به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «محمد سهامیان مقدم»، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این رویداد آموزشی اظهار کرد: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باید دانش خود را در مباحث حقوقی بخش اقتصاد، از طریق آموزش و مطالعه افزایش دهند.
وی از دستاوردهای کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی مشهد طی 7 ماه گذشته سخن گفت و اظهار داشت: با پیگیری‌های این کمیسیون، 5 مصوبه کشوری در حوزه تامین اجتماعی (در دادستانی تهران) و 2 مصوبه در اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی داشته‌ایم که مربوط به یک ماه قبل است.
سهامیان مقدم بیان کرد: دریافت نیم درصد مبلغ اضافی به عنوان حق ثبت در اسناد رهنی از واحدهای تولیدی از مباحثی است که امروز به چالش این واحدها تبدیل شده است. مطابق قانون واحدهای تولیدی برای تدوین سند در دفتر اسناد رسمی، باید نیم درصد حق ثبت پرداخت کنند؛ اما اکنون دفاتر اسناد رسمی یک درصد حق ثبت دریافت می‌کنند که رقم زیادی است و اگر دفاتر اسناد رسمی بپذیرند مطابق قانون عمل کنند، مابه‌التفاوت آن را اداره ثبت پرداخت خواهد کرد.
قراردادهای مشارکت، موضوع عمده پرونده‌های بانکی در واحدهای قضایی است
«محمدعلی رواستان»، قاضی شعبه تخصصی امور بانکی دادگاه تجدیدنظر خراسان‌رضوی در این دوره آموزشی، در خصوص مهم‌ترین چالش‌های قضایی تولیدکنندگان در حوزه بانکی گفت: در حوزه روابط بانکی عمده پرونده‌هایی که در واحدهای قضایی مطرح می‌شود، مربوط به قراردادهای مشارکت بوده و در پرونده‌های قردادهای مشارکت عمده موارد مربوط به بخش تولید و تسهیلات است.
وی تصریح کرد: یکی از نکاتی که در خصوص قراردادهای تسهیلات بانکی مطرح می‌باشد، این است که در مرحله اجرای این قراردادها بخشی از الزامات قانونی به هر دلیلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در گذشته، در صورت عدم پرداخت تسهیلات بانکی مطابق قراردادهای منعقده در این زمینه، گاهی پرونده‌های قضایی ایجاد می‌شد که این پرونده‌ها در دادگاه‌ها گرفتار دوگانگی در تفسیرها می‌گردید.
وی با اشاره به اینکه در قانون اساسی، قاضی در مقام دادرسی می‌تواند قانون را تفسیر کند، افزود: در نتیجه اختلاف آرا برای پرونده‌های قضایی تسهیلات موصوف و برای حل این مشکل، اکثریت تفسیر قضات پذیرفته می‌شد و بر این اساس رأی وحدت رویه شماره 794 صادر گردید.
رواستان درباره جزئیات رأی وحدت رویه شماره 794 بیان کرد: این رأی به منظور حذف اختلاف دادگاه‌ها در زمینه اختلاف سود قراردادهای بانکی صادر می‌شود؛ چراکه این نرخ گاهی در قراردادهای بانکی رعایت نمی‌شود. در صورتی که نرخ سود بانکی قراردادهای تسهیلات، بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی باشد، تخلف محسوب شده و باید بر اساس قانون با آن بانک برخورد شود.
او بیان کرد: رأی وحدت رویه شماره 794 از زمان اولین صدور، تغییراتی داشته؛ اما تلقی عمومی از رأی وحدت رویه درباره سهم سود است نه نرخ سود؛ درحالی که بیشتر تخلفات در حوزه نرخ سود روی می‌دهد. نکته اینکه در حوزه عقود مبادله‌ای بانکی این موضوع محل بحث نیست و آنچه محل بحث است برای عقود مشارکتی است؛ زیرا در عقود مشارکتی، بانک با مشتری شریک می‌شود و این مشارکت باید برای بانک سرمایه‌گذار توجیه داشته باشد.
رواستان درباره دامنه شمولیت رأی وحدت رویه شماره 794 نسبت به عقود مشارکتی و تسهیلات تسویه شده گفت: در پرونده‌هایی که قبل از صدور رأی وحدت رویه شماره 794 رسیدگی شده، نمی‌توان این رأی را اعمال کرد اما اگر پرونده‌ای در حال رسیدگی است، در هر مرحله باید با توجه به رأی وحدت رویه برای آن عمل شود.
90 درصد مشکلات تولیدکنندگان در حوزه بانکی، مربوط به پرداخت بدهی است
در ادامه «کامران عامریان»، عضو کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی با اشاره به انواع قراداد تسهیلات بانکی در حوزه کسب و کار از جمله تسهیلات قرض‌الحسنه، مرابحه، سلف، خرید دین، جعاله و… بیان کرد: در حوزه بانکی و در زمینه قراردادهای تسهیلات، عواقب حقوقی زیادی ایجاد می‌شود و حتی سندهایی که در دفترخانه تنظیم می‌شود نیز باید بررسی شود؛ زیرا طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد بین افراد و بانک لازم‌الاجرا است؛ مگر اینکه برخلاف قانون باشد.
