تاکید بر مدیریت صادرات مواد اولیه در شرایط بحرانی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق مشهد در این نشست با اشاره به شرایط کشور در جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: امیدواریم به‌زودی و با پایان قطعی درگیری‌ها و دستیابی به توافق، اتفاقات مثبتی در عرصه تجارت خارجی کشور رقم بخورد و کشور بار دیگر به اقتصاد جهانی متصل شود.

وی ادامه داد: در این شرایط، با توجه به امنیت نسبی شرق کشور، مسئولیت همه ما در حوزه‌های صادرات، واردات و ترانزیت به کشورهای همسایه سنگین‌تر است. در این راستا امیدواریم بتوانیم در آینده‌ای نزدیک برنامه جامعی برای توسعه صادرات تدوین کنیم.

محمدیان با اشاره به برخی اقدامات اخیر که در راستای تسهیل امور فعالان اقتصادی انجام شده، گفت: یکی از اقداماتی که هفته گذشته اجرایی شد، رفع محدودیت اینترنت سیم‌کارت‌های فعالان اقتصادی بود؛ به‌گونه‌ای که شرکت‌های حقوقی می‌توانند درخواست فعال‌سازی اینترنت پرو ارائه دهند. همچنین پیش از آن اتاق مشهد میزبان فعالان اقتصادی بود تا در صورت نیاز به اینترنت بین‌الملل بتوانند مراودات خود را انجام دهند.

محدودیتی برای ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی وجود ندارد

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد. همچنین از آنجا که بخشی از گمرکات کشور تخفیف‌هایی برای واردات اعمال کرده‌اند، مقرر شد در استان خراسان رضوی نیز از این هفته گمرکات سرخس و باجگیران تخفیف ۲۰ درصدی را برای واردات اعمال کنند.

محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اعمال برخی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی برای مدیریت نیاز داخلی در شرایط بحرانی کشور، تاکید کرد: ما تاکنون در کمیسیون توسعه صادرات مخالف اعمال هرگونه محدودیت یا ممنوعیت بر صادرات بوده‌ایم، اما اکنون شرایط کاملاً متفاوت است. در شرایط فعلی، اولویت با تامین نیازهای داخلی است و پس از آن، صادرات به سایر کشورها باید مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر حتی کشورهایی مانند کره جنوبی نیز صادرات برخی محصولات پتروشیمی را به دلیل شرایط موجود محدود کرده‌اند که این امر، در چنین شرایطی یک روال طبیعی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به حمایت تجار و فعالان اقتصادی و همچنین مسئولان سیاسی افغانستان از تسهیل تجارت با ایران در شرایط جنگی اظهار کرد: بر این اساس از دوستان و همکاران افغانستانی کمال تشکر را داریم که در این شرایط در کنار ما قرار گرفتند و کمک‌ها و حمایت‌های خود را از ما دریغ نکردند. به‌عنوان نمونه حدود دو هفته قبل والی هرات اعلام کرد کامیون‌هایی ایرانی بدون نیاز به اخذ ویزا امکان ورود به خاک افغانستان از مرز اسلام‌قلعه را دارند. موضوعی که کمک شایانی به تسهیل تجارت میان دو کشور نمود و امیدواریم اقدامی متقابل از سوی ایران صورت پذیرد.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این مدت گفت: در این ۵۰ روز، مسئولان عملکرد قابل‌توجهی داشتند. شرایط تامین مواد غذایی در کشور مطلوب بوده و نظارت‌ها به‌خوبی انجام شده است. همچنین تولیدکنندگان تلاش کرده‌اند زندگی روزمره مردم با چالش مواجه نشود. یکی از سازمان‌هایی که عملکرد خوبی داشته، گمرک است؛ به‌گونه‌ای که عملاً کالایی در گمرک باقی نمانده و فرآیند ترخیص به‌سرعت انجام شده است.

محمدیان با قدردانی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شرایط کنونی افزود: اگر این روند در آینده نیز ادامه یابد، در دوران پساجنگ نیز شرایط به‌خوبی مدیریت خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به «ورود موقت و صادرات مجدد» تاکید کرد و گفت: باید از این ظرفیت برای صادرات محصولات نهایی بهره‌گیری شود تا بازارهای صادراتی در شرایط کنونی حفظ شده و از بین نرود.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد افزود: با توجه به اینکه برخی از صنایع مادر کشور در طول جنگ دچار خسارت و آسیب‌های جدی شده‌اند، در فرآیند بازسازی این واحدها باید به چالش‌ها و محدودیت‌های استقرار آن‌ها توجه شود و امکان جانمایی این صنایع در مناطق دیگر مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر لزوم گفت‌وگوی صادقانه و ارائه آمارهای دقیق به جامعه تاکید کرد و گفت: در کنار ضرورت مقاومت، باید واقعیت‌های اقتصادی نیز مدنظر قرار گیرد. در شرایط فعلی، با چالش‌هایی نظیر افزایش شدید قیمت برخی مواد اولیه تا ۳۰۰ درصد و محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم و باید تصمیمات اقتصادی به‌صورت عقلانی اتخاذ شود.

