به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، در ابتدای این جلسه، دستورکار از سوی دبیر کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی قرائت گردید و به مشکلات و ابهامات اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با توجه به جدید و الزامی بودن این قانون اشاره شد. «علیرضا خدابخشی»، همچنین، به نامه 18 گانه اتاق بازرگانی مشهد به مدیر کل اداره امور مالیاتی استان در خصوص و ابهامات و چالش‌های احصا شده مربوط به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اشاره کرد.
سپس، «سیدمصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: پیش از این، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در جلسات و نشست‌های متعدد اتاق بازرگانی مشهد و اداره کل امور مالیاتی استان، بررسی و ابهامات و ایرادات آن گوشزد شد.
وی افزود: از ابتدای تیرماه سال جاری، اشخاص حقوقی باید نسبت به تکمیل اظهارنامه مالیات عملکرد خود اقدام کنند. به همین دلیل ضرورت دارد که ابهامات مربوط به این قانون مطرح گردد و اداره کل امور مالیاتی استان نسبت به رفع ابهامات اقدام کند.
شامل بخش دیگر سخنانش را به بودجه سال جاری و افزایش سهم مالیاتی استان در آن اختصاص داد و گفت: متاسفانه، بودجه سال جاری در مقایسه با بودجه سال گذشته، 90 درصد رشد داشته و به تبع آن، سهم مالیاتی خراسان رضوی در این بودجه نیز افزایش یافته است و این مسئله فشار مضاعفی را به فعالان اقتصادی وارد میکند.
وی با تاکید بر اهمیت رفع ابهامات اجرای قانون سامانه مودیان به منظور پیشگیری از تشدید مشکلات مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: چالش بلیت‌های چارتری و مالیات بر ارزش افزوده سینماها در جلسه بهمن ماه سال گذشته کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد مطرح گردید؛ اما متاسفانه تاکنون این چالش رفع نشده است.
«منوچهر علیزاده»، معاون حسابرسی مالیات اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: ابهامات و ایرادات سامانه مودیان از سوی کارشناسان اتاق بازرگانی مشهد و اداره کل امور مالیاتی استان احصاء و به مرکز منتقل شده است. اداره کل امور مالیاتی استان همچنین، جلسات آموزشی برای مودیان در جهت آشنایی بیشتر با قانون و مقررات مالیاتی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برگزار نموده و روند برگزاری این جلسات ادامه دارد.
احصا 18 مورد ابهام و چالش در سامانه مودیان
سپس «مهران مرشد»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به ایرادات و ابهامات سامانه مودیان، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین ابهامات سامانه مودیان در حوزه صادرات است. براساس دستوالعمل صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی، شرط معافیت و عدم اعمال جرایم ماده 9 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تناظر یک به یک با کوتاژ گمرکی است. درصورت عدم تناظر، جرایم ماده 9 اعمال خواهد شد.
وی افزود: در حوزه واردات نیز، نقل و انتقال ارز نیاز به صدور صورت حساب ندارد و عمده قیمت تمام شده کالاهای وارداتی بدون مستندات و قیمت تدوین می‌شود و بدین ترتیب، مستنداتی برای نرخ توافقی وجود ندارد.
او ادامه داد: گمرک، موارد ماخذ نرخ فروش کالای صادراتی را از تعرفه خود و به‌صورت برآوردی محاسبه میکند و تغییر در این تعرفه‌ها در یک پروسه اداری سخت و طولانی امکان‌پذیر است. این در صورتی است که بازار پویا بوده و هر روز خریدار خارجی با توجه به متغیرهای اقتصادی در زمان معامله نرخ واحد متفاوتی را برای خرید کالای ایرانی مطالبه میکند؛ لذا استناد سامانه مودیان به نرخ فروش اعلامی در سامانه بسیار غیرکارشناسی است.
مرشد خاطرنشان کرد: استفاده از نرخ تسعیر گمرک به‌عنوان نرخ موثر فروش برای ارائه صورتحساب صادراتی برخلاف استاندارد حسابداری تسعیر ارز مبنی بر محاسبه نرخ بر اساس نرخ قابل دسترس است.
