اولویتبندی فرصتهای سرمایهگذاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان با محوریت کلانپروژهها
تقویم نمایشگاهی سال 2026 پاکستان
مولدسازی بهترین راهکار عقلایی برای اتمام پروژههای نیمهتمام بدون ایجاد تورم است
ظرفیتهای تأسیس نیروگاههای بادی در تاجیکستان برای شرکتهای ایرانی
هند؛ قدرت نوظهور تجارت جهانی
قدرت قدردانی از کارکنان
بررسی مغایرت مصوبه شورای شهر مشهد با توافقات ۸بندی درباره صنایع محور غرب
تاکید بر اصلاح فرآیندهای مالیاتی با استفاده از ظرفیتهای تخصصی
تغییر رویکرد سیاسی کشورها و حرکت بهسوی عادیسازی روابط خارجی، میتواند محرک رشد تجارت بینالملل باشد. در مقابل، تحریمهای طولانیمدت با شکلدهی نهادهای سازگار با انزوای سیاسی و محدودیتهای اقتصادی، حتی در دورههای گشایش نیز مانع از پایداری رشد تجاری میشود.
در طول سالهای گذشته تحریم و محدودیتهای بینالمللی به سد راه توسعه تجارت خارجی کشور بدل شده است، در چنین فضایی سیاستگذاری باید در مسیر هموارسازی فرآیندهای تجاری باشد. با اینوجود نهتنها این خواسته اساسی برآورده نمیشود بلکه شاهد اعمال مقرراتی هستیم که هر روز بیش از قبل مسیر تجاری کشور را دشوار و پرهزینه میکند. نبود توازن میان صادرات و واردات با برخی کشورها که در رده مهمترین مقاصد صادراتی ما هستند، میتواند به آینده تعاملات تجاری ایران با این کشورها لطمه بزند.
طبق آخرین آمار یورو استات، مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ۹ ماهه نخست سال جاری میلادی افت ۱۸ درصدی داشته و به ۲میلیارد و ۸۲۰میلیون یورو رسیده است.
تجارت ایران بیشترین فشار را از اجرایی شدن مکانیسم ماشه متحمل شده، به شکلی که هزینه لجستیک در بازرگانی خارجی ایران به دوبرابر میانگین جهانی افزایش یافته است. در همین زمینه، مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت، در گفتوگویی اختصاصی با «دنیایاقتصاد» مشکلات ایران را در تجارت با سایر کشورها تشریح کرده است. به گفته این مقام مسوول، بخش تجارت دریایی، بهدلیل ریسکهای موجود، بیشترین آسیب را در برابر تحریمها متحمل شده است. همچنین در بخش حملونقل جادهای و ریلی، مشکلات زیرساختی و برخی اختلافات سیاسی با همسایگان، باعث محدود شدن تجارت ایران شده است. با این حال، برای کاهش هزینه تحریمها راهکارهایی همچون استفاده از ظرفیت زیرساختی همسایهها برای صادرات مجدد محصولات ایرانی وجود دارد. برای استفاده از این مسیر، توسعه خطوط ریلی و مسیرهای جادهای در کشور اولویت دارد. همچنین استفاده از پتانسیلهای مناطق مرزی برای تجارت خرد به شکل تهاتری، دیگر تدبیری است که میتواند تبعات تحریمها را کاهش دهد.
حدود ۴ماه از آغاز به کار سیدعلی مدنیزاده در وزارت اقتصاد میگذرد و طی این دوران در نشستها و سخنرانیهای مختلف به کرات از مقرراتزدایی سخن گفته است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که تمرکز عمده وزیر بر چهار حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، اصلاح فرآیندها و حذف مقررات مزاحم، تامین مالی و جذب سرمایههای خرد و تجارت خارجی و گمرک بوده است. همچنین فعالشدن هیات مقرراتگذاری در سیاستگذاری و اجرا بهعنوان متولی اصلی این حوزه نشانهای از عزم وزارت اقتصاد در اصلاح امور است.
بیش از ۷۴ درصد نیاز وارداتی ایران در سال۱۴۰۳ از مبدأ سه کشور امارات، چین و ترکیه تامین شده است. با توجه به اینکه عمده واردات کشور شامل دو گروه کالایی «مواد اولیه تولید» و «کالاهای اساسی» است، وابستگی به ۳ کشور میتواند تهدیدی بالقوه برای تداوم تولید و همچنین تامین امنیت غذایی شهروندان باشد. همچنین روند موجود، قدرت چانهزنی بازرگانان ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش میدهد؛ در نتیجه کالاهای خارجی با قیمت بالاتری وارد کشور میشوند و هزینه آن به مصرفکننده نهایی تحمیل میشود.
