صادرات ۴۰ قلم کالای کشاورزی آزاد شد
انتشار فهرست جدید مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
ضرورت تدوین چهارچوب قراردادی واحد در حوزه تولید بدون کارخانه
صادرات 34 میلیون یورو پسته ایران به اروپا در 6 ماه
پیشنهاد استاندار خراسان رضوی برای واگذاری آزمایشی مدیریت مرزهای استان به بخش خصوصی
مطالبهگری مسئولانه، رُکن ضروری وفاق در حکمرانی اقتصادی است
۳ قانون مدیریت تغییر که مشاوران نمیگویند
کارت ریالی گردشگران خارجی
در راستای تسهیل در بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی و جلوگیری از متضرر شدن تسهیلات گیرندگان بابت تأخیر در تأمین ارز برای بازپرداخت اقساط، تأمین ارز صرفاً به منظور بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی به تسهیلاتگیرندگانی که فاقد درآمد ارزی حاصل از صادرات هستند، از طریق اداره عملیات ارزی بانک مرکزی و به نرخ فروش حواله تالار اول مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکانپذیر شده است.
روز گذشته، بانک مرکزی آخرین آمارهای مربوط به تامین ارز را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا ۱۹ مهرماه، مجموعا ۳۰میلیارد و ۶۸۴میلیون دلار ارز تامین شده است.
چندی قبل مصوبه ای در دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی تهیه شد. در بند اول آن مصوبه شاخصهایی برای مشخص شدن فهرست شرکتها ذکر شده حالا نسخه ای اولیه از این فهرست تهیه شده است.
بانک مرکزی در بخشنامهای از بازنگری و اصلاح مجدد اجرای فرایندهای اجرایی لازم جهت تسهیل در معاملات سامانه بازار ارز تجاری مرکز مبادله خبر داد.
بانک مرکزی قرار است درگاه حذف حسابهای مازاد را راهاندازی کند. به نظر میرسد اقدام مهمتر، اصلاحات سیاستی در جریان صدور حسابهای انبوه بانکی است. در حال حاضر، اکثر امور بانکی نیازمند افتتاح حساب است و اصلاح این رویه میتواند از انباشت حسابهای بانکی جلوگیری کند.
بانک مرکزی در اجرای تصویبنامه هیئت وزیران، بخشنامهای به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن بازپرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ ۱۲روزه، تا سه ماه تمدید شده و تسهیلات ویژهای برای حمایت مالی این واحدها در نظر گرفته شده است
در هفدهمین نشست دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات صرافیهای مجاز استان در ارتباط با دستورالعملهای ارزی بانک مرکزی و محدودیت خرید ارز بهصورت اسکناس و آثار آن بر عملکرد فعالان اقتصادی بررسی شد.
هلن عصمتپناه ـ مدرس دانشگاه و تحلیلگر مالی // چندی پیش آقای گودرزی، مدیرعامل بورس، از نهایی شدن نسخه جدید بسته تثبیت بازار خبر داد و گفت: تداوم حمایت مستقیم از سهام، بهبود مدیریت سبدها و صندوقها، استفاده از ابزار مشتقهای مانند اوراق تبعی و اختیار معامله و اصلاح برخی مقررات، بخشی از بسته تثبیت و رونق بازار هستند.
رئیسکل بانک مرکزی در مکاتبه با وزیر صمت، با اشاره به تدوین و تصویب شیوهنامه گزارشدهی اطلاعات داراییهای ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت (موضوع قانون برنامه هفتم توسعه) ابلاغ آن به مشمولان را خواستار شد.
تيمور رحماني ـ اقتصاددان // همانطور که پزشکان وظایفی دارند، علمای علم سیاست و روابط بینالملل وظایفی دارند، روانشناسان و جامعهشناسان وظایفی دارند، اقتصاددانان نیز وظایفی دارند و هدف از انجام همه این وظایف آن است که از درد و رنج شهروندان در شرایط جنگی کاسته شود. همانطور که یک هموطن با درک مشقت هموطنان خود در حد توان امکان اسکان و پذیرایی آنهایی که خانه و کاشانه خود را ترک کردهاند، فراهم میکند، متخصصان هم لازم است آنچه با آموزش و تحقیق یاد گرفتهاند را بهکار گیرند، بلکه آلام هموطنان خود را اندکی بکاهند. همانطور که یک پزشک هنگام مراجعه بیمار کاری به این ندارد که چرا کار به بیماری کشیده است و به عنوان یک واقعیت باید نگران مداوای بیمار باشد، یک اقتصاددان هم در چارچوب کار حرفهای خود به این موضوع کاری ندارد که چرا چنین شرایط جنگی پیش آمدهاست و موظف است در چارچوب دانش تخصصی خود به راههای کاهش آسیب مردم در شرایط دشوار بیندیشد. واضح است که در مورد سیاست پولی در شرایط دشوار جنگی دستگاه سیاستگذاری پولی در چارچوب محدودیتهای بیشتری که با آن روبهرو میشود، لازم است اهداف اساسی خود را پیگیری کند. در ضمن، اظهارنظر و توصیه توسط متخصصان بسیار سادهتر از مدیریت سیاست پولی توسط کسانی است که در مسند سیاستگذاری و اجرای سیاست پولی هستند. به قول معروف، ما که از دور دستی بر آتش داریم ممکن است انجام سیاست پولی را کاری ساده تشریح کنیم، در حالیکه در عمل دشوار است؛ با این حال ما با پول این مردم درس خواندهایم و تا آنجایی که لازم است باید بدهی خود را به مردم پس بدهیم.
