به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، به منظور آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با مفهوم «ریال برونمرزی»، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گزارشی به بررسی برخی ابعاد این موضوع و تجارب کشورهای مختلف در بهره‌گیری از ظرفیت آفشور پرداخته است.
*ریال آفشور چیست؟
به زبان ساده، هنگامی که دو کشور با واحد پولی متفاوت بخواهند با یکدیگر معاملاتی انجام دهند، اغلب از ارزهای با ثبات نظیر یورو و دلار برای انجام تجارت استفاده می‌کنند. این امر گاهی سبب می‌شود تا تقاضا برای ارزهای خارجی در کشورمان افزایش پیدا کند و به موازات آن رشد بهای ارز نیز رقم بخورد. به منظور رفع این مشکل و ثبات بازار این بخش، بانک مرکزی در سال جاری از طرح استفاده از ریال آفشور برای بخشی از تعاملات تجاری کشورمان خبر داد و علی‌الظاهر حدود 6 ماهی است که مطالعات مربوط به سازوکارهای این بحث نیز در این نهاد ارشد پولی و بانکی در حال انجام است.
ارز آفشور در یک تعریف ساده، ارزی است که توسط یک کشور ایجاد و در تسویه معاملات تجاری آن با شرکتهای خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. محدوده اعمال ارز آفشور، تنها در کشور واردکننده آن بوده و در کشور صادرکننده استفاده نمی‌شود.
این بدان معناست که ریال آفشور نیز صرفا برای انجام معاملات تجاری برونمرزی ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به این ترتیب، واحد پولی ایران، در انجام معاملات تجاری با کشورهای هدف، مورد استفاده قرار گرفته و کم کم تبادلات و خرید ارز از بانک برای پرداخت هزینه معاملات کاهش خواهد یافت.
یک نکته مهم که نباید از آن غفلت شود، مقاصد هدف اجرای این طرح است. به تازگی «محسن کریمی»، معاون روابط بین‌الملل بانک‌‌‌‌‌‌مرکزی اعلام کرده که ریال برونمرزی در چند ماه آینده عملیاتی خواهد شد و فعالان اقتصادی با استفاده از آن، مناسبات تجاری خود را با بعضی کشورهای محدود که این سازوکار برای آنها عملیاتی‌شده، انجام می‌دهند.
او البته تاکید کرده «همه تجارت ما با افغانستان و عراق نیز به سمت صادرات ریالی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود بلکه به میزانی که بتوانیم واردات ریالی انجام دهیم، این طرح قابل‌اجراست.»
سازوکار ریال برونمرزی چیست؟
مسئولان بانک مرکزی می‌گویند سازوکار ریال آفشور یا ریال برونمرزی؛ در واقع دستور‌العملی است که بر مبنای آن، فعالان اقتصادی در مناسبات تجاری (با بعضی کشورها) خود از ریال استفاده می‌کنند. ریال آفشور مبادلات تجاری را برای تجار تسهیل می‌کند و در این طرح صادرکننده و واردکننده، کالای خود را با ریال مبادله می‌کنند و در بازگشت ارز صادراتی مشکلی نخواهند داشت.
به گفته معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی، طرح ریال آفشور هم به زوار ایرانی و عراقی و هم به اتباع افغانستان کمک می‌کند؛ به طور نمونه، اتباع زیادی از کشور افغانستان در ایران فعالیت می‌کنند که برای ارسال پول خود به کشورشان نیاز به تبدیل آن به ارز در بازار غیر رسمی دارند و ریال برونمرزی می‌تواند این مشکل را برای انتقال ارز برای این گروه از اتباع رفع نماید.
البته استفاده از سازوکار آفشور، مسئله جدیدی نیست؛ برخی از کشورها سال‌هاست که از این روش برای پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری خود استفاده می‌کنند؛ تعداد زیادی از کشورها در حال حاضر خدمات بانکداری آفشور ارائه می‌دهند که از شناخته‌شده‌ترین کشورها در این نوع بانکداری، سوئیس، پاناما و جزایر کیمن هستند که به نوعی بهشت مالیاتی هم به شمار می‌آیند. سایر مکان‌های محبوب برای بانکداری آفشور عبارتند از هنگ کنگ، بلیز، برمودا، سنگاپور و آلمان.
برخی مزایای معاملات با ارز آفشور
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد در تازه‌ترین بررسی خود تاکید دارد که بحث «آفشور» تنها به ارز خلاصه نمی‌شود؛ بلکه مباحثی چون بانکداری و سرمایه‌گذاری برونمرزی را هم در برمی‌گیرد.
