تمدید مهلت پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده 1404 تا پایان 31 تیر
مدل اعتمادسازی برای کارکنان
نوآوران درونسازمانی را دریابید
راهکارهای توسعه تولید بدون کارخانه با محوریت شناسایی ظرفیتهای خالی، برندسازی و رفع موانع قانونی
ضرورت ارتقای نقش استانها در تصمیمسازی
ترخیص برنج در فصل برداشت آزاد شد
آموزش حقوقی، قراردادهای استاندارد و بهرهمندی از قضات متخصص؛ لازمه کاهش اختلافات در بخش معدن
قطعی برق ۷۰۳ همت عدمالنفع به بخش صنعت تحمیل کرد
فرهاد نیلی* طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز ۲۶/ ۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، در جلسه ۱/ ۳/ ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و طی نامه مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد. نسخه اخیر طرح که در انتظار تصویب قریبالوقوع مجلس قرار دارد، با قانونیکردن انحرافات بنیادین فراوان در نظام پولی و مالی کشور و ریلگذاری کژراهههای زیاد در مسیر سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری و تنظیمگری و نظارت بر بانکها، ظرفیت قانونی موردنیاز برای کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را تا سالها و بلکه دههها از کشور سلب خواهد کرد. این یادداشت برای رعایت اختصار، صرفا بر نظام حکمرانی بانکمرکزی (مندرج در فصل سوم طرح) متمرکز شده و بررسی مخاطرات تصویب سایر ابعاد طرح را به مجالی دیگر موکول میکند. مهمترین ایرادات ساختار بانکمرکزی شامل موارد ذیل هستند.