عزم ایران و افغانستان برای توسعه تجارت ریلی درخواست توسعه همکاریهای ایران و ازبکستان در حوزه حملونقل ریلی مس مورد نیاز تولیدکننده از کشور قاچاق میشود/ اختلاف قیمت مس در ایران و جهان راهکارهای بهبود فرایند رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات پیشنهاد دریافت ضمانت از صادرکنندگان به جای رفع تعهد ارزی لزوم توجه به سنتهای کارآمد گذشتگان در حوزه مدیریت منابع آب تاکید بر توسعه روابط تجاری و گردشگری خراسان رضوی با ازبکستان چالشهای حقوقی اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
سیاستهای تولید صنعتی میتواند به مثابه تیغ دولبه عمل کند. خطای سیاستگذار در این مسیر میتواند منجر به وضعیتی شود که صنایع مونتاژکار تشویق شوند و انگیزهای برای نوآوری و عبور از مرحله مونتاژکاری نداشته باشند. در مقابل، این سیاستها میتواند به نحوی تدوین شود که با تشویق تولید نوآور، بنگاهها را به سمت رشد بهرهوری و رقابتپذیری سوق دهد و به عمیقتر شدن زنجیره تولید و عبور از تله مونتاژ کاری بینجامد. بررسی مرکز پژوهشهای مجلس از مخاطرات صدور مجوز کسبوکار حاکی از این است که در شرایط فعلی اقتصاد و در غیاب سیاستهای صنعتی، تسهیل مجوزها برای صنایع مستلزم تحقیق و توسعه، میتواند نتیجه عکس داده، به این معنی که سبب تقویت تولید مونتاژی شود؛ این روند، ساختار بازار را برای تولید نوآور از حالت بهینه خارج کرده و انگیزه بازیگران برای سرمایهگذاری را تضعیف میکند. از همینرو تاکید میشود هرگونه اقدامی برای تسهیل شرایط تولید، باید در راستا و ذیل سیاستهای صنعتی مشخص و مدون پیش برود.
بررسیها نشان میدهد بیش از ۵۰هزار طرح نیمهتمام صنعتی، واحد راکد و بنگاه زیر ۵۰درصد ظرفیت در کشور وجود دارد که از میان تمام استانها اصفهان، تهران و فارس بیشترین بنگاههای راکد را در خود جای دادهاند. یک گزارش پژوهشی نشان میدهد دلیل تکثیر طرحهای نیمهتمام و بنگاههای راکد در کشور، نبود آمایش سرزمین است. به عبارتی سیاستگذار با عدم توجه به وضعیت استقرار فیزیکی طرحهای صنعتی و در نظر نگرفتن مزیتهای سرزمینی، موجب تولد بنگاههای راکد شده است.
صنعت در دنیا با تداوم روند نزولی خود در دسامبر ٢٠٢٣، برای هفتمین ماه متوالی شاهد کاهش تولید بود. این افت تولید، در پی کاهش سفارشهای جدید و تقاضای ضعیف بازار، رخ داده است. با کاهش تقاضا برای محصولات جدید، تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت خود بر تکمیل سفارشهای قدیمی اتکا کردهاند. این امر نشاندهنده انباشت سفارشها و نبود تقاضای کافی برای تولید جدید است. در ایران نیز بررسیها از تداوم مشکلات کسبوکارها در سه بعد تامین نهاده، روند تولید و توزیع و فروش حکایت دارد. روند نزولی صنعت ساخت جهان در سال ٢٠٢٣، در حالی است که میتواند پیامدهای منفی برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد. آمارها نشان میدهد در ١٧ماه منتهی به دسامبر ٢٠٢٣، تولید ١٣بار کاهش یافته است.
یکی از چالشهای صنعت کشور، وجود صنایع اشباع یا تکمیل ظرفیتشده است، به طوری که در حوزه برخی از صنایع تعداد زیادی واحد تولیدی به بهرهبرداری رسیدهاند که بازارهای در دسترس -عمدتا بازارهای داخلی- پاسخگوی حجم تولید و میزان فروش موردنیاز آنها نیستند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران هزینههای تولید در بخشهای مختلف محصولات و خدمات کشاورزی در زمستان سال گذشته از ۱۹ تا ۱۶۲ درصد افزایش قیمت را نسبت به زمستان سال ۹۹ تجربه کرده است.
شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران در اردیبهشت امسال هم بهواسطه خروج کسبوکارها از تعطیلات فروردین و هم بهواسطه رشد تقاضا از ترس تورمهای آتی، به بیشترین مقدار در ۳۲ ماه اخیر رسید.