سیدمحمد بحرینیان گفت: باتوجه به اهمیت انتخابات پارلمان بخش خصوصی برای بدنه اقتصاد کشور و نقش اثرگذاری که می‌تواند در اقتصاد ملی و حفظ منافع ملی داشته باشد، به‌رغم بی‌مهری‌های قوای مجریه و مقننه و قوانین و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های نامناسب و قابل تفسیر، باید با مشارکت پُر شور اعضای آن برگزار شود و افرادی که برای مدیریت این نهاد انتخاب میشوند، با تلاش‌های مبتنی بر علم و صداقت، وظیفه و اولویت خود را تقویت جایگاه بخش خصوصی بدانند.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی جزو سه بخش اصلی اقتصاد کشور است، اما متاسفانه امروز بخش خصوصی را عمدتا زینت‌المجالس می‌بینند و با بزک کردن واژه‌هایی ازجمله «عمومی غیردولتی» که به خصولتی مشهور شده و هیچ جایگاهی نیز در قانون اساسی ندارد، توانسته بر بخش عظیمی از اقتصاد سلطه یابد. به نظرم اگر تحقیق مستقل دانشگاهی در این خصوص صورت پذیرد، بیم آن دارم این احتمال بالا باشد که ثابت شود صعود موارد فساد و رانتخواری‌های عظیم در کشورمان از همین جا نشأت گرفته باشد. وی تصریح کرد: تجربه نشان می‌دهد که در بیش از یک سده گذشته هیچ‌یک از دولت‌ها آنچنان که شایسته و بایسته بوده، با بخش خصوصی همراهی لازم را نداشته‌اند، این مساله درخصوص قوانین کشور نیز صدق می‌کند. به‌رغم آنکه رهبری نیز به منظور تاکید موضوع، عناوین سال‌های اخیر را مکررا با رویکرد اقتصادی نام‌گذاری فرموده‌اند و به دفعات اهمیت بخش خصوصی را در سخنان خود مورد توجه قرار داده‌اند که آخرین آن در ۱۰ بهمن سال‌جاری بوده است، اما در عرصه عمل، تصمیم‌سازی‌ها و اقدام‌ها عمدتا ضدتولید تلقی میشوند؛ حتی قوانینی نیز که در راستای حمایت از تولید تدوین شده‌اند، روی عمل به خود نمی‌بینند. با این اوصاف، بخش خصوصی باید به مدد ظرفیت‌های خود که برجسته‌ترین آن نهادی مهم همچون اتاق بازرگانی است و میراث هویتی آن بیش از یکصد سال قدمت دارد؛ مسیر مطالبه‌گری را پُرتوان‌تر دنبال کند.
باید گفت، با سوءاستفاده از نام بخش خصوصی طی دو دهه گذشته، اقدامات نامبارکی در اقتصاد ما رقم خورده است که وضعیت اسفناک امروز اقتصاد ما بی‌ارتباط با این اتفاقات نیست. امروز باید نام بخش خصوصی را از میان افراد سودجو و ذی‌نفعی که منافع فردی و نه ملی را دنبال می‌کنند، بیرون کشید. در حال حاضر، خصوصی‌سازی به شکل خصولتی‌سازی آفتی بزرگ برای اقتصاد ما شده و بازی با واژه‌ها محلی برای کسب منافع نامشروع شده است.
عضو هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در عین حال با تاکید بر اهمیت انتخابات اتاق‌های سراسر کشور و نقدهای وارد شده بر آیین‌نامه تحکمی در این دوره، اظهار کرد: در طول بازه ثبت‌نام، نقدهای بسیاری درخصوص ابهامات و سهل‌گیری‌ها بر آیین‌نامه مذکور وارد آمد که حتی هر کسی بدون دارا بودن اهلیت واقعی می‌تواند در زمره داوطلبان قرار بگیرند و از قضا این نقدها بجا بودند که منشأ آن نیز سنت ناصحیح شکل گرفته از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران از زمان مشروطه در طول بیش از یک سده گذشته است.
