ناهماهنگی دستگاهها و کاستی زیرساختها، مانع تحقق اهداف سامانه ملی مجوزها
قطعی اینترنت، حملونقل بینالمللی خراسان رضوی را فلج کرد
عملکرد موفق تربتجام و تایباد در اجرای سند سازگاری با کم آبی استان
نمایشگاه کشاورزی دوحه، فرصتی برای توسعه تعاملات تجاری
واکاوی راههای برون رفت از بحرانهای تکراری و ضعف ساختاری حوزه گردشگری
تسهیل ترخیص کالای اساسی و تجهیزات تولید
نقش کلیدی بخش خصوصی در مطالبهگری برای بهبود وضعیت اقتصادی
قطع اینترنت؛ آسیب عمیق به ظرفیتهای رشد اقتصادی
یک مدرس دانشگاه گفت: پیوستن به CFT، نوعی «سرمایهگذاری نهادی» برای آینده اقتصاد کشور است.
دکتر محمدجواد بناءزاده ـ تحلیلگر حوزه مالی // براساس اطلاعات بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ به حداکثر خود معادل ۶۴۴میلیارد دلار رسید و سپس در سال ۲۰۲۰ با ۲۶۲میلیارد دلار به کمینه خود از سال ۲۰۰۶ کاهش یافت و در نهایت با سهسال رشد اقتصادی مثبت پیاپی در سال ۲۰۲۳ به ۴۰۴میلیارد دلار رسید. براساس تحلیل صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۴ برابر ۳.۷درصد، برای سال ۲۰۲۵ برابر ۳.۱درصد و برای سال ۲۰۲۶ برابر ۲.۸درصد برآورد و پیشبینی شده است. ایران بهعنوان یک اقتصاد نوظهور برای افزایش رفاه اجتماعی از طریق سرانه تولید ناخالص ملی و کاهش تورم نیازمند رشد اقتصادی بالاتری است.
یک مقام ارشد صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که انتظار میرود هند تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود.
سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی پس از رکود در سال ۲۰۲۳، بازگشت شدید جریان تجارت جهانی محصولات را در سال جاری پیشبینی کردند.
براساس تحلیلهای انجامگرفته روی دادههای چشمانداز اقتصاد جهانی ۲۰۲۴ صندوق بینالمللی پول، پیشبینی میشود که بسیاری از کشورهای کوچکتر جهان به دلیل داشتن ذخایر غنی منابع طبیعی و سایر عوامل، شاهد رشد ۲ برابری میانگین جهانی اقتصاد خود در ۵ سال آینده باشند. بااینحال، افزایش سطح بدهی خطراتی را برای فعالیت مای اقتصادی آینده ایجاد میکند.
صندوق بینالمللی پول، پیشبینی رشد آسیا را برای سال ۲۰۲۴ افزایش داد و رشد هند اقتصاد و چین را بهعنوان محرکهای کلیدی این بهبود اعلام کرد.
برآوردهای صندوق بینالمللی پول حاکی از این است که رشد اقتصادی آهسته در فرانسه، طی پنج سال این کشور را از جمع 10 اقتصاد برتر جهان خارج خواهد کرد.
دولتها در گذشته از ابزاری به نام «سیاست صنعتی» برای کمک به تولیدکنندگان داخلی و رونق بخشیدن به صنایع خاص استفاده میکردند. این سیاست شامل مداخلات هدفمند در اقتصاد میشود. اگرچه برخی از کشورهای در حال توسعه هنوز از سیاست صنعتی استفاده میکنند، اما این رویکرد به دلیل پیچیدگی و عدمقطعیت در مورد مزایای آن، در بیشتر نقاط جهان طی سالهای گذشته محبوبیت خود را از دست داده است.
نشست سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در مراکش آغاز بهکار کرده است. در این نشست صندوق بینالمللی پول، چشمانداز خود را از اقتصاد ایران و سایر مناطق جهان بهروز کرد. در این گزارش برآورد IMF از رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به ۳درصد و در سال آینده به ۲.۵درصد تغییر کرد. این دو رقم، در گزارش قبلی ۲درصد عنوان شده بود. این گزارش پیشبینی میکند تورم ایران در سال جاری میلادی به ۴۷درصد و در سال آینده به ۳۲.۵ درصد خواهد رسید.
رئیس صندوق بینالمللی پول معتقد است: تابآوری قابلتوجه اقتصاد جهانی در سال جاری، حتی باوجود هشدارها نسبت به رشد ضعیف طی ۵ سال آینده، احتمال وقوع رکود دردناک در ۳ ماهه آینده را کاهش داده است.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد: بخش خصوصی باید بار بخش بیشتری از ۲ هزار میلیارد دلار سرمایهگذاری سالانه موردنیاز تا سال ۲۰۳۰ برای مدیریت شرایط آب و هوایی در کشورهای درحالتوسعه را به دوش بکشد.
رئیس صندوق بین المللی پول اعلام کرد که یکسوم اقتصاد جهان در سال میلادی جاری تحت تاثیر رکود اقتصادی قرار خواهد گرفت. او هشدار داد که جهان در ۲۰۲۳ سال سختتری را نسبت به ۱۲ماه گذشته تجربه خواهد کرد.
صندوق بینالمللی پول در گزارشی ضمن پیشبینی اقتصاد آسیا و آفریقا در سال آینده از تاثیر سیاستهای مالی جهانی بر اقتصاد کشورهای آسیایی و خاورمیانه پرده برداشت.
صندوق بین المللی پول در مورد خطر چندپارگی اقتصاد جهانی هشدار داده و می گوید که کشورها نباید نسبت به این خطر بی تفاوت باشند؛ بلکه باید تلاش کنند تا با احیای سیستم کارآمد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت قادر به کاهش تاثیرات منفی بالقوه سیاست های تبعیض آمیز بر سایر شرکای تجاری باشند.