برخلاف تفکری که واردات خودرو را تضعیف تولید داخل میداند، واردات خودرو نهتنها تهدیدی برای تولید نیست، بلکه ابزاری است که میتواند اصلاحات ضروری را در این حوزه به وجود آورد. در اقتصاد، بخش خصوصی بیش از آنکه نیازمند حمایتهای بیرونی باشد، باید از درون اصلاح شود و آزادی واردات خودرو دقیقا از همین جنس است.
مسئله در اینجا ورود چند مدل خودروی خارجی نیست، بلکه موضوع اصلی این است که آیا اقتصاد ایران میخواهد همچنان با انحصار، بازارِ کمرقابت و پرهزینه خودرو و نارضایتی مشتریان روبهرو باشد یا در پی ارائه یک سازوکار اصلاحی برای تحول در صنعت خودرو است؟
واقعیت این است که صنعت خودروی ایران به رانتی جدی و فسادآفرین تبدیل شده که با حمایتهای تعرفهای، محدودیتهای وارداتی، مداخلات قیمتی و امتیازات ارزی، هرگونه رقابت مستقیم و غیرمستقیم را حذف کرده و عملا فشار رقابتی را از این صنعت زدوده است. وقتی رقابتی برای عرضه وجود نداشته باشد، محصول تبدیل به کالایی دور از دسترس برای بخش بزرگی از جامعه میشود؛ به طوری که اگر نگاهی اجمالی به حداقل حقوق یک کارگر بیندازیم، میبینیم که ارزانترین خودروهای داخلی مثل کوییک، ساینا یا اطلس که قیمت آنها به بیش از یکمیلیارد تومان رسیده، کاملا از دسترس خارج شده و این کالا را از یک نیاز ضروری به یک رؤیای نیازمند پساندازهای درازمدت تبدیل کرده است.
در این شرایط، اگر امکان واردات خودروهایی مانند چانگان یا سایر خودروهای چینی، از جمله مدلهای هیبریدی که میانگین قیمتی در بازه ۱.۱ تا ۱.۷میلیارد تومان دارند فراهم شود، اگرچه ممکن است خرید خودرو برای بخشی از جامعه همچنان دردسترس نباشد، اما اتفاق بزرگی که رخ میدهد خروج بازار از رقابت انحصاری است. این واردات اگر به شکل مدیریتشده، شفاف و بر اساس قواعد رقابتی انجام شود، نه یک اقدام ضدتولید، بلکه اصلاحی اقتصادی است که از سه جهت باید به آن نگریست؛ نخست اینکه انحصار بازار که سالها در اختیار چند تولیدکننده بزرگ بوده شکسته میشود. دوم اینکه تولیدکنندهای که تاکنون بر رانت تکیه داشت، با ترس از عرضه محصول خارجی و فشار برای حفظ سهم بازار، وادار میشود در حوزه رقابتپذیری و اصلاح تولیدات خود ورود کند و دیگر خود را مصون از رقابت نبیند. سوم اینکه ما حق انتخاب را برای مصرفکننده به رسمیت میشناسیم تا او دیگر یک خریدارِ منفعل نباشد، بلکه بهعنوان یک تصمیمگیرنده، قدرت انتخاب داشته باشد و از تحمیل انتخاب از بالا رهایی یابد.
بنابراین، واردات خودرو یک پارامتر ضدتولید ملی نیست، بلکه فعالیتی ضدانحصار برای خروج از رکود و بالا بردن سطح کارآمدی تولیدکننده داخلی است. البته باید به حمایت از تولید داخلی توجه داشت، اما آنچه امروز تحت این عنوان انجام میشود، نه حمایت، بلکه رانتی است که منجر به هزاران میلیارد زیان انباشته شده و خودروساز با استفاده از منابع داخلی، نتوانسته کارآمدی مورد انتظار اقتصاد را ایجاد کند و درنتیجه، هزینههای ناکارآمدی خود را به جامعه منتقل کرده است.
قیمتهای غیرقابل باور، ایمنی در سطح حداقل استانداردها و کیفیت نازل خودروهای داخلی، ناشی از کمبود منابع یا گرانی مواد اولیه نیست؛ بلکه دلیل اصلی آن نبود رقابت است. سالها ممنوعیت واردات و حمایتهای بیقید و شرط نیز نشان داد که ما نتوانستهایم استراتژی مناسبی مبتنی بر نیاز روزمره اقتصاد اجتماعی ایران ایجاد کنیم. واردات و آزادسازی خودرو نباید به امتیازی لوکس برای ورود خودروهای دستبالا و گرانقیمت تبدیل شود که خود رانت جدیدی ایجاد کند، بلکه باید بهعنوان یک ضرورت برای اصلاح ساختار تولید و عرضه و به مثابه یک هدف عدالت اقتصادی نگریسته شود. باید به دنبال ارتقای کیفیت، کاهش فساد و بازگرداندن حق انتخاب مردم باشیم. درنهایت باید بپذیریم که آینده اقتصاد هیچ کشوری در بستن درها و ایجاد انحصار نیست، بلکه تنها با اقتصاد آزاد و بازکردن درهای رقابت به روی سایر تولیدکنندگان است که میتوان تولیدکننده داخلی را پاسخگو کرد و با از بین بردن انحصار، تولید ملی را واقعا تقویت کرد.












ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