به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «محمدرضا توکلی زاده» در دیدار با سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی با اشاره به برگزاری جلساتی تحت عنوان «یکشنبه‌های اقتصادی» در سال گذشته با مشارکت این معاونت و با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط بخش دولتی و تشکل‌های متولی در بخش خصوصی به منظور چاره‌جویی موثرتر مسائل گریبانگیر فضای کسب و کار استان، اظهار داشت: در نشست‌های سال گذشته، به گره‌ها و موانع ناشی از برخی سیاست‌های موجود در سپهر اقتصاد کشور پرداختیم؛ از جمله مباحثی که در نشست‌های مذکور بررسی شد، چالش‌های موجود در مسیر صادرات سنگ‌های قیمتی و موانع پیش روی تولیدکنندگان رب گوجه فرنگی (به واسطه قیمت‌گذاری دستوری) بود که برای واکاوی و به منظور حل آن‌ها، راهکاراندیشی لازم صورت گرفت و در نهایت، شاهد رفع بخشی از چالش‌های مربوطه در حوزه های مورد اشاره بودیم.
وی با اشاره به پیچیدگی برخی فرایندهای اداری که موجب اتلاف وقت در انجام فعالیت‌های اقتصادی می‌گردد، اظهار داشت: متاسفانه در بزنگاه سیاست‌گذاری‌ها، هزینه‌های سنگین ناشی از این اتلاف زمان در انجام فعالیت اقتصادی درنظر گرفته نمی‌شود. گاهی رویه‌‌هایی که برای یک اقدام یا اعلام طی می‌شود، ماه‌ها به طول می‌انجامد در حالی‌که اگر بررسی شود می‌بینیم کل مسیر می‌تواند ظرف چند روز طی و مسئله در بازه کوتاهی چاره‌جویی شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به چالش صنایع در بحث تامین نیروی انسانی اشاره و اظهار کرد: لازم است بررسی شود چرا با وجود فراهم بودن نیروی کار، صنایع ما به دغدغه کمبود نیروی انسانی متخصص دچار هستند. ضرورت جدی وجود دارد تا در این حوزه برنامه‌ریزی و راهبردسازی انجام بگیرد.
چالش‌های موجود در مرز دوغارون که به عاملی برای کندی عبور ناوگان تجاری تبدیل شده، مسئله دیگری بود که توکلی زاده در این نشست به آن پرداخت و خاطر نشان کرد: متاسفانه مشکلات مربوط به این مرز بارها تکرار شده و راهکارهایی که برای رفع آن‌ها به کار گرفته شد، مقطعی بودند. موضوع تعریف مدیریت واحد مرزی که یکی از دغدغه‌های سال‌های اخیر بخش خصوصی استان بوده که بارها نیز در جلسات مختلف و از تریبون‌های گوناگون مطالبه شده و بایستی در اسرع وقت پیگیری و محقق شود.
ضرورت تعیین تکلیف تبدیل مناطق اقتصادی «سرخس» و «دوغارون» به منطقه آزاد تجاری
«حسن نوری زاده»، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار داشت: ما پیگیر تعیین تکلیف تبدیل مناطق اقتصادی «سرخس» و «دوغارون» به منطقه آزاد تجاری هستیم تا با تبدیل این مناطق به مناطق آزاد، از اتلاف سرمایه‌ها و منابع جلوگیری گردد و شاهد توسعه استان باشیم. در تلاش هستیم تا از ظرفیت‌های موجود، نهایت استفاده را جهت اصلاح زیرساخت‌های موجود در این مناطق ببریم تا زمینه لازم برای فعالیت مثمرثمر در این مناطق فراهم باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: دولت باید در سیاست‌های کلان به مسائل بخش خصوصی توجه ویژه داشته باشد و در کنار تولیدکننده و صنعتگر باشد؛ بر همین اساس، ما در حمایت از بخش تولید دریغ نخواهیم کرد.
نوری زاده با اشاره به اینکه معرفی ظرفیت‌های استان خراسان رضوی به افغانستان باید به طور ویژه در کانون توجه قرار بگیرد، یادآور شد: در بازدیدی که اخیرا از مرز دوغارون داشتیم، نابسامانی‌هایی در برخی بخش‌ها مشاهده گردید که بایستی مرتفع گردد. در مرز دوغارون تنها افزایش حجم تردد کامیون‌ها مدنظر نیست بلکه افزایش ترددها با مقوله کیفیت خدمات و امکانات در مرز بایستی همخوانی داشته باشد.
او با طرح این سوال که چرا یک ناوگان باید چند شب در مرز دوغارون متوقف شود؟ تصریح کرد: چه امکاناتی برای رفاه رانندگان به عنوان جزئی از چرخه تولید در این مرز و در هنگام توقف‌ها نظر گرفته شده است؟ ما به 4 مرز استان نگاه ویژه ای داریم و قطعا مسائل و مشکلات موجود در این مرز را در دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح خواهیم کرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: رویه‌های مشخصی باید در مرزها برقرار باشد؛ اما هم اکنون هر یک از مرزهای استان، رویه مخصوص به خود را دارد. این در حالی است که برای رانندگان نباید تفاوتی وجود داشته باشد که از کدام مرز وارد استان می‌شوند. نکته دیگر آن که زیرساخت های موجود در مرز نیازمند تکمیل و توسعه است؛ افزایش تصادفات در مرزها موجب هدررفت سرمایه می‌شود و این در حالی است که با هزینه‌های نه چندان زیاد می‌توان این مسائل را تا حدودی حل‌وفصل کرد.
