اولویتبندی فرصتهای سرمایهگذاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان با محوریت کلانپروژهها
تقویم نمایشگاهی سال 2026 پاکستان
مولدسازی بهترین راهکار عقلایی برای اتمام پروژههای نیمهتمام بدون ایجاد تورم است
ظرفیتهای تأسیس نیروگاههای بادی در تاجیکستان برای شرکتهای ایرانی
هند؛ قدرت نوظهور تجارت جهانی
قدرت قدردانی از کارکنان
بررسی مغایرت مصوبه شورای شهر مشهد با توافقات ۸بندی درباره صنایع محور غرب
تاکید بر اصلاح فرآیندهای مالیاتی با استفاده از ظرفیتهای تخصصی
پیشبینیهای اقتصادی، پیش از بروز ناآرامیهای دیماه و قطعی اینترنت، رشد منفی را برای سال۱۴۰۴ تخمین میزدند؛ با این حال به نظر میرسد اکنون افق رشد اقتصادی ۱۴۰۴، کاهشیتر از قبل شده است. در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، سه تهدید وضعیت رشد اقتصادی را تحتتاثیر خود قرار داده است: قطعی اینترنت، نااطمینانیهای سیاسی و خارجی و انفعال تقاضا در جامعه. قطعی ۲۰روزه اینترنت در جریان ناآرامیها ضربه شدیدی به اقتصاد دیجیتال زد. پژوهشهای بینالمللی نیز نشان میدهد قطع اینترنت میتواند در کوتاهمدت تا حدود ۲۵درصد از حجم فعالیتهای اقتصادی بکاهد. از سوی دیگر، ابهام در سیاست خارجی و احتمال تشدید محدودیتهای تجارت ایران با شرکا، باعث سردرگمی بنگاهها شده است. همچنین فشار روانی و اقتصادی پس از ناآرامیها نیز، موجب کاهش مصرف خانوارها شده و تقاضای موثر را پایین آورده است. همزمانی این سه عامل، چشمانداز رشد و بازار کار را مبهم کرده است. با این حال، گشایشها در سیاست خارجی و ثبات ارزی ممکن است این افق را تا حدودی تغییر دهد.
انتشار آمار رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی، درجازدن اقتصاد در نیمسال نخست را تایید کرد. بر اساس آماری که نه از مسیر رسمی، بلکه از طریق یک خبرگزاری منتشر شده، رشد اقتصادی ایران در ۶ماه نخست سال جاری منفی ۰.۶درصد ثبت شده است؛ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در محدوده منفی۰.۸درصد قرار گرفته است. این ارقام از تداوم رکود در بخشهای واقعی اقتصاد حکایت دارد. کارشناسان ریسک سیاست خارجی و عدم ثبات اقتصاد کلان را عامل بروز این وضعیت میدانند.
اکونومیست با بررسی پنج شاخص تورم، گستردگی تورم، تولید ناخالص داخلی، مشاغل و عملکرد بازار سهام، بهترین اقتصاد سال 2025 را انتخاب کرده است.
بررسی آمارهای رشد اقتصادی تابستان ۱۴۰۴ نشان میدهد رشد اقتصادی کشور برای دومین فصل متوالی منفی بوده و بر اساس تعاریف علم اقتصاد، اقتصاد ایران وارد رکود شده است.
اقتصاد ایران برای تحقق رشد هشت درصدی به رشد سرمایهگذاری ۱۲ درصد و بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید نیاز دارد که در حال حاضر به دلایلی همچون تحریم، زیست تورمی، بحرانهای منطقهای و ضعف در مکانیسم مبادلات مالی بینالمللی نتوانسته به این هدف برسد؛ ایران با ۴۹۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی رتبه پنجم اقتصاد را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است.
مرکز پژوهشهای مجلس آمار کنونبینی تولید ناخالص داخلی در شهریورماه سال جاری را منتشر کرد. این گزارش نرخ رشد اقتصادی ماهانه شهریور را ۰.۸درصد برآورد کرده است. این در حالی است که پیش از شهریورماه رشد اقتصادی در ۴ماه متوالی منفی گزارش شده بود. مثبت بودن نرخ رشد بخش صنایع و معادن و گروه خدمات تاثیر عمدهای در رشد مثبت این ماه داشتند. در مقابل بخشهای کشاورزی، نفت و گاز طبیعی رشد منفی را تجربه کردند. بر اساس محاسبات این گزارش، رشد تابستان سال۱۴۰۴ منفی ۱.۳ درصد ثبت شده است که با وجود رشد مثبت در آخرین ماه این فصل، همچنان رقم منفی باقی مانده است. رشد اقتصادی در ماههای اخیر روندی نوسانی داشته است. هرچند برآورد رشد اقتصادی در شهریورماه مثبت اعلام شده است، با این حال این آمار نمیتواند نشانهای از بهبود وضعیت رفاهی باشد و تنها بخشی از افت تولید در شرایط پساز جنگ را جبران کرده است.