وی ادامه داد: قيد الزام به درج شماره کوتاژ صادراتی در صورت‌حساب‌های صادراتی در سامانه مودیان با ماده ۵۸ آیین نامه اجرائی گمرک مبنی بر اینکه در جهت اخذ شماره کوتاژ، ارائه صورتحساب ضروری است، مغایرت داشته و صادرکننده را دچار مشکل دور باطل میکند. بر اساس ماده ۵۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، هرگونه الزام جدیدی بر اعطای معافیت صادراتی با قانون‌گذار است و استناد به بخشنامه، افزودن دستورالعمل و شرط جدید، امکان‌پذیر نیست.
مرشد در خصوص ابهامات سامانه مودیان در حوزه بارنامه و باربری نیز، عنوان کرد: باتوجه به جدول یک دستورالعمل صدور صورت حساب‌های الکترونیکی، بارنامه‌ها باید در قالب صورتحساب نوع اول صادر شوند اما در این زمینه اشکالات و ابهاماتی وجود دارد. حمل بار به شیوه‌های گوناگونی مانند حمل خرده بار، حمل بار داخلی، حمل بار هوایی، حمل بار بین‌المللی و… انجام می‌شود که دستورالعمل تفکیک شده‌ای برای انواع حمل درنظر گرفته نشده است. شرکت‌های باربری اطلاعات کامل گیرنده کالا که اغلب پرداخت‌کننده وجه و صاحب هزینه هستند را ندارند. اطلاعات کامل فرستنده، گیرنده، محل تحویل و… در بارنامه توسط سامانه راهداری درج می‌شود. با توجه به داده‌های این سامانه، می‌توان آن را به‌عنوان معتمد نوع اول همانند سایر سامانه‌ها، معرفی کرد. شرکت‌های باربری، مبلغ کل بارنامه را دریافت نمی‌کنند. تنها کارمزد و هزینه‌های دولتی مانند هزینه راهداری را دریافت می‌کنند. همچنین، مبلغ عمده پرداختی توسط صاحب بار پرداخت می‌شود (راننده و مالک یکسان است). این مسئله در سامانه مودیان فاقد راهکار عملی است و پرداخت کننده هزینه حمل در اخذ صورتحساب دچار چندگانگی می‌شود.
وی افزود: یکی از اشکالات اساسی این دستورالعمل، تدوین از سوی نهادهای متولی دولتی بوده و نظر و دیدگاه بخش خصوصی به عنوان ذی‌نفع اصلی دریافت نشده است.
مرشد بخش دیگر سخنانش را به موضوع پیمانکار اختصاص داد و گفت: یکی از موضوعات مهم در حوزه مازاد کار گواهی شده، مسئله پیمانکار بوده که در سامانه مودیان برای شناسایی این نوع درآمد با توجه به استاندارد حسابداری شماره ۹، راهکاری ارائه نشده است.
وی در خصوص ابهامات سامانه مودیان در زمینه صورت حساب نوع سوم نیز اظهار کرد: در خریدهایی که فروشنده، صادرکننده نوع سوم صورتحساب برای اشخاص حقیقی و حقوقی است، راهکاری برای قبول هزینه در سامانه مودیان ارائه نشده و هزینه‌های انجام شده از سوی فعالان اقتصادی قابل پذیرش نیست.
مرشد بخش دیگر سخنانش را به نقدی منظورکردن صورتحساب نوع دوم اختصاص داد و عنوان کرد: در زمینه اقداماتی که شرکت‌های بزرگ جهت ترغیب مصرف‌کننده نهایی برای خرید بیشتر انجام می‌دهند، راهکاری در سامانه مودیان پیش‌بینی نشده است.
مشکلات فعالان حوزه گردشگری در استفاده از سامانه مودیان
وی در خصوص مشکلات سامانه مودیان در حوزه گردشگری، بیان کرد: در حوزه گردشگری و صدور بلیت و گارانتی هتل (به‌خصوص خارجی) این صنعت با مشکل مواجه شده و علی‌رغم جلسات متعدد در این حوزه هنوز راهکار اجرایی و عملی در سامانه مودیان ارائه نشده است.
