صادرات ۴۰ قلم کالای کشاورزی آزاد شد
انتشار فهرست جدید مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
ضرورت تدوین چهارچوب قراردادی واحد در حوزه تولید بدون کارخانه
صادرات 34 میلیون یورو پسته ایران به اروپا در 6 ماه
پیشنهاد استاندار خراسان رضوی برای واگذاری آزمایشی مدیریت مرزهای استان به بخش خصوصی
مطالبهگری مسئولانه، رُکن ضروری وفاق در حکمرانی اقتصادی است
۳ قانون مدیریت تغییر که مشاوران نمیگویند
کارت ریالی گردشگران خارجی
بانک مرکزی در بخشنامهای ترتیبات اجرایی مرتبط با «آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام» بابت پیش پرداخت تخصیص ارز واردات را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
پس از ارائه آمارهای نقدینگی و پایه پولی خرداد به صورت شفاهی، بانک مرکزی در گزارش خود این آمار را بهروز کرد. مطابق گزارش رسمی، رشد نقطهبهنقطه نقدینگی در خردادماه امسال ۲۶.۸ درصد و رشد ماهانه نقدینگی نیز برابر با ۲.۸ درصد بوده است. بررسی روند آمارها نشان میدهد پس از کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲، این روند نزولی از آغاز سال ۱۴۰۳ متوقف شده است و به تدریج روند معکوسی شکل گرفته است. نگاهی به آمار مربوط به تورم نیز نشان میدهد این متغیر نیز در چند ماه اخیر روندی فزاینده به خود گرفته و سیر نزولی خود را از دست داده است. در یک جمعبندی کلی، با توجه به ریسکهای اقتصادی، به نظر میرسد روند متغیرهای پولی و همچنین شاخصهای قیمت احتمالا در ماههای آینده افزایشی خواهد بود. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان میدهد متوسط رشد ماهانه نقدینگی در سه ماه اخیر حدود ۲ درصد بوده است و در صورت تداوم این روند، بانک مرکزی به هدفگذاری نقدینگی خود نخواهد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی دستورات لازم جهت رفع مشکل نقدینگی تامین مواد اولیه دارو و کارخانجات دارویی و همچنین تسهیل و تسریع در تخصیص و تامین ارز واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی را صادر کرد.
در ۴ماه ابتدایی سال جاری، ۵.۱۵۳میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته که حدود نیمی از سقف میزان تعیینشده این ارز در سال۱۴۰۳ است. حال دولت چهاردهم باید در نخستین اقدامات خود درباره تخصیص ارز ترجیحی دست به تصمیمگیری بزند.
از اول فروردینماه تا ۳۰تیرماه۱۴۰۳، ۲۱میلیارد و ۴۴۵میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. برای کالاهای اساسی و دارو ۵میلیارد و ۳۸میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۱میلیارد و ۴۴۶میلیون دلار و برای خدمات ۳۹۹میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۴میلیارد و ۵۶۲میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی ۳میلیارد و ۹۹۹میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یکمیلیارد و ۳۹میلیون دلار و در مجموع ۵میلیارد و ۳۸میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان با هدف حمایت از مصرفکنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر پرداخت شد.
معاون امور بینالملل بانک مرکزی با تشریح جزئیات پیمان پولی ایران و روسیه گفت: این اقدام تحریمناپذیر است و فرآیند آن از طریق پولهای ملی انجام میشود.
تحولات بازرگانی خارجی نشان میدهد در سهماه نخست امسال درآمدهای ارزی کشور به ۲۵.۵میلیارد دلار رسید. در این مدت مازاد تراز تجاری کشور معادل ۵۱.۳درصد نسبت به مقطع مشابه سال گذشته افزایش یافته است
دستورالعمل «مرابحه پروژهای یا اعتبار برای پروژه» که کاربردی نوین از عقد مرابحه است و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرحها و پروژهها در سطح کلان برعهده دارد با هدف تأمین مالی پروژههای تولیدی و بخش واقعی اقتصاد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
معاونت برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در نامهای به رئیس مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صمت موضوع تغییر در نحوه ارسال ثبت سفارش به گمرک برای تخصیصهای در صف را اعلام کرد.
بانک مرکزی فهرست اقلام کالایی دریافت کننده ارز در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. بر این اساس، طی سال گذشته بیش از ۶۹ میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای کشاروزی، صنعتی، دارو و تجهیزات پزشکی و تامین نیاز خدمات اختصاص یافته است.
معاون ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه امسال با ایجاد سازوکار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، «استفاده از ارز اشخاص» توسعه خواهد یافت، گفت: هم اکنون نرمافزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خرداد ماه به بهرهبرداری میرسد.
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // مدتهاست که درباره چگونگی اجرای سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی توصیههای مختلف و حتی کاملا متضاد مشاهده میشود و درباره اثر سیاستهای پولی بهویژه درباره کنترل تورم نیز اظهارنظرهای بسیار متفاوت و گاه متضادی دیده میشود. اما اگر اندکی از پیشداوری ناشی از نوع نگاه سیاسی خارج شویم و مبتنی بر دانش خالص اقتصادی اظهارنظر کنیم، چه میتوانیم بگوییم.
