منیژه طبیبی با اعلام این مطلب توضیح داد: شاخص دویینگ بیزینس یا سهولت انجام کسب وکار که با نام اختصاری DB شناخته می‌شد، شاخصی جهانی و معتبر برای سنجش محیط کسب وکار کشورهای مختلف به شمار می‌‌‌‌آمد که از سوی بانک جهانی انتشار پیدا می‌کرد. اعتبار این شاخص تا آنجا پیش رفته بود که به مبنایی برای سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شده بود. اما طی این ارزیابی‌ها در سال‌های گذشته، تخلفاتی گزارش شد که بانک جهانی را بر‌آن داشت انتشار این گزارش را متوقف کرده و پروژه جدیدی را طراحی کند.
او افزود: آخرین گزارش دویینگ بیزینس در سال 2020 منتشر شد که البته داده‌های آن مربوط به سال 2019 بود. بنابر وعده‌ای که بانک جهانی مطرح کرد، مقرر شد شاخص جدیدی بدون ایرادات شاخص قبلی طراحی شود. به این ترتیب، شاخص آمادگی کسب وکار (BR) به عنوان شاخص جدیدی بـرای ارزیابی کمی محیط کسب‌وکار توسـط گروه توسعه شاخص‌های اقتصادی جهانی ارائه شد. این پروژه با نام Business Ready پروژه گسترده‌ای است که جمع آوری داده در آن به نسبت شاخص سهولت کسب‌وکار دستخوش تغییر شده و به نظر می‌رسد که بر خلاف شاخص قبلی، تقریبا تمام متغیرهای محیط کسب‌وکار را مورد توجه قرار می‌دهد.
به گفته طبیبی، این شاخص بر سه رکن «چارچـوب تنظیم‌گری قوانین و مقـررات»، «ارائه خدمات عمومی مرتبـط بـا شرکت‌ها و بازارها» و «سنجش میزان کارآیی قوانین و مقررات و خدمات عمومی» متمرکز شده و از زمان تولد یک بنگاه تا تکمیل و توسعه و ورشکستگی آن را ذیل 10 موضوع شامل ورود به کسب‌وکار، محل کسب‌وکار، اتصالات آب ، برق و اینترنت، نیروی کار، خدمات مالی، تجارت بین الملل، مالیات، حل اختلاف، رقابت بازار و ورشکستگی ارزیابی می‌کند.
او با بیان اینکه «همه کشورها در مرحله اول وارد این پروژه نشده و در سه گروه وارد این ارزیابی می‌شوند» ادامه داد: در مرحله نخست و در بهار سال 2024 تعداد 60 کشور وارد این ارزیابی شده و ایران نیز جزو 60 کشور آخر، در بهار سال 2026 مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در عین حال، به دلیل آنکه جمع‌آوری داده در این پروژه دشوار است، شاخص‌های مبتنی بر مشاوران متخصص به صورت سالانه و شاخص‌های مرتبط با سطح شرکت به صورت سه ساله به روزرسانی می‌شود.
طبیبی گفت: با توجه به تبصره ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وزارت اقتصاد مکلف است که شاخص‌های بین المللی مرتبط با محیط کسب‌وکار را پایش و رصد کند. بر اساس همین تکلیف وزارت اقتصاد، پروژه BR را هم مورد توجه قرار داده و فعلاً در حال بررسی و ترجمه اسناد مرتبط با این پروژه بوده و نمایندگان وزارت اقتصاد در کارگاه‌های آموزشی این پروژه حضور یافته‌اند. نکته حائز اهمیت اینکه، پیشبرد این پروژه در کشور مستلزم کمک بخش خصوصی و سایر نهادهاست. وزارت اقتصاد نیز سعی دارد، این طرح را به نحوی راهبری و هدایت کند که پیش از ورود ایران به بازی بانک جهانی برای پایش، وضعیت بهتری را برای محیط کسب‌وکار کشور رقم بزند.
