به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،«محمدحسین روشنک» عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد در بخشی از این جلسه با اشاره به تناقض در آمار تجارت استان گفت: در فرم اظهارنامه صادرات، قسمتی به عنوان مبدأ تولید وجود دارد که بسیاری از صادرکنندگان این قسمت را تکمیل نکرده‌اند و سال‌هاست بخشی از صادرات خراسان به نام دیگر استان‌ها ثبت می‌شود. ثبت گزینه مبدأ تولید در فرم مربوط به گمرک باید صورت پذیرد؛ در این صورت، قطعا آمار خراسان رضوی قابل پیگیری خواهد بود.
روشنک همچنین درخصوص مشکلات ایفای تعهد ارزی بازرگانان استان تصریح کرد: واحدهای فعال خراسان رضوی نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام می‌کنند؛ اما نمی‌توان از مشکلات موجود در این عرصه غافل شد؛ لذا بایستی در جلسه‌ای جداگانه این موضوع به صورت کامل‌تر بررسی شود.
وی با اشاره به اهمیت تک‌نرخی شدن ارز اظهار داشت: ما‌به‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد باید به صادرکننده پرداخت شود و چندین سال است که به دولت پیشنهاد می‌دهیم اگر این اتفاق نمی‌افتد، دست کم ایفای تعهد صادرکنندگان استان به شکل ریالی صورت گیرد؛ اما اقدامی در این حوزه انجام نشده است.
روشنک در خصوص حمایت مالی از شرکت‌ها برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی از سوی اتاق بازرگانی نیز اظهار کرد: این موضوع به صورت متمرکز در اتاق ایران بررسی شده است. اتاق ایران در سرفصل‌های بودجه خود این موضوع را پیش‌بینی کرده؛ چراکه بخشی از درآمد آن، طبق قانون باید صرف شناسایی بازارها، تقویت آن‌ها و کمک به حضور در نمایشگاه‌ها گردد؛ اما کمک مالی فقط به اعزام عضو اتاق و صاحبان کارت بازرگانی صورت می‌گیرد و البته شامل 50 درصد هزینه‌های سفر است. همچنین، هیاتی که اعزام می‌شود، باید مجوز سازمان توسعه تجارت را داشته باشد و پس از اعلام به اتاق بازرگانی استان، افراد هیات برای اخذ مجوز به اتاق ایران معرفی می‌شوند.
ضرورت تسهیلگری برای رفع تعهدات ارزی واحدهای تولیدی
«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به تعلیق کارت‌های بازرگانی دارای رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰ درصد اظهار کرد: یکی از مشکلات قانونی موجود این است که یک واحد تولیدی برای رفع تعهدی که در سال 1400 داشته، دچار تعلیق کارت بازرگانی شده و دیگر امکان فعالیت تجاری و پرداخت تعهد ارزی را ندارد. وعده‌هایی برای رفع این مسئله مطرح شده ولی هنوز عملیاتی نگردیده است. بخشی از واحدهای فعال تولیدی نیز چون در این سال‌ها رفع تعهد نکرده بودند، دچار تعلیق کارت شده و دیگر صادراتی ندارند و به همین دلیل در آمارها رقم صفر درصد برای میزان تعهد ارزی آن‌ها، به ثبت رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: در کمیسیون توسعه صادرات در خصوص اختصاص ارز صادراتی واحدهای تولیدکننده برای خودشان با تاکید بر واحدهایی که از حمایت دولتی برخوردار نیستند، بررسی‌هایی خواهیم داشت تا پس از جمع بندی نظرات در این حوزه، مسئله را در شورای گفت‌وگو مطرح کنیم و برای اخذ مصوبه اجرایی در این زمینه، پیگیری لازم صورت پذیرد. راه حل‌ها در این خصوص باید با توجه به شرایط موجود کشور باشد. در همین باره، کمیته‌ای با حضور اساتید دانشگاه فردوسی و فعالین اقتصادی تشکیل داده‌ایم تا راهکار اجرایی و مناسب ارائه گردد.
