به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمدرضا توکلی زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ در ابتدای این جلسه اظهار داشت: یکی از مولفه‌های مهمی که در گزارش‌های پایش مستمر محیط کسب و کار استان به عنوان مانع از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، مسائل مرتبط با حوزه مالیاتی است. تمرکز رسیدگی و گره‌گشایی از این موانع در مرکز، باعث شده تا اداره کل امور مالیاتی استان، اختیارات محدودتری برای پاسخگویی و حل مسائل موجود داشته باشد.
او مطالبه اصلی فعالان اقتصادی استان را تحقق عدالت مالیاتی دانست و متذکر شد: اگرچه مالیات در زمره درآمدهای پایدار دولت محسوب می‌شود و بخش خصوصی خود را متعهد به ایفای تعهداتش در این حوزه می‌داند اما دغدغه اینجاست که دامنه دریافت مالیات تنها به بخش‌های شفاف و بنگاههای اقتصادی شناسنامه‌دار محدود نشود و عرصه‌های سوداگری که گریزان از ایفای تعهدات و پرداخت حقوق دولتی نیز هستند، زیر چتر مالیات‌پردازی قرار بگیرند.
توکلی‌زاده بر ضرورت پرداخت مالیات شرکت‌های بزرگ در استان‌های محل استقرار آن‌ها تاکید کرد و این امر را عاملی برای بهره‌مندی استان‌ها، به اقتضای توسعه زیرساخت‌های صنعتی‌شان دانست.
وی خاطر نشان نمود: چالش‌های مرتبط با موضوعات و مباحث مالیاتی همواره در زمره مهم‌ترین محدودیت‌ها و مشکلات بخش خصوصی بوده و امیدواریم با توجه به گامی که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در راستای انعکاس این مباحث به دست اندرکاران سازمان امور مالیاتی کشور برداشته، شاهد گره گشایی از روند فعالیت بنگاههای اقتصادی باشیم.
تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری سرخس و دوغارون
«یعقوبعلی نظری»، استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه، به تصویب ایجاد مناطق آزاد تجاری سرخس و دوغارون اشاره کرد و افزود: ایجاد دو منطقه آزاد اقتصادی در سطح استان، ظرفیت بسیار مناسبی در اختیار فعالان اقتصادی استان قرار می‌دهد. بخش‌های اقتصادی پیش‌رو، پیش‌قدم و تاثیرگذار استان می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های ایجاد این مناطق به پیشگامانی در عرصه‌های اقتصادی در سطح کشور تبدیل شوند.
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به عضویت ایران در گروه بریکس اشاره و اظهار کرد: با عضویت ایران در این پیمان مهم اقتصادی، ظرفیت‌های بسیاری ایجاد خواهد شد که بخش‌های مختلف می‌توانند از آن استفاده کنند. در این میان امیدواریم خراسان رضوی به عنوان استانی که سهمی جدی در بخش تولید و صادرات کشور دارد، بتواند از این ظرفیت به خوبی استفاده کند.
وی همچنین با اشاره به برگزاری رویداد «سرمایه‌گذاری و تامین مالی از بازار سرمایه» در اتاق بازرگانی خراسان رضوی طی روزهای گذشته، خاطرنشان کرد: مسئله سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی از بازار سرمایه و عدم اتکای صرف به منابع بانکی از موضوعات جدی جریان اقتصادی استان است. در این راستا بناست با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و بخش خصوصی، مرکز تامین منابع مالی در سطح استان راه‌اندازی شود. امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده، جهشی اقتصادی در سطح استان رقم بخورد و فعالان بخش خصوصی از آن بهره‌مند شوند.
مشکلات ناشی از دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حملونقل ریلی استان
در ادامه، جلسه وارد بررسی دستورکارها شد. «علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به تدوین بسته‌ای مالیاتی با رویکرد ملی و استانی با کمک خبرگان بخش خصوصی و دولتی استان در 29 بند گفت: از رییس کل سازمان امور مالیاتی تقاضا داریم دستور دهند کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان مالیاتی کشور و شورای گفت و گوی خراسان رضوی ظرف یک ماه در تهران یا مشهد ۲۹ بند پیشنهادی را بررسی و تعیین نمایند.
