بررسی موانع و چالش‌های تامین سوخت مورد نیاز معادن

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی استان، در ابتدای این نشست با اشاره به ابلاغ مصوبه ۵ بندی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با بیش از 20 تکلیف در حوزه‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده، گفت: مقرر است واحدهای تولیدی استان‌های غربی و مرکزی که دچار آسیب ناشی از جنگ تحمیلی شده‌اند، شناسایی و در موارد مشابه سهم بازار آنها توسط استانهای شرقی که آسیب کمتری دیده اند در قالب شیفت اضافه یا افزایش ظرفیت،تامین کنند.

وی با اشاره به جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی استان به ریاست استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی افزود: در آن جلسه از دستگاه‌ها سوال شد که اگر در اجرای این مصوبات مشکلی دارند، مطرح کنند. که  به جز اداره کل تامین اجتماعی که اعلام کرد بخشنامه مدیرعامل فقط واحدهای «آسیب‌دیده» را پوشش می‌دهد نه «متاثر از آسیب» دستگاه دیگری مشکلی اعلام نکرد.

لبافی با تاکید بر لزوم استفاده از این فرصت تصریح کرد: این مصوبه فرصتی است برای عبور از شرایط موجود. اگر واحد اقتصادی یا بنگاهی مشکلی دارد، می‌تواند از این مصوبه استفاده کند.

وی با اشاره به حمایت‌های مالی از این واحدها گفت: تسهیلات بانکی و بحث نقدینگی این واحدها نیز در جلسه مطرح شد و مقرر گردید ستادی برای حمایت از واحدهای مواجه شده با بحران جنگ راه‌اندازی شود تا ظرفیت‌های آسیب‌دیده را با ظرفیت‌های موجود در استان لینک کرده و هم‌افزایی استانی و ملی ایجاد کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین، با اشاره به موضوع فعال‌سازی اینترنت بین‌المللی برای فعالان اقتصادی به عنوان یکی از دغدغه‌های موجود، خاطرنشان کرد: حسب اعلام مدیرکل ارتباطات استان در جلسه شورا، موضوع فعال‌سازی اینترنت بین‌المللی برای فعالان اقتصادی بر اساس آنچه مطرح شد، از چند مسیر صورت می‌پذیرد.

لبافی در بخش دیگری از سخنانش به برنامه‌های سال جاری و اقدامات انجام شده اشاره کرد و گفت: در جلسه اردیبهشت ماه سال جاری شورا، اهداف و برنامه‌های شورای گفت‌وگوی استان که مبتنی بر رفع موانع اصلاح روندهای مخل کسب‌وکار و تکالیف مندرج در قانون بهبود می‌باشد، ارائه خواهد شد.

بحران سوخت و چندنرخی شدن آن، معادن را در آستانه تعطیلی قرار داده است 

«غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست از تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای بررسی مسائل مربوط به تامین سوخت در حوزه معدن خبر داد و تاکید کرد: سوخت، حیاتی‌ترین نیاز فعالیت‌های معدنی به شمار می‌رود و نبود آن می‌تواند بسیاری از معادن را با توقف کامل مواجه کند.

وی با اشاره به نیاز گسترده سوخت در بخش ماشین‌آلات و همچنین صنایع معدنی افزود: در هر دو بخش وابستگی قابل‌توجهی به ژنراتورها وجود دارد و کمبود سوخت می‌تواند روند فعالیت واحدهای معدنی را مختل کند. با این حال همکاری شرکت نفت در این زمینه قابل تقدیر است و این تعامل، در صورت همراهی با شفافیت بیشتر، می‌تواند به تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی کمک کند.

نازپرور دو چالش اصلی حوزه معدن را تامین «مواد ناریه» و «سوخت» عنوان کرد و گفت: برای بررسی مشکلات مرتبط با مواد ناریه، جلسه‌ای در هفته جاری برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: بخش خصوصی در زمینه تولید مواد ناریه وارد عمل شده و این حوزه نیازمند حمایت جدی است.

