صادرات ۴۰ قلم کالای کشاورزی آزاد شد
انتشار فهرست جدید مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده
ضرورت تدوین چهارچوب قراردادی واحد در حوزه تولید بدون کارخانه
صادرات 34 میلیون یورو پسته ایران به اروپا در 6 ماه
پیشنهاد استاندار خراسان رضوی برای واگذاری آزمایشی مدیریت مرزهای استان به بخش خصوصی
مطالبهگری مسئولانه، رُکن ضروری وفاق در حکمرانی اقتصادی است
۳ قانون مدیریت تغییر که مشاوران نمیگویند
کارت ریالی گردشگران خارجی
معاون نظارت بانک مرکزی از برخورد با بانکهای متخلف در عدم رعایت نرخ سود سپردهها و تسهیلات خبر داد.
در هفتمین نشست کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، بر ضرورت نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین لایحه ارز آفشور به منظور جلوگیری از چالشهای احتمالی در این عرصه تاکید شد و ابعاد و جزئیات این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
یکسال پس از افزایش رسمی نرخ سود سپرده بانکی، بانک مرکزی از ابزار جدید خود با سود علیالحساب ۳۰درصدی رونمایی کرد. هدف از این کار، تامین سرمایه در گردش بنگاهها اعلام شده است.
دکتر کامران ندری، اقتصاددان // در سال جاری، بانک مرکزی و مجموعه دولت برای مهار تورم حداقل چهار برنامه یا راهکار اساسی را دنبال کرده و تا حدودی توانستهاند در اجرای این برنامهها موفق عمل کنند. این چهار برنامه یا راهکار عبارتند از: ۱- سرکوب دستمزدها برای جلوگیری از افزایش هزینههای تولید در بخش کارگری و ممانعت از افزایش کسری بودجه در بخش کارمندی. ۲- تلاش برای تثبیت نرخ ارز. ۳- کاهش نرخ رشد نقدینگی از طریق سیاست کنترل میزان وامدهی بانکها (کنترل ترازنامه). ۴- پرهیز از شوکهای قیمتی از طریق تداوم تثبیت قیمت حاملهای انرژی و تخصیص ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای تامین کالاهای پایه. با این همه، بعید است نرخ تورم در سال۱۴۰۲، چه تورم نقطه به نقطه و چه میانگین سالانه، کمتر از ۴۰درصد باشد و کماکان، هزینههای تورم بالا اقتصاد و بخش عظیمی از مردم را آزار میدهد.
به گزارش بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانکها از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به لحاظ اسمی ۲۶.۴درصد افزایش داشته است که با تعدیل کردن این رقم نسبت به میانگین تورم ۹ماه امسال در مقایسه با میانگین تورم ۹ماهه سال قبل کاهش ۱۶.۳۹درصدی تسهیلات را نشان میدهد. این وضعیت نشانگر در تنگنا قرار گرفتن بانکها در تسهیلاتدهی است که بهخاطر سیاست کنترل ترازنامهای بانک مرکزی اتفاق افتاده است. آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان میدهند ۸۲درصد تسهیلات به صاحبان کسبوکار و ۱۸درصد به مصرفکنندگان و خانوارها تعلق گرفته است.
در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که هفتم دی ماه در راستای حل مشکلات بانکی از جمله بازگشت سرمایههای خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد با حضور رئیس کل بانک مرکزی، استاندار خراسان رضوی و سایر مسئولان استانی برگزار شد، استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی ۶۸ درصد است زیرا ۹ بانک در استان سهم تسهیلات بانکی خود را پرداخت نمیکنند،
با گذشت چند روز از طرح موضوع عملیاتی شدن «ریال آفشور» از سوی مدیرکل بانک مرکزی در یکصدویازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، واکنشها و اظهارنظرها نسبت به این موضوع در رسانهها داغ شده و ابهاماتی در خصوص سازوکار اجرای ریال آفشور، کارکرد آن و اینکه قرار است چه تحولی در عرصه تجارت برای کشورمان رقم بزند، مطرح شده است. البته «محمدرضا فرزین» در زمان اعلام این خبر تاکید کرد که ابزار مذکور تنها در تعاملات تجاری با چند کشور محدود نظیر افغانستان، عراق و... که چالش رفع تعهد ارزی آنها به صورت ریالی برای تجار کشورمان مشکلساز شده، به مرحله اجرا در میآید.
