به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، «سعید بامشکی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای نشست اظهار کرد: قوانین تجاری حاکم در ایران موجب حیرت تجار کشورهای اروپایی و حتی ترکیه، امارات و … شده است؛ چراکه در حال حاضر شاهد سهمیهبندی واردات، تفاوت میان تاجر و تولیدکننده در تخصیص ارز، امضاهای طلایی، محدودیت واردات به بهانه تولید مشابه داخل و به دنبال آن، ایجاد انحصار و رانت در اقتصاد کشور هستیم. بخش خصوصی خواستار رفع این موانع و تجارت آزاد است و امیدواریم که دولت چهاردهم بتواند حداقل به بخشی از شعارهای اقتصادی خود جامه عمل بپوشاند.
وی تصریح کرد: کمیته ارزی و اجرایی کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد بایستی نسبت به تهیه و تدوین بسته جامع مسائل و مشکلات و راهکارهای مربوط به مسائل ارزی اقدام نموده و آن را به اداره کل صمت استان ارائه کند، این مسائل قطعا از سوی استان به مرکز منعکس میشود. بررسی مباحث قانونی حوزه واردات نیز باید به کمیسیون قضایی اتاق ارجاع داده شود؛ قطعا میتوان اقدامات مشترکی با کمیسیون قضایی اتاق در بررسی، پیگیری و مطالبهگری حل مسائل حوزه واردات انجام داد.
بامشکی یادآور شد: طی روزهای اخیر جلسهای میان کمیسیون صادرات و کمیسیون واردات اتاق ایران و مدیران ارزی بانک مرکزی برگزار شد؛ اما متاسفانه در آن نشست، بانک مرکزی به مطالبات بخش خصوصی پاسخ شفافی ارائه نکرد؛ با این همه، بخش خصوصی اعتراض خود را در خصوص میزان کارمزدهای دریافتی بانکهای عامل فعال در عرصه بینالمللی، در آن نشست بیان کرد.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: بخش خصوصی خواستار آن است که هرگونه سیاست ارزی با اظهارنظرخواهی از بخش خصوصی مصوب و نهایی شود. بانک مرکزی نیز اعلام کرده با ایجاد سامانه ارزی جدید، روند تهاتر ارز میان صادرکننده و واردکننده را تسهیلگری میکند.
وی با بیان اینکه فعالان حوزه تجارت از عملکرد بانکهای عامل فعال در عرصه بینالمللی رضایت نداشته و در این خصوص گلایههای خود را به مسئولین بانک مرکزی اعلام کردند، افزود: آنچه مسلم است باید بستر برای تهاتر ارز میان صادرکننده و واردکننده فراهم شود و فرایند کار در این زمینه تسهیل گردد.
بخش خصوصی متقاضی آزادسازی نرخ ارز است
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، در سخنانی در این نشست، نتیجه سهمیهبندی و چند نرخی بودن ارز را ایجاد رانت دانست و گفت: بخش خصوصی متقاضی آزادسازی نرخ ارز به طور مطلق توسط دولت است. به طوری که دولت باید با ابزارهایی که در اختیار دارد بهاین مقوله ورود کند. ما بر این باوریم که نمیتوان کالایی را با ارز آزاد تولید کرد و به نرخ مصوب دولتی آن را در بازار عرضه نمود. بخش خصوصی خواستار حذف رانت است، چرا که بر این باوریم این مساله، معیشت مردم را تحت تاثیر قرار میدهد.
وی ادامه داد: مسئولین استانی در دولتهای پس از انقلاب با بخش خصوصی همکاری لازم را داشته است و همواره بخش خصوصی رضایت خود را در این زمینه اعلام میکند؛ اما این امر نافی انتقادات ما از برخی سیاستهای ملی نیست. اگر بخش خصوصی پیرامون مسالهای اتفاق نظر داشته و آن را به شورای گفتوگو ارجاع دهد، بخش دولتی معمولا همراهی لازم را در پیگیری مطالبه بخش خصوصی نشان میدهد؛ البته بسیاری از سیاستها و بخشنامهها از جمله مسائل ارزی به استان ارتباطی نداشته و ناشی از سیاستهای خلقالساعه در سطح ملی است.
ارز صادرکننده باید با نرخ توافقی در اختیار واردکننده قرار بگیرد
در بخش دیگری از نشست، «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: منصفانه نیست صادرکننده با توجه به دشواری فرآیند صادرات، ارز خود را در اختیار واردکننده موبایل قرار دهد و نرخ ارز را واردکننده موبایل مشخص کند و صادرکننده هیچ نقشی در این زمینه نداشته باشد. سپس موبایل با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده برسد. این مساله به نفع اقتصاد کشور نیست.
