اهداف بلند پروازانه
قبل از اینکه درباره قوانین سخت گیرانه قانون برنامه وبودجه 1403 برای بخش صنعت صحبت کنیم، بیایید تکالیفی را که برنامه پنج ساله هفتم توسعه برای بخش صنعت تعیین کرده است، مرور کنیم. در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است که به طور متوسط هر سال اقتصاد کشور 8درصد رشد کند. بی تردید رشد کلی اقتصاد بدون رشد بخش صنعت امکان پذیر نیست. ازاین رو در برنامه تعیین شده است که بخش صنعت ظرف پنج سال پیش رو سالیانه 8.5درصد و بخش معدن نیز ۱۳درصد رشد کند. همچنین متوسط رشد سالیانه صادرات غیرنفتی معادل ۲۳درصد هدف گذاری شده است.
علاوه بر این در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است که عوامل تولید سهم 35درصدی از رشد اقتصادی هدف گذاری شده در برنامه هفتم داشته باشد. برای انجام این هدف نیز نوسازی و بازسازی صنایع ازجمله برنامه هایی است که برای ارتقای بهره وری عوامل تولید پیش بینی شده است.
از آنجا که برنامه هفتم توسعه سند بالادستی برای قانون برنامه وبودجه محسوب می شود، انتظار می رود که باتوجه به محول کردن چنین وظایف سنگینی به بخش صنعت، حمایت ها از این بخش در قانون بودجه سالیانه انجام شود، اما دریغ…!
رشد منفی صنعت بدون نفت
مرکز پژوهش های مجلس گزارش داده است که در تابستان امسال، گروه صنعت و معدن رشدی نداشته و پسرفت کرده است. گروه صنعت و معدن بدون نفت، منفی ۰.۴ درصد سقوط کرده است. همچنین در دوازده ماهه اخیر سهم بخش صنعت در مشارکت رشد اقتصادی از ۰.۸ به ۰.۳ درصد رسیده است. البته یکی از ریشه های این وضعیت را می توان در تورم جست وجو کرد. در دوازده ماهه منتهی به آبان ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل، شاخص قیمت مصرف کننده (تورم) حدود ۴۵درصد افزایش داشته و شاخص قیمت تولید کننده (تورم تولیدکننده) در چهارفصل منتهی به فصل تابستان نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالیانه) حدود ۴۳درصد رشد داشته است.
کاهش سرمایه گذاری در صنعت
این آمارها برای ما مشهدی ها و اهالی خراسان رضوی بسیار مهم تر است. چراکه سهم صنعت در اقتصاد استان ما بسیار جدی است. بر اساس داده های مرکز آمار ایران، خراسان رضوی بعد از استان تهران بالاترین تعداد کارگاه را در کشور دارد، البته بخش مهم صنایع استان در اختیار بخش خصوصی است و 5درصد ارزش افزوده بخش صنعت کل کشور در اختیار خراسان رضوی است.
جای تأسف است که روندهای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن با چالش های جدی روبه روست. در سال های اخیر باوجود رشد سرمایه گذاری، به دلیل بالابودن نرخ استهلاک، خالص سرمایه گذاری ثابت حتی منفی شده است، علاوه بر آن سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. بنابراین ظرفیت های رشد بلندمدت با چالش روبه رو بوده و تحریک تولید، سرمایه گذاری و نیز بازسازی و نوسازی صنعتی بسیار ضروری است.
شمشیر از رو علیه صنعت
در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت بخش صنعت در لایحه بودجه سال آینده پرداخت. در این گزارش آمده است که در سال های اخیر وجه غالب سیاست ها در قوانین سالانه بودجه حمایت از بخش صنعت بوده است. فصل مشترک این حمایت ها منابع تبصره «۱۸» و حمایت های مالیاتی بود، اما رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش تولید کاملا انقباضی است؛ به طوری که منابعی در حمایت از تولید لحاظ نشده و نه تنها تخفیف مالیاتی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته نشده، بلکه تخفیف های مالیاتی موجود در قوانین مادر نیز حذف یا سخت گیرانه شده است.
افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده باید با ملاحظات آثار این سیاست ها بر بخش تولید ازجمله کاهش تقاضا و افزایش هزینه های تولید انجام شود، در غیر این صورت اجرای این سیاست می تواند چالش هایی برای بخش تولید به همراه داشته باشد.
همچنین افزایش حقوق گمرکی ماشین آلات و مواد اولیه و واسطه بخش تولید از یک درصد در سال۱۴۰۲ به ۲درصد در لایحه بودجه سال۱۴۰۳ اگرچه گامی درراستای حمایت از ساخت داخل و اجرایی سازی ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان است، اما باتوجه به توانمندنبودن ساخت داخل برخی ماشین آلات باید با دسته بندی مشخصی از این حیث تنظیم شود، به عبارتی یک نسخه واحد برای همه رشته فعالیت ها در این زمینه نمی توان پیچید.
صنعت، نیازمند تسهیلات
در حالی مرکز پژوهش های مجلس رویکرد بودجه سال آینده را انقباضی ارزیابی کرده است که به گفته احسان شجاعی، عضو هیئت رئیسه خانه صمت خراسان رضوی، اگر فقط حدود ۸درصد به نسبت مصارف به منابع بانکی استان اضافه شود و این رقم به ۷۹درصد افزایش پیدا کند، ۳۵هزار میلیارد تومان اعتبار در استان قابل پرداخت خواهد بود. خراسان رضوی دارای ۶هزار واحد صنعتی بوده و تمامی این واحدها نیازمند تسهیلات نیستند و اگر ۱۰۰۰واحد صنعتی مشمول استان درخواست دریافت تسهیلات داشته باشند، امکان ارائه حدود 35میلیارد تومان تسهیلات به هر واحد صنعتی وجود دارد. این در حالی است که بسیاری از واحدهای صنعتی درگیر مبالغی به مراتب پایین تر از این اعداد هستند که در صورت تخصیص تسهیلات به تحقق شعار سال کمک می کند.
هادی توانا، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی، هم در هفتمین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفته است درصورتی که نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی از 68درصد به 85درصد افزایش یابد، حدود 48هزار میلیارد تومان اعتبار به استان تعلق خواهد گرفت. این در حالی است که منابع لازم برای اجرای تمام پروژه های اقتصادی و تولیدی استان (فارغ از پروژه های ملی و زیربنایی) حدود 50هزار میلیارد تومان است و با این میزان تسهیلات می توان نیاز مالی همه پروژه های استان را برطرف کرد.