روز چهارشنبه ۲۱ خردادماه بانک مرکزی از دو ابزار جدید ارزی شامل «پیشفروش ارز» و «بازار معاملات امتیاز صادراتی» رونمایی خواهد کرد.
بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش تحلیلی، وضعیت تجارت خارجی ایران را در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار داده است. این گزارش با تمرکز بر سیاستهای ارزی، به استفاده همزمان از سه نرخ ارز ترجیحی، نیما و بازار آزاد اشاره دارد که منجر به بروز اختلال در روند صادرات و واردات شده است. اختلاف میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد، زمینهساز افزایش تقاضا برای واردات و کماظهاری در صادرات بوده و از همین رو حذف شکاف نرخهای ارزی بهعنوان راهکار پیشنهادی مطرح شده است.
تامین مالی زنجیرهای (Supply Chain Finance - SCF)، بهعنوان یک سازوکار مالی موثر در بهینهسازی جریان نقدی، کاهش ریسکهای مالی و ارتقای کارآیی در طول زنجیرههای تامین جهانی، نقش اساسی در پویاییهای اقتصادی ایفا میکند. این مقاله، با اتخاذ رویکردی تحلیلی و مبتنی بر دادههای بینالمللی، به بررسی تطبیقی نقش و عملکرد بانکهای تجاری و توسعهای در عرصه SCF میپردازد.
آمار منتشرشده از وضعیت تورم در اسفند ماه نشان میدهد؛ بانکمرکزی به هدف تورمی سالگذشته خود یعنی کنترل تورم در پایینتر از ۳۰درصد نرسیدهاست. مرکز آمار ایران، جدیدترین آمار تورم مربوط به اسفندماه را در نخستین روزهای فروردین ماه منتشر کرد. بر اساس این آمار، تورم نقطهای مصرفکننده در اسفند ماه به ۳۷.۱درصد و تورم ماهانه به ۳.۳درصد رسیدهاست، یعنی تورم نقطهای در اسفندماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۱.۸واحددرصد افزایش داشتهاست. همچنین تورم ماهانه اسفند ماه نسبت به ماه قبل ۰.۸واحددرصد کاهشیافتهاست. بهطور کلی میانگین تورم سال۱۴۰۳ به ۳۲.۵درصد رسید، بنابراین میتوان گفت طبق پیشبینیهای «دنیایاقتصاد» بانکمرکزی نتوانست به تورم ۳۰درصدی که برای سال۱۴۰۳ هدفگذاری کردهبود، برسد.
بر اساس احکام مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۴ هر ایرانی خارج از کشور دارای کارت اقامت می تواند در سال ۱۴۰۴ یک خودرو از محل ارز در اختیار با نرخ ۱۰۰ درصدحقوق ورودی وارد کند که البته آیین نامه اجرایی مربوطه باید تدوین و به تصویب هیئت دولت برسد.
بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد داراییها با شماره ۰۳/۲۶۸۶۸۹ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ توسط رئیس مرکز تنظیمگری و مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. این دستورالعمل در (۱۳) ماده و (۲) تبصره به تصویب رسید و ۶ ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا است.
تامین مالی زنجیرهای میتواند دوای دو درد بزرگ کشور باشد؛ هم به کاهش تورم و هم به افزایش رشد بخش صنعت کمک کند؛ اما نبود بستر مناسب برای استفاده از مکانیسم تامین مالی زنجیرهای موجب شده تا دست بنگاهها از این شیوه مفید دور بماند.