ضرورت رفع اختلاف آمار صادراتی استان
«امیررضا رجبی» مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: در بحث تجارت، آمار ما در استان با رقم سازمان توسعه تجارت متفاوت است. رفع این اختلاف بین آمارها باید حل شود. با اعلام کد کسانی که از خراسان صادرات می‌کنند، سازمان توسعه تجارت می‌تواند استان مبدأ صادرات را شناسایی کند و بلافاصله با تلفیق اطلاعات، آمار واقعی ارائه گردد. همچنین، بخشی از این آمار به دلیل مشکلات موجود در قوانین برای رفع تعهد ارزی در سال‌های گذشته بوده یا به دلیل اینکه رفع تعهد انجام شده؛ اما در سامانه بانک مرکزی ثبت نشده است. این وضعیت باید تصحیح شود.
وی با اشاره به چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت نیز یادآور شد: پیشنهاد می‌گردد جلساتی برای آموزش اعضای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی و تشریح خصوصیات و ویژگی‌های سامانه در اتاق برگزار شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین درخصوص بحث حضور فعالان اقتصادی در نمایشگاه‌ها و اعزام هیات‌های تجاری با همکاری اتاق بازرگانی گفت: امیدواریم در سال جدید حضور در نمایشگاه‌های خارجی و پذیرش یا اعزام هیات‌های تجاری تسهیل و حمایت مالی از این موضوع برقرار شود؛ زیرا به توسعه تجارت استان کمک خواهد کرد.
لزوم هم‌افزایی اتاق بازرگانی و اداره کل صمت در شناسایی ظرفیت‌های جدید صادراتی استان
«علی غفوری مقدم» معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست گفت: هدفگذاری صادرات خراسان رضوی در سال 1402 یک میلیارد و 600 میلیون دلار بود که در 10 ماه حدود یک میلیارد و 300 میلیون دلار آن محقق شد و در پایان 12 ماه سال، قطعا رقم پیش بینی شده به طور کامل محقق می‌شود. یکی از برنامه‌های پیش رو، شناسایی ظرفیت‌های جدید صادراتی در استان به منظور جهش در این عرصه است که اتاق بازرگانی نیز می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد.
وی با بیان اینکه اتاق‌های مشترک استان از ظرفیت‌های زیادی برای توسعه تجارت و رایزنی در این امر برخوردارند، افزود: در بعضی از اتاق‌ها هنوز پتانسیل‌های مغفول مانده‌ای وجود دارد که برای توسعه صادرات باید از آن استفاده کنیم. در بخش بازرگانی داخلی نیز باید زمینه‌ای برای ارتباط بیشتر و فعال‌تر اتاق بازرگانی با اتاق اصناف ایجاد کنیم.
او خاطرنشان کرد: در سایر رویدادها در حوزه تجارت از قبیل برگزاری نمایشگاه‌ها، اعزام هیات‌ها و… می‌توان با هم‌افزایی بیشتر از ظرفیت اتاق بازرگانی و اتاق مشترک استفاده نمود.
غفوری مقدم در خصوص سامانه جامع تجارت نیز تصریح کرد: این سامانه در حال تبدیل شدن به سامانه مادر وزارتخانه صمت است که البته در آینده به سامانه دولت در حوزه تولید و تجارت تبدیل می‌شود؛ چون وزارتخانه‌های دیگر نیز در این سامانه در حال ورود و ثبت اطلاعات هستند. سامانه از ظرفیت بالایی برخوردار است که تعهداتی به آن داریم و باید آمار کل واردات، تولید، مصرف، توزیع و در مرحله آخر مصرف را وارد کنیم. تاکنون هدف سامانه محقق نشده و تنها اطلاعات وارد آن شده است.
ثبت صادرات خراسان رضوی به نام دیگر استان‌ها
«محمدعلی امیرفخریان» رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی هم اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت براساس محل صدور کارت صادرکننده، آمارهای تجارت را استخراج می‌کند. در واقع، وقتی ترخیص‌کار گمرک از کارت یک استان دیگر استفاده می‌کند، صادرات خراسان نیز به نام محل صدور همان کارت ثبت می‌شود و این، دلیل تناقض آمار در صادرات ما با آمار سازمان توسعه تجارت است. به طوری‌که در حال حاضر بخش زیادی از صادرات معادن جنوبی استان ما همچون منطقه سنگان به نام استان هرمزگان ثبت می‌شود.در حکمی، «علی خیاط» را به عنوان فرمانده بسیج اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی منصوب نمود.
گفتنی است در پایان این جلسه، «امین سلیمان پور»، رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی سپاه امام رضا (ع)، در حکمی، «علی خیاط» را به عنوان فرمانده بسیج اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی منصوب نمود.