تولیدکنندگان و تجار، بارها در جلسات مختلف از دولت خواستهاند تا سر و سامانی به روندها و رویههای موجود در موضوع ترخیص کالاهای وارداتی بدهند، خصوصا اگر بحث مواد اولیه یا ماشین آلات بخش تولید، مطرح باشد.
رئیسکل بانک مرکزی در صدویازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در هفته گذشته، از عملیاتی شدن طرح «ریال آفشور» تا پایان سال خبر داد. پیرو این خبر، رئیس اتاق ایران هم با قدردانی از این اقدام، انتشار آئیننامه اجرایی این طرح را برای بهرهمندی صادرکنندگان خواستار شد.
یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با حضور «محمدرضا فرزین»، رئیس کل بانک مرکزی، در محل پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد و در آن بسته 34بندی مسائل و چالشهای بخش بانکی، ارزی و تامین مالی بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی استان با سکاندار نهاد عالی ناظر بر خدمات مالی و بانکداری کشور در میان گذاشته شد.
آنکتاد، رکن اقتصادی سازمان ملل متحد اعلام کرد با توجه به اینکه افزایش نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی نابرابری را افزایش داده است، وجود موضعگیریهایی در راستای حمایت از رشد اقتصادی در جهان الزامی است.
درحالیکه انتشار گزارش تحولات اقتصاد کلان کشور در اولین ماه زمستان از ثبت رشد ۷۰درصدی پول در ۱۲ماه منتهی به دی ماه حکایت دارد، بانک مرکزی در خبری از کاهش سرعت رشد نقدینگی به سطح ۲۷درصدی در نیمه اول اسفندماه۱۴۰۱ خبر داد. بر این اساس در روزهای اخیر بانک مرکزی گزارش گزیده آمارهای اقتصادی آذر و دیماه۱۴۰۱ را منتشر کرد.
براساس بخشنامه جدیدی که بانک مرکزی به صرافیها ابلاغ کرده است، شرایط خرید و فروش ارز صادراتی تغییر کرده و دیگر صرافیها امکان خرید ارز صادرکنندگان را ندارند.
رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با مدیران عامل بانکها تاکید کرد که نرخ سود سپردهها و تسهیلات باید اصلاح شود. تاکید رئیس کل پس از آن اتفاق افتاد که مهلت انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳درصد پایان یافت و بهنظر میرسد با توجه به التهابات بازار و اثر مثبت افزایش نرخ اوراق گواهی سپرده بر سپردهگیری بانکها، اکنون زمان مناسبی برای اصلاح نرخ سود سیاستی بهوجود آمده است. ازطرفی بازار سرمایه نیز با وجود افزایش نرخ سود اوراق گواهی سپرده وضعیت نسبتا مناسب خود را حفظ کرد.
بانک مرکزی در اطلاعیه جدید خود اعلام کرده است که بخشی از سپرده ریالی واردکنندگانی که درخواست ارز داشته باشند، مسدود خواهد شد. این بانک علت چنین تصمیمی را برچیدن صف تخصیص ارز عنوان میکند. با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند تفاوت نرخ نیما و بازار آزاد سبب شده است واردکنندگان برای دریافت ارز ارزان، صف تشکیل دهند.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران با تاکید بر لزوم تثبیت ورود ارزهای نفتی به اقتصاد، توصیه میکند: سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی بر مبنای دلار 35 هزار تومانی، مبنای سیاستگذاری قرار گیرد و جایگزین سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز شود.