محمدیان افزود: ادامه این مسیر بسیار دشوار است و خطر افزایش بیکاری وجود دارد؛ چرا که آسیب به صنایع بزرگ، صنایع پایین‌دستی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در عین حال، باید از فرصت‌ها نیز استفاده کرد و اجازه نداد ظرفیت‌های اقتصادی از دست برود. مردم از فعالان اقتصادی انتظار دارند در این شرایط، صادقانه مسائل را مطرح کنند.

وی با اشاره به اهمیت تاب‌آوری واحدهای تولیدی، گفت: لازم است واحدهای تولیدی برنامه‌ای منسجم برای ادامه فعالیت در شرایط موجود داشته باشند. همچنین اگر قرار است تعدیل نیرو صورت نگیرد، دولت نیز باید حمایت کند. پیشنهاد ما این است که ۷۰ درصد حقوق توسط کارفرما و ۳۰ درصد توسط دولت تامین شود.

مشکلات پساجنگ می‌تواند از دوران جنگ نیز پیچیده‌تر باشد

در ادامه این نشست، «هادی نبی‌زاده»، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به آثار مثبت تصمیم‌گیری‌های استانی گفت: با وجود اینکه تصمیمات کلان کشور در تهران اتخاذ می‌شود، با تصمیماتی که به واسطه اختیارات محدود در سطح استان و در قالب جلساتی همچون «یکشنبه‌های اقتصادی» با حضور استاندار و مدیران ارشد اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی گرفته می‌شود، آثار مثبت را شاهد بوده ایم و امیدواریم با تداوم این جلسات بتوانیم در تصمیم‌گیری‌های ملی و استانی اثرگذار باشیم.

وی افزود: در اینگونه نشست‌ها فعالان اقتصادی بخش خصوصی که در بطن فعالیت‌های اجرایی قرار دارند، پیشنهاداتی ارائه می‌دهند که می‌تواند به روان‌سازی تجارت کمک کند.

نبی‌زاده ضمن قدردانی از مدیریت اقتصاد در دوره جنگ، از عملکرد گمرک تقدیر کرد که حتی در روزهای پایانی سال نیز با وجود خطرات و حملات صورت گرفته به بنادر جنوب کشور، ترخیص کالاها با سرعت انجام شد.

وی تاکید کرد: با این حال باید پیشنهادات اجرایی و متناسب با شرایط از سوی بخش خصوصی به دولت ارائه شود؛ چرا که مشکلات پساجنگ می‌تواند از دوران جنگ نیز پیچیده‌تر باشد.

نگاهی به عملکرد کمیسیون در سال 1404

در ادامه، «الهه سعیدی»، دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، با ارائه گزارش عملکرد کمیسیون در سال ۱۴۰۴، گفت: بر اساس آیین‌نامه، کمیسیون‌ها موظفند برنامه‌ها و اهداف خود را در ابتدای هر دوره به شورای راهبردی اعلام کنند. در این دوره نیز سه هدف «بررسی موانع صادرات»، «پایش ظرفیت‌های صادراتی» و «توسعه برندهای صادراتی» برای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی تعیین شد که تمرکز اصلی بر هدف نخست بوده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴، ۱۶ جلسه شامل ۸ جلسه عادی، ۷ جلسه مشترک و یک جلسه فوق‌العاده برگزار شد و انعقاد قرارداد راه‌اندازی دفتر صندوق ضمانت صادرات در اتاق مشهد و تدوین سند توسعه صادرات استان از اقدامات مهم این دوره بوده است.

سعیدی با اشاره به برگزاری جلسات «یکشنبه‌های اقتصادی» در استانداری خراسان رضوی در سال گذشته، حضور مستمر رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد در این نشست‌ها را از نقاط قوت این روند دانست و گفت: اعضای کمیسیون در چهار جلسه حضور فعال داشتند و بخشی از مشکلات حوزه صادرات به‌طور مستقیم با استاندار مطرح و پیگیری شد.