وی درباره وضعیت تامین سوخت نیز اظهار کرد: پیش از آغاز سال جدید پیشنهاد شده بود توزیع سوخت به‌صورت سه‌ماهه انجام شود؛ زیرا ذخیره‌سازی سوخت در یک محل، امکان نظارت را افزایش داده و مخاطرات را کاهش می‌دهد. با این وجود، فعالان معدنی همچنان با کمبود سوخت مواجه هستند.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی، چندنرخی شدن سوخت در ابتدای سال را از دیگر چالش‌های جدید این حوزه دانست و گفت: در حال حاضر دو نرخ برای سوخت اعمال می‌شود؛ امری که می‌تواند تولید را از توجیه اقتصادی خارج کند.

نازپرور تاکید کرد: یکی از مزیت‌های رقابتی کشور در حوزه تولید، قیمت مناسب سوخت بوده است و افزایش آن تا سطح قیمت‌های منطقه‌ای می‌تواند فعالیت‌های معدنی را با کاهش صرفه اقتصادی روبه‌رو کند.

وی در پایان پیشنهاد داد: طرحی جامع مبتنی بر الگوی مصرف، با همکاری بخش خصوصی و اساتید دانشگاه تدوین شود. چنین طرح کارشناسی‌شده‌ای می‌تواند راهکاری مؤثر برای ساماندهی وضعیت تامین سوخت در بخش معدن باشد.

پیشنهاد ایجاد سامانه عرضه سوخت مازاد برای صنایع و معادن

«زهرا سپهری»، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سال گذشته برای حل مشکل تامین سوخت واحدهای معدنی و صنعتی اظهار کرد: سال گذشته چندین جلسه با شرکت‌های پخش فرآورده‌های نفتی استان در شهرهای سبزوار، مشهد و تربت حیدریه برگزار شد. در آن نشست‌ها پیشنهاد شد تا پیش از افزایش سهمیه سوخت استان از سوی وزارت نفت، بر اساس آمار تولید و گزارش‌های موجود، بخشی از نیاز سوختی از طریق جابه‌جایی سهمیه میان بخش‌های کشاورزی و صنعت تامین شود؛ اما به دلیل ضرورت اخذ تایید از وزارت انرژی و ستاد تنظیم بازار، این پیشنهاد اجرایی نشد.

به گفته وی، با آغاز سال جدید و افزایش نیاز بخش کشاورزی، اکنون امکان جابه‌جایی سهمیه‌ها نیز وجود ندارد.

وی، راهکار اصلی را افزایش دسترسی واحدهای تولیدی به سوخت فراتر از سهمیه‌های تخصیص‌یافته دانست و گفت: برای واحدهای معدنی، صنایع معدنی و سایر صنایع دارای نیاز مازاد باید امکان تامین سوخت فراهم شود.

سپهری با اشاره به برخی تجربه‌های موجود در استان افزود: در حوزه گاز، شرکت گاز طرح‌هایی همچون سرمایه‌گذاری مشترک برای نصب بخاری‌های هوشمند را اجرا کرده که با کاهش مصرف، میزان صرفه‌جویی به بخش صنعت اختصاص می‌یابد. سال گذشته از این ظرفیت استفاده شد و صنایع توانستند فصل زمستان را بدون مشکل جدی پشت سر بگذارند.

عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی با اشاره به حساسیت موضوع سوخت و نظارت‌های مربوط به قاچاق تصریح کرد: هرگونه خرید و فروش یا جابه‌جایی سوخت خارج از چهارچوب‌های رسمی، حتی میان کارخانه‌های مجاور، قاچاق محسوب می‌شود و همین مسئله برای برخی واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای کوچک‌تر چالش‌هایی ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: لازم است با انجام کار کارشناسی، قیمت سوخت مازاد تعیین و سامانه‌ای از سوی شرکت نفت طراحی شود تا واحدهای تولیدی بتوانند نیاز خود را از مسیر رسمی تأمین کنند.

سپهری همچنین به ظرفیت تولیدکنندگان هیدروکربن در استان اشاره کرد و گفت: این تولیدکنندگان در حال حاضر موظف‌اند محصولات خود را صادر کنند تا با تولید شرکت نفت تداخلی ایجاد نشود؛ اما می‌توان مشابه الگوی نیروگاه‌های پراکنده، سازوکاری تعریف کرد تا بخشی از تولید آن‌ها با نظارت و از طریق قراردادهای مشخص در اختیار صنایع قرار گیرد.

