به گزارش روابط عمومی اتاق خراسان رضوی، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی مشهد، در ابتدای این نشست اظهار کرد: ما در شرایط جنگی و ناخواسته قرار گرفتهایم و امروز هر فعال اقتصادی که فعالیت میکند، در حال دفاع از کشور است. متاسفانه برخی از خطوط تولید توسط دشمن هدف قرار گرفته است. به طوری که آسیب به صنایع فولادی، صنایع پایین دستی را نیز تحت شعاع قرار می دهد.
وی با بیا اینکه متاسفانه بازگشت کارخانهها و صنایع آسیبدیده به شرایط تولید بسیار زمانبر و هزینهبر است، ادامه داد: واردات بخشی از پتروشیمیها بدون ثبت سفارش آزاد شده است. استاندار نیز با رئیس جمهور در خصوص حذف ثبت سفارش و تجارت با افغانستان مواردی را مطرح کردهاند که امیدواریم محقق گردد.
وی ابراز امیدواری کرد به بخش خصوصی در حوزه تجارت اعتماد شود؛ چراکه این بخش میتواند با توان خود در حوزه اقتصاد، از حیثیت کشور دفاع کند.
انتقاد از عدم تفویض اختیار به استانها
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به درک بهتر مدیران استانی نسبت به معضلات بخش تولید در هر خطه، افزود: چرا اختیارات به دستگاههای استانی تفویض نمیشود؟ مگر نه آن که دستگاههای استانی با کارشناسی صحیح مسائل را مدیریت و حلوفصل میکنند؟ از سویی، به نظر میرسد در شرایط خاص باید به استانها تفویض اختیار بیشتری صورت گیرد.
ضرورت تقویت زیرساختها در مرزهای شرقی
در بخش دیگری از این نشست، محمود امتی، عضو هیاترئیسه اتاق خراسان رضوی، بر ضرورت توجه بیشتر به مرزهای شرقی و تدوین سیاستهای مؤثرتر در حوزه تجارت مرزی تاکید کرد و گفت: اگرچه ایران کشوری دریایی محسوب میشود و حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد مبادلات تجاری و حملونقل آن از طریق دریا انجام میشود، اما در شرایط فعلی و با بروز مشکلات در حوزه کشتیرانی، ظرفیت حمل محمولههای ترانزیتی از مسیرهای دریایی با محدودیتهایی مواجه شده است. از این رو، لازم است نگاه راهبردیتری به مرزهای زمینی، بهویژه مرزهای شرقی کشور، معطوف شود.
امتی با اشاره به اینکه ایران دارای ۲۵ پایانه مرزی فعال با کشورهای مختلف است، خاطرنشان کرد: مرزهای زمینی بهطور طبیعی از ظرفیت و کارایی مرزهای دریایی برخوردار نیستند و معمولاً هزینه و زمان تردد در آنها بیشتر است. با این حال، در شرایط کنونی میتوان با مدیریت مناسب و توسعه زیرساختها، از این ظرفیتها برای تقویت تجارت منطقهای بهره گرفت.
نایب رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، در ادامه به تفاهمنامه همکاری میان دو کشور اشاره کرد و گفت: این تفاهمنامه از نظر محتوایی جامع و راهبردی بوده و چشمانداز روشنی برای توسعه همکاریها ترسیم کرده است؛ اما در مرحله اجرا با چالشهایی مواجه شده است.
امتی یادآور شد: در مقاطعی حجم تردد در مرز دوغارون به حدود دو هزار کامیون در روز میرسید و فشار سنگینی بر شبکه حملونقل وارد میکرد؛ بهگونهای که هزاران کانتینر در بندرعباس و تعداد زیادی کامیون در مرزهای ماهیرود، دوغارون و نیمروز متوقف شده بودند.
به گفته وی، افغانستان به دلیل مشکلات تجاری و مرزی با پاکستان، توجه بیشتری به مسیرهای ارتباطی با ایران پیدا کرده و همین موضوع زمینهساز انعقاد تفاهمنامههای همکاری میان دو کشور شده است. با این حال، هنوز دستاوردهای مورد انتظار بهطور کامل محقق نشده و لازم است اقدامات بیشتری برای تسهیل و روانسازی تردد در مرزها انجام گیرد.
