به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «غلامحسین شافعی» در چهل‌وهشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی به شاخص‌های اقتصادی کشور اشاره‌ای نمود و با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت فعلی حاکم بر فضای کسب و کار، عنوان کرد: آخرین گزارش مدیران خرید (شامخ) مربوط به آبان 1401، از تشدید نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به چشم‌انداز فزاینده قیمت مواد اولیه، کاهش میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها و افزایش رکود حکایت دارد. از مسئولان و متولیان امر درخواست داریم تا گزارش‌هایی از این دست که ابزاری پیش‌‌نگر هستند را مطالعه نموده و برای برون‌رفت از مشکلات موجود، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
وی تاکید کرد: شناخت و دنبال نمودن متغیرهای کلان اقتصادی و روند آنها ابزارهایی هستند که می‌تواند به سیاستگذاران و توامان فعالان کسبوکار در تشخیص اوضاع و احوال اقتصادی و سیمای آینده آن، یاری برسانند، البته به شرط آنکه هدف درک واقعیت موجود و پرهیز از آمارسازی باشد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران با ابراز نگرانی به مسائلی که مستمراً گره بر فضای کسب و کار کشور می‌اندازد، عنوان کرد: بخش تولید و صادرات ما خود را در مواجهه با تنگناهای مختلفی می‌بیند. نااطمینانی نسبت به آینده فضای کسب و کار کشور، اخذ تصمیماتی که اثرات آن پیش‌تر آزموده و تبعاتش دامنگیر شده، بی‌توجهی به مقتضیات و الزامات توسعه اقتصادی و… مسائلی هستند که چالش‌های امروز این فضا را شکل می‌دهند. درخواست ما پرهیز از مانع‌افکنی و متقابلا اتخاذ تصمیماتی است که بخش خصوصی را به ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری، امیدوار می‌سازد.
وی با بیان اینکه، متاسفانه گاهی آمارهایی ارائه می‌گردد که با واقعیت ملموس جامعه، تفاوت دارد و تحلیل‌ها و تصمیمات ناکارآمد را منجر می‌شود، متذکر شد: متوسط رشد اقتصادی سالیانه کشور از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۹ رقم بسیار ناچیز ۲درصد بوده (که با پیش‌بینی ۸ درصدی مورد هدف دربرنامه های توسعه فاصله بسیاری دارد)، از سوی دیگر میانگین تورم سالیانه نیز در دوره یاد شده برابر19.3 درصد برآورد شده است که این میزان تورم ایران را همواره به عنوان یکی از کشورهای دارای تورم بالا در دنیا معرفی می‌کند. با چنین کارنامه‌ای، هر نوع برنامه‌ریزی باید با مرور روندهای پیشین، مقتضیات موجود و در پرهیز از تکرار اشتباهات انجام بگیرد.
وی تاکید کرد:همچنین در این شرایط اگر مثلا موضوع افزایش سود بانکی مطرح شود که خلق نقدینگی را تشدید می‌کند یا هر طرح دیگری ارائه گردد که گریز سرمایه به بخش‌های غیرمولد را رقم می‌زند، چالش‌های ما بیشتر خواهند شد.
شافعی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت محیط کسب و کار خراسان رضوی به استناد نتایج پایش‌های فصلی و مبتنی بر اخذ نظرات فعالان اقتصادی استان پرداخت و اظهار داشت: تداوم کاهش رتبه خراسان رضوی در شاخص مذکور در قیاس با سایر استان‌های کشور، متاثر از عوامل مشخصی است که باید به درستی بررسی و برای آنها چاره‌جویی صورت بگیرد. گزارش مذکور به انضمام تحلیل و راهکارهای بخش خصوصی برای بهبود محیط کسب و کار خراسان رضوی، باید به مسئولان و متولیان امر در استان منعکس شود. آنچه در این گزارش آمده، بر اساس اطلاعات آماری حاصل از نظرسنجی دقیق از فعالان اقتصادی این خطه بوده است.
وی تاکید کرد: می‌توان با تبیین وضعیت محیط کسب و کار استان برای مسئولان و مدیران خراسان رضوی در جلساتی همچون شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، شرایط حاکم بر این محیط را در مقایسه با دیگر استان‌ها بررسی و اقدامات سازنده آنها را احصاء نمود.
رئیس اتاق خراسان رضوی از کمیسیون‌های تخصصی-مشورتی اتاق مشهد درخواست کرد تا نتایج این پایش را در اولویت بررسی خود قرار داده و جمع‌بندی تحلیل‌ها و پیشنهادات خود را به دبیرخانه اتاق منعکس نمایند تا ماحصل کار در اختیار مسئولان استانی قرار بگیرد.