سخنگوی بانک مرکزی گفت: بازرگانان میتوانند از امروز۱۲ آذر با ارائه کارت بازرگانی و گواهی سابقه فعالیت تجاری از وزارت صمت به متصدیان شعب ارزی بانک های منتخب، برای خرید ارز تا سقف شش هزار یورو با نرخ توافقی اقدام کنند.
بهدلیل بانکمحور بودن نظام تامین مالی در ایران، بخش عمدهای از تامین تقاضای پولی از سوی بنگاهها بهصورت اخذ وام از شبکه بانکی است. با توجه به کمتر بودن نرخهای سود از نرخ تورم، تقاضای زیادی برای دریافت تسهیلات به وجود میآید. در نتیجه با توجه به صف زیاد متقاضیان تسهیلات، گسترش راهکارهای غیرپولی یک ضرورت برای اقتصاد است.
دولت تصمیم گرفته است کمیته اقدام ارزی را بار دیگر به بانک مرکزی منتقل کند؛ کمیتهای که پس از بالا گرفتن برخوردهای قهری با تجار به بازوی تجاری وزارت صمت منتقل شد؛ اما تصمیم انتقال دوباره این کمیته به بانک مرکزی موجب اعتراض جدی فعالان اقتصادی شده است. آنها تغییر جایگاه این کمیته را با توجه به سابقه پیشین، زمینهساز برخورد قضایی و قهری با تجار میدانند و از اثرات منفی آن بر تجارت و صادرات سخن میگویند.
بانک مرکزی در یک اطلاعیه ۱۵بندی، جزئیات انتشار اوراق گواهی ارزی را اعلام کرد. این نهاد، پس از انتشار اوراق سکه، در هفته گذشته از انتشار اوراق ارزی خبر داد. براساس اعلام این بانک، اوراق گواهی ارزی با عاملیت بانک ملی ایران از امروز (شنبه) منتشر میشود و حداکثر میزان خرید این اوراق توسط هر شخص ۴هزار دلار خواهد بود.
با اعلام بانک مرکزی، پس از انتشار اوراق سکه، اوراق ارزی بهعنوان ابزار جدید به بازار خواهد آمد و از روز شنبه ۲۸آبانماه در بانک ملی عرضه میشود. این اوراق برای افراد بالای ۱۸سال، با نام و معاف از مالیات است و در سررسید سهماهه منتشر میشود؛ اما سود آن بهصورت ریالی خواهد بود و بازار ثانویهای برای معامله آن وجود نخواهد داشت. از نگاه کارشناسان، عدم کشف نرخ توسط اوراق ارزی و وابسته بودن آن به نرخ بازار متشکل میتواند جذابیت این ابزار را تحت تاثیر قرار دهد.
اوراق گام یکی از ابزارهای پرداخت اعتباری است که مشابه چک عمل میکند؛ به این معنا که اگر تولیدکنندهای قصد خرید مواد اولیه از فروشندهای داشته باشد، به جای پرداخت پول نقد، اگر اعتبار نزد بانک داشته باشد، میتواند با تضمین بانک اوراقی از بانک دریافت و به فروشنده بدهد و فروشنده مواد اولیه به جای دریافت پول، اوراق دریافت کند.
تهاجمیترین و هماهنگترین ترند سیاست پولی جهان در ۴۰ سال اخیر در حال ورود به مرحله جدیدی است. بانکهای مرکزی آماده میشوند تا از سرعت افزایش نرخهای بهره بکاهند و چرخه رکوردشکنی را متوقف کنند. تغییر به سمت اصلاحات ملایمتر و آشوب کمتر در افزایش نرخ بهتر تا حدی نشاندهنده تفاوتهای فزاینده در اقتصاد جهانی است که هنوز با پسلرزههای همهگیری و جنگ در اوکراین درگیر است
پیشنویس سند ریال دیجیتال به منظور تنویر افکار عمومی و تبیین سیاستهای بانک مرکزی در حوزه پول دیجیتال، منتشر شد.