برای رکود بخش تولید شاهد جدیدی پیدا شده است. گزارش آذرماه پژوهشکده پولی بانک مرکزی نشان میدهد، تولید صنعتی کشور در دو فصل پیاپی با افت مواجه بوده است. رشد شاخص تولیدات صنعتی شرکتهای بورسی در آذر۱۴۰۳ درحالی منفی ۴.۶درصد بوده که در دو فصل تابستان و پاییز این رقم منفی ۲درصد گزارش شده است. این روند کاهشی که از اواسط سال۱۴۰۲ شروع شده تا انتهای آذر۱۴۰۳ تداوم یافته است. مقصر اصلی وضعیت فعلی را میتوان کمبود گاز و برق دانست که ابعاد آن پیوسته رو به فزونی است. در عین حال در ردیفهای بعدی نیز متهمانی همچون تنشهای منطقهای، چالشهای ارزی، کاهش تقاضای مصرفی و مشکلات در صادرات در زمره عوامل اثرگذار بر کاهش سطح تولید صنایع داخلی به شمار میروند. لازم به یادآوری است افزایش بیش از ۹۰درصدی تعداد شرکتهای زیانده در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش انگیزه تولید در سطح وسیعی از صنایع خبر میدهد.
با توجه به راهاندازی بازار ارز تجاری مقرر شد کلیه صادرکنندگان مشمول بند(۱) ماده(۸) آییننامه اجرایی، ارز حاصل از صادرات خود را از تاریخ یکم بهمن ماه ۱۴۰۳، صرفا در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران بهفروش برسانند.
بانک مرکزی مهلت انقضای تمامی درخواست های تخصیص ارز که از تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۴۰۳ لغایت ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳ توسط اداره تخصیص ارز بانک مرکزی تایید شدهاند را به صورت خودکار به مدت ده روز تمدید کرد.
پیرو بخشنامه جدید بانک مرکزی، صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، کاشی و سرامیک و انواع لبنیات از تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۳ ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی و سازوکار اجرایی این مرکز هستند و سایر صادرکنندگانی که در گروههای مذکور قرار ندارند فعلا میتوانند واگذاری ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند یا به صورت اختیاری در سامانه ارز تجاری عرضه کنند.
مطابق با آمار بانکمرکزی و گمرک ایران، ارزش هرتن کالای صادراتی ایران ۳۶۶دلار ارزشگذاریشده و این در حالی است که کشور مجبور است به ازای هرتن کالای وارداتی ۱۷۸۳دلار به طرفهای خارجی بپردازد. کالاهای صادراتی ایران بیشتر در ابتدای زنجیره ارزش تولید جهانی قرار دارند، برای مثال صادرات متانول تولیدی در پتروشیمیهای کشور باعث ارزآوری به داخل میشود ولی این کالای صادراتی در کشور مقصد به کالاهای با ارزشافزوده بالاتر تبدیل و دوباره به ایران صادر میشود. محصولات ابتدای زنجیره تولید از کشش تقاضای بیشتری برخوردار هستند و با افزایش قیمتهای جهانی، تقاضای اینگونه کالاها بهسرعت کم میشود و همچنین با ایجاد هرگونه رکود، برای فروش کالاهای ابتدای زنجیره، رقابت قیمتی سختی برقرار میشود که این موجب سقوط بهای محصولاتی از قبیل نفت و گاز و مشتقات آنها میشود. این مورد باعث میشود تراز تجاری در کشورهای درحال توسعهای همچون ایران دائما تحتفشار باشد، در مقابل کالاهای وارداتی به ایران چون کالاهای نهایی یا واسطهای هستند معمولا تحتهر شرایطی حتی افزایش قیمتها باید وارد شوند تا چرخه تولید کشور با اخلال مواجه نشود.
مرکز پژوهشهای مجلس برای نخستینبار رشد اقتصادی را در دو ماه نخست تابستان سال جاری برآورد کرد. این گزارش، از چند حیث اهمیت دارد. نخست اینکه رشد اقتصادی را به شکل ماهانه ارائه کرده که به نظر میرسد این کار کمسابقه بوده است. علاوه بر آمار کلی، رشد اقتصادی بخشهای مختلف در این دو ماه ارائه شده است. نکته دیگر اینکه با این برآورد، سیاستگذاران میتوانند با تاخیر کمتری روند رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهند و سیاستهای خود را متناسب با وضعیت حاضر رشد اقتصادی تنظیم کنند. این بررسیها حاکی از آن است که این آمارها بیش از ۸۰درصد هم حرکتی با آمارهای نهاد رسمی دارد و میتواند بهعنوان یک شاخص پیشنگر برای آمار رسمی تولید ناخالص داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد. براساس گزارش جدید، رشد اقتصادی ماهانه در تیرماه به ۱.۴درصد و در مرداد ماه به ۲.۳درصد رسیده است. با این آمار میتوان پیشبینی کرد که سطح رشد اقتصادی تابستان نسبت به فصول قبل، کمتر باشد.