- امروز : یکشنبه - ۲۱ اردیبهشت - ۱۴۰۴
- برابر با : Sunday - 11 May - 2025
اخبار ویژه
لزوم واکاوی ایرادات سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی در راستای ارتقای شفافیت
بررسی مشکلات ناشی از بخشنامه ۱۷۷۷ تامین اجتماعی در بحث اصلاح عناوین شغلی
نقش کلیدی لجستیک در اثرگذاری منطقه آزاد دوغارون
بازنگری در سیاست توزیع انرژی؛ درخواست بخش خصوصی
انفعال معدنی در ۲۳ استان
تجارت روی لبه تیغ
رشد صادرات چین فراتر از پیش‌بینی‌ها؛ شتاب جهانی برای فرار از تعرفه‌ها
نمایشگاه مشهد اینوکس_فاینکس نقطه عطف سرمایه‌گذاری در استان خراسان رضوی
معدن
کارکرد فناوری‌های نو در معادن
استفاده از فناوری‌های نو در معادن روند روبه‌رشدی در دنیا دارد. در بسیاری از کشورهای معدن‌‌‌‌خیز دنیا فناوری‌ها دیجیتال و نو و استفاده از هوش‌مصنوعی، جایگزین شیوه‌‌‌‌های سنتی شده‌است. بررسیها حاکی از آن است که این فناوری‌ها علاوه‌بر افزایش کارآیی و بهره‌‌‌‌وری در معادن، به کاهش هزینه‌ها و خطرات انسانی منجر شده است. عملیات معدنی اغلب شامل کار در شرایط دشوار و خطرناک است.
گلوگاه واردات ماشینآلات معدنی
محمدحسین بصیری ـ کارشناس و استاد دانشگاه تربیت‌مدرس // بزرگ‌ترین مساله امروز معدن، تامین انرژی و کمبود برق، گاز و آب است. به‌رغم اینکه این مشکلات در سال‌های اخیر رو به بدتر شدن رفته، دولت زیرساختهای لازم را تقویت نکرده است و فشار حاصل از نبود این زیرساخت‌‌‌ها به‌طور مستقیم بر بخش معدن و مواد معدنی وارد می‌شود. در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به دلیل قطعی گاز در بخش معدن، میلیاردها تومان خسارت بر این بخش از اقتصاد وارد شد. از سوی دیگر نمی‌‌‌توان آینده خوبی برای این حوزه ترسیم کرد زیرا کمبود برق، در ۶ماه گرم سال، معضل بعدی فعالان معدن خواهد بود. در سال‌های گذشته همواره اولویت دولت در تامین برق، مصارف خانگی بود، به حدی که تا ۹۰درصد برق و گاز مصرفی کشور به خانوار اختصاص داده می‌شود.
موانع رشد ارزش‌افزوده بخش معدن
ارزش‌افزوده معدن در پاییز ۱۴۰۲ با رشد ۰.۳درصدی به حدود ۲۹.۶هزار میلیارد‌تومان رسیده‌است. بررسیها حاکی از آن است که روند رشد ارزش‌افزوده بخش معدن از بهار ۱۴۰۱ تا پاییز ۱۴۰۲ نوسانی است. بر این اساس رشد ارزش‌افزوده بخش معدن در بهار ۱۴۰۱، منفی۱.۵درصد و در تابستان، پاییز و زمستان همین سال‌به ترتیب ۰.۷درصد، ۳درصد و ۰.۶درصد بوده‌است. بررسی روند رشد ارزش‌افزوده بخش معدن در ۱۴۰۲ در سه فصل بهار، تابستان و پاییز به ترتیب ۱.۳درصد، ۱.۷درصد و ۰.۳درصد ثبت شده‌است.
تصویر تجارت معدن در ۱۴۰۲
تراز تجاری بخش معدن در ۱۱ماهه ۱۴۰۲ به‌میزان ۶میلیارد و ۱۷۷میلیون دلار مثبت است. بررسی آمار صادرات و واردات معدنی در ۱۱ماهه ۱۴۰۲ حاکی از آن است که در این مدت صادرات معدن و صنایع معدنی به میزان ۱۲میلیارد و ۲۸۹میلیون دلار به وزن ۵۷.۹۷۹هزار تن بوده‌است. در این مدت واردات معدنی به میزان ۶میلیارد و ۱۱۳میلیون دلار و به وزن ۴.۴۳۵هزار تن بوده‌است. براین اساس تراز تجاری در این بخش ۶میلیارد و ۱۷۷میلیون دلار از لحاظ ارزشی و ۵۳.۵۴۴هزار تن به لحاظ وزنی مثبت بوده‌است.
تضمین رشد درون زای اقتصاد با مزیت های معدن
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران در یادداشت خود ضمن تشریح ظرفیت‌های معدنی کشور، به الزامات تبدیل شدن این بخش به موتور محرک رشد درون‌زای اقتصاد در یک فضای رقابت‌پذیر پرداخته است.
اطلس تجارت معدن
آمار تجارت خارجی در ۱۰ماهه ۱۴۰۲ حاکی از این است که صادرات و واردات بخش معدن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. بررسیها اما نشان می‌دهد واردات بخش معدن نسبت به صادرات در این بازه زمانی افزایش بیشتری را ثبت کرده است. در حالی که صادرات معدن و صنایع معدنی به لحاظ ارزشی رشد ۱۲درصدی را نشان می‌دهد، واردات معدنی در این مدت، بیش از ۴۶درصد رشد داشته است. با این حال صادرات معدنی به لحاظ وزنی تغییرات بیشتری را ثبت کرده و افزایش ۳۵درصدی داشته است. واردات معدنی نیز از لحاظ وزنی افزایش ۲۴درصدی را در ۱۰ماهه ۱۴۰۲ در مقایسه با سال قبل ثبت کرده است.
عدم‌توسعه معدن با حبس پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی
ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۱۱ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭی، ﺣﺪﻭﺩ ۶ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺩﺍﺭﺍی ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭی (ﺣﺪﻭﺩ ۵ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻌﺪﻥ) ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﻤﺪﻩ ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪﻥﮐﺎﺭی ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺒﺲ هستند. ﻣﺤﺒﻮﺱ ﺷﺪﻥ ﭘﻬﻨﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺯﻣﻴﻨﻪﺳﺎﺯ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
مانع تورمی توسعه معادن
گروه معدن و صنایع معدنی : تورم سالانه معدن در چهار فصل منتهی به پاییز۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال‌قبل افزایش ۴۷درصدی را نشان می‌دهد. بیثباتیهای اقتصادی، تورم ساختاری، بخشنامههای خلق‌الساعه، روند نزولی سرمایه‌گذاری در بخش معدن، ماشینآلات و زیرساختهای فرسوده از جمله عواملی هستند که باعث‌شده قیمت تولیدکننده بخش معدن همچنان روند افزایشی داشته‌باشد. قیمت مواد اولیه، هزینه انرژی، حمل‌ونقل و دستمزد نیز رشد هزینه‌ها در بخش معدن را به‌دنبال داشته‌است. از طرف‌دیگرحقوق بالای دولتی و قیمت‌گذاری دستوری به‌جای تعیین نرخ براساس عرضه و تقاضا نیز علاوه‌بر اینکه بر سودآوری معادن تاثیرگذار بوده، افزایش هزینه‌های تولیدکننده بخش معدنی را به‌دنبال داشته‌است.
