آماده ورود به فاز جدیدی از مشارکتهای اقتصادی میان ایران و افغانستان هستیم
صادرات قند در پیچوخم سهمیهبندی؛ ناوگان حملونقل گرفتار کمبود سوخت، روغن و لاستیک
دغدغه فعالان اقتصادی، ثبات قوانین گمرکی و تسهیل رویههای تجاری است
روز ملی زعفران؛ فرصتی برای بازنگری در مسیر توسعه این محصول
بخش خصوصی به دنبال مدل اقتصادی بهینهسازی مصرف گاز صنایع
سهاستراتژی طراحی مشوقهای نوآوری
دلایل گسل تورم و نقدینگی
مبارزه با قاچاق باید از شناسایی ریشههای اقتصادی و مقرراتی آن آغاز شود
برای رکود بخش تولید شاهد جدیدی پیدا شده است. گزارش آذرماه پژوهشکده پولی بانک مرکزی نشان میدهد، تولید صنعتی کشور در دو فصل پیاپی با افت مواجه بوده است. رشد شاخص تولیدات صنعتی شرکتهای بورسی در آذر۱۴۰۳ درحالی منفی ۴.۶درصد بوده که در دو فصل تابستان و پاییز این رقم منفی ۲درصد گزارش شده است. این روند کاهشی که از اواسط سال۱۴۰۲ شروع شده تا انتهای آذر۱۴۰۳ تداوم یافته است. مقصر اصلی وضعیت فعلی را میتوان کمبود گاز و برق دانست که ابعاد آن پیوسته رو به فزونی است. در عین حال در ردیفهای بعدی نیز متهمانی همچون تنشهای منطقهای، چالشهای ارزی، کاهش تقاضای مصرفی و مشکلات در صادرات در زمره عوامل اثرگذار بر کاهش سطح تولید صنایع داخلی به شمار میروند. لازم به یادآوری است افزایش بیش از ۹۰درصدی تعداد شرکتهای زیانده در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش انگیزه تولید در سطح وسیعی از صنایع خبر میدهد.
با توجه به راهاندازی بازار ارز تجاری مقرر شد کلیه صادرکنندگان مشمول بند(۱) ماده(۸) آییننامه اجرایی، ارز حاصل از صادرات خود را از تاریخ یکم بهمن ماه ۱۴۰۳، صرفا در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران بهفروش برسانند.
بانک مرکزی مهلت انقضای تمامی درخواست های تخصیص ارز که از تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۴۰۳ لغایت ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳ توسط اداره تخصیص ارز بانک مرکزی تایید شدهاند را به صورت خودکار به مدت ده روز تمدید کرد.
پیرو بخشنامه جدید بانک مرکزی، صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، کاشی و سرامیک و انواع لبنیات از تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۳ ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی و سازوکار اجرایی این مرکز هستند و سایر صادرکنندگانی که در گروههای مذکور قرار ندارند فعلا میتوانند واگذاری ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند یا به صورت اختیاری در سامانه ارز تجاری عرضه کنند.
مطابق با آمار بانکمرکزی و گمرک ایران، ارزش هرتن کالای صادراتی ایران ۳۶۶دلار ارزشگذاریشده و این در حالی است که کشور مجبور است به ازای هرتن کالای وارداتی ۱۷۸۳دلار به طرفهای خارجی بپردازد. کالاهای صادراتی ایران بیشتر در ابتدای زنجیره ارزش تولید جهانی قرار دارند، برای مثال صادرات متانول تولیدی در پتروشیمیهای کشور باعث ارزآوری به داخل میشود ولی این کالای صادراتی در کشور مقصد به کالاهای با ارزشافزوده بالاتر تبدیل و دوباره به ایران صادر میشود. محصولات ابتدای زنجیره تولید از کشش تقاضای بیشتری برخوردار هستند و با افزایش قیمتهای جهانی، تقاضای اینگونه کالاها بهسرعت کم میشود و همچنین با ایجاد هرگونه رکود، برای فروش کالاهای ابتدای زنجیره، رقابت قیمتی سختی برقرار میشود که این موجب سقوط بهای محصولاتی از قبیل نفت و گاز و مشتقات آنها میشود. این مورد باعث میشود تراز تجاری در کشورهای درحال توسعهای همچون ایران دائما تحتفشار باشد، در مقابل کالاهای وارداتی به ایران چون کالاهای نهایی یا واسطهای هستند معمولا تحتهر شرایطی حتی افزایش قیمتها باید وارد شوند تا چرخه تولید کشور با اخلال مواجه نشود.
