چهارفصل خاموشی!

ناترازی شدیدی که پیش‌بینی می‌شود فراتر از رقم ۱۶ هزار مگاواتی زمستان سال گذشته باشد، بار دیگر پای «مدیریت مصرف» را به میان کشیده است؛ مدیریتی که بهای سنگین آن را بیش از همه، بخش تولید می‌پردازد.

اما در شرایطی که طبق آمارهای رسمی، تداوم ناترازی انرژی در سال‌های آینده نیز قطعی به نظر می‌رسد، این پرسش‌ها مطرح می‌شود: این وضعیت برای بخش تولید ایران چه معنایی دارد؟ آیا می‌توان افقی برای عبور از این تنگنای مزمن متصور بود؟ و آیا راهکارهایی برای حفظ پایداری فعالیت‌های صنعتی در دوران بحران انرژی وجود دارد؟

در این گزارش، تلاش شده است تا در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه انرژی، به این پرسش‌ها پاسخ بگوییم:

  ناترازی انرژی؛ تهدیدی فراتر از خاموشی تولید

«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به پیامدهای گسترده ناترازی انرژی، هشدار داد: تداوم تعطیلی صنایع به‌دلیل کمبود انرژی، خساراتی فراتر از خاموشی خطوط تولید در پِی دارد.

وی با تاکید بر اینکه این خسارت‌ها صرفا متوجه واحدهای صنعتی نیست، افزود: ناترازی انرژی منجر به بی‌ثباتی در زنجیره تولید، از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی و تهدید اشتغال پایدار در کشور می‌شود؛ مسئله‌ای که ابعاد آن فراتر از یک بحران صرفا تولیدی است.

محمودی در ادامه با انتقاد از نبود رویکرد اقتصادمحور در سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه انرژی، اظهار کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر، پیوند میان اقتصاد انرژی و توسعه متوازن به‌درستی تعریف نشده است. چنانچه انرژی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی کشور تلقی می‌شد، امروز با بحران ناترازی در این حوزه مواجه نبودیم.

او تاکید کرد که این ناترازی نه‌تنها تولید، بلکه امنیت انرژی کشور را نیز با تهدید مواجه کرده است.

 چالش‌های پیش‌روی صنایع در مسیر احداث نیروگاه‌های خورشیدی

در ادامه این گفت‌وگو، از این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد درباره سیاست دولت در الزام صنایع به احداث نیروگاه‌های خورشیدی و امکان‌سنجی این رویکرد به‌عنوان راهکاری برای جبران ناترازی‌های موجود، پرسیدیم. وی در پاسخ گفت: در شرایطی که دولت با محدودیت‌های جدی در تامین منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی مواجه است، بسیاری از فعالان بخش خصوصی و صاحبان صنایع علاقه‌مند به ورود به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هستند.

با این حال، وی با اشاره به موانع موجود خاطرنشان کرد: هزینه‌های بالای احداث نیروگاه‌های خورشیدی به‌ویژه برای صنایع کوچک، فقدان تسهیلات بانکی کارآمد، تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در پایتخت، و نبود سیاست‌های حمایتی شفاف از جمله چالش‌های جدی در مسیر تحقق این هدف هستند.

محمودی همچنین از ضعف زیرساخت‌های فنی، اداری و مالی، و عدم تدوین نظام‌نامه‌های حمایتی پایدار به‌عنوان عوامل مؤثر در توقف یا ناکارآمدی بسیاری از طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر یاد کرد و گفت: بسیاری از این طرح‌ها یا در مرحله اجرا متوقف می‌شوند یا بازده اقتصادی لازم را ندارند.

 مشارکت دولت و بخش خصوصی؛ کلید عبور از بحران

رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در پایان، ضرورت طراحی مدل‌های نوآورانه در تأمین انرژی با مشارکت اثربخش دولت و بخش خصوصی را مورد تاکید قرار داد و گفت: چنین رویکردی نه‌تنها به رفع چالش‌های موجود کمک می‌کند، بلکه می‌تواند الگویی موفق برای توسعه پایدار در کشور باشد.