معاون ارزی مرکز مبادله در گزارشی به ارائه آماری از میزان تامین ارز کالاهای اساسی تا شانزدهم اردیبهشتماه پرداخت. بر این اساس از ابتدای سال تا تاریخ مذکور، یکمیلیارد و ۲۲۸میلیون دلار ارز با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان برای واردات کالاهای اساسی و دارو تامین شده است. همچنین کل ارز تامینشده برای واردات ۵میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار بوده است. با توجه به اینکه میزان ارز پیشبینی شده برای واردات کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۳، ۱۱میلیارد دلار است، با ادامه روند موجود به نظر میرسد مبلغ درنظرگرفتهشده برای این بخش کافی نباشد.
تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردینماه به ۲۳.۸ درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷ واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که بهعنوان تورم پیشنگر شناخته میشود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.
دکتر پویا جبلعاملی // با وجود تغییر دولتها از سال ۱۳۹۷ و بر سر کار آمدن ۵ رئیس کل در بانک مرکزی که بیثباتترین دوره سیاستگذاری را در تاریخ ایران رقم زده است و خود نشانهای از شدت شرایط اضطراری اقتصاد ایران است، رویکردهای ارزی در نهادهای سیاستگذاری و تصمیمگیری تغییر چندانی نداشته است. سیاستهای ارزی بر اساس انگارههایی شکل یافته که حتی میتوان گفت بخشی از این انگارهها دهههاست که با ما بوده است. تا ذهن ما از این انگارهها خالی نشود، نسیم تازهای بر سپهر سیاستگذاری ارزی این کشور دمیده نخواهد شد. اما مهمترین این انگارهها چیست؟
طی کمتر از دو سال اخیر سیاستگذار عزم خود را جزم کرده تا با کاستن از حجم معاملات در بازار غیررسمی ارز، اهمیت این بازار در تعیین انتظارات تورمی را کمرنگ کند. اما به نظر میرسد این اقدام یک خطای راهبردی است و بازار غیررسمی همچنان در خط مقدم تعیین انتظارات تورمی قرار دارد. هر چند اگر دلار غیررسمی را هیچکدام از مسوولان قبول نداشته باشند، اما تمام بازارها این نرخ را قبول دارند و بر آنها اثر خواهد گذاشت.
بانک مرکزی الزامات و فرآیندهای اجرایی تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حسابهای بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده در اجرای دستورات / آراء/ اجراییههای واصله از مراجع ذیصلاح قضایی و ثبتی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
طبق آمارهای اعلامی بانک مرکزی، رشد اقتصادی ۹ ماهه برابر با ۴.۵ درصد است؛ درحالیکه رشد اقتصادی ۹ ماهه طبق اعلام مرکز آمار ۶.۷ درصد بوده است. رشد اقتصادی سایر بخشها نیز از اختلافات زیادی نسبت به آمارهای مرکز آمار برخوردار است.
مروری بر اظهارات فعالان اقتصادی در سال های اخیر نشان می دهد که مواردی مانند کمبود نقدینگی به دلیل همراهی نکردن بانک ها و رفع تعهد ارزی، همواره جزو مشکلات کارآفرینان خراسانی بوده اند. همین مسئله سبب شد تا دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بسته 34بندی را با محوریت مسائل و چالش های بخش بانکی، ارزی و تأمین مالی بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی استان ارائه کند. این بسته 7دی ماه در صد و یازدهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با حضور محمدرضا فرزین ، رئیس کل بانک مرکزی، به تصویب رسید. با توجه به اینکه نزدیک به سه ماه از تصویب این بسته می گذرد، با رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت و گو کردیم و از او میزان اجرایی شدن این بسته را جویا شدیم.
میزان تسهیلات پرداختی بابت خرید کالای شخصی خانوارها از تسهیلات پرداختی به بخشهای کشاورزی، مسکن و ساختمان نیز بیشتر بوده است. این رقم معادل 41 درصد از کل تسهیلات پرداختی به خانوارها بوده که نشان دهنده افزایش تقاضا برای وامهای مصرفی در شرایط فعلی اقتصادی است.
براساس اعلام بانک مرکزی سقف واریز و برداشت کارت به کارت بدون تغییر باقی میماند.
بیشتر مبادلات تجاری خراسان رضوی با افغانستان و کشورهای آسیای میانه براساس ریال انجام می شود، با این حال تأکید بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت دلار یا یورو سبب می شود تا صادرکنندگان مجبور شوند که از محل های دیگری این ارز را تأمین کنند، این مسئله در عمل هزینه صادرات را افزایش می دهد. اخیرا فرزین، رئیس بانک مرکزی، در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی وعده داده است که به منظور حل این مشکل به زودی ریال آف شور برای مبادلات تجارت خارجی کشور راه اندازی شود، اما ریال آف شور چیست و چه عملکردی دارد؟
امکان تایید «درخواستهای تخصیص ارز از محل صادرات دیگران» مربوط به قطعات منفصله خودرو (CKD) که در حال حاضر در صف تخصیص ارز هستند، فراهم شد.
طبق اعلام مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از امروز ۷ اسفندماه عرضه ارز مسافرتی با شرایط و سهمیه جدید در شعب منتخب بانکهای عامل ملی، ملت و سامان آغاز شد.