امتی تاکید کرد: افغانستان روزانه بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار کامیون از مرزهای خود عبور میدهد و این ظرفیت میتواند زمینه مناسبی برای گسترش تجارت میان دو کشور فراهم کند.
عضو هیاترئیسه اتاق خراسان رضوی با اشاره به برخی اقدامات مثبت در ماههای اخیر گفت: حذف عوارض، ویزا و خاکپولی از سوی طرف افغانستانی طی سه تا چهار هفته گذشته، تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینهها و تسهیل رفتوآمد داشته است. از سوی دیگر، ایران نیز اقداماتی نظیر جداسازی مسیرهای حملونقل، بهبود زیرساختها و اجرای عملیات آسفالتریزی را در مرزها انجام داده است.
امتی همچنین ایجاد مسیر مستقل در ضلع شمالی منطقه آزاد برای ارتباط مستقیم ایران و افغانستان را عاملی موثر در روانسازی تردد مرزی دانست.
به گفته وی، مدیریت بهتر توقف هزار تا ۱۵۰۰ کامیون در مرز دوغارون و اسلامقلعه نیز ضروری است؛ زیرا در برخی موارد ورود کامیونها از افغانستان بین هفت تا هشت روز زمان میبرد.
او در پایان با اشاره به مصوبات تفاهمنامه دو کشور، از جمله ایجاد «لاین سبز» برای عبور سریع کامیونهای حامل کالاهای صادراتی و شبانهروزی شدن فعالیت مرز، عنوان کرد: این موارد هنوز بهطور کامل اجرا نشده و نیازمند پیگیری جدیتر از سوی دو طرف است.
ضرورت اصلاح سیاستها برای حفظ سهم ایران در بازار افغانستان
محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، با اشاره به روند برگزاری جلسات مرتبط با توسعه همکاریهای اقتصادی دو کشور تاکید کرد: با وجود نشستهای متعدد، خروجی ملموس و اجرایی قابل توجهی حاصل نشده و انتظار میرود این جلسات به تصمیمات عملیاتی و مؤثر منجر شود.
به گفته او، در اتاق بازرگانی استان کارگروهی با مشارکت انجمن حملونقل بینالمللی تشکیل شده که بهصورت مستمر مسائل و چالشهای مرزی را برای تسهیل، تسریع و شفافسازی فرآیندهای تجاری پیگیری میکند.
سیادت، ایجاد اشتغال در افغانستان را یکی از عوامل مهم تقویت امنیت و کاهش مهاجرت غیرقانونی به ایران دانست و اظهار کرد: توسعه فعالیتهای اقتصادی در این کشور میتواند به ایجاد اشتغال و در نهایت ثبات منطقه کمک کند.
وی در بخش معدن نیز به سیاست افغانستان مبنی بر فرآوری نهایی مواد معدنی در داخل این کشور اشاره کرد و گفت: این رویکرد نیازمند بازنگری است تا امکان ورود مواد خام معدنی و گسترش همکاریهای مشترک در این حوزه فراهم شود.
به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، بخش کشاورزی از ظرفیتهای مهم اما کمتر توسعهیافته اقتصاد افغانستان است؛ در حالی که حدود ۶۰ درصد اقتصاد این کشور به کشاورزی وابسته است، عواملی مانند ناامنیهای گذشته، پراکندگی زمینهای کشاورزی و نبود مکانیزاسیون باعث شده این بخش به جایگاه مطلوب خود نرسد. در همین راستا، اتاق بازرگانی ایران تلاش کرده طرحهایی برای توسعه کشت قراردادی در محصولاتی مانند خوراک دام، دانههای روغنی، چغندر، پنبه و صیفیجات در افغانستان پیگیری کند؛ اما همکاری لازم از سوی وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه شکل نگرفته است.
وی تاکید کرد: حمایت دولت از چنین طرحهایی میتواند علاوه بر کاهش کشت محصولات آببر در داخل ایران، بخشی از نیازهای کشور را از طریق ظرفیتهای افغانستان تامین کند.
