آماده ورود به فاز جدیدی از مشارکتهای اقتصادی میان ایران و افغانستان هستیم
صادرات قند در پیچوخم سهمیهبندی؛ ناوگان حملونقل گرفتار کمبود سوخت، روغن و لاستیک
دغدغه فعالان اقتصادی، ثبات قوانین گمرکی و تسهیل رویههای تجاری است
روز ملی زعفران؛ فرصتی برای بازنگری در مسیر توسعه این محصول
بخش خصوصی به دنبال مدل اقتصادی بهینهسازی مصرف گاز صنایع
سهاستراتژی طراحی مشوقهای نوآوری
دلایل گسل تورم و نقدینگی
مبارزه با قاچاق باید از شناسایی ریشههای اقتصادی و مقرراتی آن آغاز شود
بهدلیل بانکمحور بودن نظام تامین مالی در ایران، بخش عمدهای از تامین تقاضای پولی از سوی بنگاهها بهصورت اخذ وام از شبکه بانکی است. با توجه به کمتر بودن نرخهای سود از نرخ تورم، تقاضای زیادی برای دریافت تسهیلات به وجود میآید. در نتیجه با توجه به صف زیاد متقاضیان تسهیلات، گسترش راهکارهای غیرپولی یک ضرورت برای اقتصاد است.
دولت تصمیم گرفته است کمیته اقدام ارزی را بار دیگر به بانک مرکزی منتقل کند؛ کمیتهای که پس از بالا گرفتن برخوردهای قهری با تجار به بازوی تجاری وزارت صمت منتقل شد؛ اما تصمیم انتقال دوباره این کمیته به بانک مرکزی موجب اعتراض جدی فعالان اقتصادی شده است. آنها تغییر جایگاه این کمیته را با توجه به سابقه پیشین، زمینهساز برخورد قضایی و قهری با تجار میدانند و از اثرات منفی آن بر تجارت و صادرات سخن میگویند.
بانک مرکزی در یک اطلاعیه ۱۵بندی، جزئیات انتشار اوراق گواهی ارزی را اعلام کرد. این نهاد، پس از انتشار اوراق سکه، در هفته گذشته از انتشار اوراق ارزی خبر داد. براساس اعلام این بانک، اوراق گواهی ارزی با عاملیت بانک ملی ایران از امروز (شنبه) منتشر میشود و حداکثر میزان خرید این اوراق توسط هر شخص ۴هزار دلار خواهد بود.
با اعلام بانک مرکزی، پس از انتشار اوراق سکه، اوراق ارزی بهعنوان ابزار جدید به بازار خواهد آمد و از روز شنبه ۲۸آبانماه در بانک ملی عرضه میشود. این اوراق برای افراد بالای ۱۸سال، با نام و معاف از مالیات است و در سررسید سهماهه منتشر میشود؛ اما سود آن بهصورت ریالی خواهد بود و بازار ثانویهای برای معامله آن وجود نخواهد داشت. از نگاه کارشناسان، عدم کشف نرخ توسط اوراق ارزی و وابسته بودن آن به نرخ بازار متشکل میتواند جذابیت این ابزار را تحت تاثیر قرار دهد.
اوراق گام یکی از ابزارهای پرداخت اعتباری است که مشابه چک عمل میکند؛ به این معنا که اگر تولیدکنندهای قصد خرید مواد اولیه از فروشندهای داشته باشد، به جای پرداخت پول نقد، اگر اعتبار نزد بانک داشته باشد، میتواند با تضمین بانک اوراقی از بانک دریافت و به فروشنده بدهد و فروشنده مواد اولیه به جای دریافت پول، اوراق دریافت کند.
تهاجمیترین و هماهنگترین ترند سیاست پولی جهان در ۴۰ سال اخیر در حال ورود به مرحله جدیدی است. بانکهای مرکزی آماده میشوند تا از سرعت افزایش نرخهای بهره بکاهند و چرخه رکوردشکنی را متوقف کنند. تغییر به سمت اصلاحات ملایمتر و آشوب کمتر در افزایش نرخ بهتر تا حدی نشاندهنده تفاوتهای فزاینده در اقتصاد جهانی است که هنوز با پسلرزههای همهگیری و جنگ در اوکراین درگیر است
پیشنویس سند ریال دیجیتال به منظور تنویر افکار عمومی و تبیین سیاستهای بانک مرکزی در حوزه پول دیجیتال، منتشر شد.
