ضرورت تعیین اولویت‌ها در مطالبه‌گری بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، در بخش ابتدایی این نشست، موضوعات مهم اقتصادی و صنعتی استان و کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست بر لزوم تعیین اولویت‌های کلیدی استان برای پیگیری و مطالبه‌گری از سوی اتاق تاکید کرد.

وی تصریح کرد: برای تقویت نقش‌آفرینی پارلمان بخش خصوصی استان در توسعه اقتصادی این خطه، لازم است تا چالش‌های اساسی آن به‌صورت هدفمند تدوین و با نگاه کارشناسی مورد پیگیری قرار بگیرند.

وی متذکر شد: برای اثرگذاری واقعی در حوزه مطالبه‌گری اقتصادی، ضروری است که موضوعات اساسی استان اولویت‌بندی شوند و بر اساس آن، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت پیگیری مسائل کلان صورت گیرد.

توکلی‌زاده همچنین با اشاره به بحران آب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های روز این استان، بر ضرورت مدیریت صحیح منابع آبی تأکید کرد.

توکلی‌زاده خاطرنشان کرد: هرچند حل این بحران در توان بخش خصوصی نیست، اما اتاق بازرگانی می‌تواند از مسیر مطالبه‌گری، تدوین راهکارهای کارشناسی، و ارائه پیشنهادات مؤثر به سیاست‌گذاران، در مسیر چاره‌جویی برای این معضل گام بردارد.

لزوم تدوین استراتژی صنعتی و تلاش برای بهبود محیط کسب‌وکار

«رضا حمیدی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد، در بخش ابتدایی این نشست، به چالش‌های کنونی اقتصاد استان و کشور و ضرورت اتخاذ راهکارهای مناسب برای حل آن‌ها اشاره کرد و بر اهمیت تدوین استراتژی صنعتی متناسب با نیازها و توانمندی‌های استان و کشور تاکید کرد.

وی خواستار تشویق سرمایه‌گذاری در راستای اشتغال‌زایی، کاهش واردات کالاهای مشابه تولید داخل و توسعه صادرات،  اجرای صحیح آیین‌نامه‌های بهبود محیط کسب‌وکار و حذف مقررات مانع‌زا شد.

حمیدی همچنین، بر تصویب تسهیلات بانکی با نرخ سود چهار درصد برای صنایع تولیدی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی صنایع داخلی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب، توسعه کشت هیدروپونیک و جلوگیری از صدور مجوزهای مازاد بر نیاز کشور تأکید کرد.

حمیدی در ادامه افزود: رونق تولید ملی در گرو کنترل واردات بی‌رویه و فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده از کالاهای داخلی است. مبارزه جدی با قاچاق نیز باید در اولویت قرار گیرد.

لزوم تمرکز بر مدیریت مصرف انرژی

«عبدالله یزدان‌بخش»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز با اشاره به بحران آب، خواستار تمرکز بر کاهش مصرف و استفاده از کنتورهای هوشمند شد.

وی پیشنهاد کرد: بخشی از مالیات‌های اخذشده از بنگاه‌های اقتصادی در حوزه مدیریت مصرف انرژی هزینه شود و کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی پیگیر این موضوع باشند.

«علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز پیشنهاد استفاده از یک ظرفیت قانونی تعریف شده در حوزه مالیات را در راستای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار استان مطرح کرد و گفت: مطابق «آیین‌نامه هشت ماده‌ای اجرای نشان‌دار کردن مالیات‌ها»، مودیان می‌توانند در زمان پرداخت مالیات خود در جریان ارائه فرم تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم، محل خرج کرد مالیات‌های پرداختی خود را تعیین نمایند. بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود بنگاه‌های اقتصادی یک درصد از مالیات پرداختی خود را به پروژه‌های مهم استانی اختصاص دهند و این موضوع را در هنگام پرداخت مالیات در سامانه ثبت نمایند تا بدین ترتیب، برخی طرح‌های راکد به جریان بیفتد. در این زمینه، می‌توان به اتفاق نظر رسید و پروژه‌های دارای اولویت را مدنظر قرار داد.

مطالبه‌گری قانونی برای پرداخت خسارات ناشی از قطع انرژی

در بخش دیگری از نشست، «علیرضا بنی‌هاشم»، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به بررسی ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار در این کمیسیون اشاره کرد و گفت: در سه جلسه کمیسیون، موضوع خسارات ناشی از قطع برق و گاز و ضرورت اجرای ماده قانونی مذکور بررسی شده و امکان طرح مطالبه خسارت از مراجع قضایی، مطابق با قانون و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، مورد تایید قرار گرفته است.

در ادامه این جلسه، بنی‌هاشم به ارائه گزارش و پیشنهاداتی در خصوص آیین‌نامه اصلاحی تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان پرداخت.

اصلاحات پیشنهادی پیش نویس آیین نامه تشکل‌های اقتصادی اتاق ایران نیز از سوی «سعید تیزرو»، مدیر امور تشکل‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی برای اعضای هیات نمایندگان تبیین گردید.

این جلسه با بررسی سایر موضوعات و پیشنهادات اعضا به پایان رسید.