آمار تجارت ایران و عراق تصویری روشن ترسیم میکند. عراق همچنان جزو بزرگترین مقاصد صادراتی ایران است، اما وقتی نوبت به واردات میرسد، عراق نقش مهمی در تامین کالاهای مورد نیاز ایران ندارد و بیشتر به عنوان یک «بازار مصرفی» شناخته میشود تا یک شریک تجاری. اکنون این پرسش مطرح است که آیا میتوان عراق را از یک بازار صرفا مصرفی به یک شریک تبدیل کرد؟ بخش خصوصی بر این باور است که عراق میتواند به مسیر تازهای برای تامین نیازهای ایران تبدیل شود؛ مسیری که نه جایگزین بزرگترین شرکای تجاری، بلکه مکملی برای تنوعبخشی به تجارت ایران خواهد بود.
مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در تحلیل دادههای اقتصادی استان در بهار ۱۴۰۴، تصویری دوگانه از وضعیت استان به دست آورده است؛ از یک سو، تجارت خارجی با افت فصلی در صادرات و واردات و کاهش ترانزیت داخلی مواجه شد؛ اما در مقایسه سالانه، رشد قابلتوجهی داشته و ظرفیتهای صادراتی استان را تقویت کرده است. از سوی دیگر، آمار بخش صنعت و معدن نشاندهنده رونق معدنی، بهویژه در تولید کنسانتره و گندله آهن، در کنار کاهش محسوس تولید در صنایع سنتی (صنایع اولیه و با فناوری پایین)، کالاهای اساسی و برخی صنایع مصرفی است. این تضاد بین پویایی معدن و رکود صنایع سنتی و تجارت، نیازمند سیاستگذاری هدفمند برای حفظ توازن رشد اقتصادی و توسعه پایدار استان است.
سمینار «آشنایی با ظرفیتهای تجاری عراق و قطر»، به همت واحد بینالملل و مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در محل پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد و در آن فرصتها و تهدیدهای حضور در بازار این دو کشور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
چهلوسومین نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا روز جمعه بیستوچهارم مرداد ماه با حضور نخستوزیران و مقامات ارشد پنج کشور عضو همراه، با معاون اول رئیسجمهوری اسلامی ایران و نخستوزیر ازبکستان بهعنوان اعضای ناظر در قرقیزستان برگزار شد. در این نشست گامهای اتحادیه اوراسیا برای ایجاد بازار مشترک و نقشه راه آینده بررسی شد. درهمین حال تبادل نظر کاملی در مورد مسائل روز همکاری اقتصادی در فضای اوراسیا انجام شد.
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران از اجرای طرح «ارزیابی آمادگی صادرات» برای شرکتهای کوچک و متوسط با حمایت سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد و گفت: اکنون متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران بین ۳۷۰ تا ۳۸۰ دلار است و اگر خامفروشی کنار گذاشته شود، این عدد میتواند به حدود ۱۲۰۰ دلار برسد.
سازمان تجارت جهانی (WTO) پیشبینی رشد تجارت جهانی در سال جاری میلادی را به ۰.۹ درصد افزایش داد، اما هشدار داد که تعرفههای بالای آمریکا بر تجارت در سال ۲۰۲۶، منعکس خواهد شد.
تجارت غیرنفتی کشور در ۴ماهه سال جاری به ۶۱میلیون و ۲۰هزار تن و به ارزش ۳۴میلیارد و ۱۷۵میلیون دلار رسید. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، در این مدت تجارت غیرنفتی کشور به لحاظ وزن ۴۸صدم درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان میدهد.
محمود بازاری ـ کارشناس حوزه تجارت خارجی // ارزآوری از صادرات غیرنفتی از اواخر دهه هفتاد شمسی و مقارن با برنامه سوم توسعه و با هدف عملیاتی شدن سیاست جهش صادراتی آغاز شد. در ادامه تجارت خارجی با تغییر خطمشیها، سیاستها، برنامهها و سیاستهای تجاری اعمال شده در دولتهای مختلف و همچنین تحولات منطقهای و بینالمللی بهویژه تحریمهای متعدد خارجی، با افت و خیزهای فراوان مواجه بوده است.
مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که با وجود جنگ تحمیلی ۱۲روزه اخیر، هیچ خللی در روند تجارت ایران با کشورهای همسایه ایجاد نشد و مرزهای رسمی و بنادر فعال کشور بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دادند.
بر اساس گزارش معاونت بینالملل اتاق ایران، حجم تجارت ایران و فرانسه تحتتاثیر تحریمها، رقابت چین و تنشهای سیاسی در سال ۲۰۲۴ به کمتر از ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است.