دموکراسی ناپخته‌ای که متکی به توسعه اقتصادی و صنعتی شدن کشور نبوده و عدم‌گذراندن مراحل انقلاب صنعتی غرب که طی چند سده شکل گرفت، به این موضوع انجامید که قوه مقننه ما عموما و نه انصافا همه آنها، تبدیل به کارخانه قانون‌گذاری و قوای مجریه ما عموما و نه همه آنها، تبدیل به کارخانه دستورالعمل‌سازی شوند. ما مدرنیته را از طریق مصرف آموختیم و نه از مسیر تولید. طی این یک سده شاهدیم که شاخص‌های کمی مورد افتخار و نمایش قرار می‌گیرد، اما شاخص‌های کیفی مورد غفلت هستند. هر چند به یقین باید اشاره کرد طی پنج دهه گذشته به هیچ عنوان شاخص‌های کمی رشد اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه‌گذاری‌های مولد و تورم قابل دفاع نیستند، آن‌هم برای کشوری که ادعای حرکت به سوی توسعه اقتصادی را دارد و بخش خصوصی با جدیت منتقد سیاست‌هایی است که این وضعیت را رقم زده است، زیرا میلیاردها دلار منابع ارزی طی این سال‌ها در اختیار داشته‌ایم، اما به ناکارآمدترین شکل ممکن شاخص‌های نازلی در سطوح ذکر شده، رقم زده‌ایم. از این رو تعارضات بی‌‌شماری بین قوانین عموما غیرکیفی و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ناقص قابل تفسیر و کشدار را شاهدیم و نتیجه آن همین وضعیت اقتصادی کشور است. در مفاد آیین‌نامه انتخابات اتاق نیز روح همین رویه‌ها در قوای کشور را شاهدیم. از دل چنین مواد قابل تفسیر و کش‌سان، ممکن است افرادی که دارای اهلیت نمایندگی این نهاد نباشند نیز ورود نمایند. استاد مهندس دانشور که صاحب دهه‌ها تجربه در امور اجرایی هستند نیز در هیات نظارت بر انتخابات اتاق مشهد، پس از بررسی‌های لازم، ابهامات موجود در آن را به جهت شفاف‌سازی بیشتر، به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور منعکس کردند و در این رابطه پاسخ‌هایی هم دریافت شد. با این اوصاف، ضعف‌هایی که در باب این آیین‌نامه وجود داشته، دغدغه سطح مشارکت را رقم زد و عواقب این مساله به عنوان یک مسوولیت باید مورد توجه اعضای هیات نظارت و به‌ویژه بدنه دولتی این هیات باشد.
بحرینیان یادآور شد: این آیین‌نامه توسط شورای‌عالی نظارت شامل سه وزیر، رئیس سازمان ملی استاندارد (معاون رئیس‌جمهور) و حتی دبیر، همگی از دولت و سه تن از اعضای اتاق بازرگانی تدوین شده است. این مساله حاکی از آن است که دولت نسبت به بخش خصوصی در سیاستگذاری برای روند برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی (که نهاد مادر بخش خصوصی است) نقش پُررنگ‌تر و تحکمی دارد و این سهم چهار به سه، عملا در معنای کاهش استقلال بخش خصوصی و افزایش دخالت بدنه دولت در قوام‌دهی به ساختار اتاق است. تحکمی از این منظر که هیات عالی نظارت، متون مصوبه هیات نمایندگان را تغییر داده و در کمال تأسف، نمایندگان بخش خصوصی که در اقلیت قرار دارند، حتی نظرات مخالف خود را در پای امضای آن به‌رغم بیهوده بودن، به لحاظ تعداد آراء نمی‌بینیم، و تنها نامه‌های انتقادی جناب آقای مهندس شافعی ریاست فعلی اتاق را شاهدیم. همین نکته‌ای که عرض کردم در الزام و قدرت تحکمی در نامه دبیر محترم هیات عالی نظارت کاملا قابل مشاهده است. البته چنین وضعیتی در دیگر شوراها همچون شورای پول و اعتبار (که آن‌هم با طرح بانکداری در مجلس در حال حذف شدن است)، شورای اقتصاد، شورای‌عالی صادرات و امثالهم نیز وجود دارد. همان‌طورکه به واژه زینت‌المجالس اشاره کردم، قانون اساسی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را ارکان اقتصاد کشور می‌داند، اما می‌بینیم که در عمل در تصمیم‌گیری‌ها هیچ نقش موثری را برای بخش خصوصی قائل نیستند و رای آنها اثری ندارد.
