بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۲.۵واحد درصد کاهش داد و به ۴۷.۵درصد رساند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که از ماه مه ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴، نرخ بهره از ۸.۵درصد به ۵۰درصد افزایش یافته بود. این افزایش با هدف مهار تورمهای بالا اتخاذ شد. تحتتاثیر این سیاست، تورم سالانه ترکیه از ماه ژوئن سال ۲۰۲۴ در مسیر نزولی قرار گرفت و در نهایت در ماه نوامبر به ۴۷.۰۹درصد رسید. بااینحال تداوم سیاستهای انقباضی رشد اقتصادی این کشور را تحتتاثیر قرار داد و موجب شد در ۳ماهه دوم و سوم سال جاری اقتصاد ترکیه کوچکتر شود.
نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در آذرماه سال جاری نسبت به آبان کاهشی شدند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در آذرماه به رقم ۲درصد رسید که نسبت به ماه قبل کاهش ۰.۸واحد درصدی را ثبت کرد. تورم نقطه به نقطه نیز در آذر با افت ۱.۱واحد درصدی به رقم ۳۱.۴درصد رسید. از سوی دیگر، نرخ تورم متوسط نیز با ثبت رقم ۳۲.۵درصد نسبت به ماه قبل ۰.۶واحد درصد افت کرد. برآوردها حاکی از آن است که در ماههای اخیر، نرخ تورم یک روند زیگزاگی را حول محور ۳۰درصد انجام داده است. هدفگذاری بانک مرکزی در پایان سال جاری نزول تورم به زیر ۳۰درصد است. محاسبات «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که اگر میانگین تورم ماهانه در سه ماه پایانی آخر سال در محدوده ۱.۶درصد باشد، این هدف محقق خواهد شد. البته باید این نکته را در نظر داشت که سهماه پایانی عموما دارای تورم بالاتری نسبت به ماههای قبلی است، اما انتشار اخبار مثبت سیاسی میتواند این هدف را میسر کند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه بخش صنعت در مهرماه 2.7 درصد افزایش پیدا کرده و تورم سالانه این بخش به 23.8 درصد رسیده است.
تورم تولیدکننده بخش صنعت اگرچه در ۱۲ماه منتهی به مردادماه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است، با وجود این، بررسی مولفههای تاثیرگذاری همچون نرخ ارز، نقدینگی و ارزش افزوده صنعتی حاکی از این است که هزینه بنگاههای صنعتی همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد.
دکتر کامران ندری // قریب به ۵دهه است که تورم در اقتصاد ایران مزمن شده است. تورم مزمن را به راحتی نمیتوان از بین برد؛ چراکه بخش مهمی از فرآیند علاج تورم مزمن مستلزم رفع مشکلات ساختاری است. کشوری که با کسری ساختاری در بودجه مواجه است و بانکهای آن دچار ناترازیهای غیر قابل پیشبینی در جریان ورود و خروج نقدینگی و ناترازی ترازنامهای هستند، نمیتواند صرفا با اتکا به سیاستهای انقباضی پولی یا تثبیت نرخ ارز با تورم مقابله کند. از طرف دیگر، کشوری که بهدلیل تحریمها و استیلای انحصارات دولتی و شبه دولتی در صنعت، محکوم به درونگرایی است و به حکم ضرورت و اضطرار ناچار است بهطور مطلق از بنگاههای تولیدی ناکارآمد حمایت کند، نه در درمان تورم توفیق بهدست میآورد و نه از رشد اقتصادی طرفی میبندد. لذا در شرایط اضطرار ناشی از جنگ و محاصره خودخواسته اقتصادی، حمایت اجباری از بنگاههای ناکارآمد انحصارطلب، گرچه به حفظ وضعیت موجود تا حدی کمک میکند، اما قطعا در بلندمدت مانع جدی برای رشد اقتصادی است و زوال پایدار تورم را ناممکن میکند.
سمینار آموزشی «ارائه راهکارهای مدرن مدیریت دارایی و تامین مالی در شرایط تورمی»، به همت دفتر مشاوره سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در محل پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد و در آن ظرفیتهای حفظ سرمایه و تامین آن در بزنگاه شرایط تورمی، از منظر کارشناسان، تشریح گردید.
بنا به آخرین گزارش تورم تولید کننده بخش خدمات، تورم تولید کننده گروههای اصلی در تیر ماه در مقایسه با خرداد ماه، اکثرا کاهشی بوده است.
تورم تولیدکننده بخش کشاورزی در دوازده ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۳ به ۳۶ درصد کاهش یافت.