او با تاکید بر فوریت این موضوع خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال محدودیت‌های برق از ابتدای خرداد، بسیاری از واحدهای معدنی ناچار خواهند بود از ژنراتورها استفاده کنند که این مسئله نیاز به سوخت را افزایش می‌دهد.

سپهری پیشنهاد کرد همانند سال‌های گذشته، شرکت برق فهرست واحدهای صنعتی نیازمند سوخت برای ژنراتورها را در بازه‌های زمانی مشخص به سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کند تا روند تامین سوخت برای این واحدها تسهیل شود.

لزوم تصمیم‌گیری فوری دولت برای حل مشکل سوخت واحدهای معدنی بدون پروانه 

سپس «رضا دبیری‌»، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ، با اشاره به دغدغه‌های مشترک بخش‌های معدن، صنعت، کشاورزی، دامداری و شیلات در حوزه انرژی طی یک سال گذشته، اظهار کرد: تمام این مسائل جمع‌بندی و به ستاد مرکزی و وزارت کشور منعکس شده است.

وی گفت: با توجه به تبدیل‌شدن موضوع سوخت به یکی از محورهای قاچاق، تدوین و راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی در دستور کار قرار گرفت تا مصرف سوخت به‌صورت دقیق رصد و مدیریت شود. نتیجه این فرآیند به تدوین و تصویب دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت منجر شد.

دبیری افزود: اجرای این دستورالعمل در حال نهایی شدن بود اما هم‌زمانی آن با حوادث جنگ اخیر، روند عملیاتی آن را کند کرد.

وی با بیان اینکه هیچ کشوری دغدغه ایران را درک و جبران نمی‌کند، تاکید کرد: تنها راه برون‌رفت از چالش‌ها، هم‌افزایی و تلاش مشترک دستگاه‌هاست. در مهرماه گزارش کاملی از مشکلات واحدهای معدنی استان- واحدهایی که به دلیل عدم اخذ پروانه بهره‌برداری با محدودیت سوخت مواجه‌اند – به تهران ارسال شده است.

وی توضیح داد: برخی واحدهای فعال بدون پروانه، به دلیل داشتن کارگران و فعالیت اقتصادی مستمر، نیازمند سهمیه سوخت هستند. تلاش‌هایی برای افزودن بندی به دستورالعمل و تعریف بازه زمانی موقت جهت تخصیص محدود سوخت به این واحدها انجام شد، اما با مخالفت روبه‌رو شد و در مکاتبه رسمی تصریح شد تخصیص سوخت یارانه‌ای خارج از مقررات، تخلف محسوب می‌شود.

دبیری تاکید کرد: در صورت نیاز به چنین اقدامی، مسیر قانونی آن از ستاد مرکزی، شرکت پالایش و پخش و نهایتاً هیئت وزیران می‌گذرد. برای جلوگیری از تبعات اجتماعی ناشی از توقف فعالیت این واحدها، ازجمله بیکاری کارگران، آمار دقیق اشتغال در معادن فعال جمع‌آوری و به دولت اعلام شده است تا تصمیمی متناسب با شرایط فعلی کشور اتخاذ شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ذخیره‌سازی سوخت گفت: با توجه به شرایط حساس کنونی، حفظ ذخایر انرژی اهمیت بسیار بالایی دارد.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: وزارت نفت دستورالعمل‌های ویژه‌ای در حوزه پیوست‌های امنیتی و پدافند غیرعامل مربوط به ذخایر ابلاغ کرده است.

دبیری با اشاره به تهدیدات زیرساختی در جنگ رمضان، تاکید کرد: بخشی از واحدها می‌توانند امکان ذخیره‌سازی ایمن را ایجاد کنند و باید برای آن‌ها شرایط لازم تعریف شود، چراکه در وضعیت فعلی، این موضوع ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

در ادامه این جلسه، «مهدی وطن‌پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، با اشاره به پیامدهای جنگ و آسیب‌پذیری پایتخت، اظهار کرد: به دلیل تمرکز سیاسی و اقتصادی، بر ضرورت توزیع اختیارات و تمرکززدایی نیاز است.

وی گفت: با وجود گذشت بیش از چهل روز از درگیری‌ها، تهران بیشترین ضربه‌ها را متحمل شده و این موضوع نشان می‌دهد که ساختار متمرکز کنونی نیازمند بازنگری است.