در همین رابطه «شهرام عیدی زاده»، مدیر این مرکز می‌گوید: آفشور می‌تواند به انواع مختلفی از نهادها، حساب‌ها یا سایر خدمات مالی مستقر در خارج از کشور، اطلاق شود.
وی در خصوص مزایای معاملات با ارز آفشور توضیح می‌دهد: برخی از کشورها تجارت فرامرزی ارزهای خود را به این دلیل با ابزار مذکور تنظیم می‌کنند تا بازار ارز داخلی را از تأثیر نوسانات حفظ کرده و در نتیجه سیاست داخلی خود را کنترل کنند.
عیدی زاده می‌افزاید: معاملات با ارز برونمرزی می‌تواند بازدهی بهتری را با هزینه‌های مبادله کمتر برای سرمایه‌گذاران داشته باشد و ریسک‌های ارزی را برای سرمایه‌گذاران و وام‌گیرندگان کاهش دهد (به‌ویژه زمانی که توانایی پوشش ریسک‌های مالی در بازارهای داخلی محدود است)؛ در نهایت، ممکن است به خاطر افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات تجاری با ارز داخلی، درآمد بخش مالی کشور صادرکننده نیز افزایش پیدا کند.
اما ارز آفشور به مانند هر سیاست دیگری ممکن است در کنار مزایایی که دارد، معایبی را هم برای استفاده‌کنندگان از آن و حتی برای اقتصاد کشور مجری، به دنبال داشته باشد.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق مشهد به برخی معایب ارز آفشور و دلایل محدود کردن آن از سوی برخی کشورها اشاره و بیان می‌کند: ارز آفشور منجر به کاهش توانایی سیاستگذار در اجرای یک سیاست پولی مستقل به ویژه تحت سیاست نرخ ارز ثابت خواهد شد و در نتیجه کنترل شرایط اقتصادی را دشوار خواهد کرد. علاوه بر این، در شرایطی خاص، ممکن است نتیجه ای معکوس از آنچه سیاستگذار هدف‌گذاری کرده بود، بروز دهد و حتی باعث بی ثباتی در بازار ارز داخلی شود.
*تجارب دیگر کشورها در استفاده از ابزار «آفشور»
عیدی‌زاده اشاره‌ای به تجارب کشورهای مختلف در استفاده از ارز آفشور دارد و می‌گوید: به دنبال بحران‌های مالی در سال‌های 1998- 1997 تعدادی از اقتصادهای نوظهور محدودیت‌های گسترده‌ای را در استفاده از ارزهای خود در خارج از کشور اعمال کردند تا بازارهای برونمرزی را که می‌تواند سفته‌بازی در برابر ارزهایشان را تسهیل کند، محدود یا کاهش دهند. پنج اقتصاد نوظهور، از جمله اندونزی، کره، مالزی، سنگاپور و تایلند همگی چنین اقداماتی را با هدف محدود کردن ارز offshore به انجام رسانده‌اند.
وی در جمع‌بندی اثرات استفاده از این نوع ارز، خاطرنشان می‌کند: سال‌هاست که موضوع رفع تعهد ارزی ناشی از تجارت ریالی برای آن گروه از فعالان اقتصادی که با کشورهای همسایه نظیر افغانستان، عراق و… تعاملات تجاری دارند، به یک چالش تبدیل شده است و برای گره‌گشایی از این موضوع، راهبرد مذکور مدنظر سیاستگذاران قرار گرفته است؛ اما متولیان امر باید به این نکته توجه داشته باشند که اثربخشی اقدامات در محدود کردن تجارت ارز در خارج از کشور در بین کشورها متفاوت بوده است. در حالی که برخی از کشورها به سرعت فشارهای سفته بازی را مهار کردند، برخی دیگر با حملات سفته بازی بیشتری مواجه شدند و پس از یک دوره کوتاه موفق به اخذ نتیجه لازم شدند.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق مشهد تاکید کرد: به نظر می‌رسد اثربخشی اقدامات عمدتاً به دو عامل بستگی دارد؛ اول، انگیزه‌های بازار برای سفته‌بازی و دیگری، هزینه‌های دور زدن محدودیت‌ها.
وی توضیح داد: تجارب کشورهایی که این طرح را به مرحله اجرا درآوردند حاکی از آن است که هرچه مقررات جامع‌تر و ظرفیت اجرایی نهادهای متولی و مجری قوی‌تر باشد، احتمالاً روند اعمال مقررات در حذف یا محدود کردن سفته‌بازی ارزهای خارج از کشور مؤثرتر خواهد بود. علاوه بر این، اثربخشی اقدامات در محدود کردن ارزها، با کنترل بیشتر بر خروج سرمایه توسط افراد داخل و خارج از کشور، افزایش می‌یابد.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق خراسان رضوی را اینجا بخوانید.