وی اظهار کرد: ما بر این باوریم که ارز صادرکننده باید با نرخ توافقی در اختیار واردکننده قرار بگیرد و سازوکار این مهم نیز به مرور زمان مشخص میشود. اگر این مهم محقق گردد، قطعا حجم صادرات افزایش مییابد و دغدغههای ارزی موجود نیز برطرف خواهد شد.
محمدیان با بیان اینکه بخش خصوصی به سهمیهبندی واردات نقد دارد، تصریح کرد: به نظر میرسد این سیاست به دلیل کمبود ارز و اختلاف قیمت ارز دولتی و ارز آزاد اعمال شده باشد. کشور ما محدودیت ارزی ندارد؛ بلکه مشکل اصلی، ناشی از توزیع نادرست ارز و رانت است؛ لذا باید مشخص شود که ارز دولتی به کدام شرکتها تخصیص پیدا کرده و نتیجه آن چه شده است.
لزوم ورود دولت به مساله تعدد سامانهها
«مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه، از تعدد سامانههای دولتی و طولانی شدن فرایند درخواستها و استعلامات انتقاد و اظهار کرد: تعدد سامانه ها و عدم ارتباط کامل آنها با یکدیگر مشکلات عدیدهای هم برای بخش خصوصی و اقشار مردم و هم برای بخش دولتی به وجود آورده است.
وی خاطرنشان کرد: مساله تعدد سامانهها توسط شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد پیگیری قرار گرفته؛ چراکه در حال حاضر فعال اقتصادی در انبوهی از این سامانهها سردرگم شده است.
قندچی افزود: به نظر میرسد برون سپاری و کوچک شدن دولت به تدریج به راهاندازی سامانههای متعدد سوق پیدا کرده که این مساله خود به مشکلات عدیدهای دامن زده است. مساله تعدد سامانهها باید مجددا پیگیری شود تا دولت در این خصوص چارهاندیشی کند.
نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: به نظر میرسد دولت آینده بایستی به سمت تک نرخی کردن ارز و اصلاح سیستم پیمانسپاری ارزی حرکت کند؛ چرا که سیاستگذاران به این مساله واقف شدند صادرکننده قطعا ارز خود را به کشور بازگردانده و در چرخه اقتصادی بکار میگیرد. آنچه مسلم است بخش عمده ارز در اختیار پتروشیمیها، فولادیها و شرکتهای دولتی و خصولتی است که بازگشت کامل آن چندان روشن نیست و این موضوع باید توسط خود دولت حل شود.
محدودیت سهمیهبندی واردات در تضاد با قوانین موجود است
در بخش دیگری از نشست، «محمد نجاریان»، مسئول کمیته امور گمرکی و مقررات صادرات کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: از ابتدای سال گذشته محدودیتهایی در خصوص ثبت سفارش و ایجاد سهمیهبندی واردات توسط دولت صورت گرفت و به مرور این سهمیهبندی ها بیشتر شد. ابتدا سهمیهبندی ارز نیمایی، سپس فصلی و پس از آن، سهمیهبندی واردات در قبال صادرات دیگران و حتی صادرات خود در دستور کار قرار گرفت. اخیرا نیز دستورالعملی ابلاغ شده که بر اساس آن، کلیه رویههای ثبت سفارشهای بانکی مشمول سهمیهبندی خواهند بود.
نجاریان یادآور شد: در حال حاضر شرکتها و واحدهای تولیدی که واردات از محل صادرات انجام میدادند، با چالش مواجه شده و نمیتوانند ثبت سفارش جدیدی داشته باشند؛ زیرا این سهمیه بندی جدید (واردات در مقابل صادرات خود) عطف به ماسبق نیز شده است؛ به طوری که سهمیه پیشین واحدها یا صفر شده و یا سهمیه استفاده شده از سهمیه مجاز نیز بیشتر شده یا به عبارتی منفی شده است. نکته قابل توجه دیگر آن است که در حال حاضر با این وضعیت امکان ویرایش ثبت سفارش های قبلی به دلیل نداشتن سهمیه وجود ندارد و بعضا محدودیتهای اعمال شده در خصوص سهمیهبندی واردات در تضاد با قوانین و مقررات موجود به خصوص تبصره 4 ماده 27 آیین نامه اجرایی مقررات صادرت و واردات میباشد.
«کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز با بیان اینکه تجربهها حاکی از آن است که اعمال محدودیت در هر حوزهای اعم از صادرات، واردات و… چالش آفرین خواهد شد و نتیجهای جز رانت و فساد به دنبال نخواهد داشت، اظهار کرد: سوال مهم این است که آیا کسانی که ارز دولتی دریافت کردهاند کالای وارداتی را به نرخ مصوب دولتی در بازار عرضه میکنند؟ متاسفانه به جای آن که شاهد کاهش نرخ کالا در بازار باشیم، شاهد افزایش نرخها هستیم؛ لذا باید پیگیر تک نرخی شدن ارز باشیم. در حال حاضر شاهد تضاد منافع میان واردکننده و صادرکننده هستیم که این وضعیت باید حلوفصل شود. این امر صرفا با آزادسازی نرخ ارز امکان پذیر است و واردکننده و صادرکننده باید در خصوص نرخ ارز به توافق برسند تا دیگر شاهد فساد اقتصادی نباشیم.
تلاش صمت خراسان رضوی برای افزایش سهمیه ارزی استان
در بخش دیگری از نشست، «محمدعلی امیرفخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی به موضوع تخصیص سهمیههای ارزی در استانها اشاره و اظهار کرد: از آنجا که بانک مرکزی و دستگاههای متولی کشوری، سهمیه مشخصی از ارز به دستگاههایی مانند صمت، جهاد کشاورزی و علوم پزشکی و استانها تخصیص میدهند، دستگاههای استانی نیز ملزم به توزیع این سهمیهها به صورت عادلانه به متقاضیان هستند.
وی اضافه کرد: اداره کل صمت خراسان رضوی برای تخصیص ارز و افزایش سهمیه استان پیگیری بسیار داشته و تقریبا واحدهای تولیدی برای ارز به هیچ وجه بلاتکلیف نبودهاند. پرونده متقاضی تخصیص ارز که در گذشته تایید شده قابلیت پیگیری دارد و اداره کل صمت در این خصوص پیگیریهای لازم را خواهد داشت.
در ادامه، «سعید کاظمی»، کارشناس مسئول اداره کل صمت خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر مشکل خاصی در خصوص واردات واحدهای تولیدی نداریم. به طوری که ارز لازم به منظور واردات ماشین آلات واحدهای تولیدی و مواد اولیه در اختیار صنایع استان قرار میگیرد. بحث سهمیه واردات ماشین آلات توسط خود وزارت خانه از طریق بررسی سیستمی انجام میگیرد. البته اگر واردکنندهای طی دو سال گذشته ماشین آلاتی وارد کرده باشد، عملا ثبت سفارش حذف شده و معاونت صنایع استان موظف به بررسی میشود که آیا ماشین آلات در واحدهای تولیدی مستقر است یا خیر.
وی افزود: در خصوص تخصیص ارز مواد اولیه، بحث آمار و اضافه تولید مطرح است که بایستی واحدهای تولیدی این موارد را به اطلاع معاونت صنایع برسانند و سهمیهبندی آن نیز مشخص است و ارز بر اساس فصل تخصیص یابد.
کاظمی تصریح کرد: سهمیه بخش بازرگانی نیز توسط سیستم بررسی میشود و اداره کل صمت استان در این خصوص اختیاری ندارد و عملکرد دو سال گذشته و سابقه در این زمینه ملاک عمل است.
در ادامه، «مهلا بهرام زاده»، دبیر کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بررسی دستور کار دوم این نشست با موضوع «ارائه گزارش در خصوص برخی از ظرفیتهای موجود در قوانین حوزه واردات»، اظهار کرد: ما در حوزه واردات و تجارت خارجی با یکسری قوانین و دستورالعملهایی مواجهیم که ظرفیتهای خوبی برای بخش خصوصی به همراه دارد. در برخی موارد نیز ممکن است خلاهای قانونی وجود داشته باشد یا در رویههای اجرایی یکسری اشکالات موجود باشد؛ لذا از اعضای کمیسیون درخواست کردیم که این موارد را احصا و منعکس کنند. به نظر میرسد برخی واردکنندگان از ظرفیتهای قانونی موجود در این زمینه بی اطلاعند.
گریزی به برخی ظرفیتهای قانونی تسهیل کننده واردات
نجاریان، مسئول کمیته امور گمرکی و مقررات صادرات کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد در این بخش از نشست نیز گفت: اکثر مواد قانونی مرتبط با امر واردات، تنبیهی و در خصوص جریمه است؛ با این حال برخی از قوانین دارای ظرفیتهایی برای فعال اقتصادی است. به طور مثال، در بحث ورود موقت، ماده ۵۱ قانون امور گمرکی و مواد ۸۱ تا ۸۸ آیین نامه اجرایی آن، این امکان را فراهم کرده که واحدهای تولیدی امکان ورود موقت مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود را برای تولید محصول و صادرات داشته باشند.
او افزود: واحدهایی که با مشکلات ثبت سفارش، صف تخصیص ارز و… مواجه هستند، میتوانند از این ظرفیتهای قانونی استفاده کرده و کالاهای مورد نیاز خود را به صورت ورود موقت به کشور وارد کنند تا درگیر ثبت سفارش نشوند. ضمنا میتوانند از معافیت حقوق و عوارض با توجه به تضامین مربوط به بند «ح» ماده ۱ قانون امور گمرکی برخوردار شوند.
