سه مانع رشد ۱۴۰۴

آثار اقتصادی قطعی اینترنت

یک مقاله با عنوان «رگرسیون با ناپیوستگی آزاد: کاربرد آن در مورد اثرات اقتصادی قطعی اینترنت (Free Discontinuity Regression: With an Application to the Economic Effects of Internet Shutdowns)» به بررسی آثار اقتصادی قطعی اینترنت در نمونه هند می‌پردازد. برآورد‌های این مقاله نشان می‌دهد فعالیت اقتصادی در دو سوی مرزهای شناسایی‌شده به‌طور متوسط بین ۲۵ تا ۳۵درصد کاهش یافته است، و در برخی نواحی این افت به حدود ۶۰درصد می‌رسد، هرچند برآوردهای مناطق کم‌داده با عدم‌قطعیت بیشتری همراهند. حتی محاسبات محافظه‌کارانه کاهش حدود ۲۵درصدی فعالیت‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت را برآورد می‌کند که به‌مراتب بزرگ‌تر از برآوردهای پیشین هزینه قطع اینترنت است.

نویسندگان این مقاله استدلال می‌کنند مطالعات قبلی عمدتا اثر بر بخش‌های کاملا دیجیتال را در نظر می‌گرفتند و از ضرایب قدیمی برای سهم اقتصاد دیجیتال استفاده می‌کردند، درحالی‌که امروزه وابستگی کسب‌وکارهای خرد، زنجیره‌های تامین و پرداخت‌های روزمره به اینترنت موبایل بسیار بیشتر شده است. نتیجه کلی مقاله این است که FDR ابزاری عمومی، با پشتوانه نظری قوی و عملکرد عملی مناسب برای شناسایی و اندازه‌گیری ناپیوستگی‌های چندبعدی فراهم می‌کند و کاربرد آن در سیاستگذاری نشان می‌دهد اختلال در زیرساخت دیجیتال می‌تواند هزینه‌های اقتصادی فوری و شدیدی به همراه داشته باشد.

علاوه بر زیان‌های مستقیم مالی، قطعی اینترنت یک پیام منفی مهم برای محیط سرمایه‌گذاری داشت: افزایش ریسک سیاستی و عملیاتی. وقتی دسترسی به زیرساخت ارتباطی که شریان اصلی کسب‌وکار است، می‌تواند برای دوره‌ای طولانی مختل شود، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در ارزیابی ریسک پروژه‌های جدید، ضریب احتیاط بالاتری در نظر می‌گیرند. این موضوع به‌ویژه برای استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآور که مدل درآمدی‌شان کاملا به پایداری اینترنت وابسته است، به معنای دشوارتر شدن جذب سرمایه و کند شدن روند رشد است. در کنار این شوک فناورانه، نااطمینانی‌های سیاسی داخلی نیز به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است.

اعتراضات، تنش‌های اجتماعی و بحث‌های گسترده پیرامون نحوه مدیریت شرایط، فضایی ایجاد کرده که در آن پیش‌بینی مسیر سیاستگذاری اقتصادی دشوارتر از گذشته شده است. فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری درباره توسعه خطوط تولید، ورود به بازارهای جدید یا استخدام نیروی انسانی، نیازمند حدی از ثبات و قابلیت پیش‌بینی هستند؛ اما وقتی چشم‌انداز قوانین، روابط خارجی، سیاست‌های ارزی و تجاری و حتی ثبات کلی محیط کسب‌وکار مبهم باشد، طبیعی است که بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای متوقف شوند یا به تعویق بیفتند. در چنین فضایی، بنگاه‌ها به‌جای تمرکز بر رشد، به مدیریت بقا یعنی کاهش هزینه‌ها، محدود کردن سرمایه‌گذاری و انباشت نقدینگی برای روزهای نامطمئن‌تر روی می‌آورند.

 اثر نااطمینانی‌های سیاسی

نااطمینانی خارجی این تصویر را پیچیده‌تر کرده است. حتی اگر برخی گمانه‌زنی‌ها همچون شرط‌بندی در سایت polymarket درباره درگیری‌های نظامی یا تحولات شدید ژئوپلیتیک قطعی و قابل استناد نباشد، نفسِ مطرح بودن چنین سناریوهایی در فضای بین‌المللی و رسانه‌ای، بر انتظارات اقتصادی اثر می‌گذارد. احتمال تشدید تنش‌های منطقه‌ای یا افزایش فشارهای اقتصادی از سوی قدرت‌های بزرگ، از جمله بحث‌هایی درباره اعمال تعرفه‌های سنگین‌تر یا محدودیت‌های جدید تجاری، باعث می‌شود هزینه ریسک در مبادلات خارجی بالا برود.

