لغو عوارض ۴۰۰ دلاری برای ورود ناوگان ترانزیتی ایران به ازبکستان نحوه دریافت ضمانتنامه برای افزایش سقف اعتباری کارتهای بازرگانی بخشی از گرفتاریهای امروز بخش خصوصی، ناشی از خلأهای قانونی است انتقاد بخش خصوصی از تأخیر در تکمیل پروژههای زیرساختی استان به دلیل کمبود بودجه ضوابط پرداخت مشوقهای صادراتی سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد / شیوهنامه و فرمهای دریافت مشوقهای صادراتی بررسی موانع و چالشهای کشت فراسرزمینی در کشورهای همسایه ضرورت چارهاندیشی در برداشت آب از دشتهای استان و مدیریت مصرف در این حوزه گره رشد ۱۳درصدی باز میشود؟
فرهاد نیلی* طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز ۲۶/ ۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، در جلسه ۱/ ۳/ ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و طی نامه مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد. نسخه اخیر طرح که در انتظار تصویب قریبالوقوع مجلس قرار دارد، با قانونیکردن انحرافات بنیادین فراوان در نظام پولی و مالی کشور و ریلگذاری کژراهههای زیاد در مسیر سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری و تنظیمگری و نظارت بر بانکها، ظرفیت قانونی موردنیاز برای کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را تا سالها و بلکه دههها از کشور سلب خواهد کرد. این یادداشت برای رعایت اختصار، صرفا بر نظام حکمرانی بانکمرکزی (مندرج در فصل سوم طرح) متمرکز شده و بررسی مخاطرات تصویب سایر ابعاد طرح را به مجالی دیگر موکول میکند. مهمترین ایرادات ساختار بانکمرکزی شامل موارد ذیل هستند.
داوود سوری عوامل اصلی معماری ناقص سازه پولی را شناسایی کرد. او معتقد است سه عامل به رسمیت نشناختن نرخ بهره، دخالت دولت در بازار پول تحت عنوان تسهیلات تکلیفی و محدودیتهای قانونی برای حذف داراییهای موهومی از مهمترین دلایل مشکلات نظام بانکی کشور است. سوری تاکید کرد اگرچه برخی مشکلات که به بانکها نسبت میدهند، صحیح است، اما معلول نظام پولی است که مداخلات دستوری در بازار پول، سبب آن شده است.