تاکید صنعت و دانشگاه بر تحکیم روابط در مسیر توسعه نوآوریهای باز
تقویم نمایشگاهی ۲۰۲۶ ترکیه
لزوم اصلاح قوانین فرسوده تامین اجتماعی
راز تابآوری اقتصاد اوکراین
یازدهمین نمایشگاه پرورش آبزیان آنتالیا 15 تا 20 بهمن برگزار میشود
گلوگاه تولید تحت فشار؛ اقتصاد ایران وارد رکود شد
افزایش قیمت محصولات کشاورزی از ۸ تا ۲۰۵ درصد
اصول تعارض سالم
سال گذشته قانونی تصویب شد که بر اساس آن صادرکنندگان اجازه پیدا کردند به جای بازگرداندن ارز صادرات، طلا وارد کشور کنند. آمار اخیر از واردات چشمگیر طلا -۱.۶میلیارد دلار- علامتی از اجرای آن مصوبه میتواند باشد که در این صورت، فرآیند صادرات کالای ایرانی پیچیده تر خواهد شد.
تراز تجاری غیرنفتی کشور منفیتر شد؛ کسری تجاری در ۱۰ماه سال جاری به ۱۴میلیارد دلار رسید و به نسبت آمار ۹ماهه ۲میلیارد دلار بیشتر شد. پیشبینی میشود تا پایان سال شکاف صادرات و واردات به ۱۸میلیارد دلار برسد.
آخرین گزارش آنکتاد در سالگذشته میلادی، به بررسی آمارهای قطعی تجارت در سال۲۰۲۲ میلادی پرداخت. بر این اساس، صادرات کالا در جهان ۱۱.۴درصد رشد داشتهاست.
جزییات آمارهای گمرک نشان میدهد که «ذرت»، «روغنهای خوراکی» و «انواع دانههای روغنی» در سرلیست واردات ۲۰قلم کالاهای اساسی در ۹ ماه منتهی به آذر امسال قرار گرفت.
هیات رئیسه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با معاون سیاسی و اقتصادی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه شمال و شرق کشور دیدار و گفتوگو کرد. در این دیدار، دغدغههای فعالان اقتصادی استان در حوزه واردات مطرح گردید و انتقاد از زمانبر بودن صدور گواهینامه سلامت در فرایند واردات و بررسی نقش وزارت خارجه در تسهیل این فرایند از جمله مباحث محوری این نشست بود.
رئیسکل گمرک ایران گفت: مجموع تجارت ایران با ترکیه در ۹ماهه سالجاری به بیش از هشتمیلیارد و ۵۰۰میلیون دلار رسیدهاست.به گزارش گمرک ایران، «محمد رضوانیفر» گفت: در ۹ماهه سالجاری ۶میلیون و ۴۰۰هزارتن کالا به ارزش سهمیلیارد و ۳۰۰میلیون دلار به ترکیه صادر شده که به لحاظ وزن ۱۲.۵درصد افزایش و از نظر ارزش ۱۵درصد کاهش داشتهاست. او درخصوص میزان واردات از کشور ترکیه در ۹ماهه سالجاری افزود: در این مدت ۳میلیونتن کالا به ارزش ۵میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار وارد کشور شدهاست که به لحاظ وزن ۱۲درصد و از حیث ارزش ۱۷درصد رشد نشان میدهد.
آمارها نشان میدهد که تجارت ایران با ۳۱ کشور هدف تجاری عمدتا با مشکل عدم توازن مواجه است. بهطوریکه ارزش صادرات ایران به نیمی از کشورهای هدف، «۵ برابر یا بیشتر» از ارزش واردات از این کشورهاست. بنابراین خطر اینکه ایران بازار خود را در کشورهای هدف از دست دهد بسیار محتمل خواهد بود. حال آنکه شرایط تحریمی ایجاب میکند که توازن تراز تجاری با کشورهای هدف حفظ و منافع مشترک میان ایران و این کشورها ایجاد شود.
موافقت نامه تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا، سبب تأمین مواد اولیه ارزان تر و رشد صادرات استان می شود