکتها ذکر شده حالا نسخه ای اولیه از این فهرست تهیه شده است.
بانک مرکزی در بخشنامهای از بازنگری و اصلاح مجدد اجرای فرایندهای اجرایی لازم جهت تسهیل در معاملات سامانه بازار ارز تجاری مرکز مبادله خبر داد.
بانک مرکزی قرار است درگاه حذف حسابهای مازاد را راهاندازی کند. به نظر میرسد اقدام مهمتر، اصلاحات سیاستی در جریان صدور حسابهای انبوه بانکی است. در حال حاضر، اکثر امور بانکی نیازمند افتتاح حساب است و اصلاح این رویه میتواند از انباشت حسابهای بانکی جلوگیری کند.
بانک مرکزی در اجرای تصویبنامه هیئت وزیران، بخشنامهای به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن بازپرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ ۱۲روزه، تا سه ماه تمدید شده و تسهیلات ویژهای برای حمایت مالی این واحدها در نظر گرفته شده است
در هفدهمین نشست دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات صرافیهای مجاز استان در ارتباط با دستورالعملهای ارزی بانک مرکزی و محدودیت خرید ارز بهصورت اسکناس و آثار آن بر عملکرد فعالان اقتصادی بررسی شد.
هلن عصمتپناه ـ مدرس دانشگاه و تحلیلگر مالی // چندی پیش آقای گودرزی، مدیرعامل بورس، از نهایی شدن نسخه جدید بسته تثبیت بازار خبر داد و گفت: تداوم حمایت مستقیم از سهام، بهبود مدیریت سبدها و صندوقها، استفاده از ابزار مشتقهای مانند اوراق تبعی و اختیار معامله و اصلاح برخی مقررات، بخشی از بسته تثبیت و رونق بازار هستند.
رئیسکل بانک مرکزی در مکاتبه با وزیر صمت، با اشاره به تدوین و تصویب شیوهنامه گزارشدهی اطلاعات داراییهای ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت (موضوع قانون برنامه هفتم توسعه) ابلاغ آن به مشمولان را خواستار شد.
تيمور رحماني ـ اقتصاددان // همانطور که پزشکان وظایفی دارند، علمای علم سیاست و روابط بینالملل وظایفی دارند، روانشناسان و جامعهشناسان وظایفی دارند، اقتصاددانان نیز وظایفی دارند و هدف از انجام همه این وظایف آن است که از درد و رنج شهروندان در شرایط جنگی کاسته شود. همانطور که یک هموطن با درک مشقت هموطنان خود در حد توان امکان اسکان و پذیرایی آنهایی که خانه و کاشانه خود را ترک کردهاند، فراهم میکند، متخصصان هم لازم است آنچه با آموزش و تحقیق یاد گرفتهاند را بهکار گیرند، بلکه آلام هموطنان خود را اندکی بکاهند. همانطور که یک پزشک هنگام مراجعه بیمار کاری به این ندارد که چرا کار به بیماری کشیده است و به عنوان یک واقعیت باید نگران مداوای بیمار باشد، یک اقتصاددان هم در چارچوب کار حرفهای خود به این موضوع کاری ندارد که چرا چنین شرایط جنگی پیش آمدهاست و موظف است در چارچوب دانش تخصصی خود به راههای کاهش آسیب مردم در شرایط دشوار بیندیشد. واضح است که در مورد سیاست پولی در شرایط دشوار جنگی دستگاه سیاستگذاری پولی در چارچوب محدودیتهای بیشتری که با آن روبهرو میشود، لازم است اهداف اساسی خود را پیگیری کند. در ضمن، اظهارنظر و توصیه توسط متخصصان بسیار سادهتر از مدیریت سیاست پولی توسط کسانی است که در مسند سیاستگذاری و اجرای سیاست پولی هستند. به قول معروف، ما که از دور دستی بر آتش داریم ممکن است انجام سیاست پولی را کاری ساده تشریح کنیم، در حالیکه در عمل دشوار است؛ با این حال ما با پول این مردم درس خواندهایم و تا آنجایی که لازم است باید بدهی خود را به مردم پس بدهیم.
روز چهارشنبه ۲۱ خردادماه بانک مرکزی از دو ابزار جدید ارزی شامل «پیشفروش ارز» و «بازار معاملات امتیاز صادراتی» رونمایی خواهد کرد.
بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش تحلیلی، وضعیت تجارت خارجی ایران را در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار داده است. این گزارش با تمرکز بر سیاستهای ارزی، به استفاده همزمان از سه نرخ ارز ترجیحی، نیما و بازار آزاد اشاره دارد که منجر به بروز اختلال در روند صادرات و واردات شده است. اختلاف میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد، زمینهساز افزایش تقاضا برای واردات و کماظهاری در صادرات بوده و از همین رو حذف شکاف نرخهای ارزی بهعنوان راهکار پیشنهادی مطرح شده است.
تامین مالی زنجیرهای (Supply Chain Finance - SCF)، بهعنوان یک سازوکار مالی موثر در بهینهسازی جریان نقدی، کاهش ریسکهای مالی و ارتقای کارآیی در طول زنجیرههای تامین جهانی، نقش اساسی در پویاییهای اقتصادی ایفا میکند. این مقاله، با اتخاذ رویکردی تحلیلی و مبتنی بر دادههای بینالمللی، به بررسی تطبیقی نقش و عملکرد بانکهای تجاری و توسعهای در عرصه SCF میپردازد.
آمار منتشرشده از وضعیت تورم در اسفند ماه نشان میدهد؛ بانکمرکزی به هدف تورمی سالگذشته خود یعنی کنترل تورم در پایینتر از ۳۰درصد نرسیدهاست. مرکز آمار ایران، جدیدترین آمار تورم مربوط به اسفندماه را در نخستین روزهای فروردین ماه منتشر کرد. بر اساس این آمار، تورم نقطهای مصرفکننده در اسفند ماه به ۳۷.۱درصد و تورم ماهانه به ۳.۳درصد رسیدهاست، یعنی تورم نقطهای در اسفندماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۱.۸واحددرصد افزایش داشتهاست. همچنین تورم ماهانه اسفند ماه نسبت به ماه قبل ۰.۸واحددرصد کاهشیافتهاست. بهطور کلی میانگین تورم سال۱۴۰۳ به ۳۲.۵درصد رسید، بنابراین میتوان گفت طبق پیشبینیهای «دنیایاقتصاد» بانکمرکزی نتوانست به تورم ۳۰درصدی که برای سال۱۴۰۳ هدفگذاری کردهبود، برسد.
بر اساس احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۴ هر ایرانی خارج از کشور دارای کارت اقامت می تواند در سال ۱۴۰۴ یک خودرو از محل ارز در اختیار با نرخ ۱۰۰ درصدحقوق ورودی وارد کند که البته آیین نامه اجرایی مربوطه باید تدوین و به تصویب هیئت دولت برسد.
بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد داراییها با شماره ۰۳/۲۶۸۶۸۹ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ توسط رئیس مرکز تنظیمگری و مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. این دستورالعمل در (۱۳) ماده و (۲) تبصره به تصویب رسید و ۶ ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا است.
تامین مالی زنجیرهای میتواند دوای دو درد بزرگ کشور باشد؛ هم به کاهش تورم و هم به افزایش رشد بخش صنعت کمک کند؛ اما نبود بستر مناسب برای استفاده از مکانیسم تامین مالی زنجیرهای موجب شده تا دست بنگاهها از این شیوه مفید دور بماند.
برای رکود بخش تولید شاهد جدیدی پیدا شده است. گزارش آذرماه پژوهشکده پولی بانک مرکزی نشان میدهد، تولید صنعتی کشور در دو فصل پیاپی با افت مواجه بوده است. رشد شاخص تولیدات صنعتی شرکتهای بورسی در آذر۱۴۰۳ درحالی منفی ۴.۶درصد بوده که در دو فصل تابستان و پاییز این رقم منفی ۲درصد گزارش شده است. این روند کاهشی که از اواسط سال۱۴۰۲ شروع شده تا انتهای آذر۱۴۰۳ تداوم یافته است. مقصر اصلی وضعیت فعلی را میتوان کمبود گاز و برق دانست که ابعاد آن پیوسته رو به فزونی است. در عین حال در ردیفهای بعدی نیز متهمانی همچون تنشهای منطقهای، چالشهای ارزی، کاهش تقاضای مصرفی و مشکلات در صادرات در زمره عوامل اثرگذار بر کاهش سطح تولید صنایع داخلی به شمار میروند. لازم به یادآوری است افزایش بیش از ۹۰درصدی تعداد شرکتهای زیانده در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش انگیزه تولید در سطح وسیعی از صنایع خبر میدهد.