ابلاغ فهرست نهایی کالاهای مشمول ترخیص درصدی و 100 درصدی به گمرکات اجرایی
صدور و تمدید مجوز فعالیت چند مرکز تجاری ایران در بازارهای هدف
روند نزولی اشتغال در معادن طی سال گذشته
ضرورت تشکیل انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه در خراسان رضوی
ضرورت بازآرایی الگوی مصرف در خراسان رضوی
تمدید مهلت اظهارنامههای مالیاتی در انتظار مجوز قانونی/ بلاتکلیفی تبصره100 در نیمه تیر
لغو ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی به گمرکات کشور ابلاغ شد
پشتیبانی ۸ استان از خراسان رضوی برای میزبانی از زائران در مراسم تشییع رهبر شهید
بانک مرکزی در بخشنامهای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
با تصمیم شورای پول و اعتبار، زمان نقدشوندگی اوراق «گام» کوتاه شد و به محض انتشار، این ابزار قابلیت تنزیل و معامله در بازار سرمایه را دارد. پیش از این برای تنزیل اوراق گام، باید یکششم دوره زمانی از موعد انتشار طی میشد. این تسهیلگری، گامی رو به جلو محسوب میشود و به جذابیت بیشتر این ابزار تامین مالی بنگاهها کمک میکند.
گزارش بانک مرکزی از روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی در تیرماه، از کاهش شیب رشد تورم و همچنین کاهش اندک متوسط نرخ بازده اوراق مالی دولتی درصد حکایت دارد.
فرهاد نیلی* طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز ۲۶/ ۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، در جلسه ۱/ ۳/ ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و طی نامه مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد. نسخه اخیر طرح که در انتظار تصویب قریبالوقوع مجلس قرار دارد، با قانونیکردن انحرافات بنیادین فراوان در نظام پولی و مالی کشور و ریلگذاری کژراهههای زیاد در مسیر سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری و تنظیمگری و نظارت بر بانکها، ظرفیت قانونی موردنیاز برای کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را تا سالها و بلکه دههها از کشور سلب خواهد کرد. این یادداشت برای رعایت اختصار، صرفا بر نظام حکمرانی بانکمرکزی (مندرج در فصل سوم طرح) متمرکز شده و بررسی مخاطرات تصویب سایر ابعاد طرح را به مجالی دیگر موکول میکند. مهمترین ایرادات ساختار بانکمرکزی شامل موارد ذیل هستند.
داوود سوری عوامل اصلی معماری ناقص سازه پولی را شناسایی کرد. او معتقد است سه عامل به رسمیت نشناختن نرخ بهره، دخالت دولت در بازار پول تحت عنوان تسهیلات تکلیفی و محدودیتهای قانونی برای حذف داراییهای موهومی از مهمترین دلایل مشکلات نظام بانکی کشور است. سوری تاکید کرد اگرچه برخی مشکلات که به بانکها نسبت میدهند، صحیح است، اما معلول نظام پولی است که مداخلات دستوری در بازار پول، سبب آن شده است.