او با اذعان بر این نکته که درصدد تقویت مبادلات تجاری با افغانستان هستیم، یادآور شد: طرف افغان نیز مطالبه توزارن تجاری دارد و به منظور توسعه مراودات، این توازن بایستی برقرار شود. در حال حاضر ما به دنبال کشت فراسرزمینی محصولاتی مانند چغندرقند در افغانستان هستیم تا پس از فرآوری این محصول، شکر را به افغانستان صادر کنیم.
نوری زاده در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در حال حاضر نسبت مصارف به منابع بانکی استان 74 درصد است، افزود: چند شرکت بزرگ اقتصادی در استان فعالیت دارند که پرونده مالیاتی‌شان در سایر استان‌هاست و گردش مالی زیادی هم دارند (شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه نفت و گاز، پتروشیمی و سنگان خواف از جمله این شرکت‌ها هستند). در تلاش هستیم تا مالیات آنان در استان اخذ شود.
استفاده از ظرفیت نشست‌های اقتصادی در حل چالش‌های تولید و صادرات
در ادامه این نشست، «علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی به مباحثی که در نشست‌های یکشنبه‌های اقتصادی در سال گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اشاره کرد و گفت: چالش قیمت‌گذاری دستوری برای واحدهای فعال در حوزه صنایع غذایی؛ مسائل و مشکلات حوزه زعفران؛ صادرات مصنوعات طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی؛ مسائل تولیدکنندگان آرد، قند، شکر و صنایع وابسته؛ مسائل و مشکلات توسعه روابط اقتصادی ایران با افغانستان، چالش تامین نهاده‌های دام و طیور استان و… از جمله محورهای بررسی در نشست‌های مذکور بود که تا حد قابل توجهی منتج به نتیجه شد و رضایت فعالان اقتصادی را در پی داشت.
وی عنوان کرد: برگزاری چندین جلسه با تشکل‌های زعفران و فعالان اقتصادی و اخذ نظرات تخصصی، تهیه گزارش کارشناسی و انعکاس به معاونت استاندار، مکاتبه با وزیر اقتصاد در خصوص تجمیع انبارهای بورسی، مکاتبه با ریاست اتاق ایران در خصوص ثبت نشان زعفران ایران و برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی «برندسازی زعفران» با حضور نمایندگان سازمان جهانی مالکیت معنوی WIPOبه میزبانی اتاق بازرگانی خراسان رضوی از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه زعفران بوده است که در این زمینه برخی از مسائل حل و برخی از موضوعات در حال پیگیری است.
کبیر تصریح کرد: اخذ نظر از فعالان اقتصادی و تهیه گزارش مربوطه (14 مشکل اساسی به همراه راهکار پیشنهادی)، انعکاس گزارش به معاونت اقتصادی استاندار و برگزاری میز ملی تخصصی طلا، نقره و جواهرات در اتاق بازرگانی خراسان رضوی با حضور معاون وزیر صمت، تشکل‌های استانی و ملی و سازمان های صمت برخی از استان‌ها از جمله اقدامات انجام گرفته در حوزه حل مسائل مرتبط با فعالان عرصه مصنوعات طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی است.
دبیر کل اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین، از شناسایی پروژه‌های قابل مطالعه در حوزه افغانستان و تفکیک انجام پروژه‌ها توسط اتاق ایران و اتاق خراسان رضوی، استقرار واحد گذرنامه برای اتباع در اداره کل امور اقتصادی و دارایی و حضور نماینده‌ای از سوی اتاق در آن واحد، توافق با اداره کل امور مالیاتی برای برگزاری دوره آموزشی ویژه اتباع افغانستانی دارندگان کارت بازرگانی و هماهنگی با اداره کل امور مالیاتی پیرامون مسائل مالیاتی اتباع افغانستانی، به عنوان نتایج بررسی مشکلات روابط ایران و افغانستان نام برد.
در بخش دیگری از نشست، «هادی توانا»، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی به عملکرد مطلوب شورای گفت‌وگوی استان در بررسی مسائل بنگاه‌های اقتصادی اشاره و اظهار کرد: براساس ارزیابی‌ها، شورای گفت‌وگوی استان در شاخص‌های مختلف رتبههای مطلوبی کسب کرده است. نکته قابل توجه آن است که بسیاری از مصوبات شورای استان در سطح ملی تاثیرگذار بوده است.
وی افزود: تهیه بسته‌های پیشنهادی تخصصی در بخش‌های مختلف اقتصادی از تجربه‌های خوب شورای گفت‌وگو در چند ماه اخیر است. دبیرخانه شورا بسته تخصصی مالیاتی تهیه کرد و تمام مسائل و مشکلات واحدها و صنوف اقتصادی را در این حوزه احصا نمود و آن را در دیدار با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مطرح کرد.
توانا ادامه داد: برخی از این مسائل در همان جلسه مصوب شده و برخی دیگر نیز به سطح ملی ارجاع گردیده است. در این خصوص تیم کارشناسی از استان به سازمان امور مالیاتی معرفی شده تا این مسائل مورد موشکافی دقیق تری قرار گیرد و شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم. بحث های دیگری نیز در شورای گفت و گو در حال پیگیری است که بسته های آن نیز تدوین خواهد شد.
لزوم پیگیری استانداری در خصوص افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان
در پایان این جلسه، «شهرام عیدی زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: انتظار می‌رود استانداری در خصوص افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی به جد پیگیر موضوع باشد. رئیس کل بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌وگوی استان در مشهد قول مساعد در این زمینه داد تا این نسبت به 85 درصد افزایش یابد.
