به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمود امتی»، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به مباحث مطرحشده در این نشست اظهار کرد: وضعیت نامطلوب اقتصادی و روند فزاینده تورم، از جمله مباحثی است که اعضای هیاترئیسه نسبت به آن دغدغه دارند و معتقدند تداوم این شرایط میتواند فشار بیشتری بر بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی وارد کند.
وی افزود: در این جلسه پیشنهاد شد مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بررسی دقیقتری درباره شرایط موجود و سناریوهای احتمالی پیشروی اقتصاد انجام دهد تا ضمن شناسایی پیامدهای احتمالی تحولات اقتصادی، زمینه برای ارائه راهکارهای کارشناسی و اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط فراهم شود.
امتی در ادامه به بررسی مشکلات موجود در مقوله رفع تعهدات ارزی در این جلسه اشاره کرد و گفت: بخشی از مسائل و چالشهای فعالان اقتصادی در حوزه تعهدات ارزی، نیازمند بررسی تخصصی و ارائه دیدگاههای کارشناسی است. بر همین اساس، مقرر شد اتاق خراسان رضوی بهعنوان یک نهاد تخصصی، با بررسی موضوع و ارائه نظرات کارشناسی موثر، در کارگروه استانی مرتبط با این موضوع، حضور و نقش فعال داشته باشد.
عضو هیاترئیسه اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: هدف از حضور اتاق در این فرآیند، انتقال دقیق مسائل و مشکلات بخش خصوصی و کمک به تصمیمگیریهای کارشناسی در حوزه رفع تعهدات ارزی است تا راهکارهای اتخاذشده، با واقعیتهای فعالیت اقتصادی و شرایط بنگاهها تناسب بیشتری داشته باشد.
وی همچنین درباره دیگر دستور کار این نشست گفت: موضوع مکاتبه اتاق ایران در زمینه تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در استان نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در ادامه این موضوع، از روسای اتاقهای تعاون و اصناف دعوت شود تا ضمن برگزاری نشست مشترک با رئیس اتاق بازرگانی استان، درباره نحوه شکلگیری و فعالیت این دبیرخانه و تدابیر لازم در این زمینه تصمیمگیری شود.
امتی در پایان خاطرنشان کرد: تقویت هماهنگی میان تشکلهای نماینده بخش خصوصی و ایجاد سازوکارهای مشترک، میتواند به همافزایی ظرفیتهای بخش خصوصی و پیگیری منسجمتر مطالبات فعالان اقتصادی کمک کند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