مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در تحلیل دادههای اقتصادی استان در بهار ۱۴۰۴، تصویری دوگانه از وضعیت استان به دست آورده است؛ از یک سو، تجارت خارجی با افت فصلی در صادرات و واردات و کاهش ترانزیت داخلی مواجه شد؛ اما در مقایسه سالانه، رشد قابلتوجهی داشته و ظرفیتهای صادراتی استان را تقویت کرده است. از سوی دیگر، آمار بخش صنعت و معدن نشاندهنده رونق معدنی، بهویژه در تولید کنسانتره و گندله آهن، در کنار کاهش محسوس تولید در صنایع سنتی (صنایع اولیه و با فناوری پایین)، کالاهای اساسی و برخی صنایع مصرفی است. این تضاد بین پویایی معدن و رکود صنایع سنتی و تجارت، نیازمند سیاستگذاری هدفمند برای حفظ توازن رشد اقتصادی و توسعه پایدار استان است.
سال ۲۰۲۵ را میتوان، نقطه عطفی حیاتی برای بازار جهانی سنگ آهن دانست؛ عرضه بیش از حد، تقاضای ضعیف و تغییرات ساختاری عمیق را از عمده و مهمترین ویژگیهای بازار سنگ آهن در سال جاری میلادی میتوان برشمرد.
صادرات بخش معدن و صنایع معدنی طی ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۴.۱میلیارد دلار رسید. به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، از ابتدای فروردین تا پایان تیر امسال، ۲۳میلیون و ۷۷۴ هزار و ۲۶۳ تن انواع محصولات بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش ۴میلیارد و ۱۳۲میلیون دلار صادر شد.
وضعیت معادن سنگ آهن در ایران و به ویژه خراسان رضوی که یکی از قطبهای مهم تولید این ماده معدنی در کشور به شمار میرود، تحت تأثیر افزایش اخیر حقوق دولتی معادن سنگ آهن قرار گرفته است.
از نظر تاریخی استخراج زغالسنگ از معادن، بهویژه معادن زیرزمینی، یکی از پرریسکترین فعالیتها از نظر سلامتی نیروی کار است. از جمله اصلیترین خطرات پیشروی معدنکاری در معادن زیرزمینی زغالسنگ میتوان به گردوغبار، انفجار، مسمومیت با گاز، آتشسوزی، نفوذ آب، خطرات ناشی از جریانهای الکتریکی و برقگرفتگی، برخورد ماشینآلات با یکدیگر و کارکنان، سقوط تجهیزات و افراد، ریزش معدن و گازگرفتگی اشاره کرد. طبق آمار ایمنترین روش استخراج زغال از معادن استفاده از تجهیزات کنترل از راه دور است و استخراج به صورت دستی ریسک فعالیت معدنکاری را در معادن زغالسنگ بهشدت افزایش میدهد. مدیریت و کنترل بخشهای مختلف معدنکاری نیازمند ابزارهای نوین است تا بتواند با کاهش هزینهها و ریسکها بهرهوری را افزایش دهد.
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) گفت: ۲۷۰ پروانه اکتشاف در قالب ۳۰ بسته سرمایهگذاری به ارزش ۱۸ هزار میلیارد تومان تا پایان سال به بخش خصوصی واگذار میشود.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم سالانه تولیدکننده در بخشهای صنعت و معدن کشور در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ به رقم چشمگیر ۳۳ درصد نزدیک شده است؛ افزایشی که از تشدید فشارهای اقتصادی بر فعالان صنعتی حکایت دارد و زنگ خطری جدی برای آینده تولید و سرمایهگذاری در کشور به صدا درآورده است.
نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی گفت: متاسفانه هنوز ۴۰ درصد ظرفیت معدنی موجود در داخل کشور استفاده نشده است.