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // امروزه غالب کشورها، اعم از توسعهیافته و در حال توسعه، توجه ویژهای به ثبات اقتصاد کلان دارند و تلاش میکنند مانع بیثباتی اقتصاد کلان شوند. به همین دلیل، هدف اساسی سیاستگذاری اقتصاد کلان، شامل سیاست مالی و پولی (با تاکید بیشتر بر سیاست پولی) جلوگیری از بیثباتی اقتصاد کلان ذکر میشود.
تورم تولیدکننده بخش معدن در دوازده ماه منتهی به تیر ماه، نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۳۴.۲ درصد افزایش داشته است.
تورم نقطهای تولید کننده بخش خدمات تجربه جهش تورمی از زیر 30 درصد به بالاتر از 120 درصد را تنها در عرض یکسال دارد.
شاخص مدیران خرید اقتصاد در تیرماه پس از تعدیل فصلی 47.2 برآورد شده است. این دومین ماه متوالی است که این شاخص پیش نگر زیر 50 ثبت شده و زنگ خطر رکود را به صدا درآورده است.
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ تورم ماهانه برای چهارمین ماه متوالی در سال جدید بالاتر از ۲درصد به ثبت رسید و در تیرماه عدد ۲.۲ درصد را رقم زد. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه نیز با ثبت عدد ۳۲.۲درصد برای سومین ماه متوالی افزایشی بود. بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که هدف تورمی سال۱۴۰۳، کانال ۲۰درصدی خواهد بود؛ این یعنی نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال۱۴۰۳ عددی کمتر از ۳۰درصد را به ثبت برساند. این در حالی است که تحقق این هدف مستلزم فراتر نرفتن میانگین نرخ تورم ماهانه از ۲.۲درصد است. اما چهارماه ابتدایی سال جاری میانگین نرخ تورم ماهانه ۲.۶درصد بوده که از فاصله گرفتن آن از محدوده مجاز حکایت دارد. جزئیات تورم تیرماه نشان میدهد حدود یکواحد درصد از تورم ۲.۲درصدی آن به بخش مسکن، آب، برق و گاز مربوط میشود.
روند شاخص مدیران خرید (شامخ) در خردادماه از کاهش فعالیت کسبوکارها و سقوط این شاخص به پایینترین رقم 44 ماهه حکایت دارد. قطعی برق، مشکل مواد اولیه و ارز و نااطمینانی از نتیجه انتخابات از عوامل این اتفاق بوده است.
تورم یکی از شاخصههای کلیدی نشاندهنده وضعیت اقتصاد است که دولتها با هدف تحقق رشد و ثبات اقتصادی، به منظور کنترل آن تلاش زیادی میکنند؛ اما نرخ تورم در چند سال اخیر در کشور و به تبع آن در خراسان رضوی رو به رشد بوده است. در سال جاری، افزایش تورم در خراسان رضوی با شیب ملایمی در اردیبهشت ماه همراه بوده؛ به طوری که تورم ماهانه استان در اردیبهشت ماه، 0.5 درصد نسبت به فروردین ماه افزایش داشته و به ۳.۸ درصد رسیده است.
مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاهای صادراتی را برای زمستان گذشته منتشر کرد.
دکتر موسی غنینژاد ـ اقتصاددان // در شرایطی که تورم مزمن دورقمی با بیارزش کردن پول ملی امان مردم را بریده است طبیعتا وعده بهبود وضعیت اقتصادی سکه رایج تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاستجمهوری پیشرو خواهد بود. بنابراین تامل در شرایط لازم برای تحقق این وعده انتخاباتی ضروری به نظر میرسد. معضلات اقتصاد ایران از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به خوبی احصا شده و اینجا نیازی به توضیح تفصیلی آنها نیست، فقط اشاره میکنیم که تورم مزمن سالانه در حدود ۴۰ درصد در پنج سال گذشته ملموسترین مشکلی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم با آن دستبهگریباناند و از آن بهشدت رنج میبرند.
گمرک ایران آخرین آمار واردات کالاهای اساسی را منتشر کردهاست. بر اساس این آمارها، در دو ماه نخست سالجاری، بیش از ۴میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۲میلیارد و ۳۷۴میلیون دلار وارد کشور شدهاست. رقمی که نسبت به مدت مشابه در سال۱۴۰۲، بیش از ۲۶درصد از نظر وزن و ۱۷درصد از نظر ارزش رشد داشتهاست.
