به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «کیهان کاووسی»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این نشست اظهار کرد: استان خراسان از تعداد زیادی واحد کسب و کار با مقیاس متوسط و کوچک برخوردار است که علیرغم نقش برجسته ای که در ایجاد اشتغال بازی می‌کنند، ماهیتا به لحاظ تاب آوری و نیز بهره وری از نقاط ضعفی برخوردارند، یکی از نقاط ضعف SME ها، تامین مالی این واحدها به دلیل کوچک مقیاس بدون آن‌هاست؛ چنان که جذب منابع مالی از طریق بازارهای پولی برای آنان بسیار سخت است. در واقع، بازارهای پولی و بانکی رغبتی دارند تا منابع خود را به این واحدهای بزرگتر و قالب بسته‌های مالی و یکجا تخصیص دهند. از سویی، در حال حاضر نسبت مصارف به منابع بانکی استان حدود 72 درصد است که با نقطه هدف 85 درصدی در این زمینه، فاصله دارد.
کاووسی افزود: یکی از کلان پروژه‌هایی که می‌تواند این عارضه را حل کند، ایجاد گروه مالی و اقتصادی در استان است. این گروه مالی می‌تواند با هدف مدیریت طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ استان، ایجاد تیم قوی و حرفه‌ای حقوقی و مالی بین‌المللی، جذب منابع در بازار سرمایه، استفاده از ظرفیت و ابزارهای بازار سرمایه، اصلاح نسبت مصارف به منابع استان، هم افزایی منابع موجود در این خطه، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و حفظ و هدایت منابع در جریان اکوسیستم اقتصادی استان به سمت توسعه و ارتقای توان مدیریتی و مالی شرکت‌های کوچک در قالب صندوق‌های اختصاصی فعال گردد.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه راهبردی افزود: عملا با فعال شدن این اکوسیستم مالی در کنار کلان پروژه های «ایجاد منطقه آزاد مجاور کلانشهر مشهد» شاهد تسهیل در انجام کسبوکار، افزایش صادرات و تسهیل واردات، کاهش نرخ مبادله، ارتقای همسویی و اتصال به زنجیره ارزش‌های جهانی، برخورداری از معافیت‌ها، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود نظام لجستیک شده خواهیم بود. همچنین، با ایجاد «هاب اقتصاد دیجیتال شرق کشور» به عنوان کلان پروژه پیشنهادی بعدی، ارتقای سطح بهره‌وری کسب‌وکارهای استان، افزایش شاخص رقابت پذیری کالا در استان، اتصال با زنجیره ارزش‌های جهانی، جلوگیری از خروج و مهاجرت نخبگان و ارتقای سطح نوآوری و کسب و کارهای دانش بنیان رقم خواهد خورد.
خراسان رضوی پتانسیل تبدیل به دومین هاب اقتصاد دیجیتال کشور را دارد
در بخش دیگری از نشست، «علی محمد شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون توسعه کسب‌وکارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، فعالان اقتصادی به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مجبور به حرکت به سمت بازار سرمایه شدند. این در حالی است که ورود به بازار سرمایه مستلزم شفافیت، سرمایه‌گذاری بزرگ و بهره‌وری بالای اقتصادی و … است که مسائلی نظیر تحریم و عدم ارتباط با دنیا تحقق چنین شرایطی را دشوار می‌کند.
او با بیان اینکه ما نباید محدود به خوشه‌های صنعتی باشیم، تصریح کرد: تجربه ایجاد دو خوشه صنعتی در سطح استان (خوشه صنعتی پلاستیک در فاز یک شهرک صنعتی 2 و خوشه زعفران) چندان موفق نبوده است؛ لذا در وهله نخست باید فرهنگ کار جمعی را با ایجاد مزیت رقابتی همراه کنیم. به نظر می‌رسد پروژه‌ها و خوشه‌های صنعتی نیاز به چکش کاری و برنامه زمان بندی دارد و به طور مثال باید مشخص شود پروژه گیاهان دارویی در چه بازه زمانی عملیاتی می‌شود. همچنین، انتظار می‌رود خراسان رضوی پس از تهران، به هاب دوم اقتصاد دیجیتال کشور بدل شود.