وی افزود: در سال 1391 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب گردید و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، قراردادهای بانکی یکسان شد و بانک‌ها نباید برخلاف این موضوع عمل کنند.
عامریان با اشاره به فراز و فرودهای نرخ سود بانکی قراردادها در سال‌های مختلف از سال 1386 تا 1400 افزد: در سال ۸۶ نرخ سود بانکی قراردادهای مشارکتی ۱۲ درصد بود و از ۸۷ تا ۸۹ هر سال بانک مرکزی بسته سیاستی و نظارتی منتشر کرد. در سال ۱۳۹۰ نرخ سود بانکی عقود مشارکتی به طور قطعی ۱۷ درصد اعلام شد و در همان سال دوباره بسته سیاستی و نظارتی منتشر شد که نرخ سود را برای عقود مبادله ای ۱۴ و نرخ عقود مشارکتی را ۱۸ تا ۲۱ درصد اعلام کرد. در بسته سیاستی و نظارتی نیز تاکید شد که تقسیط عقود مشارکتی ممنوع است ولی بانک‌ها بر خلاف آن عمل کردند. در سال 92 دوباره نرخ سود بالاتر رفت و نرخ سود عقود مشارکتی ۲۴ و عقود مبادله ای به 22 درصد به دلیل تورم رسید. در سال 95 نیز نرخ سود قطعی در همه عقود 18 درصد شد. نرخ سود عقود بانکی در سال1401 به 23درصد تبدیل شد و وجه التزام هزینه های تاخیر به ۶ درصد رسید.
وی در خصوص مواردی که صنایع را در حوزه بانکی درگیر کرده است، تصریح کرد: در ستاد تسهیل استان 90 درصد مشکلات تولیدکنندگان در حوزه بانکی، مربوط به پرداخت بدهی است و افراد درخواست دارند بدهیشان تقسیط شود. تقسیط باید بر اساس شرایط مشتری باشد و طبق آیین نامه، تا ۵ سال می‌شود بدهی ها را تقسیط کرد. کاهش میزان آزادسازی وثایق نیز از جمله مشکلاتی است که در ستاد تسهیلات مطرح است؛ زیرا بر اساس بخشنامه، باید به تناسب پرداخت اقساط، بانک وثایق را آزاد کند که این موضوع نیز توسط بانک‌ها صورت نمی گیرد.
بانک‌ها ملزم به انعقاد قرارداد الکترونیکی با مشتری هستند
«سحر بازرگانی»، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه نیز در ادامه این نشست آموزشی اظهار کرد: طبق ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بانک‌ها ملزم هستند که قرارداد را به صورت الکترونیکی تنظیم و در اختیار مشتری قرار دهند و مشتری باید از جزئیات قرارداد اطلاع داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به جزئیات ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک پرداخت و بیان کرد: این ماده در سال ۸۶ تدوین شده و بر اساس آن، برای هرگونه معامله رهنی، معامله شرطی و دیگر معاملات در ماده 33 قانون ثبت اسناد، (در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد) طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن (به میزان طلب قانونی وی) اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.
بازرگانی تصریح کرد: مفاد ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک، آمره است و طرفین نمی‌توانند خلاف ماده ۳۴ عمل کنند و بانک حق اخذ وکالت رسمی از مشتری را ندارد. بخشنامه ای نیز از سوی بانک مرکزی صادر شده که همین موضوع را بیان می‌کند.
بازرگانی بیان کرد: بر طبق تبصره ۴ ماده ۳۴ قانون ثبت نیز، اگر واحد تولیدی به بانک مراجعه کند و بگوید قادر به پرداخت بدهی نیست، بانک اموال منقول و غیر منقول را از طریق کارشناس ارزیابی کرده و سهام شرکت به مناقصه گذاشته می‌شود و سهام به خریداری واگذار می‌شود که با کمترین خرید سهام تمام بدهی را می‌پردازد. طبق بند دوم این تبصره، بانک و مشتری می‌توانند جهت تعیین کارشناس مورد تایید طرفین با هم توافق کنند تا فارغ از تشریفات ماده ۱۲۶، ملک ارزیابی و بدون تشریفات به مزایده گذاشته شود تا اگر در جلسه اول، خریداری پیدا نشود، ملک به بالاترین مبلغ واگذار گردد و مزایده می‌تواند برای دفعه دوم تجدید شود.
تشریح نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها
این مدرس دانشگاه به توضیح درباره اقاله بانکی یا نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها پرداخت و بیان کرد: طبق ماده ۱۱ و تبصره‌های الحاقی به دستورالعمل مصوب 1402.11.11 اگر ملک واحد تولیدی در مزایده به بانک منتقل شده است، تا قبل از تنظیم سند انتقال اجرایی می‌توان به اجرای ثبت مراجعه کرد و بدهی مربوطه را پرداخت و فک رهن را انجام داد. همچنین اگر سند به بانک منتقل شد، به عنوان واحد تولیدی می‌توان درخواست اقاله دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های تولیدی در جریان تملک یا تملک شده مصوب ۱۴۰۱.۹.۲۳ را مطرح نمود. همچنین اگر ملک در زمان تصویب این قانون به تملیک بانک درآمده، پیش از گذشت ۱۸ ماه از این موضوع، می‌توان درخواست داد ملک با پرداخت اصل و سود جرایم اقاله گردد.