به گفته وی، موضوعاتی مانند اصلاح مقررات صادراتی و ارزی، زیرساخت‌ها، توسعه بازارهای هدف و مشوق‌های صادراتی در دستور کار کمیسیون قرار داشت و طی سال گذشته ۲۷ دستورکار، ۳۰ مصوبه و سه کمیته تخصصی شکل گرفت. همچنین ۵۱ ارجاع به کمیسیون انجام شد که به ۴۰ مورد پاسخ داده شده و ۷۲ مکاتبه تخصصی نیز به نهادهای مختلف ارائه شده است. همچنین ارائه راهکارهای توسعه صادرات در شرایط جنگی و پیگیری مصوبات ستاد مدیریت بحران از دیگر محورهای فعالیت کمیسیون بوده است.

لزوم اتخاذ تصمیمات فوری برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی

«کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: با توجه به شرایط کشور باید همه پای کار باشند و ستاد بحران بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در مدیریت شرایط داشته باشد. این ستاد باید کمیته‌های فعال داشته باشد تا تصمیمات فوری و اجرایی اتخاذ شود.

وی ادامه داد: در مدت جنگ تحمیلی اخیر، کشورهایی نیز بودند که به ما کمک کردند. از جمله این کشورها می‌توان به تاجیکستان اشاره کرد که به پشتوانه روابط اقتصادی دو کشور کمک‌های بشتر دوستانه‌ای به ایران ارسال کرد. در شرایط فعلی نیز می‌توان در حوزه واردات از ظرفیت‌ این کشور بهره گرفت تا بخشی از کسری‌ها، مشکلات و کمبودهای موجود کاهش یابد.

افزایش 60 درصدی قیمت مواد اولیه نساجی‌ها

سپس «فاطمه جمیلی»، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد با اشاره به مشکلات حوزه نساجی و پلیمر پس از حمله دشمن و تعطیلی واحدهای پتروشیمی، تصریح کرد: با آسیب دیدن پتروشیمی تندگویان، مواد اولیه مورد نیاز واحدهای نساجی تامین نشده و قیمت برخی مواد حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد نیروهای این واحدها تعدیل شده‌اند و در صورت تداوم این وضعیت، طی ماه‌های آینده با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

لزوم کنترل تصمیمات خلق‌الساعه در حوزه صادرات و واردات

در ادامه این نشست «مرتضی قندچی»، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی، اظهار کرد: در شرایط کنونی چهار کارگروه وضعیت اقتصادی استان را رصد می‌کنند که کارگروه تنظیم بازار از مهم‌ترین آن‌هاست و اتاق بازرگانی عضو اصلی آن است. پس از آسیب به پتروشیمی‌ها، صادرات محصولات پتروشیمی به سرعت ممنوع شد، اما در مورد مواد فولادی از جمله ورق‌های مورد استفاده در بسته‌بندی مواد غذایی ضرورتی برای تصمیم فوری وجود نداشت، زیرا امکان واردات از کشورهای همسایه وجود دارد.

وی افزود: تصمیمات خلق‌الساعه در حوزه صادرات و واردات باید کنترل شود، زیرا ممنوعیت‌های صادراتی اعمال شده در ابتدای جنگ بسیاری از کسب‌وکارها را دچار مشکل کرد. اینکه امروز کمبود کالا نداریم و قفسه‌ها پر از محصول است، به دلیل مسئولیت‌هایی است که به استان‌ها واگذار شده است.

«کیانی»، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: یکی از مشکلاتی که برای تولیدکنندگان در سطح کشور به وجود آمده، کمبود مواد اولیه است. پس از هدف قرار گرفتن کارخانجات فولاد و پتروشیمی کشور، با کمبود ورق و مواد پتروشیمی مواجه شدیم که چالش‌های بسیاری ایجاد کرده است. ضمن اینکه افزایش قیمت‌ها نیز بی‌رویه بوده و متاسفانه توجهی به آن نشده است.

وی افزود: لازم است در این شرایط واردات مواد اولیه مورد نیاز تسریع شود تا از کمبود در بازار جلوگیری شود. اگر این شرایط ادامه پیدا کند، صنایع غذایی با مشکل مواجه خواهند شد؛ زیرا مواد اولیه مورد نیاز در اختیار ندارند. همچنین در این شرایط، مواد اولیه به راحتی از مرزها خارج می‌شود و هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد. لذا از کمیسیون درخواست داریم پیگیری کند تا تدبیری اندیشیده شود و امکان صادرات محصولات نهایی فراهم شود نه مواد اولیه.

کیانی تاکید کرد: با توجه به فورس‌ماژور بودن شرایط، لازم است از طریق اتاق ایران مکاتبه انجام شود تا این موضوع سریعاً پیگیری شود؛ در غیر این صورت با کمبود مواد غذایی مواجه خواهیم شد.