حسامالدین جلادتی ـ پژوهشگر کارآفرینی دانشگاه تهران // تناقض عمیق و دردناکی در قلب اقتصاد ایران نهفته است. از یکسو، ما از سرمایه انسانی فوقالعادهای برخوردار هستیم و در شاخصهایی مانند تعداد فارغالتحصیلان علوم و مهندسی رتبههای بالایی را به خود اختصاص میدهیم.
طبق برآورد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رشد اقتصادی بدون نفت در خرداد منفی شد.
نگاهی به آمارهای مربوط به محصول ناخالص داخلی اعلامی توسط مرکز آمار ایران نشان میدهد سرانه محصول ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۳، حدود ۵۰درصد سرانه محصول ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۵۵ است. علت اینکه این مقایسه مابین سال ۱۴۰۳ و ۱۳۵۵ انجام شده، این است که سال ۱۳۵۵، بالاترین درآمد سرانه در تاریخ معاصر کشور را ثبت کرده است. این محاسبات بر پایه قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰ انجام شده است.
بررسی آمارهای رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد رشد مصرف خصوصی و سرمایهگذاری نسبت به سال ۱۴۰۲ به شدت کاهش یافته است.
تجارت آزاد جهانی هیچگاه تا به این اندازه در معرض خطر نبودهاست. نظم بینالملل پسا جنگ دوم جهانی با تمام شکوه و انسجامی که دارد، با دشمنی سرسخت مواجه شدهاست، آنهم درست از جاییکه انتظارش را نداشت: ایالاتمتحده آمریکا. کشوری که خود نقش سردمدار در تاسیس و حراست از این نظم را داشت؛ اکنون توسط رئیسجمهورش آن را با تمام توان مورد حمله قرار میدهد. یکی از نمادهای این عصر تجارت آزاد بود. ابزاری که انتظار میرفت وضع اقتصادی همگان را بهبود بخشد و همچنین، با ایجاد منافع متقابلمیان دولت-ملتها مانع از بروز جنگهای نظامی شود. اینکه تجارت آزاد به چه میزان توانست در تحقق این دو هدف موفق باشد، بحثی دیگر است، اما آنچه بهنظر بسیاری از اقتصاددانان میرسد از این قرار است که ادعای دونالد ترامپ و تیم اقتصادی او درخصوص تجارت آزاد جهانی صحیح نیست. تیم اقتصادی دولت ترامپ ادعا میکند؛ افزایش روزافزون واردات به آمریکا در بستر تجارت آزاد جهانی صورتگرفت. مسالهای که موجب شد تا بخش صنعتی آمریکا روندی رو به افول به خود بگیرد و در نهایت، اقتصاد این کشور از دوران طلایی رشد اقتصادی خود فاصله گیرد. ادعایی که در گزارش امروز ما مورد بررسی قرار گرفتهاست. ما برای صحتسنجی ادعای تیم اقتصادی دولت ترامپ از چهار گزارش منتشرشده در نشریه اکونومیست استفاده کردهایم. گزارشهایی که در چهار پرده به نقد ادعای تیم اقتصادی دولت ترامپ پرداختهاند. این گزارشها در پرده اول و دوم نشان میدهند که ادعاهای تیم اقتصادی دولت ترامپ درخصوص چرایی افزایش واردات و تاثیر آن بر GDP آمریکا نادرست هستند، همچنین آنها در پرده سوم و چهارم نشان میدهند که بهصورت کلی، تعرفهها ابزار اقتصادی کارآمدی برای سیاستگذار اقتصادی نیستند و همچنین، بهصورت اساسی صنعتیزدایی در اقتصادهای پیشرفتهای چون اقتصاد آمریکا نشانه شکست یا افول نیست که اینگونه دولت ترامپ از آن علیه سیاستهای اقتصادی چند دههگذشته استفاده میکند.