واردکنندگان نگران اختلال در تامین کالا و افزایش ناگهانی هزینه‌ها می‌شوند، صادرکنندگان درباره پایداری بازارهای هدف تردید پیدا می‌کنند و سرمایه‌گذاران خارجی بیش از پیش محتاط می‌شوند. حتی اگر هیچ‌یک از این سناریوهای بدبینانه محقق نشود، همین فضای انتظار و تردید، تصمیم‌های اقتصادی را محافظه‌کارانه‌تر می‌کند و سرعت گردش سرمایه را کاهش می‌دهد. نتیجه آن است که منابع مالی به‌جای حرکت به سمت فعالیت‌های مولد و توسعه‌ای، به سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر یا نقدشونده‌تر مانند ارز، طلا یا املاک کوچک مقیاس هدایت می‌شوند؛ حوزه‌هایی که لزوما به افزایش تولید و اشتغال منجر نمی‌شوند. سومین تهدید که کمتر ملموس اما بسیار عمیق است، به وضعیت روانی جامعه و فعالان اقتصادی بازمی‌گردد. اقتصاد فقط مجموعه‌ای از اعداد و شاخص‌ها نیست، بلکه شبکه‌ای از انتظارات، امیدها و برداشت‌ها درباره آینده است.

در ماه‌های اخیر، ترکیب تورم مزمن، نااطمینانی سیاسی، محدودیت‌های ارتباطی و اخبار منفی پی‌درپی، باعث شده احساس ناامنی اقتصادی در میان خانوارها تشدید شود. وقتی مردم نسبت به آینده شغلی، درآمدی و حتی ثبات کلی کشور اطمینان ندارند، رفتار مصرفی آنها تغییر می‌کند. خانوارها خریدهای بزرگ و غیرضروری را به تعویق می‌اندازند، پس‌انداز احتیاطی را افزایش می‌دهند و سبد مصرفی خود را به کالاهای اساسی محدود می‌کنند. این کاهش تقاضای موثر، مستقیما بر فروش بنگاه‌ها اثر می‌گذارد و رکود را تعمیق می‌کند. بسیاری از کسب‌وکارها گزارش می‌دهند که حتی در صورت باز بودن و نبود محدودیت مستقیم، با افت مشتری و کاهش گردش مالی مواجهند؛ زیرا جامعه از نظر روانی در وضعیت انقباضی قرار دارد. این چرخه منفی، وقتی با وضعیت بازار کار ترکیب می‌شود، نگران‌کننده‌تر می‌شود.

همزمانی سه تهدید قطعی اینترنت، نااطمینانی سیاسی و خارجی و فشار روانی گسترده بر جامعه، اقتصادی را شکل داده که در آن میل به توسعه تضعیف شده، تقاضای داخلی کاهش یافته، سرمایه‌گذاری به تعویق افتاده و بازار کار با چشم‌اندازی مبهم روبه‌رو است. کسب‌وکارها بیش از آنکه به فکر گسترش فعالیت باشند، در تلاشند از آسیب‌های جدید در امان بمانند و وضعیت موجود را حفظ کنند. در چنین شرایطی، حتی اگر برخی شاخص‌های کوتاه‌مدت بهبود نسبی نشان دهند، تا زمانی که ثبات در زیرساخت‌های ارتباطی، کاهش تنش‌های سیاسی و خارجی و بازسازی اعتماد و آرامش روانی در سطح جامعه محقق نشود، نمی‌توان انتظار داشت مسیر رشد پایدار و اشتغال‌زا با قدرت از سر گرفته شود. چشم‌انداز پیش‌رو بیش از هر چیز به توان سیاستگذاری برای کاهش نااطمینانی، ایجاد حس امنیت اقتصادی و فراهم کردن محیطی قابل پیش‌بینی برای فعالیت بخش خصوصی وابسته است؛ عناصری که بدون آنها، اقتصاد در وضعیت انتظار و احتیاط باقی خواهد ماند و ظرفیت‌های بالقوه آن بالفعل نخواهد شد.