سیادت همچنین بر ضرورت فعال شدن صندوق ضمانت صادرات در بازار افغانستان تاکید کرد و گفت: این صندوق باید در حوزه سرمایهگذاری و پوشش بازارهای پرریسک فعالتر شود. با این حال، سختگیری در زمینه اعتبارسنجی و گردش حساب بانکی باعث شده فعالان اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شوند؛ در حالی که نظام بانکی افغانستان ساختاری متفاوت دارد و لازم است سیاستها و ضوابط داخلی با واقعیتهای اقتصادی این کشور هماهنگ شود. به همین منظور، پیشنهاد شده اتاق مشهد طرح پژوهشی برای ارائه راهکارهای عملی در این زمینه تدوین کند.
وی همچنین به افزایش رقابت در بازار افغانستان اشاره کرد و گفت: کشورهایی مانند ازبکستان بهتازگی با سرمایهگذاری گسترده وارد این بازار شدهاند و با سرعت در حال توسعه فعالیتهای خود هستند؛ موضوعی که میتواند به کاهش سهم ایران در اقتصاد افغانستان منجر شود.
سیادت هشدار داد در صورت ادامه شرایط فعلی، بازار افغانستان بهسرعت از دست خواهد رفت.
او تاکید کرد: در شرایط اقتصادی موجود باید سازوکارهای تصمیمگیری سریعتر و مؤثرتر شود و اتاق فکر قدرتمندی برای حل مشکلاتی مانند بیکاری، موانع تجاری و محدودیتهای ارزی شکل گیرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در پایان با اشاره به برخی مشکلات تجاری از جمله توقف فعالیت برخی پتروشیمیها و تاثیر آن بر قراردادهای تجاری با افغانستان، اذعان کرد: برای حفظ روابط اقتصادی و اعتماد طرفهای تجاری لازم است تغییرات جدی در رویههای گمرکی و سیاستهای حمایتی ایجاد شود تا اراده ایران برای تداوم و توسعه همکاری با کشورهای همسایه بهطور عملی نشان داده شود.
تامین مایحتاج ضروری مردم باید در اولویت قرار گیرد
سپس هادی نبیزاده، نایبرئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به شرایط فعلی تاکید کرد: تامین مایحتاج ضروری مردم باید بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد. لازم است برای کشت محصولات در خاک افغانستان تلاش و پیگیری بیشتری انجام شود، زیرا علاوه بر تامین نیاز داخلی، صادرات این محصولات به بازارهای جهانی نیز با سهولت بیشتری امکانپذیر است.
نایبرئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان اظهار کرد: در این حوزه باید عارضهیابی دقیق انجام شود و بر اساس آن راهکارهای مشخص و اجرایی ارائه گردد.
نبیزاده با بیان اینکه در حال حاضر کمیته بحران در استانداری و در شرایط جنگی تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: اگر در دوران پساجنگ به دنبال ارائه راهکار نباشیم، ممکن است مشکلات ما حتی بیش از دوران جنگ شود.
وی ادامه داد: به وزارت صمت پیشنهاد شده است که برخی مواد ضروری بدون انتقال ارز و بدون استفاده از رویه ورود موقت وارد کشور شود تا روند تولید متوقف نشود و اشتغال پایدار بماند.
بررسی پیشرفتها و چالشهای همکاری اقتصادی خراسان رضوی و هرات
امین صیقلزنان، دبیر اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای تفاهمنامه ششمین اجلاس همکاریهای اقتصادی خراسان رضوی و هرات، مهمترین موانع پیشروی کمیته گمرک و تجارت را تشریح کرد.
او اظهار کرد: عدم دریافت قواعد و استانداردهای افغانستان در اغلب حوزهها بهجز سوخت و فرآوردههای نفتی، اجرایی نشدن تفاهمنامه میان اتاق اصناف خراسان رضوی و اتاق پیشهوران هرات و همچنین نامشخص بودن حدود اختیارات استانی در صدور مجوز برگزاری نمایشگاهها و اعزام یا پذیرش هیاتهای تجاری، از چالشهای اصلی این حوزه به شمار میرود.
وی تاکید کرد: مشارکت در توسعه زیرساختها و قوانین استاندارد افغانستان از طریق وزارت امور خارجه و کمیسیون مشترک دو کشور، حضور نمایندگان استان در هیاتهای اعزامی و پیگیری موضوعات مشترک از جمله مصوبات مورد انتظار است. در عین حال، دریافت استانداردهای افغانستان در حوزه فرآوردههای نفتی و برنامهریزی برای اعزام سه هیات تخصصی در بخشهای صنعت، کشاورزی و فناوری به کابل و نیز اعزام هیاتی کشاورزی به هرات از پیشرفتهای این کمیته محسوب میشود.