وزارت خارجه در گزارشی از اقتصاد 2024 ترکیه تأکید کرده است: رشد اقتصاد این کشور نسبت به سال 2023 کند شده اما همچنان مثبت است. همچنین تورم بالا یک چالش اساسی در اقتصاد ترکیه است.
دکتر محمدجواد بناءزاده ـ تحلیلگر حوزه مالی // براساس اطلاعات بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ به حداکثر خود معادل ۶۴۴میلیارد دلار رسید و سپس در سال ۲۰۲۰ با ۲۶۲میلیارد دلار به کمینه خود از سال ۲۰۰۶ کاهش یافت و در نهایت با سهسال رشد اقتصادی مثبت پیاپی در سال ۲۰۲۳ به ۴۰۴میلیارد دلار رسید. براساس تحلیل صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۴ برابر ۳.۷درصد، برای سال ۲۰۲۵ برابر ۳.۱درصد و برای سال ۲۰۲۶ برابر ۲.۸درصد برآورد و پیشبینی شده است. ایران بهعنوان یک اقتصاد نوظهور برای افزایش رفاه اجتماعی از طریق سرانه تولید ناخالص ملی و کاهش تورم نیازمند رشد اقتصادی بالاتری است.
تیمور رحمانی ـ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران // بدون هیچ تردید و بدون هیچ تفاوت نظر میان اقتصاددانان، رشد و توسعه اقتصادی نیازمند سرمایهگذاری است و بدون سرمایهگذاری، امکان دستیابی به رشد اقتصادی پایدار وجود ندارد
مطالعات اقتصادی نشان میدهد حضور زنان در اقتصاد، ضرورتی مهم برای رشد اقتصادی است. یکی از عوامل رکود اقتصادی کشورهایی همچون ژاپن در سه دهه اخیر، مشارکت پایین زنان در اقتصاد این کشور است. بررسی شاخص سقف شیشهای اکونومیست نشان میدهد شکاف بین دستمزدهای بین زنان و مردان، همچنان چشمگیر است و تا مدت طولانی ماندگار خواهد بود. این امر خود یکی از موانع حضور زنان در اقتصاد کشورها محسوب میشود.
رشد تولید ناخالص داخلی سهماهه پاییز ۱۴۰۳ یعنی در ماههای آغازین دولت چهاردهم نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱.۷ درصد رسید که در مقایسه با رشد برآوردی پاییز (۱.۲ درصد) افزایش داشته است.
رشد اقتصادی در پاییز امسال به کف ۴سال اخیر رسید. براساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی فصلی در پاییز امسال رقم ۱.۶درصد را ثبت کرده است که پایینترین میزان رشد فصلی از پاییز۱۳۹۹ محسوب میشود. به نظر میرسد ریسکهای سیاسی مهمترین عامل افت رشد اقتصادی در پاییز امسال باشد. همزمان، «دنیایاقتصاد» پژوهشی از صندوق بینالمللی پول را بررسی کرده است که به اثر بیثباتیها و ریسکهای سیاسی بر رشد اقتصادی میپردازد. بر اساس این پژوهش، بیثباتی سیاسی اثر منفی واضحی را بر رشد اقتصادی کشورها میگذارد. بررسی آمارهای مربوط به شاخص ثبات سیاسی بانک جهانی نیز نشان میدهد، از سال۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، نمره ایران در این شاخص ۰.۷۷ واحد کاهش یافته و رتبه ایران از رده ۱۸۰جهان به ۱۹۴ در میان ۲۱۱کشور دنیا سقوط کرده است. با توجه به آنکه ریسکهای سیاسی در بلندمدت به ریسک اقتصادی تبدیل میشوند، به نظر میرسد با توجه به وضعیت فعلی، بهبود رشد در گرو ثبات سیاسی باشد.
