سه گره کور اقتصاد ایران
۶ پیام بودجه ۱۴۰۵
از چالشهای صندوق بیمه بیکاری تا بازآموزی نمایندگان کارفرمایی در مراجع حل اختلاف
از هرات تا دوغارون؛ نقشه راه اتاق مشهد برای توسعه تجارت منطقهای
سایه سنگین تورم نقطه به نقطه آبان در خراسان رضوی
توقف کامیونها در دوغارون؛ تهدیدی برای ترانزیت، صادرات و اعتبار تجاری کشور/ تحمیل روزانه ۱.۵ تا ۲ میلیون دلار خسارت
مدیریت در دوران ناامنی شغلی
توسعه کشاورزی با پساب تصفیهشده، راهبرد عبور از بحران آب مشهد
در طول سالهای گذشته تحریم و محدودیتهای بینالمللی به سد راه توسعه تجارت خارجی کشور بدل شده است، در چنین فضایی سیاستگذاری باید در مسیر هموارسازی فرآیندهای تجاری باشد. با اینوجود نهتنها این خواسته اساسی برآورده نمیشود بلکه شاهد اعمال مقرراتی هستیم که هر روز بیش از قبل مسیر تجاری کشور را دشوار و پرهزینه میکند. نبود توازن میان صادرات و واردات با برخی کشورها که در رده مهمترین مقاصد صادراتی ما هستند، میتواند به آینده تعاملات تجاری ایران با این کشورها لطمه بزند.
طبق آخرین آمار یورو استات، مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ۹ ماهه نخست سال جاری میلادی افت ۱۸ درصدی داشته و به ۲میلیارد و ۸۲۰میلیون یورو رسیده است.
تجارت ایران بیشترین فشار را از اجرایی شدن مکانیسم ماشه متحمل شده، به شکلی که هزینه لجستیک در بازرگانی خارجی ایران به دوبرابر میانگین جهانی افزایش یافته است. در همین زمینه، مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت، در گفتوگویی اختصاصی با «دنیایاقتصاد» مشکلات ایران را در تجارت با سایر کشورها تشریح کرده است. به گفته این مقام مسوول، بخش تجارت دریایی، بهدلیل ریسکهای موجود، بیشترین آسیب را در برابر تحریمها متحمل شده است. همچنین در بخش حملونقل جادهای و ریلی، مشکلات زیرساختی و برخی اختلافات سیاسی با همسایگان، باعث محدود شدن تجارت ایران شده است. با این حال، برای کاهش هزینه تحریمها راهکارهایی همچون استفاده از ظرفیت زیرساختی همسایهها برای صادرات مجدد محصولات ایرانی وجود دارد. برای استفاده از این مسیر، توسعه خطوط ریلی و مسیرهای جادهای در کشور اولویت دارد. همچنین استفاده از پتانسیلهای مناطق مرزی برای تجارت خرد به شکل تهاتری، دیگر تدبیری است که میتواند تبعات تحریمها را کاهش دهد.
حدود ۴ماه از آغاز به کار سیدعلی مدنیزاده در وزارت اقتصاد میگذرد و طی این دوران در نشستها و سخنرانیهای مختلف به کرات از مقرراتزدایی سخن گفته است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که تمرکز عمده وزیر بر چهار حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، اصلاح فرآیندها و حذف مقررات مزاحم، تامین مالی و جذب سرمایههای خرد و تجارت خارجی و گمرک بوده است. همچنین فعالشدن هیات مقرراتگذاری در سیاستگذاری و اجرا بهعنوان متولی اصلی این حوزه نشانهای از عزم وزارت اقتصاد در اصلاح امور است.
بیش از ۷۴ درصد نیاز وارداتی ایران در سال۱۴۰۳ از مبدأ سه کشور امارات، چین و ترکیه تامین شده است. با توجه به اینکه عمده واردات کشور شامل دو گروه کالایی «مواد اولیه تولید» و «کالاهای اساسی» است، وابستگی به ۳ کشور میتواند تهدیدی بالقوه برای تداوم تولید و همچنین تامین امنیت غذایی شهروندان باشد. همچنین روند موجود، قدرت چانهزنی بازرگانان ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش میدهد؛ در نتیجه کالاهای خارجی با قیمت بالاتری وارد کشور میشوند و هزینه آن به مصرفکننده نهایی تحمیل میشود.
آمار تجارت ایران و عراق تصویری روشن ترسیم میکند. عراق همچنان جزو بزرگترین مقاصد صادراتی ایران است، اما وقتی نوبت به واردات میرسد، عراق نقش مهمی در تامین کالاهای مورد نیاز ایران ندارد و بیشتر به عنوان یک «بازار مصرفی» شناخته میشود تا یک شریک تجاری. اکنون این پرسش مطرح است که آیا میتوان عراق را از یک بازار صرفا مصرفی به یک شریک تبدیل کرد؟ بخش خصوصی بر این باور است که عراق میتواند به مسیر تازهای برای تامین نیازهای ایران تبدیل شود؛ مسیری که نه جایگزین بزرگترین شرکای تجاری، بلکه مکملی برای تنوعبخشی به تجارت ایران خواهد بود.
مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در تحلیل دادههای اقتصادی استان در بهار ۱۴۰۴، تصویری دوگانه از وضعیت استان به دست آورده است؛ از یک سو، تجارت خارجی با افت فصلی در صادرات و واردات و کاهش ترانزیت داخلی مواجه شد؛ اما در مقایسه سالانه، رشد قابلتوجهی داشته و ظرفیتهای صادراتی استان را تقویت کرده است. از سوی دیگر، آمار بخش صنعت و معدن نشاندهنده رونق معدنی، بهویژه در تولید کنسانتره و گندله آهن، در کنار کاهش محسوس تولید در صنایع سنتی (صنایع اولیه و با فناوری پایین)، کالاهای اساسی و برخی صنایع مصرفی است. این تضاد بین پویایی معدن و رکود صنایع سنتی و تجارت، نیازمند سیاستگذاری هدفمند برای حفظ توازن رشد اقتصادی و توسعه پایدار استان است.
سمینار «آشنایی با ظرفیتهای تجاری عراق و قطر»، به همت واحد بینالملل و مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در محل پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد و در آن فرصتها و تهدیدهای حضور در بازار این دو کشور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.