صیقلزنان در بخش کشاورزی نیز از تدوین طرحهای سرمایهگذاری و اعلام آن به ذینفعان افغانستانی، آمادگی شرکتهای ایرانی برای انتقال دانش فنی مبارزه بیولوژیک با آفات و شکلگیری همکاریهایی میان شرکتهای ایرانی و طرفهای افغانستانی بهعنوان دستاوردهای مهم یاد کرد.
او خاطرنشان کرد: ضعف در اطلاعرسانی قوانین و فرصتها، اجرا نشدن قانون کولهبری و پیلهوری، فعال نشدن ظرفیت منطقه آزاد دوغارون و پیچیدگیهای بروکراسی واردات که مانع سفارشهای عمده از سوی شرکتهای ایرانی شده، از مهمترین چالشهای این بخش است.
به گفته دبیر اتاق مشترک ایران و افغانستان، ایجاد کمیته ثبت آماری واردات محصولات کشاورزی با تعرفه صفر، تقویت آزمایشگاههای کنترل کیفیت در هرات و ارائه مشوقها برای توسعه کشت قراردادی از جمله مصوبات پیشنهادی این حوزه عنوان شده است.
او افزود: در حوزه ترانزیت و حملونقل نیز اقداماتی مانند جداسازی مسیر مسافران پیاده از ناوگان تجاری، حذف هزینههای ویزا و رودپاس برای رانندگان ایرانی در گمرک اسلامقلعه، افزایش تردد روزانه بیش از ۱۳۰۰ کامیون از مرز دوغارون و رشد سهم حملونقل ریلی از پیشرفتهای مهم محسوب میشود. همچنین پیشنهادهایی نظیر ایجاد صندوق مشترک حمایت از کشت فراسرزمینی، تدوین توافقنامه حمایت از سرمایهگذاری، استفاده از قراردادهای اجاره بلندمدت، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و ایجاد مناطق ویژه کشاورزی مرزی برای تقویت همکاریهای اقتصادی دو کشور مطرح شده است.
ضرورت همگرایی برای تقویت زیرساختهای منطقه آزاد دوغارون
در بخش دیگری از این نشست، الهه سعیدی، دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، با تاکید بر یکی از چالشهای اصلی کمیته تجارت تفاهم نامه استان خراسان رضوی با ولایت هرات، خاطرنشان کرد: موضوع استانداردها همچنان حلنشده باقی مانده است. قرار بود نمایندهای به افغانستان اعزام شود تا ادبیات و چهارچوبی مشترک میان دو طرف در حوزه استاندارد شکل بگیرد، اما تاکنون اقدام عملیاتی و موثری در این زمینه صورت نگرفته است.
سعیدی همچنین به موضوعات کلیدی و حلنشده حوزه کشاورزی و شناسایی واردات کالاهای اساسی برای کشور در این شرایط اشاره کرد و افزود: این مسائل نیازمند پیگیری جدیتری است.
او همچنین گفت: ظرفیت مرز دوغارون طی مدت پیگیری کمیته حمل ونقل ذیل این تفاهم نامه رشد قابلتوجهی داشته و از حدود روزانه ۸۰۰ کامیون در گذشته به ۱۳۰۰ دستگاه رسیده است؛ در حالی که زیرساختهای مرزی توان پذیرش تا ۲ هزار کامیون در روز را دارند. این روند، نشاندهنده تلاش مستمر کمیتههای فعال در حوزه ترانزیت و مدیریت مرزی است.
۶۲ درصد شرکتهای منطقه آزاد دوغارون در اختیار سرمایهگذاران افغانستانی
در ادامه نشست، حسن نوریزاده، معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد دوغارون، با اشاره به نقش این منطقه در هماهنگی مرزی گفت: طبق قانون، مدیریت واحد مرزی به منطقه آزاد واگذار شده، اما تحقق کامل این ساختار نیازمند زمان و انتقال تدریجی مسئولیتهاست.