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع فعالیت بخش خصوصی در عرصه تشکل‌گرایی پرداخت و عنوان کرد: تشکل‌گرایی در چهارچوب همدلی و همگرایی و اعتقاد به منافع جمعی، کارآمد است و هر نوع مطالبه‌گری نیز به همین پشتوانه، ثمر خواهد یافت.
رئیس اتاق ایران با تاکید بر اهمیت تحول‌گرایی در عرصه فعالیت تشکلی، از رویکردهایی که مشارکت و حتی رقابت را به تخریب منجر می‌کنند، انتقاد نمود و خاطر نشان کرد: عرصه اقتصاد کشور به بخش خصوصی نیاز دارد. هویت تشکل‌های این بخش باید مستقل بماند. یک بخش خصوصی قوی، کلیت اقتصاد را تقویت می‌کند و کمک زیادی به دولت‌ها در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خواهد کرد. تاکید داریم که تشکل‌ها باید مدافع منافع عمومی فعالان اقتصادی باشند و تحقق این مهم در گرو «وحدت»، تقویت فعالیت تشکلی و شناخت صحیح اولویت‌های این حوزه است.
سه مؤلفه نامناسب کسبوکار خراسان رضوی در گزارش پایش
علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در تشریح نتایج گزارش اخیر پایش محیط کسبوکار استان گفت: گزارش پایش محیط کسبوکار، توسط سه اتاق با مسئولیت اتاق ایران و به‌صورت فصلی تهیه می‌شود. در این گزارش، وضعیت محیط کسبوکار تمامی استان‌ها با نظرسنجی از فعالان اقتصادی ارزیابی می‌گردد. در بیست و چهارمین دوره پایش (تابستان امسال)، 28 شاخص کسبوکار ارزیابی گردید. نتایج گزارش مذکور نشان‌دهنده رتبه کاهنده استان خراسان رضوی در کشور، در 4 فصل گذشته است. رتبه استان در پایش محیط کسبوکار در فصل تابستان، به عدد 21 رسید که این امر، ناشی از افت فضای کسبوکار در خراسان رضوی است. البته شاخص کسبوکار استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از عدد 6.9 به 5.91 رسیده است؛ اما به دلیل رشد دیگر استان‌ها، با افت رتبه مواجه شده‌ایم.
وی با اشاره به غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه به‌عنوان یکی از نامناسب‌ترین مؤلفه‌های کسبوکار استان در گزارش پایش، اظهار داشت: این مؤلفه نه‌تنها در استان بلکه در کل کشور، به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه کسبوکار شناخته‌شده است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد رویه‌های ناعادلانه ممیزی مالیات و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات نیز از مولفه‌های نامناسب کسبوکار استان بوده است. دشواری تأمین مالی از بانک‌ها نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که سال‌ها در استان به‌عنوان یکی از موانع کسبوکار با آن مواجهیم.
کبیر خاطرنشان کرد: استان ما در موضوع تأمین مالی همواره وضعیت نامطلوبی داشته است و در مقایسه این مؤلفه بین سه استان خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و اصفهان، درمی‌یابیم که دو استان دیگر در این زمینه روند رو به بهبودی را طی کرده‌اند. در فرایندهای اخذ مجوز، مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی و… نیز استان ما شرایط نامناسب‌تری نسبت به دو استان مذکور داشته است.
دبیر اتاق مشهد از رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات به‌عنوان یکی دیگر از مؤلفه‌های نامناسب کسبوکار خراسان رضوی نام برد و تصریح کرد: درمجموع با توجه به نظرات فعالان اقتصادی، استان ما در مؤلفه‌های دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی و رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، وضعیت نامناسبی دارد؛اما نکته این است که بهبود این مؤلفه‌ها در حیطه اختیارات دستگاه‌های اجرایی استان است و باتدبیر مناسب می‌توان شاخص‌های استانی را در این مؤلفه‌ها بهبود بخشید.
* ضرورت بررسی علل مشکلات اقتصادی جامعه در کرسی‌های آزاد اندیشی
محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در سخنانی به خلف وعده مسئولان در مباحث اقتصادی و آثار آن بر محیط کسبوکار اشاره کرد و گفت: عرصه اقتصاد کشور بعضاً با وعده‌هایی مواجه است که عملا شاهد تحقق آنها نیستیم. تبعات تصمیمات خلق‌الساعه و وعده‌های عملیاتی نشده، هدررفت فرصت و سرمایه است. در این میان، وظیفه اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی ایجاب می‌کند تا به بررسی هزینه- فایده تصمیماتی که در سال‌های اخیر اخذ شده، بپردازیم.
