رشد قابل توجه فرآوری مواد معدنی در خراسان رضوی
مسیر توسعه صنعتی استان از طریق تفویض اختیارات و رفع چالشهای شهرکهای صنعتی
چهار ضربه، یک پیام: چگونه مدیران اقتصادی ایران تابآورتر شوند؟
ایرادهای ناپایدار مدل قدیمی کسب و کار
تحویل بار صاحبان کالا در بنادر خشک ارزانتر شد
اقتصاد اروپا در مرز هشدار
صنعتگران خواستار شفافسازی و تسهیل مقررات مالیاتی شدند
لزوم تدوین سند ملی تابآوری گردشگری در شرایط بحرانی
فعالان اقتصادی خراسان رضوی در دومین نشست از سلسله جلسات یکشنبههای اقتصادی استانداری، پیگیری برای رفع مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی را که بسترساز بسیاری از معضلات برای صادرات استان شده است، به عنوان مهمترین مطالبه خود از استاندار خراسان رضوی مطرح کردند.
در اولین جلسه کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، راهکارهای اخذ تفویض اختیار ویژه به مدیرکل صمت استان از طرف وزارت صمت بررسی شد و در ادامه جلسه، مکاتبات ارجاعی به کمیسیون و طرح پیشنهادی نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی در شهر تاشکند واکاوی گردید.
در هشتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، آثار افزایش آستانه مجاز رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات از 60 درصد به 70 درصد و الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی 70 درصد ارزش صادرات خود (طبق دستورالعمل بانک مرکزی) و ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان، بررسی شد.
عصر چهارشنبه 27 فروردین ماه، سالن شهدای سلامت در مشهد، میزبان جمعی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی و مسئولان خراسان رضوی خواهد بود تا مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه را در کنار هم برگزار کنند؛ مراسمی که در راستای تقدیر از تلاشهای مستمر فعالان اقتصادی است که در شرایط سخت اقتصادی، نقش مؤثری در توسعه صادرات غیرنفتی ایفا کردهاند. در مراسم امسال که با مشارکت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، اتاق بازرگانی مشهد و اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی برگزار میشود، ۵۱ شرکت به عنوان صادرکننده نمونه ملی و استانی انتخاب شدهاند.
اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، راهکار بانک مرکزی تحت عنوان «مصالحه ریالی» را بهعنوان بهترین فرصت برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ارزیابی کردند و خواستار این شدند که هر چه سریعتر از این فرصت بهرهبرداری گردد تا از جرایم سنگین ناشی از عدم رفع تعهد ارزی جلوگیری شود.
سمینار حقوق دعاوی و تعهدات ارزی به همت کمیسیونهای «حقوقی و قضایی» و «برند و تولید بدون کارخانه» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در راستای نیل به هدف ارتقای سطح آگاهی جامعه وکلا، کارشناسان دادگستری و فعالان اقتصادی برگزار شد. در این سمینار بر ایجاد کارگروهی با حضور وکلا برای ورود به موضوعات تخصصی در مباحث اقتصادی تاکید شد.
پیرو بخشنامه جدید بانک مرکزی، صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، کاشی و سرامیک و انواع لبنیات از تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۳ ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی و سازوکار اجرایی این مرکز هستند و سایر صادرکنندگانی که در گروههای مذکور قرار ندارند فعلا میتوانند واگذاری ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند یا به صورت اختیاری در سامانه ارز تجاری عرضه کنند.
در چهل و یکمین جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، عدم امکان صادرات تعدادی از صادرکنندگان نمونه استانی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی کمتر از 60 درصد و تعلیق کارتهای بازرگانی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی از مبادلات شمش نقره، (علیرغم معافیت واردات طلا و نقره) به استناد بخشنامه 27 خرداد 1403 و بخشنامههای قبلی سازمان امور مالیاتی، مطرح و بررسی شد.