مرشد افزود: شرکت‌های خدمات مسافرتی و آژانس‌های هواپیمائی، نمایندگان فروش شرکت‌های هواپیمایی بوده و از فروش هر بلیت تنها درصدی را به عنوان کارمزد دریافت میکند و درآمد آژانس کارمزد دریافتی است؛ لذا نباید بهای کل بلیت فروخته شده به عنوان درآمد برای آژانس در نظر گرفته شود. پیشنهاد می‌گردد که کلیه شرکت‌های هواپیمایی ملزم به درج شناسه ملی خود در بلیت‌های صادره باشند.
وی درباره ابهامات سامانه مودیان در زمینه واردات کالا نیز تاکید کرد: صادرکننده کالا برای بازگشت ارز، واردات در قبال صادرات انجام می‌دهد. صادرکننده امکان صدور فاکتور فروش ارز را ندارد و قیمت تمام شده واردات را غیرواقعی دانسته و واردکننده کالا نمی‌تواند هزینه خرید ارز را شناسایی کند.
مرشد در ادامه، در خصوص شیوه حق‌العمل‌کاری و اخذ مالیات در این حوزه، بیان کرد: شیوه حق‌العمل‌کاری، براساس قانون تجارت تنها در حوزه طلا و جواهر کاربرد دارد و گسترش آن به سایر عملیات تجاری مورد پذیرش نیست و عملیات آمر در عملکرد شرکت فاقد مستندات در جهت حق العمل کار، مستندات غیر قابل اتکایی است.
او در خصوص تغییرات مداوم در سامانه مودیان، اظهار کرد: تغییرات در سامانه مودیان، بدون زمان‌بندی مشخص مرتبا انجام می‌شود که مودیان با مشکل به‌روز شدن آنی این سامانه روبرو می‌شوند.
این عضو کمیسیون مالیات اتاق مشهد، بخش دیگر سخنانش را به دستگاه‌های پوز و اخذ مالیات در این زمینه اختصاص داد و عنوان کرد: دستگاه پوز، وسیله مبادله یا ابزار پرداخت است. سازمان امور مالیاتی در نوع سوم صورتحسابها، این دستگاه را تنها وسیله مبادله دانسته و آن، به عنوان وسیله پرداخت نهادینه نشده است؛ اما واحدهای کسب‌وکار که تولیدکننده و خرده فروش هستند، در ارائه صورتحساب با مشکل مواجه خواهند شد.
مغایرت برخی مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون سامانه مودیان
مرشد در خصوص مغایرت قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون سامانه مودیان، تاکید کرد: طبق تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون سامانه مودیان، به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد ارائه شده در سامانه مؤدیان، این سازمان مجاز است که حداکثر 2.5 درصد مؤدیان مشمول قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مؤدیان هستند، به صورت تصادفی انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد به محل کار آنان مراجعه کند. از سویی، مطابق تبصره ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بعد از استقرار سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی مجاز است حداکثر یک درصد از پرونده‌های مالیاتی مؤدیان عضو سامانه را با اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. این دو قانون مغایرت داشته و باید ابهامات آن رفع گردد.
وی در خصوص ابهامات تفاوت نرخ خرید و فروش ارز و کارمزد فروش ارز در سامانه مودیان، اظهار کرد: ملاک تفاوت نرخ خرید و فروش ارز و کارمزد فروش ارز، بانک مرکزی است. در صورتی‌که در واقعیت اینگونه نیست و امکان فعالیت بر این اساس وجود ندارد و صرافی‌ها اغلب ارز را از صادرکننده با نرخ‌های مجاز دیگری خریداری می‌کنند.
مرشد با اشاره به ابهامات خرید از افراد مشمول ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، تاکید کرد: با توجه به محدودیت‌های خرید از کشاورزان و دامداران و عدم الزام آنان به صدور صورتحساب در سامانه مودیان، اخذ اطلاعات فردی از این گروه امکان‌پذیر نیست.
وی در خصوص نحوه فروش و ارائه خدمات در مراکز درمانی نیز، خاطرنشان کرد: مراکز درمانی با یک فاکتور دوگانه به بیمار و مراکز بیمه‌ای در سامانه مودیان مواجه هستند که لزوم طراحی الگوی دیگر یا روش اجرایی جدیدی در این زمینه احساس می‌شود.