هدفگذاری برای رشد تولید ناخالص داخلی استان با تعریف چند پروژه
در ادامه، «شهرام عیدی زاده»، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: خراسان رضوی دارای رتبه سوم تعداد بنگاه‌های صنعتی، رتبه سوم از نظر تعداد اشتغال صنعتی و رتبه هفتم سرمایه‌گذاری در سطح کشور است، این استان دارای 220 هزار واحد صنفی و 50 درصد اقامتگاه‌های کشور است. با این حال استان ما صرفا 5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است حال برای افزایش 0.2 درصد تولید ناخالص داخلی، به طور مشخص باید در حوزه رشد سرمایه‌گذاری و ارتقا بهره وری ورود کنیم؛ اقدامی که کمیسیون اقتصاد کلان اتاق مشهد با تعریف پروژه‌های پیشنهادی در دستور کار قرار داده است.
عیدی زاده یادآور شد: در حوزه گیاهان دارویی و ایجاد گروه مالی و اقتصادی به عنوان دو پروژه بسته جامعی تهیه شده است و امیدواریم این بسته پیشنهادی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به وزارتخانه منعکس شود تا سهم استان در حوزه تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: طی نشستی با نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ایجاد خوشه‌های صنعتی در استان به آنان پیشنهاد شد استقبال و از این امر استقبال گردید؛ در خراسان رضوی تولیداتی داریم که پیش نیاز تولیدات استان مجاور است؛ اما استان مجاور مواد اولیه را با هزینه بیشتر و یا به وسیله واردات از جایی دیگر تامین می‌کند و از تولیدات استان ما اطلاعی ندارد؛ ایجاد خوشه‌های صنعتی سبب می‌شود مناطق نیازهای کسب و کار یکدیگر را بهتر بشناسند و برای تامین نیازهای خود از تولیدات نزدیک‌ترین استان استفاده کنند.
وی با اشاره به نسبت 72 درصدی میزان مصارف به منابع بانکی استان عنوان کرد: برای رسیدن به نسبت 85 درصدی هدفگذاری شده، باید 40 هزار میلیارد تومان به منابع بانکی استان اضافه شود. این ظرفیت در استان وجود دارد؛ اما سازوکار آن باید تعریف گردد. در این راستا، گام نخست، تشکیل گروه‌های مالی و اقتصادی در استان و تقویت ارتباط اقتصادی خراسان رضوی با سایر استان‌هاست.
قول مساعد برای همراهی دولت با بخش خصوصی در ایجاد گروه مالی و اقتصادی در استان
در ادامه، «سیدحامد حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تصریح کرد: امروز باید دولت استراتژی توسعه خود را در بخش‌های مختلف در عرصه ملی، منطقه‌ای، شهرستانی و… مشخص کند تا بخش خصوصی بداند در راستای این استراتژی چگونه بایستی عمل کند.
حسینی به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به عنوان یکی از قوانین مترقی کشور اشاره و اظهار کرد: هر آنچه برای تامین مالی نیاز است، در این قانون پیش‌بینی شده و به نظر می‌رسد دولت باید پیاده‌سازی آن را در دستور کار قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: اگر زودتر به سمت و سوی تامین مالی شرکت‌های بخش خصوصی حرکت کرده بودیم، امروز آسیب‌های کمتری متوجه این واحدها بود. رویکرد اتاق بازرگانی مشهد برای پیش بینی راهکارهای تامین مالی، رویکرد ارزنده‌ای است و ما نیز در پیاده‌سازی این پروژه همکاری لازم را با بخش خصوصی خواهیم داشت.
حسینی با بیان اینکه ما از پیشنهادات بخش خصوصی در زمینه تخصیص مطالبات به حوزه اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان نیز استقبال می‌کنیم، یادآور شد: در راستای تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذار خارجی، حدود یکسال است که دفتر ویژه فعالین اقتصادی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به منظور ارائه پاره‌ای از خدمات به سرمایه‌گذاران ایجاد شده است و در صورت تکمیل بقیه اجزای این خدمات در این واحد، شاهد اتفاقات مطلوبی در اقتصاد استان خواهیم بود.