بانک مرکزی در یک بخشنامه به بانکها، مجوز برداشت مستقیم از حساب مشتریان بدحساب بدون نیاز به حکم قضایی را کلید زد. براین اساس، بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرد که قراردادهای تسهیلات بانکی بهصورتی تنظیم شود که به بانکها این اختیار داده شود تا در صورت سررسید و عدم پرداخت مطالبات مستقیم بانک از مشتری، بدهی از حسابهای انفرادی، اموال و اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت شود. به گفته کارشناسان، اجرایی شدن این بخشنامه میتواند دست بانکها را برای برخورد با مشتریان بدحساب باز بگذارد.
درحالیکه مسوولان بانک مرکزی از معرفی بانکهای متخلف در زمینه رعایت نرخ مصوب سود سپرده به هیات انتظامی بانکها خبر میدهند، تاکید بر تداوم نرخ سود دستوری در شرایط تورم ۴۰درصدی، باعث کاهش سپردههای بلندمدت میشود. مطالعات اقتصادی نشان میدهد که نرخ تورم در ایران همبستگی زیادی با رشد «پول» دارد و نسبت پول به نقدینگی به بیشترین مقدار یک دهه اخیر رسیده است.
بانکهای مرکزی چگونه اداره میشوند و ساختار حاکمیت شرکتی آنها به چه ترتیبی طراحی شده است؟ در این مقاله دو مدل حکمرانی بانکی بررسی شده است.
رشد نقطه به نقطه پایه پولی و نقدینگی، در مردادماه افزایشی شدند. گزارش اخیر بانک مرکزی نشان میدهد، رشد پایه پولی که یک مسیر کاهشی را از آذرماه سال قبل آغاز کرده بود، در مردادماه با افزایش ۴واحد درصدی به بالای ۳۰درصد رسیده است. این افزایش قابل توجه میتواند یک زنگ هشدار از بابت قرارگرفتن متغیرهای کلیدی اقتصاد در مسیر «شارژ تورم» باشد.
طبق دستورالعمل ناظر ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی، مشوقهای بانکی برای حمایت از صاحبان حسابهای تجاری در نظر گرفته شده که بر این اساس سقف انتقال وجه روزانه بصورت غیرحضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری از یک به پنج میلیارد ریال افزایش یافت. این سقف برداشت و انتقال وجه در ماه نیز بصورت غیرحضوری به ۳۰ میلیارد ریال رسید.
استقلال بانک مرکزی بهعنوان شرط لازم برای تحقق تورم تکرقمی پایدار، یکی از پایهایترین و بدیهیترین اصول علم اقتصاد در کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد است و ثبات اقتصادی یکی از کلیدیترین شروط لازم برای رشد و توسعه کشور.
بانک مرکزی در بخشنامهای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
با تصمیم شورای پول و اعتبار، زمان نقدشوندگی اوراق «گام» کوتاه شد و به محض انتشار، این ابزار قابلیت تنزیل و معامله در بازار سرمایه را دارد. پیش از این برای تنزیل اوراق گام، باید یکششم دوره زمانی از موعد انتشار طی میشد. این تسهیلگری، گامی رو به جلو محسوب میشود و به جذابیت بیشتر این ابزار تامین مالی بنگاهها کمک میکند.
گزارش بانک مرکزی از روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی در تیرماه، از کاهش شیب رشد تورم و همچنین کاهش اندک متوسط نرخ بازده اوراق مالی دولتی درصد حکایت دارد.
فرهاد نیلی* طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز ۲۶/ ۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، در جلسه ۱/ ۳/ ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و طی نامه مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد. نسخه اخیر طرح که در انتظار تصویب قریبالوقوع مجلس قرار دارد، با قانونیکردن انحرافات بنیادین فراوان در نظام پولی و مالی کشور و ریلگذاری کژراهههای زیاد در مسیر سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری و تنظیمگری و نظارت بر بانکها، ظرفیت قانونی موردنیاز برای کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را تا سالها و بلکه دههها از کشور سلب خواهد کرد. این یادداشت برای رعایت اختصار، صرفا بر نظام حکمرانی بانکمرکزی (مندرج در فصل سوم طرح) متمرکز شده و بررسی مخاطرات تصویب سایر ابعاد طرح را به مجالی دیگر موکول میکند. مهمترین ایرادات ساختار بانکمرکزی شامل موارد ذیل هستند.
داوود سوری عوامل اصلی معماری ناقص سازه پولی را شناسایی کرد. او معتقد است سه عامل به رسمیت نشناختن نرخ بهره، دخالت دولت در بازار پول تحت عنوان تسهیلات تکلیفی و محدودیتهای قانونی برای حذف داراییهای موهومی از مهمترین دلایل مشکلات نظام بانکی کشور است. سوری تاکید کرد اگرچه برخی مشکلات که به بانکها نسبت میدهند، صحیح است، اما معلول نظام پولی است که مداخلات دستوری در بازار پول، سبب آن شده است.