وطن‌پرست با اشاره به اختیارات تفویض‌شده به استانداران، به‌ویژه اختیارات مرتبط با هیئت وزیران، بیان کرد: استفاده فعالانه استان از این ظرفیت‌ها را خواستاریم.

توزیع سوخت به بخش خصوصی واگذار شود

«احمدرضا صفار»، نماینده انجمن معادن و صنایع معدنی استان نیز در این نشست به موضوع قاچاق سوخت و راهکارهای مقابله با آن پرداخت و اظهار کرد: ضمن تاکید بر نقش معادن به عنوان مصرف‌کننده سوخت و نه فروشنده، خواستار واگذاری مسئولیت توزیع سوخت به تشکل‌های بخش خصوصی هستیم.

وی با اشاره به اینکه معادن مصرف‌کننده سوخت هستند و هیچوقت فروشنده آن نیستند، بر ضرورت نظارت صحیح بر توزیع سوخت و رفع کمبود آن برای معادن تاکید کرد و گفت: اگر به معادن به میزان کافی سوخت تخصیص یابد، نیازی به خرید سوخت قاچاق نخواهد بود و در نتیجه، قاچاقچیان نیز با عدم تقاضا مواجه شده و سوختشان بلااستفاده می‌ماند. ضروری است بحث تقسیم سوخت را به تشکل‌های بخش خصوصی، مانند خانه معدن، واگذار گردد.

وی بیان کرد: با جلوگیری از قاچاق سوخت، نود درصد مشکلات حل خواهد شد و دیگر نیازی به چانه زنی بر سر سهمیه نخواهد بود.

وی پیشنهاد کرد: بخش خصوصی، در کنار پخش فرآورده‌های نفتی، وظیفه توزیع را بر عهده گیرد. در صورت عدم موفقیت یک تشکل، پنج تشکل دیگر این مسئولیت را بر عهده بگیرند و شرکت ملی پخش نیز نظارت کامل را اعمال کند.

سناریوهای تامین سوخت؛ از شرایط عادی تا بحران

سپس «محمد مهدی قابل»، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت خراسان رضوی اظهار کرد: در شرایط بحرانی، اولویت تامین سوخت به بخش‌های حیاتی همچون نیروگاه‌ها، جایگاه‌های عرضه سوخت، مراکز درمانی و تامین مواد غذایی معطوف خواهد بود. همچنین، پیشنهاد مبنی بر تامین سه‌ماهه سوخت برای بخش خصوصی و خروج آن از مخازن مرکزی با هدف تقویت پدافند غیرعامل، مجدداً مطرح گردید که اجرای آن به دلیل تلاقی با آغاز سال جدید، با تاخیر روبرو شده است.

وی با اشاره به شکاف عمیق بین قیمت واقعی سوخت و قیمت عرضه آن در شبکه داخلی، این پدیده را عاملی کلیدی در بروز فساد دانست و گفت:  شکاف عمیق بین قیمت واقعی سوخت و قیمت عرضه آن در شبکه داخلی، این پدیده را عاملی کلیدی در بروز فساد، خروج ارز از کشور و تسهیل جابجایی‌های غیرقانونی سهمیه‌ها است.

وی تصریح کرد: نوع نهاد متولی توزیع، اعم از دولتی یا خصوصی، در مهار این نارسایی‌ها تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند و این موضوع، ضرورت اصلاحات اساسی را برجسته می‌سازد.

وی یکی از محورهای کلیدی مورد تاکید را، ضرورت نوسازی ناوگان ماشین‌آلات فرسوده در معادن دانست و بیان کرد: این ماشین‌آلات، مصرف سوخت بالایی دارند و به تبع آن، ناکارآمدی را تشدید می‌کنند و تامین سوخت برای آن‌ها به منزله اتلاف منابع ملی است.

قابل گفت: هدایت معادن کوچک به سمت دریافت تسهیلات بانکی جهت خرید تجهیزات مدرن و با بهره‌وری بالا که از قابلیت تولید داخلی نیز برخوردارند و نیز، ورود ماشین‌آلات جدید و کارآمد به عنوان بهترین راهکار کارشناسی مطرح است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت استان، در خصوص قیمت سوخت، از جمله گازوئیل گفت: اخیراً شاهد افزایش گازوئیل از ۳۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان برای هر لیتر بودیم، این سیاست، هرچند فشار مضاعفی بر بخش معدن وارد می‌سازد، اما گامی ضروری در جهت کاهش فساد و انطباق با قوانین برنامه هفتم توسعه و بودجه سال جاری است.