وی افزود: وزارت اقتصاد متولی دبیرخانه هیات مقررات زدایی است، حال اگر بخش خصوصی با قوانین مخل کسب و کار مواجه است می‌تواند آن را به ما منعکس کند تا پیگیری های لازم برای اصلاح یا رفع قوانین مخل انجام شود.
حسینی در ادامه، از ضرورت توجه به مهارت‌آموزی به نیروی کار سخن گفت و افزود: اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی بایستی به سمت آموزش نیروی کار حرکت کنند و بخش دولتی نیز بایستی در ایجاد زیرساخت‌ها همت نماید.
تعریف پروژه‌هایی در قالب فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان رضوی
در بخش دیگری از نشست، «حمید حسینی»، معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی اظهار کرد: ما در قالب فرصت‌های سرمایه‌گذاری، پروژه‌هایی را در اداره کل امور اقتصادی و دارایی در دستور کار قرار دادیم. یکی از پروژه‌ها در مرحله به‌روزرسانی است و یک قرارداد جدید مطالعاتی نیز منعقد کردیم که خروجی آن 28 پروژه است؛ ایجاد شهرک گلخانه‌ای، ایجاد منطقه بین‌المللی گردشگری توس، تولید پنل‌های خورشیدی، تولید باتری ذخیره‌سازی انرژی، تولید واحدهای برقی، احداث منطقه آزاد معدنی، مرکز پردازش اطلاعات مالی، نیروگاه خورشیدی در منطقه خواف و مزرعه بادی در شهر خواف، احداث شهرک دارو، احداث شهرک گیاهان دارویی، احداث کارخانه کمپوست دامی و… از جمله این پروژه‌ها هستند. این پروژه‌ها تقریبا در راستای مطالبات بخش خصوصی و طرح های پیشران استان است.
فراهم کردن زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری ارجح تر از تشکیل گروه مالی در استان است
«مجتبی شاکری روش»، عضو کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی مشهد نیز، با اشاره به معضل کمبود نیروی انسانی در استان تاکید کرد: به نظر می‌رسد بخش خصوصی باید در حوزه توسعه اقتصادی استان به این مهم توجه ویژه‌ای داشته باشد؛ چراکه صرف اتکا نمودن به سیستم آموزشی دانشگاه در این زمینه کافی نیست.
وی تصریح کرد: بخش صنعت استان باید متوجه تغییرات نیروی انسانی و روحیات «نسل Z» باشد؛ در حال حاضر صنعت نیز آمادگی لازم را برای مواجهه با این مساله ندارد؛ لذا پرداختن به مساله نیروی انسانی باید یکی از محورهای کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی استان باشد.
شاکری روش با بیان اینکه دعوت از مجموعه‌های سرمایه‌گذاری بدون ارائه و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بدون نتیجه خواهد ماند، افزود: ایجاد مزیت رقابتی و فراهم کردن بستر لازم در این حوزه، سبب جذب مجموعه‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری می‌شود.
تمرکز کمیسیون اقتصاد کلان اتاق مشهد بر افزایش سهم استان در تولید ناخالص داخلی کشور
«حسین سرحدی»، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه یادآور شد: این کمیسیون برای افزایش سهم استان در تولید ناخالص داخلی کشور، بر 7 مقوله تمرکز کرده است که از آن جمله می‌توان به ارتقای حکمرانی و توانمندسازی دولت، رشد سرمایه‌گذاری، کاهش تورم، بهبود بهره وری، تقویت جامعه، کاهش ریسک کسب و کار و بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد. تمرکز کمیسیون در سال 1402 بر دو مقوله رشد سرمایه‌گذاری و بهبود بهره‌وری بود.