وی تصریح کرد: امروز در اقتصاد کشورمان شاهد وضعیت نابه‌سامانی هستیم و در واقع، هیچ چیز روی مدار اصلی خود نیست. متولیان امر، تحریم و حتی اعتراضات اخیر را دلیل اصلی این وضعیت عنوان می‌کنند؛ اما لازم است دلایل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی جامعه در کرسی‌های آزاد اندیشی بررسی و واکاوی گردد.
سیادت یادآور شد: پاس دادن مشکلات به زمین تحریم و…، به نوعی گریز از واقعیت موجود است و نتیجه آن به تاخیر افتادن روند اصلاحات اساسی در بخش اقتصاد خواهد بود.
* مشکلات ناشی از رویه‌های تأمین اجتماعی بر محیط کسبوکار استان
حسین محمودی خراسانی، دیگر نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان نیز در این نشست، با اشاره به تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات پتروشیمی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های نامناسب کسبوکار، اظهار کرد: یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات کنونی حوزه کسبوکار، مربوط به رویه‌های تأمین اجتماعی است که فعالان اقتصادی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه نموده است.
به گفته محمودی، میزان پاسخگویی مسئولان در قبال مسئولیتی که بر عهده دارند نیز، در وضعیت کسبوکار استان بسیار تأثیرگذار است و این موضوع بایستی در پایش محیط کسبوکار موردتوجه قرار گیرد.
* سرمایه‌داری و کارآفرینی در فرهنگ ما به رسمیت شناخته‌نشده است
در ادامه این نشست، دیگر اعضای هیئت نمایندگان و روسای کمیسیون‌های اتاق مشهد به بیان نظرات خود در خصوص مؤلفه‌های کسبوکار در استان پرداختند.
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق استان، مسائل فرهنگی را مهم‌ترین دلیل مشکلات کسبوکار در استان دانست و گفت: متأسفانه به دلیل برخی مسائل فرهنگی، دیدگاه مطلوبی نسبت به فعال اقتصادی که از راه حلال و صحیح کسب درآمد کرده، وجود ندارد. اینکه سرمایه‌داری و کارآفرینی در فرهنگ ما به رسمیت شناخته‌نشده، یکی از عمده‌ترین دلایل مشکلات ماست. لذا ضروری است در اتاق بازرگانی از سرمایه‌داری صحیح و غیر آلوده دفاع نماییم.
وی از مشکلات و چالش‌های حوزه ساخت‌وساز در مشهد سخن گفت و اظهار داشت: میزان صدور پروانه‌های ساختمانی و کاهش آن، نشان‌دهنده وضعیت فضای کسبوکار در این حوزه است. متأسفانه در حوزه عمران و ساخت‌وساز در مشهد فرهنگ بسته‌ای وجود دارد و به نحوی با کارآفرینان این عرصه برخورد می‌شود که منجر به فرار سرمایه‌ها از استان می‌گردد.
موضوع کمبود واگن و آثار آن بر حوزه صادرات نیز موضوع دیگری بود که روشنک در این نشست بدان اشاره کرد و گفت: امروز علاوه بر اینکه با مشکل کمبود واگن مواجه هستیم، برای هر واگن صادراتی باید 3500 دلار بپردازیم. این موضوع بر قیمت تمام‌شده کالا می‌افزاید و از قدرت رقابت ما در بازارها می‌کاهد.
وی خاطرنشان کرد: در سه ماه اخیر وضعیت صادرات استان به‌نوعی بهبودیافته است؛ اما هنوز با کاهش 18درصدی صادرات نسبت به سال گذشته روبه‌رو هستیم.
* سختگیری شدید بانک‌ها در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش
رضا حمیدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد نیز در سخنان خود به‌دشواری تأمین مالی از بانک‌ها پرداخت و اظهار کرد: بانک‌ها در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش سختگیری شدیدی دارند. مبلغ سرمایه در گردش حدود 15درصد کل سرمایه‌گذاری یک کسبوکار به شمار می‌رود و در صورت عدم تأمین آن، کسبوکار دچار مشکلی اساسی می‌شود.
وی تصریح کرد: باوجوداینکه استان ما سالانه پذیرای 30 میلیون زائر و گردشگر در سال است و گردشگری سلامت نیز رونق گرفته است و درآمدزایی قابل‌توجهی از این حوزه در استان صورت می‌گیرد؛ اما بانک‌ها همچنان در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش سختگیری می‌کنند.