محمودی افزود: تبدیل تهدیدها به فرصت، نیازمند نگاه فرابخشی، تفویض اختیار به استان‌ها و حمایت واقعی از سرمایه‌گذاران داخلی است. بدون چنین نگاهی، عبور از بحران ناترازی انرژی دشوار و پُرهزینه خواهد بود.

«مدیریت مصرف انرژی»، به استان‌ها سپرده شود

«نسرین یوسفی عارفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به شدت گرفتن ناترازی انرژی و تبعات آن برای بخش تولید، بر ضرورت تفویض اختیار به استان‌ها در زمینه مدیریت مصرف و صدور مجوز نیروگاه‌های خورشیدی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه قطعی‌های بدون برنامه برق در بهار امسال خسارات سنگینی به واحدهای تولیدی وارد کرده است، گفت: اگرچه به صنایع اعلام شده که تنها یک روز در هفته با قطعی مواجه خواهند بود، اما برخی واحدها تا ۱۵ مرتبه قطعی خارج از برنامه داشته‌اند. این شرایط باعث اختلال در تولید و آسیب به زیرساخت‌های اقتصادی می‌شود.

 مدیریت استانی مصرف انرژی و نقش توانیر

یوسفی خاطرنشان کرد: در تابستان، میزان تولید برق در استان خراسان رضوی از میزان مصرف آن بیشتر است، اما به دلیل اتصال به شبکه سراسری، بخشی از این انرژی به استان‌های دیگر منتقل می‌شود. این مسئله اگرچه طبیعی است، اما نیازمند مدیریت عادلانه می‌باشد. برای نمونه، اگر ناترازی انرژی در سطح کشور ۱۵ هزار مگاوات است و سهم مصرف استان ۲۰ درصد از این عدد است، می‌توان معادل این سهم را از ظرفیت تولید استان کسر و در داخل استان نگه داشت.

وی افزود: در کنار آن، باید شرکت‌های توزیع برق و برق منطقه‌ای با افزایش دقت در مدیریت مصرف و کنترل‌پذیری شبکه، از قطعی‌های ناگهانی جلوگیری کنند.

 تاکید بر تسهیل در مجوزدهی برای نیروگاه‌های خورشیدی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد همچنین از تفاهم‌نامه‌ای برای تفویض اختیار صدور مجوز نیروگاه‌های خورشیدی به استان‌ها خبر داد و گفت: پیش از این، برای هر مرحله از صدور مجوز، متقاضیان باید به تهران مراجعه می‌کردند که این روند، هزینه و زمان زیادی تحمیل می‌کرد. اکنون با اجرای این تفاهم‌نامه، گامی مهم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان‌ها برداشته می‌شود.

او همچنین بر لزوم مشارکت صنایع در حوزه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و تخصیص عادلانه منابع ملی در قالب سهمیه‌های استانی تأکید کرد.

 تشکیل ستاد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

یوسفی در ادامه به دستور استاندار خراسان رضوی برای تشکیل ستاد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با هدف رفع ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: این ستاد با حضور دستگاه‌های اجرایی، سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی، به‌صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌دهد و موضوعاتی از جمله تخصیص زمین، صدور مجوز، موانع مالی و سایر چالش‌های اجرایی سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را بررسی می‌کند.

وی با اشاره به لزوم توزیع عادلانه خاموشی‌ها بین همه مشترکان(اعم از صنعتی، تجاری و خانگی) افزود: باید فرهنگ بهره‌وری در مصرف انرژی در همه بخش‌ها نهادینه شود. اگر کارگری به‌دلیل قطعی برق بیکار شود، تبعات اجتماعی و اقتصادی آن متوجه کل جامعه خواهد بود. ایجاد پویش‌های عمومی برای مدیریت مصرف می‌تواند نقش مهمی در عبور از بحران فعلی ایفا کند.