بنابر برنامهریزی کشتیرانی از این پس بنا به تقاضای متقاضیان بار صاحبان کالا در بنادر خشک، ارزانتر تحویل داده میشود.
فضای تحریمی و قوانین مخل تجارت، مسیر بازرگانی خارجی ایران را به سمت قاچاق منحرف کرده است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که بین سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، ارزش واردات قاچاق حدود ۳۰درصد افزایش یافته است. نکته جالب اما آن است که ارزش صادرات قاچاق نیز در همین فاصله زمانی بیش از ۲۰برابر شده؛ آماری که نتیجه مشخص سیاست ناکارآمد «پیمانسپاری ارزی» است. این یعنی خروجی تدابیر سیاستگذاران در دهه گذشته، تشویق فعالان تجاری به بازی در زمین خاکستری بوده است. در شرایطی که حکمرانی اقتصادی به جای تسهیلگری به مانعتراشی برای تجار مشغول است، بازرگانان اتوبان بدون دستانداز قاچاق را جایگزین مسیر دشوار رسمی میکنند. در دنیای امروز، زمان مهمترین کالا برای فعالان اقتصادی محسوب میشود؛ به همین دلیل بازرگانان ترجیح میدهند به جای منتظر ماندن برای اصلاح رویههای غیرقابل دفاع تجاری، ریسک قاچاق را به جان بخرند. طنز تلخ آنجاست که این روشکارآمدی و اثربخشی بیشتری داشته است.
بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش تحلیلی، وضعیت تجارت خارجی ایران را در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار داده است. این گزارش با تمرکز بر سیاستهای ارزی، به استفاده همزمان از سه نرخ ارز ترجیحی، نیما و بازار آزاد اشاره دارد که منجر به بروز اختلال در روند صادرات و واردات شده است. اختلاف میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد، زمینهساز افزایش تقاضا برای واردات و کماظهاری در صادرات بوده و از همین رو حذف شکاف نرخهای ارزی بهعنوان راهکار پیشنهادی مطرح شده است.
صادرات غیرنفتی ایران در دوماهه نخست سال جاری به میزان ۲۴میلیون و ۶۲۲هزار تن و به ارزش ۸میلیارد و ۲۴۱میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در حدود ۰.۱ درصد رشد داشته است. اما در مقابل، ۵میلیون و ۹۲۱هزار تن کالا به ارزش ۸میلیارد و ۴۷۱میلیون دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزن ۱.۱۶درصد افزایش و به لحاظ ارزش ۷.۸درصد کاهش داشته است.
عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ظرفیتی استراتژیک و کمنظیر برای گسترش صادرات غیرنفتی کشور، بهویژه در استانهای مرزی و برخوردار از مزیتهای جغرافیایی و تولیدی همچون خراسان رضوی است.
شاخص استرس زنجیره تامین جهانی که معیاری کلیدی برای سنجش تنشهای لجستیکی و تجاری در اقتصاد جهانی است، در ماه آوریل ۲۰۲۵ کاهش یافته که نشاندهنده کاهش استرس بر زنجیرههای تامین است. اگرچه این کاهش بیانگر ثبات نسبی و پایداری تجارت است، اما تجارت همچنان تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله جنگ تعرفهای و تحریمهاست. ثبات این شاخص در ماههای اخیر نمیتواند متضمن پایداری این در ماههای آتی نیز باشد. این بهبود که از سوی بانک فدرال رزرو نیویورک گزارش شده، میتواند نشانهای از بازگشت تعادل به جریانهای تجاری باشد. بااینحال، تحلیل شرایط فعلی نشان میدهد که عوامل اقتصادی کلان و سیاستهای تجاری همچنان بر پایداری این روند تاثیر دارند.
انفجار دلخراش روز شنبه ششم اردیبهشت ماه در بندر شهیدرجایی، ضربه سختی به گلوگاه تجارت خارجی ایران بود. بخشهای نفت، معدن، ساختمان و مواد و محصولات شیمیایی مهمترین حوزههایی از اقتصاد ایران هستند که نبض تجارت آنها با بندر شهیدرجایی متصل بود. این بندر که به گواه سازمان بنادر و دریانوردی از ۲۳ اسکله به عمق ۱۵متر تشکیلشده، سهمی ۵۳درصدی از مجموع عملیات تخلیه و بارگیری بندری کل کشور را بر عهده دارد. درهمینحال حدود ۸۸درصد کالاهای کانتینری کشور در این بندر تخلیه یا بارگیری میشوند.
تراز تجاری کالای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ با مازاد ۱۴۷ میلیارد یورویی همراه بود که نسبت به سال ۲۰۲۳ (۳۴ میلیارد یورو) ۱۱۳ میلیارد یورو افزایش داشته است.