به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمدرضا توکلی‌زاده» در نشست هم‌اندیشی با اعضای هیات مدیره کانون کارفرمایی صنایع استان در سخنانی اظهار داشت: مشکلات و چالش‌های اقتصادی و حتی عوامل بروز آن‌ها، برای بخش خصوصی و توامان بدنه سیاستگذار و مجری در عرصه حاکمیتی، آشکار است و لیکن وجود رویکردها و قوانین بعضا ضد و نقیض به علاوه تمرکز تصمیم‌سازی‌های اساسی در مرکز، محدودیت‌هایی را برای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و حتی مسئولان دستگاه‌های دولتی در استان‌ها، ایجاد نموده است.
وی خطاب به اعضای هیات مدیره کانون کارفرمایی صنایع استان، عنوان کرد: گره‌های موجود در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و مطالبات بخش خصوصی استان شفاف هستند و رسالت تشکل‌های ما در این حوزه، پیگیری و مطالبه‌گری، بهره‌گیری از ظرفیت تعامل با دستگاه‌های متولی، ارائه راهکارهای کارآمد و منطبق بر وضعیت موجود و همگرایی برای عبور از مشکلات است.
رئیس اتاق خراسان‌رضوی در ادامه شرح کوتاهی از پیگیری‌های پارلمان بخش خصوصی استان در چندماهی که از آغاز کار دوره دهم می‌گذرد، ارائه نمود و گفت: در حال حاضر پیگیر جلسات هفتگی با مسئولان ارشد دستگاه‌های دولتی و استانداری هستیم تا مشکلاتی که عمدتا در استان قابل حل و چاره‌جویی هستند را از مسیر تعامل، گره‌گشایی کنیم.
توکلی‌زاده در بخش دیگری از اظهارات خود، به اثرات فرسایشی تورم برای بخش‌های مولد اشاره و بیان کرد: تداوم تورمی که در اثر تحریم‌های اقتصادی، محدودیت تعاملات جهانی و البته ناکارآمدی مدیریتی در بعضی حوزه‌های اقتصادی رقم خورده، بخش مولد ما را با چالش‌های متعدد و یک روند فرسایشی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، اعمال سیاست‌های دستوری خاصه در موضوع قیمت‌گذاری، مشکلات را تشدید نموده و بخش مولد ما را با دغدغه‌های جدی‌تر مواجه می‌سازد.
او قیمت‌گذاری دستوری را عارضه‌ای توصیف کرد که حتی مصرف‌کننده نیز از آن متضرر می‌شود و گفت: متاسفانه این رویه، گاه به پوششی برای گران‌فروشی و عرضه محصولات فاقد کیفیت تبدیل می‌شود. امری که مصرف‌کننده نهایی از آن زیان می‌بیند.
تامین نیروی کار، از مهم‌ترین دغدغه‌های صنایع است
سپس «جواد نیشابوری»، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست گفت: متاسفانه اقتصاد کشور غرق در شرایطی است که عرصه را برای هر نوع فعالیتی تنگ و دشوار نموده است. از سویی، کمبود نیروی کار متخصص و غیرمتخصص، یکی از شاخص‌ترین دغدغه‌های کنونی صنایع است.
رئیس هیات مدیره کانون کارفرمایی صنایع خراسان رضوی افزود: رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد نیز، از دیگر مسائلی است که می‌بایست به صورت جدی نسبت به آن چاره‌اندیشی شود. در این حوزه می‌توان با تشکیل کمیته‌ای در اتاق بازرگانی، به واکاوی مشکلات صادرکنندگان پرداخت و راهکاراندیشی نمود.
نیشابوری ادامه داد؛ مادامی که اقتصاد ما متاثر از فضاهای سیاسی باشد، نابه‌سامانی‌های موجود همچنان ادامه خواهد داشت. لذا تفکیک عملکرد سیاست از اقتصاد، اقدام مهم و موثری است که می‌تواند نقش مفیدی در درمان اقتصاد بیمار کشور داشته باشد.
ضرورت پرهیز از موازی‌کاری تشکل‌های اقتصادی
در ادامه، «عباس سادات»، عضو کانون کارفرمایی صنایع خراسان رضوی اظهار کرد: رشد قارچ‌گونه تشکل‌ها و موازی‌کاری‌هایی که در نتیجه همین امر در بخش خصوصی صورت می‌گیرد، از معضلاتی است که تاکنون کم‌تر به آن پرداخته شده است. جهت توسعه عملکرد و مطالبه‌گری بخش خصوصی، ابتدا می‌بایست تشکل‌های متعدد و مختلفی که هیچ بازدهی جز تضعیف قدرت واحد بخش خصوصی ندارند، حذف شوند.
سادات تاکید کرد: ایجاد کمیته‌ای با جمعی از صاحب نظران بخش خصوصی جهت ارائه انتقادات و پیشنهادات‌شان در مورد برنامه توسعه هفتم، اقدام مفیدی خواهد بود و مزایای مطلوبی نیز در پی خواهد داشت و اتاق بازرگانی می‌تواند در تشکیل این کمیته نقشی اساسی ایفا کند.
وی گفت: رویکرد نوینی که اتاق بازرگانی استان در دوره دهم در پیش گرفته، نویدبخش تحولات مثبت و مفیدی برای بخش خصوصی استان است. افزایش تعداد کمیسیون‌ها نشان دهنده ورود تخصصی بخش خصوصی به هر یک از حوزه‌های اقتصادی است و امیدواریم به واسطه این اقدامات، تحولات و تغییرات مطلوبی در انتظار بخش خصوصی استان باشد.
سپس، «اصغر محمدزاده»، عضو کانون کارفرمایی صنایع خراسان گفت: متاسفانه در حال حاضر، تورم بخشی جدانشدنی از اقتصاد کشور ما محسوب می شود. لذا می‌بایست مدیریت و تدابیری که پیش رو داریم را با محاسبه وضعیت تورم در نظر بگیریم.
وی تاکید کرد: مادامی که تورم گریبان‌‌گیر اقتصاد کشور باشد، هر فعالیتی در هر حیطه‌ای از جمله صنعت همچنان با معضلات گسترده‌ای روبه‌رو خواهد بود.
«شماخی»، دبیر کانون کارفرمایی صنایع خراسان رضوی نیز در این جلسه، توسعه ارتباط اتاق بازرگانی استان با این تشکل در حوزه بررسی و واکاوی مشکلات صنایع و مطالبه‌گری به منظور حل معضلات این بخش را خواستار شد.
