عزم ایران و افغانستان برای توسعه تجارت ریلی درخواست توسعه همکاریهای ایران و ازبکستان در حوزه حملونقل ریلی مس مورد نیاز تولیدکننده از کشور قاچاق میشود/ اختلاف قیمت مس در ایران و جهان راهکارهای بهبود فرایند رفع تعهد ارزی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات پیشنهاد دریافت ضمانت از صادرکنندگان به جای رفع تعهد ارزی لزوم توجه به سنتهای کارآمد گذشتگان در حوزه مدیریت منابع آب تاکید بر توسعه روابط تجاری و گردشگری خراسان رضوی با ازبکستان چالشهای حقوقی اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
با توجه به آخرین آمارهای تورم در دی ماه ۱۴۰۲، پیشبینی میشود تورم سالانه در سال جاری در خوشبینانهترین حالت در سطح ۴۰.۴۷ درصد و در بدبینانهترین حالت در سطح ۴۱.۲۳ درصد قرار بگیرد.
تورم ماهانه تولیدکننده کالاهای صنعتی که پیشبینیکننده تورم کالاهای مصرفی است، در آذر امسال برابر با 1.6 بوده که در این میان بیشترین تورم برای فراوردههای لاستیک و پلاستیک برابر با نزدیک به 13 درصد بوده است. این کالاها همچنین نسبت به سال گذشته تورم ماهانه زیادی داشتهاند، در حالیکه تورم ماهانه داروها نسبت به سال قبل کم شده است.
بررسیها نشان میدهد به طور کلی هدف اکثر صاحبان کسب و کار از دریافت وام، تامین مالی سرمایه در گردش آنهاست. در این میان بخش بازرگانی بیشترین نرخ تخصیص اعتبار به تامین سرمایه در گردش را داشته است.
یکی از راههای تامین منابع غیرتورمی بودجه، استفاده از درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یا استقراض از بانک مرکزی است. بهطور طبیعی پیش فرض این است که مردم نیز با افزایش نرخهای مالیاتی همراه شوند و سیاستگذار میتواند با پوشش کسری بودجه از منابع مالیاتی، نرخ تورم را کاهش دهد. اما اگر این افزایش نرخ مالیات باعث کاهش انگیزه فعالیت در بخش رسمی باشد، چرخهای تشکیل میشود که خود باعث کاهش اعتماد به ریال، افت درآمدهای مالیاتی و به تبع آن کاهش منابع دولت خواهد شد. در این شرایط به سه روش میتوان جلوی تشکیل این حلقه را گرفت. نخست حذف هزینههای غیرضروری بودجه با سیاستهایی نظیر اصلاح ناترازی انرژی و کاهش هزینههای نهادهای غیرکارآ. دوم، کاهش موانع و چالشهای ورود به بخش رسمی با تسهیل مجوزها و در نهایت اجرای سیاستهای مناسب برای همراهی اجتماعی با دولت. در بخش سوم شفافسازی درباره هزینهکرد منابع مالیاتی برای مردم میتواند یک روش موثر باشد.
همزمان با کاهش تورم در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان، افزایش چشمگیر قیمتها همچنان شهروندان ترکیه را آزار میدهد و انتظار میرود این روند همچنان ادامهدار باشد.
بررسی شاخص فلاکت در پایان پاییز 1402 نشان میدهد استان چهار محال و بختیاری بیشترین فلاکت را در میان استانهای کشور داشته است و تهران نیز کمترین در میان سایر استانها بوده است. همچنین باوجود کاهش کلی این شاخص در سال اخیر برای کل کشور، میزان فلاکت در 14 استان افزایش یافته است.
آخرین اطلاعاتی که مرکز پژوهشهای اتاق ایران از وضعیت شامخ در آذرماه 1402 منتشر کرده، از سقوط این شاخص به کمتر از 50 و ورود اقتصاد به منطقه رکود و انقباض حکایت دارد.
گزارش اخیر اداره آمار اروپا از رشد شاخص قیمت مصرفکننده در آخرین ماه ۲۰۲۳ (دسامبر) حکایت دارد. طبق ارقام منتشر شده تورم سالانه در منطقه یورو از ۲.۴ درصد در ماه نوامبر به ۲.۹ درصد در دسامبر افزایش یافت.