تورم بلندمدت بخش معدن در سال 1402 در مسیر صعودی قرار گرفته و بیشتر شده است. این نرخ در گروه «سایر معادن» به مرز 50 درصدی نزدیک شده و بیشترین مقدار را در میان 3 زیرگروه تشکیلدهنده بخش معدن به خود اختصاص داده است.
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // مدتهاست که درباره چگونگی اجرای سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی توصیههای مختلف و حتی کاملا متضاد مشاهده میشود و درباره اثر سیاستهای پولی بهویژه درباره کنترل تورم نیز اظهارنظرهای بسیار متفاوت و گاه متضادی دیده میشود. اما اگر اندکی از پیشداوری ناشی از نوع نگاه سیاسی خارج شویم و مبتنی بر دانش خالص اقتصادی اظهارنظر کنیم، چه میتوانیم بگوییم.
یک پژوهش جدید درباره ریشهها و ویژگیهای تورم در ایران، بازیگران اصلی این پدیده مزمن را معرفی کرد. این مطالعه نشان میدهد که از میان تکانههای تحریمی و تکانههای پولی، تحریمها اثر ماندگارتری بر افزایش تورم در اقتصاد ایران دارند. علت این امر به این نکته بازمیگردد که تکانه خارجی از سه کانال انتظارات، تقاضا و عرضه بر تورم و تولید اثر میگذارد؛ درحالیکه اثر تکانه پولی فقط محدود به کانال تقاضا است. در همین ارتباط، احمدرضا جلالینائینی، اقتصاددان، در ارائه آخرین مطالعه خود بر این نکته تاکید کرد که با وجود غالب بودن اثر تحریم و نرخ ارز در کوتاهمدت، در بلندمدت عامل پولی تعیینکننده اصلی نرخ تورم است و نباید از آن غافل شد. به عقیده این استاد دانشگاه، با توجه به اثرگذاری تکانه خارجی بر کاهش ارزش ریال و نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، سیاستگذار پولی با بده-بستان میان رکود و تورم مواجه میشود و با پاسخ به این نیاز، متغیرهای پولی نظیر پایه پولی را افزایش میدهد.
تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردینماه به ۲۳.۸ درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷ واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که بهعنوان تورم پیشنگر شناخته میشود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.
دکتر تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // گرچه غالب اقتصاددانان کشور پذیرفتهاند که تغییرات حجم پول یا به بیان دقیقتر تغییرات حجم نقدینگی فراتر از توان تولید اقتصاد (مستقل از اینکه این رشد نقدینگی چگونه شکل گرفته است) عامل اصلی ورای شکلگیری و تداوم تورم بالای اقتصاد ایران است، اما متداول است که در نشستهای اقتصاددانان، عده قلیلی هم هستند که چنین باور ندارند و به موضوعاتی مانند مشکلات ساختاری (که البته نمیدانم این مشکلات ساختاری چرا در افغانستان وجود ندارد و در اقتصاد بزرگ و دارای ساختار متنوعی از تولید کالاها و خدمات و دارای لشکری بزرگ از نیروهای تحصیلکرده و مسلط به دانش روز و دارای درجهای قابل قبول از زیربناهای اقتصادی وجود دارد) اشاره میکنند. بهطور مشخص، برخی از تحلیلگران اقتصادی کشور به تورم فشار هزینه و به افزایش نرخ ارز متاثر از وجود تحریمها به عنوان عامل تورم بالای اقتصاد ایران اشاره میکنند.
دکتر حسین عباسی، اقتصاددان ـ اقتصاد ایران بعد از دوران طولانی رکود، رشدی در حدود ۴درصد را تجربه میکند. همچنین تورم که در سالهای گذشته به طور مستمر بیش از ۴۰درصد بوده، طبق آمار منتشرشده، روندی کاهشی داشته است. تصمیمگیران اقتصادی در سخنان خود به عواملی از قبیل مهار رشد نقدینگی، اصلاح بودجه و منضبط کردن دولت، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانهها به انتهای زنجیره مصرف، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود فضای کسبوکار و نیز افزایش تعامل با همسایگان و شرکای راهبردی اشاره کردهاند. میزان جدیت تصمیمگیران در اجرای این سیاستها، نحوه اجرای آنها و نیز میزان موفقیت آنها، در صورت انتشار مستمر آمار قابل اتکا، در آینده قابل ارزیابی خواهد بود. ولی توجه تصمیمگیران به چنین سیاستهایی را که مبنای درست اقتصادی دارند، به فال نیک میگیریم.