خراسان رضوی در مسیر تبدیل شدن به پایلوت ملی مولدسازی داراییهای مشهود با تکیه بر اقتصاد دیجیتال
لزوم بازنگری در سیاستهای حملونقل بینالمللی در مواجهه با شرایط بحرانی
روز صنعت؛ پاسداشت تلاشگران نوآوری و شکوفایی اقتصادی
حذف ۹۲ میلیون شغل و ایجاد 170 میلیون شغل جدید تا سال 2030
تجدید عهد با توسعهگرایی در سایه خرد، تولید و سرمایه انسانی
ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی صنعت انرژی و واگذاری ساخت نیروگاههای حرارتی به بخش خصوصی
لزوم تقویت «نوآوری باز» در صنایع
ترکیه در شرایط بحرانی چه ظرفیتهایی در تأمین کالاهای اساسی ایران دارد؟
همانطور که عکسبرداری برای پزشکان راه درستی برای رصد وضعیت سلامت افراد است، دیدن بافت آسیبدیده و رصد دقیق فضا، تحلیل و تجویز را ممکن میسازد. تجارت بهعنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی، مدتهاست با وضعیت سختی در کشور روبهرو است. بررسی «دنیایاقتصاد» نشان میدهد بهرغم تلاش سیاستگذاران، زمان ترخیص کالا از گمرک بسیار طولانی است. بخش خصوصی مدتهاست با یادآوری موانع اداری واردات، ترخیص کالا را مانع جدی بهبود محیط کسبوکار در دو حوزه تولید و تجارت میداند. با اینکه ظاهرا مبادی ورودی کالا به کشور باید دسترسی به قطعات، مواد اولیه، فناوری و کالا را برای صنایع، تجار و سرمایهگذاران ساده و آسان کند؛ اما پیچیده کردن بیش از حد مسیر واردات به دستانداز اتصال به تجارت جهانی تبدیل شده است. موضوعی که عمدتا بهدلیل تخصیص ارز، سامانه بازی و عدم همکاری نهادها هزینه تولید را در ایران بهشدت افزایش داده است.
ترخیصکالای گمرکی با تودیع ضمانتنامه بانکی امکانپذیر شد.
گمرکات ایران و آذربایجان در نشستی دوجانبه در محل گمرک آستارای آذربایجان بر افزایش همکاریها به منظور تسهیل تجارت خارجی از مرزهای گمرکی مشترک تاکید کردند.
سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی در اطلاعیه جدیدی اعلام کرد که ۷ خودرو به فهرست خودروهای عرضه شده در این دوره اضافه شده است.
استفاده از بارنامههای دریافتی از سامانه بارفرابران در تعیین منشا ارز برای محمولههای مرتبط با گمرکهای استان خراسان رضوی الزامی شد.
رئیسکل گمرک ضمن اشاره به تجارت ۶۱میلیاردی ایران با همسایگان، گفت: اگر تفاهمنامههای امضایی که در بالاترین سطوح امضاشده محقق شود، حجم تجارت و بازاری در این حوزه بیش از سهبرابر خواهد شد.
آمار صادرات کشاورزی در بهار امسال دو وجه متفاوت دارد. گرچه رشد ارزش و وزن صادرات میتواند برای کشاورزان امری مطلوب قلمداد شود، اما همچنان حفاظت از منابع آبی و توسعه پایدار، مبنای صادرات در بخش کشاورزی نیست و محصولات آببر به دیگر کشورها صادر میشود.
مجوز و امکان قانونی صادرات برای کارتهای بازرگانی از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۳ به صورت سیستمی کنترل میشود.