در سال‌های اخیر بارها وظایف، مسئولیت‌ها، درآمدها و جایگاه اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در نظام جمهوری اسلامی ایران هم از سوی رسانه‌ها و هم از سوی مسئولان مورد سؤال قرار گرفته و بعضاً به چالش کشیده شده است. برآیند این نظرات نیز منجر به اعمال برخی تغییرات در ساختار و منابع درآمدی اتاق از جمله حرکت اتاق به سمت عضویت فراگیر و حذف چهار در هزار سود سالانه از منابع درآمدی اتاق شده است.
آنچه مسلم به نظر می‌رسد در حال حاضر اجماع کلی در سطح جامعه در ارتباط با ماهیت و کارکرد اتاق‌ها در ایران وجود ندارد و کلیه مباحثات پیرامون اتاق، به دلیل نبود تعریف درستی از جایگاه این نهاد دیرپا در کشور است. درواقع با توجه به نقش قدرتمند و سابقه طولانی اتاق‌های بازرگانی در دنیا مطالعه اتاق‌ها در سایر کشورها می‌تواند به تبیین صحیح نقش و جایگاه اتاق در ایران کمک شایانی کند. در همین راستا مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اقدام به انتشار گزارش «مدل‌های مختلف اتاق‌های بازرگانی (ویرایش دوم)» کرده است.
هرچند اتاق‌های بازرگانی دنیا از حیث مأموریت و نقش شباهت‌های زیادی دارند؛ اما در برخی ابعاد دارای تمایزاتی هستند که این تمایزات می‌تواند بر تفاوت عملکردی آنها تأثیرگذار باشد. ازاین‌رو مطالعه مدل‌های مختلف اتاق‌های بازرگانی در کشورهای مختلف، گذشته از شباهت‌های موجود می‌تواند تفاوت‌های ساختاری و کارکردی آنها را نیز به‌خوبی نشان دهد. این تفاوت‌ها از ابعاد گوناگونی مانند رابطه با دولت، ساختار سازمانی، منابع درآمدی و غیره قابل‌بررسی و مقایسه است.
در حال حاضر و بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته 5 مدل مختلف از اتاق‌های بازرگانی در دنیا در حال فعالیت هستند که شامل مدل عمومی یا دولتی، آنگلوساکسون، قاره‌ای، آسیایی و اوراسیایی است.
اتاق در مدل عمومی یک سازمان با مدیریت دولتی است که بر اساس قانون عمومی برای حمایت از منافع اقتصادی دولت و سازمان‌های بازرگانی فعالیت می‌کند. درواقع اتاق در این مدل شخصیت مستقل از دولت نداشته و به همین دلیل با ظهور آزادسازی اقتصادی و دموکراسی این مدل به‌شدت رو به افول گذاشت. امروزه فرانسه که خود بنیان‌گذار این سیستم بود مدل فعالیت اتاق خود را تغییر داده است.
مدل آنگلوساکسون و مدل اوراسیایی با عضویت اختیاری، خودگردانی و استقلال در تأمین هزینه‌ها لیبرال‌ترین مدل اتاق‌های بازرگانی هستند؛ اما از سویی چالش بزرگ این دو مدل کمبود اعضا است چراکه کسب‌وکارها به‌صورت معمول علاقه‌ای برای مشارکت در یک گروه جمعی را ندارند؛ اما در آن صورت سازمانی هم برای دفاع از منافع آنها وجود ندارد. از دیگر سو نداشتن جایگاه مشورتی برای دولت، اتاق‌ها را به یک سازمان غیرانتفاعی قراردادی تنزل می‌دهد.
این مطالعات تطبیقی یافته‌های سودمندی را در ارتباط با ساختار اتاق‌های بازرگانی در دنیا ارائه می‌کند. به‌طور مثال ساختار دولتی باوجود حمایت همه‌جانبه دولت و تضمین منابع درآمدی، از سوی صاحبان کسب‌وکار با اقبال چندانی روبرو نشده است. نگاهی به اتاق کشورهایی که سیستم دولتی دارند شامل مواردی نظیر الجزایر، مصر، جیبوتی، لیبی، افغانستان، چین، عراق، کره شمالی، لبنان، عربستان، سوریه و کوبا نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که اتاق‌های موفق دنیا و اقتصادهای توسعه‌یافته با ساختار سیاسی لیبرال دموکراسی از این الگو تبعیت نمی‌کنند.
سیستم پدرسالاری که به دلیل نظارت کامل و کنترل همه‌جانبه دولت ایجاد می‌شود، انگیزه کسب‌وکارها را برای اقدام به نفع جامعه کسب‌وکار از بین می‌برد. کاهش آزادی در تصمیم‌گیری که حتی شامل انتخاب بدنه اجرایی اتاق هم می‌شود سبب شده که بنگاه‌های اقتصادی در خانه خود تبدیل به مهمان شوند.
مطالعه قانون اتاق‌ها در کشورهای قطر، ترکیه، کره، ژاپن، آلمان، فرانسه و اتریش نشان می‌دهد که اتاق‌ها در دنیای مدرن با تغییرات جدی مواجه شده و بیش‌ازپیش به سمت الگوی نمایندگی صرف بخش خصوصی در حال حرکت هستند. قانون این اتاق‌ها نمایانگر آن است که باوجودی که این اتاق‌ها تحت یک قانون عمومی تشکیل شده و اکثر آنها موسسه عمومی به شمار می‌روند؛ اما هیئت نمایندگان و هیات رئیسه این اتاق‌ها از طریق انتخابات و از سوی اعضایی انتخاب می‌شوند که نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی بوده و عزل و نصبی از سوی دولت در آنها وجود ندارد. علاوه بر آن نهاد نظارتی دولتی مشابه شورای عالی نظارت در اتاق ایران در این کشورها وجود ندارد و اتاق‌ها در این کشور به‌طور مستقیم به یک وزارتخانه پاسخگو بوده و تحت نظارت آن وزارتخانه فعالیت می‌کنند.
متن کامل گزارش «مدل‌های مختلف اتاق‌های بازرگانی (ویرایش دوم)» را اینجا بخوانید.