لزوم لغو ممنوعیت صادرات کنسروجات

در ادامه «هاتفی»، دیگر عضو کمیسیون گفت: از روز اول جنگ صادرات کلیه مواد غذایی ممنوع شد، اما رفته‌رفته صادرات برخی اقلام از جمله رب گوجه فرنگی آزاد شد. در ادامه پیشنهاد دادیم برای کنسروجات نیز این ممنوعیت برداشته شود، اما تاکنون انجام نشده است. این وضعیت برای فروش محصولات ما مشکل ایجاد کرده و هشداردهنده است. اگر این شرایط ادامه یابد، حتی پس از جنگ نیز کشاورزان از تولید برخی محصولات منصرف خواهند شد.

وی با بیان اینکه به جای ممنوعیت صادرات محصول نهایی باید جلوی صادرات مواد اولیه گرفته شود، افزود: در شرایطی که برخی محصولات مانند فیلم پلاستیک صادر می‌شود، ما در داخل با مشکل مواجه هستیم و با توجه به وضعیت پتروشیمی‌ها، باید ابتدا نیاز داخلی تامین شود و سپس مجوز صادرات داده شود. در حال حاضر شاهد هستیم رب فله به‌عنوان رب آسپتیک صادر می‌شود، در حالی که در داخل کشور برای جابه‌جایی آن محدودیت‌های بهداشتی اعمال می‌شود. از سوی دیگر، برخی محصولات خام بدون محدودیت صادر می‌شوند اما محصولات نهایی با محدودیت مواجه هستند.

هاتفی همچنین به موضوع رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: بسیاری از کارخانجات در شرایط فعلی امکان بازگشت ارز ندارند و لازم است رفع تعهد ارزی صادرات به زمان دیگری موکول شود. همچنین ممنوعیت‌ها باید زمان‌دار باشد تا پس از پایان مدت، به‌صورت خودکار لغو شود.

به جای وضع ممنوعیت صادراتی باید صادرات مدیریت شود

در ادامه، «سعیدی»، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در خصوص آیین‌نامه ممنوعیت‌های کالایی باید دقت نظر بیشتری صورت گیرد. وقتی ممنوعیت صادراتی اعمال می‌شود، کشور واردکننده بیکار نمی‌نشیند و از مسیرهای دیگر تامین نیاز خواهد کرد. ممنوعیت‌های یک‌شبه تبعات زیادی برای کشور دارد. ما همواره نسبت به بخشنامه‌های خلق‌الساعه انتقاد داشتیم و نباید در شرایط بحران، با عجله تصمیم‌گیری شود. به جای اعمال فوری ممنوعیت‌ها، باید مدیریت صادرات صورت گیرد.

«محمد رخصت»، دیگر عضو کمیسیون نیز اظهار کرد: به جای ایجاد ممنوعیت باید بازار را باز گذاشت تا خود تنظیم شود. در خصوص ورق فولادی، ظرفیت تولید داخلی کاهش یافته، اما روسیه و قزاقستان امکان تامین این نیاز را دارند. در شرایط فعلی باید تمرکز بر واردات مواد اولیه باشد تا امکان صادرات محصولات نهایی فراهم شود. همچنین تصمیمات در شرایط جنگی باید متفاوت از شرایط عادی باشد.

سپس «نجمه انواری»، دیگر عضو کمیسیون، با اشاره به مشکلات شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی پس از وقوع جنگ گفت: محدودیت اینترنت، قراردادهای صادراتی با کشورهای همسایه و عربی را با مشکل مواجه کرده و صادرات به مقاصد اروپایی نیز تنها با هزینه‌های چندبرابری امکان‌پذیر است.

او افزود: حتی در صورت برقراری صلح، بازگشت شرایط صادرات به وضعیت قبل زمان‌بر خواهد بود. ضروری است برای جبران خسارت‌ها، بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی فرصت تنفس بیشتری به واحدهای تولیدی بدهند.

«محمد صفار»، یکی دیگر از کارشناسان اتاق مشهد نیز با اشاره به وضعیت اقتصادی جامعه گفت: مسئله اصلی قدرت خرید مردم است. حدود ۵۰ درصد جامعه توان تامین ۲۲۰۰ کالری روزانه را ندارند و حدود دو میلیون نفر بیکار شده‌اند. قفسه‌های پر فروشگاه‌ها به معنای پر بودن سفره مردم نیست و باید به این موضوع هم توجه شود.

در ادامه برخی دیگر از اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بیان دیدگاه‌ها و طرح مسائل، مشکلات و دغدغه‌های خود در شرایط کنونی کشور پرداختند.