وی تاکید کرد: دولت مصمم به کاهش تدریجی این فاصله قیمتی بوده و افزایش نظارت‌ها را در کنار آن ضروری می‌داند.

قابل گفت: ضروری است از ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی در فرآیند تامین و توزیع سوخت بهره‌گیری شود. این رویکرد ضامن افزایش شفافیت و دقت در نظارت بر مصرف، و همچنین تسهیل‌گر جریان منطقی سوخت در زنجیره تامین است.

قابل با اشاره به هزینه نسبتاً پایین تولید برق با استفاده از سوخت در مقایسه با قیمت آن، پیشنهاد داد: با همکاری شرکت ملی نفت، سوخت لازم در مخازن پلمپ شده ذخیره گردد تا در مواقع لزوم، برق پایدار و با قیمت مناسب از طریق این ژنراتورها تامین شود.

قابل ابراز امیدواری کرد: با ورود فعال بخش خصوصی و جمع‌آوری داده‌های دقیق میدانی، بتوان به یک الگوی مصرف واقع‌بینانه و کارآمد دست یافت.

امکان تأمین سوخت غیریارانه‌ای صنایع و معادن از طریق سامانه سدف

همچنین، «آرش بیگلرزاده»، رئیس مهندسی فرآورده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان، با تشریح سازوکارهای این شرکت در حوزه تامین سوخت صنایع و معادن اعلام کرد: ذخیره‌سازی سوخت در شرایط بحرانی و همچنین فرآیند تخصیص سهمیه به معادن، دسترسی به منابع انرژی و آمادگی برای مواجهه با شرایط اضطراری را تسهیل می‌کند.

وی با اشاره به تامین سوخت غیریارانه‌ای برای واحدهای تولیدی اظهار کرد: در سامانه سدف گزینه‌ای برای دریافت سوخت به‌صورت غیریارانه‌ای پیش‌بینی شده است. صنایع و معادن با فعال‌سازی گزینه دریافت ذخیره غیریارانه‌ای می‌توانند سوخت مورد نیاز خود را از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و عرضه در بورس تامین کنند؛ اقدامی که نیاز به جست‌وجوی منابع تامین خارج از این سازوکار را برطرف می‌کند.

به گفته وی، در صورت عدم دسترسی به این گزینه در سامانه، موضوع از طریق بررسی‌های فنی پیگیری و برطرف خواهد شد.

بیگلرزاده در ادامه با اشاره به تکلیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارائه الگوهای مصرف سوخت گفت: با گذشت حدود دو سال از این تکلیف، هنوز الگوهای مصرف از سوی وزارت صمت و ادارات کل استانی ارائه نشده است.

به گفته وی، تدوین و ارائه این الگوها می‌تواند به شفاف‌سازی روند برآورد و تخصیص سوخت کمک کرده و مبنایی کارشناسی برای بهبود فرآیندهای موجود فراهم کند.

وی همچنین درباره ذخیره‌سازی سوخت در شرایط بحرانی بیان کرد: برای تامین سوخت دیزل ژنراتورها در شرایط اضطراری، سازوکار مشخصی تدوین شده و بر اساس مقررات موجود، در مواقع بحرانی هیچ محدودیتی برای درخواست و دریافت سوخت ذخیره وجود ندارد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز آمادگی کامل خود را برای پاسخگویی به این درخواست‌ها اعلام کرده است.

رئیس مهندسی فرآورده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان در پایان به همکاری‌های اخیر با معادن اشاره کرد و گفت: از بهمن‌ماه سال گذشته، همکاری نزدیکی با ادارات کل صنعت، معدن و تجارت برای تدوین جداول تخصیص سوخت معادن آغاز شده و با دریافت نظرات کارشناسی، فرآیند تخصیص سوخت بر اساس نیاز واقعی واحدها انجام می‌شود.