وی به تشریح نخستین دستورکار این جلسه پرداخت و گفت: دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حملونقل ریلی استان به مانعی جدی در این حوزه تبدیل شده است. این در حالی است که بر اساس بند ب ماده 52 برنامه ششم توسعه مصوب 1396، مالیات بر ارزش افزوده حمل و نقل ریلی و بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400، خدمات حملونقل اعم از بار و مسافر در حمل برون‌شهری، ریلی، جاده‌ای و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.
افزایش هزینه‌های صادرات با عدم اعمال معافیت مالیاتی کالاهای صادراتی
«محمدحسین روشنک»، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در این خصوص عنوان کرد: هدف از اعمال معافیت کالاهای صادراتی از مالیات این بوده که از افزایش قیمت تمام شده کالا جلوگیری گردد و امکان رقابت با کالاهای خارجی فراهم باشد. با این وجود اگر بنا باشد با روش‌های مختلف قیمت تمام شده کالاها را بالا ببریم آن هدف محقق نمی‌گردد.
وی ادامه داد: اداره کل امور مالیاتی استان دریافت بیش از 100 درصدی مالیات در استان را جزء افتخارات خود اعلام کرده است. در حالی که این موضوع برای سازمان امور مالیاتی افتخار است، اما برای فعالان اقتصادی به نوعی فشار مضاعف است. بر این اساس تقاضا داریم هرچه سریع‌تر جلوی این وضعیت گرفته شود.
انتقاد از اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حملونقل ریلی
«کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز با بیان اینکه بیش از 80 درصد صادرات ریلی کشور از طریق خراسان رضوی انجام می‌شود، در این خصوص گفت: با وجود اینکه قانون با صراحت حملونقل را از مالیات معاف کرده است، اما مبلغ 9 درصد ارزش افزوده بابت خدمات حملونقل ریلی دریافت می‌شود. این 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافتی علاوه بر 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده‌ای است که از کرایه حمل دریافت می‌شود و شرکت حملونقل کالا نیز مالیات خود را به صورت جداگانه پرداخت می‌کند.
اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات جانبی حملونقل
«مصطفی نصیری»، مدیرکل راه‌آهن خراسان نیز با بیان اینکه معافیت مالیاتی حملونقل در قانون مالیات ارزش افزوده پیش‌بینی شده است، گفت: با این حال به خدمات جانبی حملونقل، مالیات بر ارزش افزوده تعلق می‌گیرد. تا پایان سال 1400 برای اجرای برخی اقدامات مانند تعویض و تغییر بوژی که جزو الزامات حملونقل است، مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌کردیم؛ اما سازمان امور مالیاتی بر دریافت ارزش افزوده از این خدمات نیز تاکید کرد. با وجود اینکه رئیس راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که دریافت مالیات بر ارزش افزوده مانع توسعه راه‌آهن می‌شود، شورای عالی مالیات، بر دریافت مالیات از این خدمات تاکید کرد.
«مرتضی قندچی»، رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی نیز با انتقاد از دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدماتی مانند تغییر و تعویض بوژی، یادآور شد: دریافت مالیات از تغییر و تعویض بوژی مانند این است که برای چرخیدن چرخ‌های کامیون‌های حمل کالا مالیات دریافت کنند. این یک هزینه اضافی است که بابت حملونقل کالا دریافت می‌شود.
نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این خصوص بیان کرد: این مسئله یک موضوع بین دستگاهی است و باید در خصوص آن کارشناسی لازم صورت گیرد و نظر تخصصی سازمان مربوطه به عنوان مبنا مدنظر باشد. در این خصوص راه‌آهن نهاد تخصصی است و باید اعلام کند که آیا تغییر و تعویض بوژی در زمره خدمات جانبی قرار می‌گیرد یا خیر.
تعهد مالیاتی خراسان رضوی بیش از سایر استان‌ها افزایش یافته است
«نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در این نشست با اشاره به اینکه در سال گذشته تعهد مالیاتی خراسان رضوی بیش از سایر استان‌ها افزایش یافته است، گفت: افزایش روزافزون تعهدات مالیاتی استان منجر به سختگیری بیش از حد و عدم انعطاف اداره کل امور مالیاتی استان می‌شود. اقتضای برقراری عدالت مالیاتی، این است که سهم تعهد مالیاتی خراسان رضوی متناسب با سایر استان‌ها افزایش پیدا کند.
سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در خصوص موضوع این دستورکار گفت: طبق آنچه در قانون آمده، صرفا حمل و نقل از مالیات معاف است و اگر صادراتی هم صورت گیرد، استرداد ارزش افزوده اتفاق می‌افتد.
ضرورت تجدیدنظر در تعیین سهم درآمدها و تعهدات مالیاتی استان از کشور
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه به تشریح دستورکار دوم این نشست مبنی بر ضرورت تجدیدنظر در تعیین سهم درآمدها و تعهدات مالیاتی استان از کشور با توجه به شاخص‌هایی نظیر سهم استان از بودجه شرکت‌های دولتی، سهم وصولی استان از شرکت‌های بزرگ با ماهیت دولتی و موسسات عمومی، سرانه‌های درآمدی، رتبه سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها، بزرگراه‌ها و…، لحاظ‌شدن مبلغ پرداخت مالیات شرکت‌های بزرگ استان در خارج استان به سهم استانی اشاره کرد.
تاکید بر ضرورت برقراری عدالت مالیاتی بین استان‌ها
«مجید محمدنژاد»، رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این بخش از نشست اظهار کرد: در شرایطی که استان و کشور شرایط اقتصادی مطلوبی ندارد، دولت چگونه می‌تواند افزایش سه برابری منابع درآمدی خود از استان خراسان رضوی را محقق کند. آیا قرار است این فشارها بر دوش فعالان بخش خصوصی این استان تحمیل شود؟
وی ادامه داد: طبق آمارهای موجود، در حالی که میزان رشد دریافت مالیات در کشور طی یک دهه گذشته حدود 2300 درصد بوده این رشد در استان خراسان رضوی حدود 2700 درصد بوده است. ما خواستار برقراری عدالت مالیاتی در بین استان‌های کشور و اخذ مالیات بر اساس درآمد سرانه هر استان هستیم.
اما دستورکار سوم این نشست، تعیین تکلیف معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در سایت‌های مختلف پارک علم و فناوری استان بود. لبافی در این خصوص، گفت: بر اساس ماده 9 «قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات»، واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در جهت انجام مأموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار می‌شوند.
وی اضافه کرد: لازمه استفاده از این معافیت، استقرار در پارک علم و فناوری یا مراکز رشد است و به فعالیت‌های خارج از پارک علم و فناوری و سایر شرکت‌ها تعلق نمی‌گیرد.در مجموع به نظر می رسد که اختلاف میان دستگاه‌ها موجب شده شرکت‌های خارج از محیط پارک علم و فناوری خراسان از این معافیت مالیاتی بهره‌مند نشوند.
«حسن هاشمی»، نایب رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به اینکه کلیه شرکت‌های دانش‌بنیان باید از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند، افزود: تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان باید از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند. اثبات اصالت فعالیت شرکت‌های دانش بنیان، باید آن‌ها را از این مزیت بهره مند سازد و ظرفیت مذکور نباید منحصر به مکان استقرار آن ها شود.
«سید مهدی مدنی»، رئیس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان خراسان رضوی نیز افزود: عدم معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان خارج از پارک علم و فناوری، به چالشی جدی برای شرکت‌های دانش‌بنیان بدل شده است.
وی افزود: اخیرا ابلاغ شده شرکت‌های دانش بنیان با درآمد بیش از 50میلیارد تومان از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند. این امر مبنای قانونی ندارد؛ اما به شرکت‌ها ابلاغ شده است و آنان را دچار چالش‌های عدیده‌ای خواهد نمود.
سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این موضوع گفت: مرجع تشخیص در موضوع استقرار شرکتی در محدوده پارک علم و فناوری برای ما، استعلام از وزارت علوم خواهد بود و در صورت تایید از سوی وزارت علوم مبنی بر قرار داشتن شرکتی در پارک علم و فناوری، نسبت به معافیت این شرکت‌ها اقدام می‌کنیم.
«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: بند (الف) ماده 3 قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، به صراحت تاکید دارد که تسهیلات قابل اعطاء به شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون که شامل معافیت از پرداخت مالیات، عوارض،حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی است، به مدت پانزده سال تدوام خواهد داشت اما با اتخاذ تصمیمی عملا این بحث به اعتبار مالیاتی تبدیل شده است.
