اولویتبندی فرصتهای سرمایهگذاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان با محوریت کلانپروژهها
تقویم نمایشگاهی سال 2026 پاکستان
مولدسازی بهترین راهکار عقلایی برای اتمام پروژههای نیمهتمام بدون ایجاد تورم است
ظرفیتهای تأسیس نیروگاههای بادی در تاجیکستان برای شرکتهای ایرانی
هند؛ قدرت نوظهور تجارت جهانی
قدرت قدردانی از کارکنان
بررسی مغایرت مصوبه شورای شهر مشهد با توافقات ۸بندی درباره صنایع محور غرب
تاکید بر اصلاح فرآیندهای مالیاتی با استفاده از ظرفیتهای تخصصی
بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی طرح بخشودگی صد درصدی جرائم مالیاتی تا پایان اسفند ماه تمدید شد.
در بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی بر استفاده از ظرفیت حداکثری بخشودگی جرایم قابل بخشش و همچنین درآمدی نبودن کلیه واریزیها به حساب مودیان تاکید شده است.
گاهی برخی اتفاقها در گذشته، ارمغانش برای آینده دلشوره است و نگرانی. هرچند همه بگویند نگران نباشید، اینبار با گذشته فرق دارد. حالا اینکه اینها چه ربطی به مالیات دارد، با تکرار چند جمله که این روزها زیاد میشنوید و بعد ارتباط آنها به یکدیگر توضیح میدهیم. پس از انتشار لایحه بودجه مشخص شد که «درآمدهای مالیاتی در بودجه 1403 معادل 49.8درصد افزایش یافته است.» این جمله باعث نگرانی افراد زیادی به ویژه در حوزه تولید شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، دستورالعمل نحوه قطعی سازی و تعدیل مالیات و عوارض ارزش افزوده حائزین شرایط در راستای اجرای قانون بودجه سال 1402 را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
درحالیکه طی روزهای گذشته خبری مبنی بر اخذ مالیات از تراکنشهای کارت به کارت دست به دست میشود، اما بررسی اطلاعیه سازمان امور مالیاتی نشان میدهد این موضوع حاصل یک سوءبرداشت بوده و منظور این است که سازمان امور مالیاتی همه تراکنشهای واریزی به یک حساب از جمله کارت به کارت را برای محاسبه مالیات کل مبنا قرار میدهد. پس از برنامه سیاستگذار برای اخذ مالیات از تراکنشهای کارتخوانها و تفکیک حسابها به تجاری و غیرتجاری برای اخذ مالیات، برای برخی این تصور پیش آمد که با کارت به کارت کردن وجوه و خودداری از استفاده دستگاه پوز میتوانند سازمان امور مالیاتی را دور بزنند. در همین راستا طی روزهای اخیر سازمان امور مالیاتی اطلاعیهای را درباره محاسبه مالیات حسابهای تجاری منتشر کرد که به نظر میرسد برداشت برخی از رسانهها از این اطلاعیه با آنچه مقصود سازمان امور مالیاتی بود تفاوت دارد.
رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور، طی نامهای خواستار اطلاعرسانی در خصوص سند «خطاهای پرتکرار در سامانه مؤدیان» شد.
روز گذشته نمایندگان مجلس با طرح اصلاح ماده یک قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موافقت کردند. به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، هیچ تغییر محتوایی در قانون صورت نگرفته و تنها اصلاح انجامشده، تغییر زمان لازمالاجرا شدن صدور صورتحساب الکترونیکی است که برای اشخاص حقیقی و حقوقی از تاریخ یکم دیماه خواهد بود. پیش از این اشخاص حقوقی از تاریخ یکم مهرماه ۱۴۰۲ و اشخاص حقیقی از تاریخ یکم دیماه ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحسابهای الکترونیکی بودند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به پیگیریهای منتج به نتیجه با سازمان امور مالیاتی کشور جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی، از دستاورد اخیر در این حوزه سخن گفت و اظهار داشت: با پیگیری شورای گفتوگوی خراسان رضوی و طی توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، سقف پرداخت وام بدون ارائه گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم افزایش یافت؛ بر این اساس، بند شانزدهم از بسته 29 بندی پیشنهادی شورا به سازمان امور مالیاتی کشور اجرایی میگردد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: استفاده از ابزارهای نوین بوسیله بانکهای اطلاعاتی، تقویت تعاملات میان دستگاهی و همزمان بهرهگیری از اهرمها و ابزارهای فشار در وصول مالیات راهگشا و موثر است.
یکی از موضوعاتی که سال گذشته مطرح شد و در مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت، طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود که هرچند نیمه تمام ماند اما پیشبینی میشود این طرح در سال جاری به طور کامل در مجلس بررسی شده و به قانون تبدیل شود.
مالیات بر خودروهای لوکس به منوال دو سال گذشته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز پیشبینی شده است. در این زمینه روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از مصوبه این کمیسیون درباره تعیین نرخ مالیات بر خودروهای لوکس در سال آینده خبر داد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با بیان اینکه ۹۵ درصد درآمدهای استان از محل مالیات تامین میشود، گفت: در ۱۰ ماهه نخست امسال میزان وصولی درآمدهای مالیاتی استان بالغ بر ۱۱۵ هزار میلیارد ریال بوده است که نزدیک به ۱٠٠ درصد سهمیه تعیین شده استان محقق شده است.
بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه از جنبههای فنی و اقتصادی بدون توجه به ساختار حل و فصل سیاسی و هزینههای اجرای متعاقب آن تنها میتواند منتهی به برداشتهای سادهانگارانه از طرح شود و در نتیجه اجرای طرح را به بیراهه هدایت کند. ازآنجاکه این طرح از نظر اقتصادی و فنی مورد ارزیابی قرار گرفته، لازم است از جنبه اقتصاد سیاسی نیز مورد توجه قرار گیرد تا بتواند چالشهایی را که اجرای طرح ممکن است در پی داشته باشد، شناسایی کند. مالیات بر عایدی سرمایه با قدمتی بیش از ۱۰۰سال در کشورهای مختلف اجرا شده و در هر کشور نتایج مختلفی نیز داشته است.
در روزهای گذشته، مسوولان اقتصادی عنوان کردند که راه مهار نوسان قیمتها، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است و سیاستگذار میتواند با تصویب این طرح، هم جلوی سوداگری در بازار داراییها را بگیرد و هم برای بودجه کسب درآمد کند. از نگاه کارشناسان، چند نقد به این نگاه وجود دارد. نخست اینکه در کشورهای دیگر از ابزار مالیاتی برای کسب درآمد از فعالیت سفتهبازی گروهی از افراد استفاده میکنند که توانستهاند از ظرفیتها و زیرساختها بهره ببرند و در نتیجه بخشی از درآمد واقعی خود از این راه (درآمد اسمی منهای تورم) را به دولت اعطا میکنند. حال آنکه افزایش اسمی داراییها در ایران معلول تورم بوده است و آحاد اقتصادی بهدلیل حفظ ارزش دارایی به بازارهای دارایی پناه میبرند. ابهام دیگر این است که آیا سرمایهگذاری در بخش واقعی به جای بازارهای دارایی میتواند عایدی همسنگ این بازارها را ایجاد کند یا خیر؟ بنابراین به نظر میرسد در شرایط تورمی هزینه مالیات بر عایدی سرمایه، در بخش قیمتهای مصرفکننده منعکس میشود و به جای نقش بازدارنده خود عاملی برای رشد قیمتها خواهد بود.
اگرچه گروهی از نمایندگان خواستار توقف طرح مالیات بر عایدی سرمایه بودند اما با مخالفت اکثریت نمایندگان، این طرح در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با مواد یک، سه، چهار و پنج این طرح موافقت کردند.
دولت روند تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه را دنبال میکند در صورتی که به اعتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی همچنان زیرساختهای اجرای این قانون فراهم نیست.
بر اساس طرح مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که در کمیسیون اقتصادی هیات دولت درحال بررسی است، یک مالیات یکپارچه پرداخت و بالاتر از آن پایه معافیت، مشمول مالیات میشود.
در تکمیل عوامل اصلی تعیین مالیات شامل درآمد، هزینه و معافیتهای مؤدی، «نرخ مالیاتی» عامل نهایی در تعیین مالیات عملکرد مؤدی است. در این مطلب، مفهوم، میزان و تخفیف نرخ مالیات بر درآمد عملکرد را توضیح میدهیم. آگاهی مؤدیان از مسائل قانونی نرخ مالیاتی، برای آشنایی آنها با نحوه تعیین مالیات لازم است.
طبق دستورالعمل ناظر ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی، مشوقهای بانکی برای حمایت از صاحبان حسابهای تجاری در نظر گرفته شده که بر این اساس سقف انتقال وجه روزانه بصورت غیرحضوری از کلیه حسابهای تجاری مشتری از یک به پنج میلیارد ریال افزایش یافت. این سقف برداشت و انتقال وجه در ماه نیز بصورت غیرحضوری به ۳۰ میلیارد ریال رسید.
درک تغییر فازهای اقتصاد کشور هم برای سیاستمداران و هم برای فعالان بخش خصوصی، اهمیت زیادی دارد. از سال۱۳۹۷، تغییر فاز مهمی در اقتصاد ایران اتفاق افتاد. نقش نفت ناخواسته به دلیل تحریم شدید آمریکا، در بودجه دولت و اقتصاد کمرنگ شد. پیش از آن، مسیر درآمدزایی در کشور به این ترتیب بود که دولت، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز را از طریق بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی و صندوق توسعه ملی به اقتصاد کشور تزریق میکرد. صنعت و بازرگانی و حتی کشاورزی وابسته به درآمدهای نفتی بود و نظام مالیاتستانی مستقیم به بودجه نفتی دولت (مالیات بر حقوق کارکنان بخش دولتی و مالیات بر شرکتهای دولتی) یا غیرمستقیم به آن تکیه داشت.
بر اساس سازوکار جدید سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، ابلاغ فیزیکی اوراق که از طریق سامانههای سازمان صادر میشد، به طور کامل حذف شد.
«امسال وصول مالیات، 55درصد رشد داشته و به 2هزارو780میلیارد تومان رسیده است.» این برشی از صحبت های مدیرکل امورمالیاتی استان خراسان رضوی در نشست خبری این سازمان در پنجمین روز از هفته مالیات است؛ البته موضوع مهم تر برآورد میزان فرارهای مالیاتی بود که هرچند بارها و به صورت های مختلف درباره اش از احمدرضا مدبرنیا پرسیده شد، جواب او یک جمله بود: «تا زمانی که اطلاعات جامعه آماری ما تکمیل نشود، هیچ برآوردی در این زمینه نداریم. اگر می دانستیم، حتما به سراغشان می رفتیم.»
رئیس کیمسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: امروز تمرکز اصلی درآمدهای مالیاتی بر وصول مالیات از واحدهای شناسنامه دار است.
در دوازدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، موضوعات حوزههای مالیات، روابط کار و تامین اجتماعی، پیرامون شناسایی قوانین مخل کسب و کار و نیز موانع و چالشهای بخش تولید، بررسی شد.