مرکز پژوهشهای مجلس برای نخستینبار رشد اقتصادی را در دو ماه نخست تابستان سال جاری برآورد کرد. این گزارش، از چند حیث اهمیت دارد. نخست اینکه رشد اقتصادی را به شکل ماهانه ارائه کرده که به نظر میرسد این کار کمسابقه بوده است. علاوه بر آمار کلی، رشد اقتصادی بخشهای مختلف در این دو ماه ارائه شده است. نکته دیگر اینکه با این برآورد، سیاستگذاران میتوانند با تاخیر کمتری روند رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهند و سیاستهای خود را متناسب با وضعیت حاضر رشد اقتصادی تنظیم کنند. این بررسیها حاکی از آن است که این آمارها بیش از ۸۰درصد هم حرکتی با آمارهای نهاد رسمی دارد و میتواند بهعنوان یک شاخص پیشنگر برای آمار رسمی تولید ناخالص داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد. براساس گزارش جدید، رشد اقتصادی ماهانه در تیرماه به ۱.۴درصد و در مرداد ماه به ۲.۳درصد رسیده است. با این آمار میتوان پیشبینی کرد که سطح رشد اقتصادی تابستان نسبت به فصول قبل، کمتر باشد.
بانک مرکزی در بخشنامهای ترتیبات اجرایی مرتبط با «آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام» بابت پیش پرداخت تخصیص ارز واردات را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
پس از ارائه آمارهای نقدینگی و پایه پولی خرداد به صورت شفاهی، بانک مرکزی در گزارش خود این آمار را بهروز کرد. مطابق گزارش رسمی، رشد نقطهبهنقطه نقدینگی در خردادماه امسال ۲۶.۸ درصد و رشد ماهانه نقدینگی نیز برابر با ۲.۸ درصد بوده است. بررسی روند آمارها نشان میدهد پس از کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲، این روند نزولی از آغاز سال ۱۴۰۳ متوقف شده است و به تدریج روند معکوسی شکل گرفته است. نگاهی به آمار مربوط به تورم نیز نشان میدهد این متغیر نیز در چند ماه اخیر روندی فزاینده به خود گرفته و سیر نزولی خود را از دست داده است. در یک جمعبندی کلی، با توجه به ریسکهای اقتصادی، به نظر میرسد روند متغیرهای پولی و همچنین شاخصهای قیمت احتمالا در ماههای آینده افزایشی خواهد بود. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان میدهد متوسط رشد ماهانه نقدینگی در سه ماه اخیر حدود ۲ درصد بوده است و در صورت تداوم این روند، بانک مرکزی به هدفگذاری نقدینگی خود نخواهد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی دستورات لازم جهت رفع مشکل نقدینگی تامین مواد اولیه دارو و کارخانجات دارویی و همچنین تسهیل و تسریع در تخصیص و تامین ارز واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی را صادر کرد.
در ۴ماه ابتدایی سال جاری، ۵.۱۵۳میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته که حدود نیمی از سقف میزان تعیینشده این ارز در سال۱۴۰۳ است. حال دولت چهاردهم باید در نخستین اقدامات خود درباره تخصیص ارز ترجیحی دست به تصمیمگیری بزند.
از اول فروردینماه تا ۳۰تیرماه۱۴۰۳، ۲۱میلیارد و ۴۴۵میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. برای کالاهای اساسی و دارو ۵میلیارد و ۳۸میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۱میلیارد و ۴۴۶میلیون دلار و برای خدمات ۳۹۹میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۴میلیارد و ۵۶۲میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی ۳میلیارد و ۹۹۹میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یکمیلیارد و ۳۹میلیون دلار و در مجموع ۵میلیارد و ۳۸میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان با هدف حمایت از مصرفکنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر پرداخت شد.
معاون امور بینالملل بانک مرکزی با تشریح جزئیات پیمان پولی ایران و روسیه گفت: این اقدام تحریمناپذیر است و فرآیند آن از طریق پولهای ملی انجام میشود.