مدیران خودرو777 سیاستگذار مسیر حمایت از صنایع زیاندیده از ناترازی گاز و برق را مشخص کرد بسته ناتراز صمت شماره روزنامه: ۶۲۳۹ تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ شماره خبر: ۴۱۵۹۱۱۲ صنعت و معدن فشار اقتصادی گسترده به واحدهای تولیدی که ناشی از ناترازی و افت میزان فروش است، سیاستگذاران را به طراحی یک بسته نجات برای بخش صنعت ترغیب کرده است؛ بستهای که ظاهرا روز چهارشنبه در جلسه هیاتوزیران و به پیشنهاد وزیر صمت به تصویب رسیده و قرار است شدت اثر ناترازی در واحدهای صنعتی را کم کند. سید محمد اتابک، وزیر صمت، در مصاحبهای اظهار کرد: «این طرح به محض ابلاغ، اجرایی خواهد شد.» زیانهای ناشی از قطعی برق و گاز عمدتا از کانال افت تولید و کاهش سهم صنعت در رشد اقتصادی ظاهر میشوند؛ دو عارضهای که خود را در نرخ رشد نیمدرصدی بخش صنعت و معدن در پاییز ۱۴۰۳ نشان دادند. حالا قرار است این افت چشمگیر با بسته حمایتی صمت رفع شود.
افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به علت شوک خارجی چه پیامدهایی در اقتصاد ایران داشته و چه تغییراتی را در اقتصاد به وجود میآورد؟ برخی این شوک ها را منشا تورم و گروه دیگر رشد بالای نقدینگی در کشور را علت العلل میدانند. ریشه این اختلاف کجاست؟
تامین مالی زنجیرهای میتواند دوای دو درد بزرگ کشور باشد؛ هم به کاهش تورم و هم به افزایش رشد بخش صنعت کمک کند؛ اما نبود بستر مناسب برای استفاده از مکانیسم تامین مالی زنجیرهای موجب شده تا دست بنگاهها از این شیوه مفید دور بماند.
بررسیها نشان میدهد که اگر نفت در اقتصاد ایران جایی نداشت، حجم اقتصاد کشور و نرخ رشد آن متفاوت با مقدار کنونی بود.
با برخورداری از یک صادرات ۲۵۰میلیارد دلاری در سال، مسیر صنعتی شدن ترکیه حاوی نکات ارزندهای برای ایران است. به اعتقاد کارشناسان، آنچه در این سالها ایران تجربه کرده «صنعتی شدن نارس» است؛ موضوعی که بیش از کمبود منابع مالی و سرمایه، بهدلیل فقدان یک استراتژی رقم خورده است. اقتصاددانان همچنین تاکید دارند آن چیزی که در اقتصاد ایران بهعنوان سیاست صنعتی تعریف شده، استراتژی جایگزینی واردات است که تا زمان حال همچنان سیاست مسلط است و البته شاهد پررنگ شدن استراتژی خودکفایی به جای استراتژی جایگزینی واردات در سالهای اخیر هستیم. اما چشمانداز ترکیه در راهبرد صنعتی شدن، تبدیل شدن به پایگاه تولید برای منطقه اوراسیا (هم آسیا و هم اروپا) است که بر محصولات با تکنولوژی بالا و متوسط متمرکز است و نقش تامینکننده جدی کالا برای مصرفکنندگان جهانی را دارد. هدف کلی نیز دستیابی به توسعه پایدار به لحاظ اشتغالزایی و ملاحظات زیستمحیطی مبتنی بر بهرهوری با تاکید بر تولید و صادرات محصولات با فناوری و ارزش افزوده بالاست.
مرکز پژوهشهای مجلس برای نخستینبار رشد اقتصادی را در دو ماه نخست تابستان سال جاری برآورد کرد. این گزارش، از چند حیث اهمیت دارد. نخست اینکه رشد اقتصادی را به شکل ماهانه ارائه کرده که به نظر میرسد این کار کمسابقه بوده است. علاوه بر آمار کلی، رشد اقتصادی بخشهای مختلف در این دو ماه ارائه شده است. نکته دیگر اینکه با این برآورد، سیاستگذاران میتوانند با تاخیر کمتری روند رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهند و سیاستهای خود را متناسب با وضعیت حاضر رشد اقتصادی تنظیم کنند. این بررسیها حاکی از آن است که این آمارها بیش از ۸۰درصد هم حرکتی با آمارهای نهاد رسمی دارد و میتواند بهعنوان یک شاخص پیشنگر برای آمار رسمی تولید ناخالص داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد. براساس گزارش جدید، رشد اقتصادی ماهانه در تیرماه به ۱.۴درصد و در مرداد ماه به ۲.۳درصد رسیده است. با این آمار میتوان پیشبینی کرد که سطح رشد اقتصادی تابستان نسبت به فصول قبل، کمتر باشد.
محاسبات نشان میدهد که بالاترین ارزشافزوده خلقشده در سال گذشته به نام شاغلان حوزه «خدمات» ثبت شده است.