او سه محور کلان سیاستگذاری منطقه آزاد را «تولید»، «توسعه صادرات» و «پیوند سرمایهگذاری ایران و افغانستان» عنوان کرد و گفت: هدف این رویکرد، افزایش ماندگاری سرمایه و تقویت همکاریهای مرزی است.
نوریزاده با بیان اینکه بیش از ۶۲ درصد از ۶۲۳ شرکت ثبتشده در منطقه آزاد دوغارون متعلق به سرمایهگذاران افغانستانی است، اعلام کرد: تاکنون قراردادهایی به ارزش ۲۴ همت منعقد شده که نشاندهنده اعتماد و حضور فعال بخش خصوصی افغانستان در این منطقه است.
وی همچنین از راهاندازی مجتمع آزمایشگاهی و مرکز استانداردسازی خبر داد و گفت: این زیرساختها میتوانند نقش تعیینکنندهای در تسهیل تجارت، کنترل کیفیت و افزایش سرعت صدور کالا ایفا کنند.
به گفته او، شناسایی کالاهای وارداتی افغانستان از سایر کشورها و معرفی فرصتهای تولید آنها در منطقه آزاد دوغارون، با کمک شرکتهای دانشبنیان در حال انجام است.
نوریزاده همچنین افزایش تردد ناوگان از ۲۶ هزار به ۳۷ هزار تردد ماهانه و رسیدن میانگین روزانه عبور کامیونها به ۱۷۹۰ دستگاه را نشانهای از رشد تعاملات مرزی دانست.
وی در پایان تاکید کرد: منطقه آزاد دوغارون تمامی تعهدات خود ذیل مصوبات مشترک را انجام داده و مسیر تازهای برای ورود کامیونهای خالی افغانستان ایجاد کرده است؛ اما در مقابل، طرف افغانستانی هنوز در برخی بخشها همکاری کامل نداشته و لازم است هماهنگی و تعهدات دوطرفه با جدیت بیشتری دنبال شود.
تاکید بر کاهش آستانه رفع تعهد ارزی و تمرکز بر تجارت مرزی با افغانستان
سپس علی غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی، از امکان افزودن مواد اولیه مانند ورق و گریدهای پتروشیمی به سبد کالای اساسی خبر داد و گفت: این مصوبه امتیازاتی مانند عدم نیاز به ثبت سفارش و معافیت واردکنندگان از سقف واردات و سابقه را به همراه دارد.
وی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت کشورهای مختلف و هیاتهای اعزامی برای رایزنی واردات ضروری است.
غفوری مقدم افزود: برای بهرهگیری از قوانین تجارت مرزی مانند کولهبری و پیلهوری، مکاتباتی با وزارتخانه انجام و درخواست تفویض اختیار به استان مطرح شده است. همچنین، مشوقهایی مانند تخفیف ۱۳ درصدی برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ۸ درصد در مناطق محروم از طریق استانداری پیشنهاد شده است.
وی با بیان اینکه کاهش آستانه رفع تعهد ارزی یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی است، تصریح کرد: در شرایط فعلی آستانه ۷۰ تا ۸۰ درصدی رفع تعهد ارزی مناسب نیست و پیشنهاد کاهش آن به ۳۵ تا ۴۰ درصد ارائه شده است. مکاتباتی نیز برای تحقق این امر در دستور کار است.
او همچنین، بر لزوم رفع تعهد ارزی ریالی در تجارت با افغانستان بهعنوان بخشی از سیاستهای حمایتی برای توسعه صادرات و پویایی تجارت مرزی تاکید کرد.
فاطمه جمیلی، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد نیز، وضعیت صنایع نساجی و پلیمری را فراتر از بحران توصیف کرد و گفت: این وضعیت منجر به تعطیلی کارخانههای بزرگ شده است. برای خروج از این وضعیت، پیشنهاد می شود جلب اعتماد دولت افغانستان صورت گیرد تا تجار آن کشور با خرید مواد اولیه برای صنایع ایران، ضمن جلوگیری از تعدیل نیرو، به توازن تراز تجاری کمک کنند.
مرتضی قندچی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی نیز با انتقاد از نبود اراده حاکمیتی برای حل چالشهای دائمی ترانزیت در دوغارون، صادرات ریالی و تهاتر با افغانستان را راهکارهایی عملی و ضروری در شرایط فعلی دانست.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