* بدنه کارشناسی برخی سازمان‌ها همکاری لازم را در اجرای آراء ندارند
احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق استان نیز طی سخنانی، از وضعیت کارشناسی‌ها در ادارات کار، مالیات و تأمین اجتماعی گفت و اذعان کرد: در این حیطه، مهم‌ترین مشکل ما با بدنه سازمانی است. بدنه کارشناسی سازمان‌ها زیر بار اجرای برخی آرایی که در مرکز صادرشده است، نمی‌روند. ارتباط ما با مدیران این دستگاه‌ها در استان مطلوب است و همراهی خوبی از سوی آنان صورت می‌گیرد؛ اما متأسفانه بدنه کارشناسی همراهی لازم را در اجرای برخی احکام و آراء ندارد.
وی افزود: در حوزه تأمین اجتماعی استان در سال 1400، 2120 پرونده در هیئت‌های تجدیدنظر بررسی شد که تنها برای 446 مورد رأی هیئت بدوی تائید شد. برای 221 پرونده، بدهی لغو گردید و برای 321 پرونده اجرای قرار صادر شد و 1137 مورد هم با تعدیل مبلغ بدهی روبه‌رو شده است. خوشبختانه در هیئت‌ها، نمایندگان دادگستری همراهی خوبی با ما دارند.
غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز در این نشست با اشاره به مشکل سی‌ساله کمبود واگن صادراتی گفت: این مسئله، فعالیت صادرکنندگان را دچار چالش کرده و بر هزینه‌های تولیدکنندگان صادرات محور افزوده است.
* تکرار داستان توقف کامیون‌ها در مرزهای سرخس، دوغارون و لطف‌آباد
احمد زمانیان یزدی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق استان نیز در این نشست، از وعده‌های مسئولان در حوزه ترانزیت بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های موجود در این حوزه سخن گفت. وی اظهار داشت: حدود 6 ماه پیش، بحث چشم‌انداز 20 میلیون تن ترانزیت در سال از سوی مسئولان مطرح شد؛ اما متأسفانه باوجود گذشت 9 ماه از سال جاری، میزان ترانزیت کشور هنوز به 10 میلیون تن نرسیده است.
زمانیان افزود: ما هنوز در مرز سرخس، شاهد توقف 5 روزه کامیون‌ها هستیم و در مرز دوغارون و لطف‌آباد نیز کامیون‌ها با توقفی چندروزه مواجه‌اند. این مسائل را بارها مطرح کرده‌ایم و باوجود اطلاع مسئولان، همچنان شاهد تکرار مشکلات هستیم.
وی به اتخاذ تصمیمی جدید برای عبور کامیون‌ها از مرز سرخس در آستانه سال جدید میلادی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در انتهای سال میلادی هستیم، حجم فعالیت‌ها در مرزها افزایش‌یافته است؛ اما در مرز سرخس تصمیم گرفته‌شده است که برای تردد بار، تعویض نیمه‌یدک‌ها صورت نگیرد. این در حالی است که تحقق این امر نیازمند زمان است و چنین تصمیمی، برای حوزه حمل‌ونقل چالش زا شده است. این اتفاق باید بعد از سال نو میلادی صورت گیرد.
رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترانزیت اتاق مشهد ادامه داد: ظرف دو، سه روز گذشته نیز دستورالعملی 12 بندی از سوی معاون ترانزیت گمرک ایران صادرشده که برخی از بندهای آن، موانعی ایجاد خواهد کرد. چنین دستورالعملی باید با نظرخواهی از بخش خصوصی به‌ویژه اتاق ایران صادر شود. این مسائل مهم‌ترین موانع فعالیت در حوزه ترانزیت است.
* مشکلات ناشی از ضعف زیرساخت‌های ترانزیتی کشور
محمود امتی، عضو هیئت نمایندگان و رئیس شورای نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق استان نیز به ایراد سخن پرداخت. وی با اشاره به‌روز حمل‌ونقل و ضرورت توجهی ویژه به این حوزه اظهار داشت: حدود 60درصد از عملیات مدیریت زنجیره تأمین، مربوط به حوزه لجستیک است و بخش عمده آن در حیطه حمل‌ونقل صورت می‌گیرد.
وی افزود: تحقق وعده سالانه 20میلیون تن ترانزیت، نیازمند تحقق مسائلی ازجمله بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای، بندرها و حمل دریایی است؛ اما امروز ما در تمامی این حوزه‌ها به‌ویژه در حمل دریایی دچار مشکل هستیم. جاده‌های استان ما ترانزیتی نیست و ظرفیت 20میلیون تن کالا را ندارد.