 پیشنهاد ایجاد سازوکارهای حمایتی در مصرف بهینه انرژی

یوسفی همچنین از تدوین برنامه‌ای با محور بهینه‌سازی مصرف انرژی در استان خبر داد و گفت: طبق قانون، کسانی که در مسیر کاهش مصرف اقدام می‌کنند، می‌توانند گواهی بهینه‌سازی دریافت کرده و در بازار انرژی آن را به فروش برسانند. پیشنهاد ما تشکیل یک کمیته استانی برای شناسایی پروژه‌های بهینه‌سازی در حوزه‌های مختلف و استفاده از این ابزار قانونی است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد در پایان به تدوین بسته‌ای شامل ۱۳ برنامه پیشنهادی برای مدیریت ناترازی انرژی استان از سوی این کمیسیون اشاره کرد و گفت: این بسته در جلسات تخصصی کمیسیون و با مشارکت نخبگان حوزه انرژی تهیه شده و به استاندار خراسان رضوی ارائه شده است. یکی از مهم‌ترین محورهای این بسته، تاکید بر تفویض اختیار در تصمیم‌گیری برای مدیریت مصرف انرژی در سطح استان است. تدوین بسته مذکور در راستای نقش‌آفرینی بخش خصوصی برای چاره‌جویی در بحث این بحران بود.

ضرورت بهینه‌سازی و ارتقای عملکرد نیروگاه‌ها

«حسن سویزی»، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت ناترازی انرژی در کشور، بر لزوم بهینه‌سازی و ارتقای عملکرد نیروگاه‌ها تاکید کرد و گفت: برخی نیروگاه‌ها نیازمند تعمیرات اساسی یا تجهیزاتی هستند تا بتوانند به مدار تولید بازگردند. همچنین توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و فسیلی باید با اختصاص بودجه و منابع لازم در دستور کار دولت قرار گیرد؛ بخشی از این فرآیند آغاز شده و در صورت تامین اعتبار، می‌تواند به تدریج تقویت شود.

وی با اشاره به روند صعودی مصرف انرژی در کشور افزود: پیش‌بینی می‌شود میانگین مصرف سالانه بیش از ۶ درصد افزایش یابد؛ از این رو، ضروری است اصلاح الگوی مصرف به‌ویژه در بخش خانگی با جدیت دنبال شود. در حوزه صنعت نیز، به دلیل قیمت پایین انرژی، اهمیت بهره‌وری کمتر درک شده و نیاز به بازنگری در رفتار مصرفی وجود دارد. همین‌طور در بخش کشاورزی، اقدامات مؤثر برای بهینه‌سازی باید در دستور کار قرار گیرد.

 ضرورت دیده شدن سهم زائران در الگوی مصرف استان

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق خراسان رضوی در ادامه با اشاره به وضعیت استان خراسان رضوی اظهار داشت: در این استان، میزان تولید برق از مصرف بیشتر است و طبق آمار، سال گذشته بین ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ مگاوات برق به شبکه سراسری تزریق شد. با این وجود، واحدهای صنعتی و مصرف‌کنندگان همچنان با خاموشی‌هایی مواجه بودند. این در حالی است که حضور سالانه حدود ۳۰ میلیون زائر، مصرف انرژی استان را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد و باید در سهمیه‌بندی انرژی، این واقعیت دیده شود.

سویزی خاطرنشان کرد: در صورت تفویض اختیار در حوزه مدیریت انرژی به استان، می‌توان تصمیمات بهتری متناسب با واقعیت‌های مصرفی خراسان رضوی اتخاذ کرد. همچنین لازم است از طریق فرهنگ‌سازی و آگاهی‌رسانی عمومی، مردم به مشارکت در مدیریت مصرف و همراهی در کاهش بار شبکه ترغیب شوند.