مرشد در ادامه، درباره خرید بدون فاکتور الکترونیکی و چالش های ناشی از آن، بیان کرد: خریدهایی که برای آن‌ها فاکتورهای الکترونیکی صادر نمی‌شود، باید دارای مشخصاتی برای ثبت آن در اظهارنامه ارسالی سازمان امور مالیاتی باشد.
وی در خصوص خرید از افراد مشمول ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بیان کرد: خریداران دارای الگویی برای شناسایی نوع فعالیت افراد مشمول ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیستند و با توجه به ماده ۳ قانون تسهیل، خرید و ارسال صورتحساب الکترونیکی برای آنان امکان‌پذیر نیست.
مرشد در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده هم خاطرنشان کرد: با توجه به بند ۸ از دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۵ مورخ 21 اردیبهشت 1401، پس از راه‌اندازی سامانه مودیان، فعالان اقتصادی باید بتوانند ظرف مدت یک ماه درخواست استرداد مالیات بر ارزش افزوده خود را از این طریق به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کنند. متاسفانه تاکنون این امر صورت نگرفته و این بخش در سامانه مودیان مشاهده نمی‌شود.
برخی ابهامات سامانه مودیان در حوزه صادرات و واردات، مربوط به گمرک است
در ادامه این نشست، «حامد پرنده»، رئیس گروه مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان عنوان کرد: چالش‌هایی میان فعالان اقتصادی و شرکای آنان وجود دارد که به ابهامات سامانه مودیان بسط داده می‌شود. تمامی مکاتبات و درخواست‌های صورت گرفته از سوی فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی مشهد بررسی و پیگیری لازم انجام شده است.
وی در خصوص چالش‌های سینماداران در حوزه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: قانون و شیوه اجرای قوانین مشخص است. راهکارهای پیشنهادی برای رفع این چالش‌ها مطرح شده اما مودیان تمایل به رفع چالش از مسیر دیگری دارند که امکان‌پذیر نیست. فعالان اقتصادی باید رویکرد خود را براساس قوانین تطبیق دهند.
پرنده در خصوص ابهامات سامانه مودیان در حوزه صادرات و واردات، عنوان کرد: گمرک یکی از نهادهای متولی در حوزه تعیین مالیات صادرات و واردات فعالان اقتصادی است. قوانین و مقررات گمرک باید بررسی و مجددا اصلاح گردد. ضرورت دارد که جلسه‌ای با گمرک در این زمینه برگزار شود. درصورتی که مودی اقدام به اصلاح اظهارنامه کند، کارشناسان اقدام به بررسی مجدد آن خواهند کرد. همچنین نرخ‌های ارزهای درج شده در برخی اظهارنامه‌ها، قدیمی است که سبب بروز چالش‌های جدی برای فعال اقتصادی خواهد شد. موضوع در این حوزه، فراسازمانی است و امکان پیگیری و رفع چالش از سوی اداره کل امور مالیاتی استان وجود ندارد.
وی در خصوص ابهامات سامانه مودیان در حوزه باربری، عنوان کرد: الگوهای جدیدی برای صورتحسابها تدوین شده و به زودی بارگذاری می‌شود. اداره کل امور مالیاتی استان، پیگیر رفع چالش‌های سامانه مودیان است؛ اما ابهامات با اولویت‌بندی سازمان امور مالیاتی کشور بررسی و راهکار برای آن اتخاذ می‌شود.
پرنده در خصوص محاسبه مازاد کار گواهی شده، گفت: نحوه محاسبه مازاد کار گواهی شده، مشخص بوده و تنها روش مورد پذیرش، صورت وضعیت‌های گواهی شده است.
وی در خصوص صورتحساب نوع سه نیز، بیان کرد: صورت حساب نوع سه به عنوان هزینه‌های قابل قبول و مورد پذیرش مدنظر قرار می‌گیرد. ضمن اینکه تا پایان سال جاری، صورت حساب‌های کاغذی نیز مورد پذیرش اداره کل امور مالیاتی استان است.
