صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان» پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال جاری را افزایش داد. در این گزارش رشد تولید ناخالص کشور برای سال جاری 3درصد و سال آینده 2.5 پیش بینی شده است که نشان‌دهنده بازنگری افزایشی نسبت به گزارش قبلی است که رشد اقتصادی را در 2023 و 2024 حدود 2درصد پیش‌بینی کرده بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، این نهاد پیش‌بینی خود از تورم کشور را نیز مورد بازنگری قرار داده است؛ به‌طوری‌که پیش بینی می‌کند تورم کشور در سال جاری به 47درصد و در سال آینده به 32.5 درصد برسد که نسبت به پیش بینی قبلی بالاتر است. این گزارش «نرخ بیکاری ایران» در سال جاری و سال آینده میلادی را به ترتیب 9.4 و 9.6 درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به پیش‌بینی قبلی اندکی بهبود یافته است. «موجودی حساب جاری» کشور نیز در سال جاری 3.4درصد از تولید ناخالص داخلی و سال آینده 3.7درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است. این درحالی است که در گزارش قبلی موجودی حساب جاری 1.8 و 1.9درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده بود.
افزایش تورم جهانی
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش، پیش‌بینی خود از تورم جهانی را برای سال آینده افزایش داد و از بانک‌های مرکزی جهان خواست تا زمانی که فشار قیمت‌ها کاهش پیدا نکرده‌اند، به سیاست‌های انقباضی ادامه دهند. اقتصاد جهانی پس از همه‌گیری کووید19، حمله روسیه به اوکراین و بحران هزینه‌های زندگی، به دنبال یافتن مسیری برای ادامه یافتن روند بهبود است. باوجود اختلال‌ها در بازارهای انرژی و مواد غذایی ناشی از جنگ و انقباض بی‌سابقه سیاست‌های پولی به‌دلیل مبارزه با تورم، سرعت فعالیت اقتصادی کاهش یافته، اما متوقف نشده است. با این‌حال، پیش‌بینی گزارش این است که با توجه واگرایی‌های فزاینده در صحنه جهانی، رشد آهسته و نامتوازن باقی خواهد ماند.
افت کم‌دامنه رشد اقتصادی جهان
براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال جاری به 3درصد و سال آینده به 2.9 درصد خواهد رسید که نسبت به پیش‌بینی قبلی صندوق در ژوئیه 0.1واحد درصد تنزل داشته است. این نهاد تورم جهانی در سال جاری را 6.9 درصد پیش بینی کرده که نسبت به پیش‌بینی قبلی اندکی بالاتر است. چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از تورم سال2024 نیز 5.8درصد اعلام شده است که نشان‌دهنده بازنگری افزایش نسبت به پیش‌بینی 5.2درصدی ماه ژوئیه است.
اجلاس سالانه در مراکش
این چشم‌انداز طی نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منتشر شده است که این هفته در مراکش برگزار می‌شود. این رویداد از پیش تعیین‌شده درحالی آغاز شده است که پس از درگیری مرگبار میان اسرائیل و حماس، درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه، که عرضه‌کننده بیش از یک‌سوم نفت جهان است، موجب برانگیختن نگرانی جهانی شده است.
در ادامه با بررسی منطقه‌ای پیش‌بینی‌ها، واگرایی‌ها ظاهر می‌شوند؛ به‌طوری که رشد اقتصادی در برخی مناطق در سطوحی بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبل از همه‌گیری باقی می‌‌ماند. کندی رشد در اقتصادهای پیشرفته بیشتر از بازارهای نوظهور و همتایان درحال توسعه آنهاست. در میان اقتصادهای پیشرفته، چشم‌انداز رشد آمریکا از لبه رکود کناره گرفته و این درحالی است که فعالیت اقتصادی منطقه یورو در بازنگری دچار تنزل شده است. تاب‌آوری بسیاری از بازارهای نوظهور نیز به‌طور غیرمنتظره‌ای آنها را از سایر مناطق جدا می‌کند. هرچند این میان چین ازین قاعده مستثنی است؛ این کشور کماکان با دردسرهای فزاینده‌ای ناشی از بحران املاک و مستغلات مواجه است.
سناریوهای فرود نرم
پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول با «سناریوی فرود نرم» مطابقت دارند و انتظار می‌رود کشورها بتوانند تورم را بدون کاهش عمده در فعالیت‌های اقتصادی کنترل کنند. به‌ویژه در ایالات متحده، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال2023 از 1.8درصد در ژوئیه به 2.1درصد افزایش یافته است و برآورد سال آینده براساس بهبود سرمایه‌گذاری تجاری در سه‌ماه دوم و رشد مصرف، از یک‌درصد به 1.5درصد ارتقا داده شده است. صندوق بین‌المللی پول از بیکاری آمریکا نیز نسبت به گزارش قبل تعدیل شده است؛ به‌طوری‌که بیکاری این کشور از 3.6درصد در سال جاری تا 2025 به 3.8درصد خواهد رسید.
از سوی دیگر، پیش‌بینی رشد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، از 5.2درصد گزارش قبل در ماه ژوئیه برای سال2023 به 5درصد تنزل داشته است و از 4.5درصد گزارش قبلی برای سال2024 به 4.2درصد کاهش یافت. اقتصاد چین به‌دلیل «کاهش سرمایه‌گذاری در املاک» و «شکست قیمت مسکن» که درآمدهای دولت از فروش زمین را محدود کرده، دچار مشکل شده است. برآورد رشد برای منطقه یورو نیز کاهش داشته است؛ به‌طوری‌که از 0.9درصد تخمین قبلی به 0.7درصد در سال2023 و در سال2014 از 1.5درصد پیش‌بینی قبلی به 1.2درصد تنزل یافته است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را از رشد ژاپن در سال جاری از 1.4درصد قبلی به 2درصد افزایش داده است؛ چراکه این پیش‌بینی به وسیله عواملی چون تقاضای سرکوب‌شده، افزایش گردشگری، سیاست‌های انطباق‌آمیز و افزایش صادرات خودرو که قبلا توسط زنجیره تامین متوقف شده بود، تقویت شده است. چشم‌انداز رشد بریتانیا اما برای سال آینده از یک‌درصد به 0.6درصد کاهش یافته است که منعکس‌کننده سیاست‌های پولی انقباضی در راستای مهار تورم همچنان بالا و اثرات ماندگار شوک تجاری ناشی از قیمت‌های بالای حامل‌های انرژی است.
چند پارگی اقتصاد جهانی
مهم‌ترین و اصلی‌ترین نگرانی صندوق بین‌المللی پول که در این گزارش بر آن تاکید می‌شود «چندپارگی اقتصاد جهانی» یا تجزیه آن به بلوک‌های ژئوپلیتیک به‌دلیل بالا گرفتن اختلافات میان آمریکا و چین است. این صندوق درحالی از رشد تجارت 0.9درصدی در سال جاری خبر می‌دهد که از 2درصد پیش‌بینی‌شده در ژوئیه عقب‌نشینی قابل توجهی داشته است و در مقایسه با میانگین 4.9درصدی در دو دهه قبل از همه‌گیری به نوعی نشان از شکست بازار دارد. این خبر همچنین می‌تواند منعکس‌کننده تغییرات در زنجیره‌های تامین به سمت خدمات داخلی در واکنش به افزایش ارزش دلار و در کنار آن گسترده‌تر شدن موانع بازرگانی باشد که تجارت جهانی را کند می‌سازد.