لبافی در جمع‌بندی دستور کار نخست جلسه اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر تخصیص سهمیه سوخت معادن بر اساس ظرفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری انجام می‌شود، مقرر شد با توجه به اعلام موافقت نمایندگان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، امکان ذخیره‌سازی سوخت توسط واحدهای صنعتی و معدنی به میزان مورد نیاز و در حد متعارف، در سامانه سدف و با نرخ مصوب روز فراهم شود. بر این اساس، واحدهای صنعتی و معدنی استان می‌توانند از این ظرفیت برای حفظ ذخایر و افزایش ذخیره‌سازی سوخت در شرایط فعلی استفاده کنند.

وی افزود: با توجه به اتلاف زمان و منابع در فرآیند فعلی و ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت برای معادن، مقرر شد فرآیند ثبت درخواست سوخت از حالت ماهانه به دوره‌های فصلی (سه‌ماهه) تغییر یابد. در این چهارچوب، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان امکان ثبت تجمیعی درخواست سوخت برای دوره‌های سه‌ماهه را بر مبنای برنامه تولید دوره‌ای اعلام‌شده از سوی واحدهای معدنی فراهم می‌کند. همچنین، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی سهمیه ماهانه را بر اساس مصوبه تجمیعی تنظیم کرده و تداوم تخصیص را منوط به ثبت مجدد ماهانه نخواهد کرد.

لبافی در ادامه با اشاره به موضوع استفاده از هیدروکربن‌های تولیدی به عنوان سوخت جایگزین برای دیزل ژنراتورها بیان کرد: با توجه به عدم مخالفت اداره‌کل حفاظت محیط زیست در صورت اخذ استانداردهای لازم، مقرر شد این موضوع در قالب یک پروژه تحقیقاتی توسط کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بررسی شود تا تمامی ابعاد آن از جمله ملاحظات زیست‌محیطی، کیفیت مورد نیاز و سایر الزامات فنی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج به دبیرخانه شورا ارائه شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تاکنون طرح جامعی مبتنی بر الگوی مصرف سوخت برای واحدهای صنعتی و معدنی تدوین نشده است، مقرر شد اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان ظرف مدت دو هفته با همکاری تشکل‌های اقتصادی، به‌ویژه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، خانه صنعت، معدن و تجارت استان و انجمن مدیران صنایع، الگوی مصرف سوخت در تمامی فعالیت‌ها را تعیین و به دبیرخانه شورا ارائه کند.

لبافی در ادامه با اشاره به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی رمضان گفت: با توجه به اینکه در این شرایط برخی واحدهای صنعتی و تولیدی آسیب دیده و در مواردی از چرخه تولید خارج شده‌اند، مقرر شد اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان در اسرع وقت واحدهای آسیب‌دیده و سهم آنها از بازار را شناسایی و مشخص کند تا واحدهای مشابه در منطقه شرق کشور، به‌ویژه در استان خراسان رضوی، بتوانند با هماهنگی واحدهای آسیب‌دیده و از طریق افزایش ظرفیت تولید، تولید بدون کارخانه یا افزایش شیفت‌های کاری، نسبت به تامین سهم بازار اقدام کنند.

وی همچنین به مشکلات برخی واحدهای معدنی فعال که فاقد پروانه بهره‌برداری هستند و تاکنون سهمیه سوخت دریافت نکرده‌اند، اشاره کرد و افزود: مقرر شد در صورت تایید فعالیت این واحدها از سوی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و در چهارچوب ضوابط و مقررات، سهمیه سوخت برای آنها نیز تخصیص یابد.

لبافی در ادامه با اشاره به دستور کار دوم جلسه و موضوع شعار سال تصریح کرد: تحقق شعار سال نیازمند تدوین یک برنامه اجرایی مدون است و دولت و بخش خصوصی باید با همکاری یکدیگر، برنامه‌ای جامع برای عملیاتی شدن این راهبرد تدوین کنند تا در دستگاه‌های اجرایی و بدنه بخش خصوصی به مرحله اجرا برسد.

وی همچنین به عملکرد سال گذشته و برنامه‌های سال جاری اشاره کرد و گفت: مقرر شد گزارش عملکرد و برنامه‌های پیشنهادی برای تشکل‌ها و دستگاه‌های اجرایی ارسال شود تا در صورت وجود پیشنهادهای اصلاحی، نظرات خود را به دبیرخانه شورا ارائه کنند.