وی اظهار کرد: همچنین، چندین پروژه مطالعاتی نظیر پروژه مهندسی مجدد و مدیریت فرآیند سرمایه‌گذاری، پروژه شناخت و بررسی الگوها و اسناد و قوانین بالادستی، بررسی شاخص‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات، تحلیل دینامیکی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری، بررسی مدل‌ها و پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری و الزامات آن در کمیسیون اقتصاد کلان اتاق مشهد تعریف شده است.
سرحدی عنوان کرد: علاوه بر این، کمیسیون چندین مگاپروژه از جمله ایجاد گروه مالی و اقتصادی در استان، ایجاد منطقه آزاد مجاور کلانشهر مشهد، ایجاد هاب اقتصادی دیجیتال شرق کشور، توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی، توانمندسازی صنایع کوچک در امتداد زنجیره ارزش جهانی، ایجاد منطقه تولید انرژی تجدیدپذیر و ساماندهی مشاغل خرد مبتنی بر اقتصاد در هرم پایه با همکاری شهرداری، توسعه آبخوان‌ها با اجرای وسیع آبخیزداری، احداث و توسعه شهرک رفاهی و سلامت بازنشستگان و سالمندان تعریف کرده که امید می‌رود با تعامل و همکاری بخش دولتی این پروژه‌ها عملیاتی شود.
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این جلسه یادآور شد: باید به مردم اطمینان خاطر داده شود که امنیت سرمایه‌گذاری در استان وجود دارد. به نظر می‌رسد پروژه‌های کلان و مگاپروژه‌ها منافع اقتصادی عظیمی برای استان به دنبال داشته است و از این رو باید بر اجرای مگاپروژه‌ها در استان اصرار کنیم.
در ادامه، «وجیهه اصغری»، کارشناس مسئول دفتر مشاوره سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: ما در حال حاضر به دنبال ایجاد یک اکوسیستم سرمایه‌گذاری در استان هستیم و در این راستا ضروری است بانک اطلاعاتی از کلیت سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی را در اختیار داشته باشیم؛ اما متاسفانه در این زمینه استان دچار ضعف است.
اصغری ادامه داد: در شرایط فعلی به دنبال برنامه‌ریزی همایش سرمایه‌گذاری در استان هستیم و اگر بتوان یک الی دو مگاپروژه را به سطحی رساند که قابلیت ارائه در آن همایش داشته باشد، می‌توان گام خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری برداشت.
«عباسعلی بادیانی»، عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی انجمن شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار کرد: متاسفانه در سطح استان دچار چند صدایی شدیم و این مساله از حوزه فرهنگی به حوزه فناوری نیز تسری پیدا کرده است چنان که در حال حاضر مراکز متعددی نظیر پارک داده شهید میری، پردیس رضوی، پارک علم و فناوری، پارک دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد، کارخانه نوآوری شهرداری مشهد و… وجود دارد؛ در چنین شرایطی استان نمی‌تواند به هاب اقتصاد دیجیتال در کشور تبدیل شود. این مهم را نباید از یاد برد که شاید مزیت رقابتی استان، در حوزه اقتصاد دیجیتال نباشد، از این رو در وهله نخست باید مزیت‌های رقابتی استان را احصا کرده و پس از آن به تعریف مگاپروژه پرداخت.
«شهریار زهدی»، دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: نخستین پارک بین‌المللی خورشیدی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس یک فرصت ویژه سرمایه‌گذاری در استان است؛ این پروژه نیازمند تامین مالی است. به صراحت می‌توان عنوان کرد که با راه اندازی این پروژه، بخشی از مشکل قطعی برق صنایع استان حل می‌شود. نکته قابل توجه آن است که 3 همت مورد نیاز سرمایه‌گذاری در این پروژه در بازه زمانی 2 و نیم ساله بازمی گردد. در حال حاضر در بهترین سناریو می‌توان 2 همت آن را از سیستم بانکی از طریق ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذار تامین کرد؛ اما متاسفانه هم اکنون شرایط اخذ تسهیلات توسط سیستم بانکی بسیار دشوار است.