این درحالی است که وفق داده‌های رسمی مرکز آمار در سالنامه ۱۳۹۹ در صفحه ۲۰۱، بیش از ۸۵درصد اشتغال کشور را بخش خصوصی ایجاد کرده است، ولی تصمیم‌گیران کشور تمایلی برای به رسمیت شناختن این سهم از مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را ندارند و عملا بخش خصوصی را فقط در مواقع بحران برای یاری می‌طلبند، همچون دفاع مقدس که امام و رهبر انقلاب بارها به آن پرداخته‌اند. دولت‌ها هرگاه از مشکلات فارغ میشوند، حقوق و حضور این بخش را در مراکز تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به رسمیت نمی‌شناسند و واژه خصوصی‌سازی هم طی حداقل دو دهه گذشته محلی برای کسب رانت و منافع خاص برای عده‌ای ذی‌نفع شده است و دیدیم که چگونه به عنوان نمونه در حوزه بانکی این نوع به اصطلاح خصوصی‌سازی، ضربه‌های مهلکی بر پیکره توزیع منابع پولی کشور زد و منجر به گسترش فسادهای بی‌حد و اندازه شد و آنچه به محاق رفت، بخش تولید واقعی کشور در پس این نوع تصمیم‌گیری‌ها و سوءاستفاده از واژه خصوصی‌سازی بود.
بحرینیان با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به بخش خصوصی و نقش‌آفرینی این بخش در اقتصاد کشور، متذکر شد: در دوره‌هایی که بخش خصوصی اهمیت پیدا کرده و مورد توجه بیشتری قرار گرفته، کشور با مشکلات کمتری در حوزه اقتصادی مواجه بوده است، اما در حال حاضر که به‌رغم تاکیدات رهبر انقلاب به نظر می‌رسد بخش خصوصی مولد به حاشیه رانده‌شده، اقتصاد دچار چالش‌ها و مشکلات بسیاری است. برای مثال از مصادیق این مطلب، قطعی برق صنایع طی هفته‌های گذشته متاثر از ورود موج سرما بود. اینکه برای خرید محبوبیت، متاسفانه همواره بخش صنعتی و مولد برای جبران کمبودهای برق و گاز در اولویت قطع انرژی قرار می‌گیرد، پیام بدی را برای حوزه سرمایه‌گذاری مخابره می‌کند.
