«بسته بهبود کیفیت هوای مشهد» در راه است
شکاف بخش رسمی و غیررسمی؛ پاشنه آشیل سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد
سقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص برداشته شد
مطالبه بخش خصوصی برای راهاندازی شعب تخصصی قضایی در حوزه اقتصاد
چگونه از دادههای خود درآمدزایی کنید
تقویت بخش خصوصی، کلید عبور از شرایط سخت اقتصادی
درسهای ۲۰۲۵ برای رهبران سازمانها
سفر بازاریابی از کالا به تجربه
در هفتمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، ضرایب حقوق دولتی معادن در سال آتی و نحوه محاسبه قیمت پایه در کمیته کشف قیمت مطرح گردید و پیشنهادات اعضای کمیسیون در این زمینه طرح و بررسی شد.
«جایگزینی درآمد معادن به جای نفت»، از آن آمالهای زیبا برای اقتصاد ایران است که اگرچه ظرفیتش از حیث منابع وجود دارد اما به باور فعالان بخش معدن، تا تحقق آن هفت که نه هفتاد خان فاصله است.
در سومین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، چالشها و مشکلات معدنکاران در موضوع معارضین محلی و ظرفیتهای قانونی موجود برای رفع این مسائل، به بحث و بررسی گذاشته شد. هماندیشی در خصوص نحوه برگزاری مزایده محدودههای معدنی بعد از اخذ استعلامات و بررسی ظرفیتهای قانون معادن در مواد 24 و 24 مکرر در موضوع استعلامات، دیگر دستورکارهای این نشست بود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: پتانسیل زیادی در استان وجود دارد و رتبه اول ذخایر معدنی کشور را داریم؛ اما متأسفانه توجه لازم به حوزه سنگ ساختمانی نشده است و نسبت به بسیاری از استان ها در این زمینه عقب هستیم.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در پیشنویس لایحه برنامه هفتم توسعه، تحقق رشد اقتصادی 8درصدی، در گرو رشد بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی، نفت و... است. بر این اساس، رشد ۱۱.۸درصدی در حوزه معدن پیش بینی شده است؛ اما نکته مهم این است که محقق شدن این عدد، نیازمند اصلاح قوانین و ورود ماشینآلات بخش معدن به کشور است.