ضرورت تسریع در روند اجرایی اعطای اختیارات به استانداران برای مدیریت واردات کالاهای اساسی
بازآرایی سبد سرمایهگذاری استان با تاکید بر صنعت، معدن و انرژیهای نو
اصلاح مصرف انرژی، تنها مسیر تامین پایدار برای صنایع است
آسیبشناسی چالشهای صادرات خدمات فنی و مهندسی
ارز ترجیحی واردات برنج حذف شد
سیاستهای نادرست ارزی، مانع ایفای تعهدات صادراتی
گزارش «بازرگانی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در سه ماه ابتدایی سال 1404» منتشر شد
جهش صادرات به ترکیه در گرو تبادل اطلاعات و شناخت دقیق بازار
در طول سالهای گذشته تحریم و محدودیتهای بینالمللی به سد راه توسعه تجارت خارجی کشور بدل شده است، در چنین فضایی سیاستگذاری باید در مسیر هموارسازی فرآیندهای تجاری باشد. با اینوجود نهتنها این خواسته اساسی برآورده نمیشود بلکه شاهد اعمال مقرراتی هستیم که هر روز بیش از قبل مسیر تجاری کشور را دشوار و پرهزینه میکند. نبود توازن میان صادرات و واردات با برخی کشورها که در رده مهمترین مقاصد صادراتی ما هستند، میتواند به آینده تعاملات تجاری ایران با این کشورها لطمه بزند.
بیش از ۷۴ درصد نیاز وارداتی ایران در سال۱۴۰۳ از مبدأ سه کشور امارات، چین و ترکیه تامین شده است. با توجه به اینکه عمده واردات کشور شامل دو گروه کالایی «مواد اولیه تولید» و «کالاهای اساسی» است، وابستگی به ۳ کشور میتواند تهدیدی بالقوه برای تداوم تولید و همچنین تامین امنیت غذایی شهروندان باشد. همچنین روند موجود، قدرت چانهزنی بازرگانان ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش میدهد؛ در نتیجه کالاهای خارجی با قیمت بالاتری وارد کشور میشوند و هزینه آن به مصرفکننده نهایی تحمیل میشود.
روز گذشته، بانک مرکزی آخرین آمارهای مربوط به تامین ارز را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا ۱۹ مهرماه، مجموعا ۳۰میلیارد و ۶۸۴میلیون دلار ارز تامین شده است.
در چهارمین نشست کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی که با محوریت بررسی فرآیند واردات در ارتباط با سازمان ملی استاندارد برگزار شد، اعضای کمیسیون با اشاره به موانع متعدد موجود در فرآیند واردات، بر لزوم اصلاح برخی قوانین و حذف رویههای خلقالساعه تاکید کردند.
نخستین جلسه کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به منظور تعیین اهداف و برنامههای دوره جدید کمیسیون و سازماندهی امور مربوط به کمیتههای زیرمجموعه کمیسیون، برگزار شد.
تجارت آزاد جهانی هیچگاه تا به این اندازه در معرض خطر نبودهاست. نظم بینالملل پسا جنگ دوم جهانی با تمام شکوه و انسجامی که دارد، با دشمنی سرسخت مواجه شدهاست، آنهم درست از جاییکه انتظارش را نداشت: ایالاتمتحده آمریکا. کشوری که خود نقش سردمدار در تاسیس و حراست از این نظم را داشت؛ اکنون توسط رئیسجمهورش آن را با تمام توان مورد حمله قرار میدهد. یکی از نمادهای این عصر تجارت آزاد بود. ابزاری که انتظار میرفت وضع اقتصادی همگان را بهبود بخشد و همچنین، با ایجاد منافع متقابلمیان دولت-ملتها مانع از بروز جنگهای نظامی شود. اینکه تجارت آزاد به چه میزان توانست در تحقق این دو هدف موفق باشد، بحثی دیگر است، اما آنچه بهنظر بسیاری از اقتصاددانان میرسد از این قرار است که ادعای دونالد ترامپ و تیم اقتصادی او درخصوص تجارت آزاد جهانی صحیح نیست. تیم اقتصادی دولت ترامپ ادعا میکند؛ افزایش روزافزون واردات به آمریکا در بستر تجارت آزاد جهانی صورتگرفت. مسالهای که موجب شد تا بخش صنعتی آمریکا روندی رو به افول به خود بگیرد و در نهایت، اقتصاد این کشور از دوران طلایی رشد اقتصادی خود فاصله گیرد. ادعایی که در گزارش امروز ما مورد بررسی قرار گرفتهاست. ما برای صحتسنجی ادعای تیم اقتصادی دولت ترامپ از چهار گزارش منتشرشده در نشریه اکونومیست استفاده کردهایم. گزارشهایی که در چهار پرده به نقد ادعای تیم اقتصادی دولت ترامپ پرداختهاند. این گزارشها در پرده اول و دوم نشان میدهند که ادعاهای تیم اقتصادی دولت ترامپ درخصوص چرایی افزایش واردات و تاثیر آن بر GDP آمریکا نادرست هستند، همچنین آنها در پرده سوم و چهارم نشان میدهند که بهصورت کلی، تعرفهها ابزار اقتصادی کارآمدی برای سیاستگذار اقتصادی نیستند و همچنین، بهصورت اساسی صنعتیزدایی در اقتصادهای پیشرفتهای چون اقتصاد آمریکا نشانه شکست یا افول نیست که اینگونه دولت ترامپ از آن علیه سیاستهای اقتصادی چند دههگذشته استفاده میکند.
به دنبال ابلاغ دستورالعمل دریافت ضمانتنامه برای افزایش سقف صادرات و واردات از سوی سازمان توسعه تجارت، مشخصات ضمانتنامه بانکی برای افزایش این سقف اعتباری اعلام شد.
در ده ماه نخست امسال، هم ارزش صادرات و هم ارزش واردات نسبت به سال گذشته افزایش یافته اما رشد صادرات سریعتر بوده است. همچنین، در حالی صادرات از نظر حجمی هم افزایش یافته، وزن واردات کمتر شده است.