این عضو هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اذعان کرد: شرایط فعلی جامعه و ناآرامی‌های رخ داده که ماحصل کژکارکردی اقتصاد در چند دهه است، برضرورت تغییر رویه‌ها صحه می‌گذارد. این کژکارکردی ماحصل دهه‌ها فقر اندیشه، درماندگی نظری، نداشتن دانش کاربردی و نابلدی در تدوین برنامه و راهبرد برای توسعه کشور است. اما آیا ادامه همین طرز عمل می‌تواند به تحول بینجامد؟ به طور حتم، عقل سلیم می‌گوید این کار انجام شدنی نیست. از مشروطه تاکنون با نگاهی به فهرست مسوولان و دولت‌ها می‌توان مشاهده کرد که هر فرد چند بار در مناصب مختلف سمت گرفته و جوانان همیشه کنار ماندند و فرصت از آنها گرفته شد. متاسفانه این رویه پس از انقلاب نیز رایج شده و به ارکان سمن‌ها تسری یافته است. اگر این افراد همیشه در منصب قادر به تغییر بودند که این وضعیت در اقتصاد جامعه ما رخ نمی‌داد. در چنین محیطی کسانی که رای می‌دهند باید هوشیار باشند نامزد مورد نظرشان دانش کافی، تعهد اخلاقی، توان مباحثه کارشناسی و تجربه کافی را داشته باشد و چنانچه نماینده مورد نظرشان در بیش از دو تشکل در سمت هیات‌رئیسه قرار گرفت، توانایی نمایندگی اهداف مورد نظرآن رای‌دهنده را دارد یا خیر؟ حتی می‌بینیم که برخی در پنج یا شش یا هفت تشکل سمت دارند! عقلانیت می‌گوید و تجربه نشان می‌دهد که این کار شدنی نیست. در چنین شرایطی داوطلبانی باید پا به عرصه انتخابات بگذارند که در وهله نخست درستکار و پایبند به قوانین کشور باشند و توأمان منافع جمعی را بر انتفاع فردی اولویت بدهند و کسانی که انتخاب میشوند به دنبال تبلیغ واحدهای خود نباشند و برای منافع خود فعالیت نکنند، بلکه منافع جمع فعالان واقعی اقتصادی را سرلوحه تلاش‌های خود قرار دهند که متاسفانه در برخی سمن‌ها شاهد رعایت این اصول اخلاقی نبوده‌ایم. همچنین نمایندگان فعالان اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی باید صاحب دانش لازم و آگاهی در علم و فنون مربوط به خود و اقتصاد باشند تا به نحو مطلوب و صحیحی، مطالبات و خواسته‌های بخش خصوصی را به جامعه منعکس کنند و قادر به بحث علمی و فنی با تصمیم‌گیران اقتصادی کشور باشند. باید به این نکته اشاره کرد که در برخی از سمن‌ها، شاهد چنین افراد توانمندی در هیات‌رئیسه‌ها نیستیم و در نتیجه قوای اجرایی دولتی نیز توجه چندانی به خواسته‌های بر حق ذی‌نفعان این سمن‌ها نمی‌کنند. داوطلبان نباید برای منافع شخصی پا به این عرصه بگذارند، بلکه برای منافع تمامی فعالان اقتصادی به این حوزه ورود کنند، چراکه توجه به این مهم می‌تواند یکی از مؤلفه‌های شکوفایی اقتصاد به شمار آید. امیدوارم در این دوره، جوانان پرانرژی و دارای ایده‌های درخشان ورود پیدا کرده و در کنار افراد باتجربه، تغییر را امکان‌پذیر نمایند.
عضو هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: ما در هیات نظارت در تلاشیم داوطلبانی را که طبق قوانین حائز شرایط حداقلی همین آیین‌نامه موجود هستند به جامعه معرفی کنیم و مجوزهای لازم برای آنان صادر شود. همانگونه که پیش‌تر عرض کردم و مجدد تاکید می‌کنم که در این شرایط خطیر، رای‌دهندگان نیز باید آگاه باشند و کاندیدایی را برگزینند که در وهله نخست برای حفظ منافع ملی و منافع جمعی فعالان واقعی اقتصاد پا به میدان گذاشته باشد. بحرینیان در پایان گفت: امیدواریم در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور، شاهد حضور افرادی خبره و دلسوز در اتاق بازرگانی باشیم تا درخصوص مسائل اقتصادی که در راستای سربلندی ایران بزرگ و عزیز بوده و منجر به رفع آلام ملت بزرگ ایران می‌شود، بتوانند کمک نمایند که جایگاه شایسته اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی رشد نماید و در غایت امر، آنچه اتفاق می‌افتد به نفع اقتصاد کشور باشد.