مشاور کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق مشهد یادآور شد: تضامین ماده ۵۱ قانون امور گمرکی، یک ساله است و حتی قابلیت تمدید تا یکسال دیگر را دارد، این تضامین را میتوان به صورت دو ۶ ماه تمدید کرد. اگر فعال اقتصادی در سال اول ، ۳۰ درصد از محل ورود موقت، صادرات انجام داده باشد، اجازه تمدید ۶ ماهه اول را دارد و اگر در این یکسال و شش ماه، ۷۰ درصد صادرات داشته باشد، فعال اقتصادی میتواند ۶ ماه دیگر نیز تضامین را تمدید کند.
وی اظهار کرد: ماده ۱۲۱ قانون امور گمرکی اشاره دارد: «حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد میگردد، در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعاً ماخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع ماخذ حقوق ورودی شی ء یا ماده یا دستگاه آماده باشد، به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به ماخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول میشود». به بیان دیگر فعال اقتصادی اگر کالایی را وارد کند که ماخذ حقوق ورودی آن ۲۰ درصد است و ماخذ حقوق ورودی کالای نهایی ۱۰ درصد باشد. بر اساس این ماده قانونی میتواند ماخذ حقوق ورودی را به میزان ۱۰ درصد پرداخت کند و از این میزان تخفیف برخوردار شود.
نجاریان با اشاره به بند «الف» ماده ۳ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات افزود: در ماده ۳ این قانون به صراحت اشاره شده است: «حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانشبنیان موضوع این قانون عبارتند از: معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال»؛ لذا شرکتهایی که محصولات دانش بنیان دارند میتوانند از مزایای این ماده استفاده کنند. در حال حاضر گمرک ایران با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری وفق بخشنامه ۵۶۰۹۵۵ مورخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۳ شیوه نامه اجرایی را در این زمینه به کلیه گمرکات ابلاغ کرده است.
وی افزود: بخش خصوصی درباره واردات بدون انتقال ارز میتواند از مزایای مندرج در بندهای ذیل ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات برخوردار شود.
نقاط مثبت و منفی ماده 51 قانون امور گمرکی برای حوزه واردات
در ادامه، «علیرضا فرامرزی»، مشاور امور گمرکی اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: ظرفیت ماده 51 قانون امور گمرکی از یک طرف فرصت است و از طرف دیگر چنانچه منجر به صادرات نشود زیانبار است؛ چرا که از یکسو فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز را کوتاه میکند؛ از طرف دیگر اما اگر صادرات به هر عللی با مشکل مواجه شد، کالاها به عنوان قاچاق محسوب میشود. مهلت پردازش محصولات کشاورزی موضوع ماده ۸۲ قانون مذکور نیز، محدودتر از زمان پردازش بوده و صدور سایر محصولات یک سال و تحت شرایطی یک سال دیگر نیز تمدید میشود.
وی یادآور شد: ماده 121 قانون امور گمرکی ظرفیت بسیار خوبی است که از آن به عنوان ضریب تخفیف یاد میکنیم. ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در ایران نیز، از بسترهای قانونی است که مزایای بسیار خوبی برای صادرات و واردات دارد؛ اما شیوه نامه آن باید توسط سازمان سرمایهگذاری، کمکهای اقتصادی و فنی ایران تایید شود.
فرامرزی افزود: در ماده 121 قانون امور گمرکی علاوه بر ضریب تخفیف، صادرکنندگانی که از محل واردات استفاده میکنند میتوانند حقوق و عوارض وارداتیشان را باز پس گیرند. ماده 66 قانون امور گمرکی این مهم را به صراحت اعلام میکند که اگر صادرکنندهای مواد اولیه تولید خود را از واردکننده بخرد، میتواند استرداد حقوق گمرکی واردکننده را اخذ نماید و در قانون بودجه سنواتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است که طی 15 روز این پول را پس دهد.
وی اظهار کرد: اخیرا شیوه نامههایی توسط گمرک ایران در خصوص ورود موقت و بند 1 ماده 38 قانون امور گمرکی ابلاغ شده است که میتوان از این ظرفیت قانونی نهایت استفاده را برد.
در پایان، «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: قوانینی که به نفع توسعه اقتصادی وضع میشود بسیار پیچیده و مبهم است و فعال اقتصادی در مواجهه با آن سردرگم میشود. قوانین ما گاهی در تضاد با تولید و فعالیت اقتصادی است با این حال توصیه میشود بخش خصوصی برای حل مشکلات صبر پیشه کنند.
