لزوم بازنگری در سیاستهای مزدی و اصلاح ساختار تصمیمگیری در تامین اجتماعی
منطقه آزاد دوغارون و ظرفیتهای منحصر به فرد سرمایهگذاری خراسان رضوی
شامخ کل اقتصاد در دیماه به 43.4 رسید | تداوم رکود در کسبوکارهای کشور
شتابگیری قیمتها در دیماه و فشار تورمی بر سفره خانوارهای خراسان رضوی
صادرات فلهای غذا به همسایهها
پیام «شامخ» از رکود صنعت
اولویتبندی فرصتهای سرمایهگذاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان با محوریت کلانپروژهها
تقویم نمایشگاهی سال 2026 پاکستان
اقتصاد جهان مانند همیشه به کشتیرانی متکی است و حدود ۸۰درصد تجارت جهانی از طریق دریا صورت میگیرد. تحولات اخیر دریای سرخ و حمله نیروهای نظامی یمن به برخی کشتیهای تجاری، موضوع «امنیت تجارت دریایی» را در صدر توجهات فعالان اقتصادی در سراسر جهان قرار داده است. تجارت پدیدهای است که بهشدت به جنگ و ناامنی حساسیت دارد. دریای سرخ، بهواسطه ترافیک ۱۲ تا ۱۵درصدی تجارت جهانی و ۳۰درصدی حمل کانتینری، یک مسیر مهم ترددی است و متعاقب تحولات اخیر نگرانیهای جدی برای کشورهای مختلف بهوجود آمده است. در کنار دغدغههای سیاسی و ژئوپلیتیک، دو نگرانی عمده در شرایط فعلی در حوزه تجارت وجود دارد؛ ۱- اختلال در تجارت انرژی و ۲- افزایش هزینه حملونقل کالاها.
در سال ۲۰۲۲، ارزش مجموع صادرات کالاهای جهانی به نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد دلار رسید. با تکامل تجارت بینالمللی و اثرات جهانیشدن و همچنین پیشرفت در فناوری، تجارت جهانی طی ۲۰ سال گذشته حدود ۳۰۰ درصد افزایشیافته است.
گزارشهای جدید نشان از آن دارد که تجارت جهانی در ماههای اخیر کاهش قابلتوجهی داشته و حجم تجارت با بالاترین سرعت از زمان شروع همهگیری تاکنون، رو به کاهش گذاشته است.
آنکتاد در تازهترین گزارش خود با عنوان «بررسی حملونقل دریایی ۲۰۲۲» خواستار افزایش سرمایهگذاری در زنجیره تامین دریایی جهان برای رویارویی با بحرانهای جهانی آینده، تغییرات آبوهوایی و انتقال به انرژیهای کمکربن شد. به گفته این نهاد، تاخیرها بهبود یافته و نرخ محمولههای خشک درحال کاهش است؛ اما حملونقل دریایی و بنابراین تجارت جهانی همچنان آسیبپذیر است.
بررسیهای جدید آنکتاد نشان میدهد تجارت جهانی در فصل نخست ۲۰۲۲ یک تریلیون دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است؛ این رشد ارزشی ناشی از افزایش قیمت کالاهای پایه و قیمت انرژی است. اما این گزارش عنوان میکند رشد تجاری کنونی پایدار نیست و در ماههای آتی «افزایش نرخهای بهره»، «پایان یافتن بستههای تحریک اقتصادی»، «فشار تورمی» و «نگرانی از پایداری بدهیها» تاثیر منفی بر تجارت خواهد گذاشت.