ضرورت تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای تامین زیرساخت شهرک‌های صنعتی
دستورکار دیگر این نشست، موضوع تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی از سهم شهرداری‌ها بابت ایجاد، تکمیل و نوسازی زیرساخت‌ها و راهبری شهرک‌های صنعتی بود. لبافی گفت: درخواست بنگاههای اقتصادی تخصیص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده از 4 درصد سهم شهرداری‌ها به شهرک‌های صنعتی در راستای نوسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی است.
«عبدالله یزدان بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این بخش از نشست با انتقاد از نبود عدالت مالیاتی در شرایط رکود و فشار اقتصادی، گفت: شهرک‌های صنعتی برای تامین هزینه‌های نوسازی و تکمیل زیرساخت‌های خود نیازمند بودجه هستند. بر این اساس درخواست داریم یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها به شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد.
وی همچنین از جریمه واحدهای صنعتی در هنگام استفاده از سوخت جایگزین و دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات ماشین‌آلات صنعتی به کشور انتقاد کرد.
لزوم تسری معافیت ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد دستورکار دیگر این نشست بود.
«بهروز دانشور»، عضو هیئت رئیسه انجمن بیماران سرطانی مشهد با اشاره به پیگیری‌های چندین ساله این نهاد برای اینکه مشمول ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم شوند، گفت: با وجود دریافت تمام تاییدیه‌ها و موافقت تمام مسئولان تاکنون این موضوع ابلاغ نشده است.
استاندار خراسان رضوی خواستار پیگیری جهت ابلاغ هرچه زودتر این تاییدیه شد.
درخواست معافیت شرکت‌های مهندسین مشاور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
مسئله معافیت مالیاتی شرکت‌های مهندسین مشاور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از دیگر دستورکارهای این نشست بود.
«عباس غیب‌دوست»، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی، در این خصوص اظهار کرد: مسئولیت طراحی و راهبری تمام پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی دولتی با شرکت‌های مهندسین مشاور است. ما 250 شرکت مهندس مشاور در سطح استان داریم. در آبان ماه امسال سازمان بازرسی اعلام کرد شرکت‌های مهندسان مشاور معاف از مالیات بر ارزش افزوده است؛ اما سازمان امور مالیاتی گفته است که مالیات بر ارزش افزوده باید دریافت شود.
استاندار خراسان رضوی، خواستار پیگیری و حل این موضوع در داخل استان شد.
موانع و مشکلات احداث مجتمع انبارهای ضایعات، موسوم به پروژه (پیشه وران) در خصوص حرایم
دستورکار دیگر این جلسه، موانع و مشکلات تعدادی از فعالان اقتصادی پیرامون احداث مجتمع انبارهای ضایعات، موسوم به پروژه پیشه‌وران در خصوص حرایم بود. لبافی در این خصوص گفت: یکی از معضلات جدی در مشهد، وجود مشاغل مزاحم و انبارهای ضایعات در برخی نقاط شهری است. شهرداری مشهد برای ساماندهی مشاغل مزاحم چند نقطه از شهر را به منظور اجرای طرح احداث مجتمع‌های انبارهای ضایعاتی در اطراف مشهد انتخاب و از طریق فراخون سرمایه‌گذارانی را تعیین کرده است.
وی ادامه داد: یکی از این اراضی، سایت واقع در انتهای بلوار پنج تن موسوم به پروژه «پیشه‌وران» است که با تشکیل ستاد ساماندهی کشف‌رود و بر اساس طرح مصوب مورد تایید نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط طرح ساماندهی این رودخانه اجرا شده است. مساحت این سایت 12 هکتار است که 5 هکتار آن مشمول حرایم کشف رود گردیده است و بر این اساس، اداره کل محیط زیست استان با اجرای آن مخالفت کرده است و اجرای این طرح متوقف شده است.
لبافی افزود: به منظور رفع این مشکل پیشنهاداتی از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ارائه شده است که شامل حذف بخشی از رودخانه حفاظت شده کشف رود از داخل محدوده مصوب شهر مشهد و همچنین، اصلاح مرز و رعایت حریم 150 متر از حاشیه رودخانه حفاظت شده کشف رود در راستای تسریع در اجرای پروژه می‌شود.
استاندار خراسان رضوی در پایان این جلسه با توجه به توافق انجام شده در دبیرخانه ضمن تصویب در جلسه شورا بر اجرای توافقات دبیرخانه تاکید نمود