امتی از فرسودگی ناوگان به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت سخن گفت و اظهار داشت: ترخیص کامیون‌های دپو شده در گمرکات، می‌تواند بخشی از مشکل در این زمینه را مرتفع نماید. از سویی، پایانه‌های مرزی و مدیریت آنها بایستی به بخش خصوصی واگذار گردد تا شاهد بهبود ارائه خدمات در این نقاط باشیم.
وی در خصوص توقف کامیون‌ها در مرز و تأثیر منفی آن گفت: هزینه توقف کامیون‌ها در مرزها به‌طور سالانه حدود 2500 میلیارد تومان است که با این رقم می‌توانیم 8 پایانه مرزی راه‌اندازی و تجهیز کنیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد با انتقاد از بی‌توجهی متولیان امر به هشدارها و نکات مطروحه از سوی بخش خصوصی، گفت: هم‌اکنون 8 کریدور بین‌المللی در اطراف کشور ما راه‌اندازی شده و مسیرهایی که در گذشته وجود نداشته، فعال‌شده است. امروز بیش از 400 میلیون تن کالا در اطراف کشور در حال ترانزیت است اما ما هنوز در ترانزیت 5-6 میلیون تن کالا مانده‌ایم.
امتی اظهار داشت: اگر راهکارهای بخش خصوصی برای توسعه تعاملات با افغانستان اجرایی می‌شد امروز وضعیت متفاوتی داشتیم. امروز در دوغارون شاهد توقف 3 تا 5 روزه کامیون‌ها در دو طرف مرز هستیم. خروجی کامیون در مقایسه با سال پیش به یک‌سوم تا دوسوم رسیده است. در سرخس و لطف‌آباد نیز توقف‌های 5 تا 6 شبه را شاهدیم و این یعنی کرایه 35 میلیون تومانی هر کامیون به 65 میلیون می‌رسد.
* مشکلات ناشی از عدم تعامل سازنده با دنیا
عدم تعامل سازنده با دنیا، موضوعی بود که محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق استان در این نشست به‌عنوان یکی از دلایل بروز مشکلات در حوزه اقتصاد کشور به آن اشاره کرد. شادمان گفت: این مسئله تأثیری چشمگیر بر برخی حوزه‌ها ازجمله مسائل بانکی دارد و ریشه بسیاری از مشکلات است. تشکل‌های بخش خصوصی باید خواستار بهبود تصمیمات در این حوزه باشند.
وی همچنین، بر لزوم مطالبه گری اتاق از مسئولان در خصوص نتیجه وعده‌های گذشته آنان تأکید کرد و گفت: در خصوص وعده‌هایی چون تولید ده هزار مگاوات برق و 20 میلیون ترانزیت در عرض یک سال، باید مطالبه گری شود.
شادمان در بخش دیگری از سخنانش گفت: در راستای تسهیل تأمین مالی از بانک‌ها، بایستی از استانداری تقاضا کنیم که بانک‌های خراسان رضوی را وادار به ارائه منابع بانکی در همین استان نماید.
مجید محمد نژاد، عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد نیز به موضوع تعامل با دنیا به‌عنوان یکی از راهکارهای برون‌رفت از بخش عمده‌ای از مشکلات و چالش‌ها اشاره و اظهار کرد: وضعیت کسبوکار در ایران، هرسال از استانداردهای جهانی دورتر می‌شود و تا زمانی که روابط ما با دنیا اصلاح نشود و به جامعه بین‌المللی برنگردیم، هرسال در این زمینه وضعیت نامطلوب‌تری داریم. اتاق ایران باید به شکلی جدی در این زمینه مطالبه گری نماید.
محسن شرکا، رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد نیز در این نشست بر لزوم مطالبه گری صحیح از مسئولان تأکید و اذعان کرد: در مذاکرات و دیپلماسی اقتصادی تشکل‌های بخش خصوصی با مسئولان دولت و نمایندگان مجلس بایستی تمهیدات لازم صورت گیرد تا مطالبه گری به صحیح‌ترین شکل ممکن اتفاق بیفتد و درنهایت نتایجی که به دست می‌آید، به نفع بخش خصوصی باشد.
محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد نیز در خصوص عملکرد کارشناسان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: کارشناسان سازمان‌ها بعضاً مشکلی را برای فعالان اقتصادی بر اساس تشخیص خود ایجاد می‌کنند که گاهی برطرف سازی آن غیرممکن است یا نیازمند زمانی طولانی است. متأسفانه ما در کشور، استراتژی متناسب با بی‌ثباتی قوانین و مقررات نداریم.