تحولات بازرگانی خارجی نشان میدهد در سهماه نخست امسال درآمدهای ارزی کشور به ۲۵.۵میلیارد دلار رسید. در این مدت مازاد تراز تجاری کشور معادل ۵۱.۳درصد نسبت به مقطع مشابه سال گذشته افزایش یافته است
دستورالعمل «مرابحه پروژهای یا اعتبار برای پروژه» که کاربردی نوین از عقد مرابحه است و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرحها و پروژهها در سطح کلان برعهده دارد با هدف تأمین مالی پروژههای تولیدی و بخش واقعی اقتصاد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
معاونت برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در نامهای به رئیس مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صمت موضوع تغییر در نحوه ارسال ثبت سفارش به گمرک برای تخصیصهای در صف را اعلام کرد.
بانک مرکزی فهرست اقلام کالایی دریافت کننده ارز در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. بر این اساس، طی سال گذشته بیش از ۶۹ میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای کشاروزی، صنعتی، دارو و تجهیزات پزشکی و تامین نیاز خدمات اختصاص یافته است.
معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه امسال با ایجاد سازوکار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، «استفاده از ارز اشخاص» توسعه خواهد یافت، گفت: هم اکنون نرمافزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خرداد ماه به بهرهبرداری میرسد.
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // مدتهاست که درباره چگونگی اجرای سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی توصیههای مختلف و حتی کاملا متضاد مشاهده میشود و درباره اثر سیاستهای پولی بهویژه درباره کنترل تورم نیز اظهارنظرهای بسیار متفاوت و گاه متضادی دیده میشود. اما اگر اندکی از پیشداوری ناشی از نوع نگاه سیاسی خارج شویم و مبتنی بر دانش خالص اقتصادی اظهارنظر کنیم، چه میتوانیم بگوییم.
معاون ارزی مرکز مبادله در گزارشی به ارائه آماری از میزان تامین ارز کالاهای اساسی تا شانزدهم اردیبهشتماه پرداخت. بر این اساس از ابتدای سال تا تاریخ مذکور، یکمیلیارد و ۲۲۸میلیون دلار ارز با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان برای واردات کالاهای اساسی و دارو تامین شده است. همچنین کل ارز تامینشده برای واردات ۵میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار بوده است. با توجه به اینکه میزان ارز پیشبینی شده برای واردات کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۳، ۱۱میلیارد دلار است، با ادامه روند موجود به نظر میرسد مبلغ درنظرگرفتهشده برای این بخش کافی نباشد.
تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردینماه به ۲۳.۸ درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷ واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که بهعنوان تورم پیشنگر شناخته میشود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.
دکتر پویا جبلعاملی // با وجود تغییر دولتها از سال ۱۳۹۷ و بر سر کار آمدن ۵ رئیس کل در بانک مرکزی که بیثباتترین دوره سیاستگذاری را در تاریخ ایران رقم زده است و خود نشانهای از شدت شرایط اضطراری اقتصاد ایران است، رویکردهای ارزی در نهادهای سیاستگذاری و تصمیمگیری تغییر چندانی نداشته است. سیاستهای ارزی بر اساس انگارههایی شکل یافته که حتی میتوان گفت بخشی از این انگارهها دهههاست که با ما بوده است. تا ذهن ما از این انگارهها خالی نشود، نسیم تازهای بر سپهر سیاستگذاری ارزی این کشور دمیده نخواهد شد. اما مهمترین این انگارهها چیست؟
طی کمتر از دو سال اخیر سیاستگذار عزم خود را جزم کرده تا با کاستن از حجم معاملات در بازار غیررسمی ارز، اهمیت این بازار در تعیین انتظارات تورمی را کمرنگ کند. اما به نظر میرسد این اقدام یک خطای راهبردی است و بازار غیررسمی همچنان در خط مقدم تعیین انتظارات تورمی قرار دارد. هر چند اگر دلار غیررسمی را هیچکدام از مسوولان قبول نداشته باشند، اما تمام بازارها این نرخ را قبول دارند و بر آنها اثر خواهد گذاشت.
بانک مرکزی الزامات و فرآیندهای اجرایی تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حسابهای بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده در اجرای دستورات / آراء/ اجراییههای واصله از مراجع ذیصلاح قضایی و ثبتی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.