شیوه حق‌العمل‌کاری برای محاسبه مالیات، مختص به صنف طلا و جواهر نیست
«رسول حبیبی»، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در خصوص ابهامات سامانه مودیان در حوزه واردات کالا، عنوان کرد: اداره کل امور مالیاتی استان درخصوص عملکرد سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به بازگشت ارز با شیوه واردات در قبال صادرات، پیگیری نموده و نتیجه به اتاق بازرگانی مشهد اعلام خواهد شد.
وی بخش دیگر سخنانش را به حق‌العمل‌کاری اختصاص داد و تاکید کرد: شیوه حق‌العمل‌کاری برای محاسبه مالیات، تنها برای صنف طلا و جواهر نیست و تمامی مودیان می‌توانند از این شیوه استفاده کنند.
صورتحساب نوع سوم در سامانه مودیان مورد تایید سازمان امور مالیاتی است
سپس«سعید کمالی»، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان عنوان کرد: باتوجه به اشکالات و ابهامات سامانه مودیان، درصورتی که مغایرت میان اطلاعات دفاتر حسابرسی با برگه سبز گمرکی وجود داشته باشد، اختلالی در رسیدگی‌های مودی ایجاد نخواهد شد.
وی پیشنهاد کرد: راهکارهای پیشنهادی برای رفع ابهامات و چالش‌های سامانه مودیان، باتوجه به اختلافات سازمان امور مالیاتی با گمرک تدوین شود.
کمالی بخش دیگر سخنانش را به صورتحساب نوع سوم اختصاص داد و تاکید کرد: صورت حساب نوع سوم مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی بوده و در رسیدگی‌ها نیز مورد تایید است. سامانه مودیان بر صدور صورتحساب و مشخص شدن خریدار تاکید دارد.
وی در خصوص ابهامات سامانه مودیان در زمینه خدمات آژانس‌های مسافرتی و هواپیمایی، گفت: صورتحساب برای فروش کالا و ارائه خدمات در سامانه مودیان باید صادر شود. پس از صدور صورتحساب فروش بلیت هواپیما، فاکتور به شرکت هواپیمایی ارسال گردد. همچنین؛ آژانس‌های هواپیمایی و خدمات مسافرتی می‌توانند از این روش برای رزرو هتل‌ها نیز استفاده کنند. برای ثبت هزینه رزرو هتل خارجی نیز تنها کارمزد دریافت شده برای رزرو هتل در سامانه مودیان درج گردد. درصورتی که کارتابل ایرلاین و هتل‌ها در اختیار آژانس‌های هواپیمایی و خدمات مسافرتی قرار گیرد، بخشی از مشکلات در این زمینه رفع خواهد شد.
وی در خصوص مغایرت قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون سامانه مودیان نیز تاکید کرد: بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون سامانه مودیان، 2.5 درصد از پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده در عملکرد و یک درصد پرونده‌های مودی در سامانه مودیان برای بررسی ارزش افزوده به صورت تصادفی انتخاب و رسیدگی می‌شود.
کمالی بخش دیگر سخنانش را به الزام پذیرش صورتحساب از سوی خریدار اختصاص داد و بیان کرد: درصورتی که صورتحسابها مورد پذیرش خریدار قرار نگیرد، صورتحساب با عنوان «نقدی» مورد تایید اداره کل امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. این موضوع از سازمان امور مالیاتی کشور پیگیری و پاسخ دقیق به اتاق بازرگانی مشهد ارسال خواهد شد.
چالش سازمان امور مالیاتی و گمرک سبب تضییع حقوق مودیان می‌شود
در بخش دیگری از این نشست، «محمد قبول»، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: اداره کل امور مالیاتی استان نمی‌تواند صورت حساب واقعی مودی را در زمینه صادرات، راستی‌آزمایی کند. تنها راه راستی‌آزمایی، استفاده از اطلاعات گمرکی است که تمامی اطلاعات در برگه سبز گمرکی به صورت اشتباه درج شده است. به همین دلیل، دفاتر مودی به صورت مجدد حسابرسی و رسیدگی می‌شود. در این میان، چالشی که میان سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی وجود دارد، سبب تضییع حقوق مودیان می‌شود.
