در سه‌ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ طبق آمار منتشرشده در نماگرهای بانک‌مرکزی، کل صادرات نفتی با احتساب میعانات گازی غیرنفتی ۳/ ۱۴میلیارد دلار و کل صادرات کالاهای غیرنفتی ۲/ ۱۱میلیارد دلار و کل واردات ۴/ ۱۶میلیارد دلار بوده، بنابراین خالص حساب کالا ۱/ ۹میلیارد دلار مثبت شده است؛ اما خالص حساب صادرات و واردات خدمات منفی ۳/ ۱میلیارد دلار بوده و از همه مهم‌تر خالص حساب سرمایه منفی ۱۰میلیارد دلار گزارش شده است. به‌عبارتی، در سه‌ماه ابتدایی سال که قیمت‌های جهانی نفت، میعانات گازی، پتروشیمی، فلزات اساسی و کالاهای کشاورزی (به‌عنوان مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران) بالا بوده، ایران در پرداختها کسری تراز داشته و قابل پیش‌بینی است که در ۶ ماه بعدی که این قیمت‌ها کاهش یافته، تحریم‌‌‌ها تشدید شده و ناآرامی‌‌‌های سیاسی باعث کسری تراز پرداخت‌‌‌های بیشتر شده است.
کسانی که به اطلاعات تجاری و اقتصادی کشور دسترسی دارند، این موضوع را با جزئیات می‌‌‌دانند و من فقط براساس شواهد آنها را تحلیل می‌‌‌کنم. بنابراین، افرادی در بانک‌مرکزی و سایر نهادهای رسمی که رانت اطلاعاتی در بازار ارز دارند می‌‌‌دانستند که تثبیت نرخ ارز در زیر ۳۰هزار تومان با توجه به وضعیت تراز پرداختها و نیز تفاوت حدود ۴۰درصدی تورم ایران با خارج امکان‌‌‌پذیر نیست. فعالان اقتصادی بزرگ، هم به چنین اطلاعاتی دسترسی دارند و هم براساس شواهد و آمار رسمی تحلیل می‌کنند؛ بنابراین پیش‌بینی مستحکمی از نرخ ارز دارند.
در این شرایط، رئیس کل جدید بانک‌مرکزی چند روز پیش انتخاب شد و در اولین اقدام اعلام کرد که نرخ دلار برای تمام کالاهای اساسی، تولیدکنندگان، ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات ۲۸هزار و ۵۰۰تومان است. در حالی که هر دلار در بازار آزاد بالاتر از ۴۰ هزار تومان در حال معامله بود و بازار متشکل نرخ دیگری داشت و سنا و نیما نرخ‌های دیگر، چنین تصمیمی فقط حکایت از این دارد که یا بانک مرکزی از وضعیت تراز پرداختها و نرخ تورم کشور در چندماه آینده و سال‌های آینده پیش‌بینی‌ای ندارد یا پیش‌بینی‌‌‌هایش به‌قدری ناگوار است که نمی‌‌‌خواهد نرخ ارز را به آن پیش‌بینی‌‌‌ها بسپارد و چون جسارت اعلام این وضعیت را به مقامات سیاسی کشور ندارد، نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی را برای دلار اعلام کرده است. این نرخ با واقعیت‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری آینده ایران البته در همین مسیر فعلی همخوانی ندارد؛ به همان میزان که نرخ ۴۲۰۰تومانی در فروردین ۱۳۹۷ هنگام خروج ترامپ از برجام نیز همخوانی نداشت.
اما این نرخ می‌‌‌تواند منافع کسانی را تامین کند که هم رانت اطلاعاتی دارند و هم می‌‌‌توانند از بازار کالاهای مشمول این نرخ، رانت کسب کنند. گروه‌‌‌هایی بودند که تا اردیبهشت ۱۴۰۱ در بازار کالاهایی مانند مرغ، غلات و ماکارونی و روغن خوراکی از تفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی با نرخ‌های حدود ۲۴هزار تومانی منفعت کسب می‌‌‌کردند و در همان روز که نرخ ۴۲۰۰تومانی حذف شد، به‌ویژه در بازار مرغ و ماکارونی و روغن در یک لحظه هزاران میلیارد تومان سود کسب کردند. اکنون نیز این گروه‌‌‌ها تا چند وقت از تفاوت دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی با دلار ۴۰هزار تومانی رانت کسب می‌کنند تا موعد افزایش ناگهانی (برای عموم نه برای رانت‌جویان) نرخ دلار ۲۸هزار ۵۰۰تومانی برسد و از جهش نرخ به منافع خود برسند. آیا در این میان، رئیس کل بانک‌مرکزی فقط به اجرای دستور امروز می‌‌‌پردازد، تا دستور فردا چه باشد؟
